درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۵۰۱.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 87 - 107

کلیدواژه‌ها: زوجه نذر اذن زوج رجحان احرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۰
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۵۰۲.

وجوب قرائت قرآن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن وجوب قرائت قرائت میسور قرائت روزانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از مسائل مبتلابه جامعه مسلمانان از عصر رسول اللّه تا امروز، قرائت قرآن است که مورد تأکید خود قرآن و سنت نبوی و سیره وَلَوی بوده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که به عنوان یکی از اجزاء نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، نوافل و نیز نمازهای مستحب می باشد و در این موضوع جای شک و تردید نیست. سخن در این است که آیا قرائت قرآن در بیرون از نماز نیز به عنوان یک عبادت واجب در کنار دیگر عبادات وجود دارد یا اینکه تنها یک عمل مستحبی است و مکلفان به استثنای قرائت حمد و سوره و یا قسمتی از سوره در نماز، هیچ وظیفه ای در برابر قرائت قرآن ندارند؟  نویسنده در این مقاله در صدد آن است تا تبیین کند که قرائت قرآن در خارج از نماز نیز مشمول حکم وجوبی است (مسئله اصلی پژوهش). این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده از مصادر قرآنی و روایی (روش پژوهش) مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود که یکی از عوامل رفع محجوریت قرآن، توجه کافی به قرائت آن به صورت رسمی و الزامی است (انگیزه پژوهش). ضمناً آنچه نویسنده بدان رسیده است، وجوب قرائت قرآن بیرون از نماز به نحو وجوبی به میزان حداقل پنجاه آیه در شبانه روز است (داده پژوهش).
۱۵۰۳.

بررسی وجوب زکات بر اقلیت های دینی در مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: زکات جزیه اقلیت های دینی فروع تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.
۱۵۰۴.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186

کلیدواژه‌ها: فقه اتانازی قتل ترحم آمیز حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۱۵۰۵.

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضه الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 587 - 611

کلیدواژه‌ها: آسیب های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوتی فقه مسئولیت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
هدف دین مبین اسلام تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همه زمینه ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسئولیت پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین رو بسیاری از آسیب های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می کند که این دو واجب مغفول می مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب های اجتماعی احساس بی تفاوتی و بی مسئولیتی می کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضه الهی در جامعه ارائه می شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می شود، در نتیجه ناهنجاری ها و کجروی ها در جامعه کمرنگ و محو می شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بهره برداری شده است.
۱۵۰۶.

سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23 - 43

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی فساد اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی احتکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
زمینه و هدف: تحریم های اقتصادی از مسائل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است. نتیجه گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
۱۵۰۷.

بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 47 - 63

کلیدواژه‌ها: مقاصد شریعت قصاص مادر عدالت نظامسازی حقوقی عدالت عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.
۱۵۰۸.

واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه در حد پوشش محارم

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: پوشش فقها شیعه فتوا نگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
در فقه شیعه، مبحث پوشش برای محارم نیز در کنار نامحرمان مطرح شده و نظراتی میان فقها در این زمینه به وجود آمده است. حد پوشش در منابع فقه شیعه به حدالعوره یاد شده است که به نقاطی از بدن انسان گویند که پوشش آن در برابر نامحرم و نیز محارم ضروری است. برای تشخیص میزان وجوب حد پوشش محارم، بررسی ادله فقها ضروری به نظر می رسد. هدف از بررسی و کندوکاو اقوال و ادله فقهای شیعه در باب حد عورت، واکاوی علمی یکی از احکام مبتلابه می باشد. سؤال اساسی پژوهش این است که «اصل و اساس تعیین حد پوشش برای محارم در فقه شیعه بر چیست؟». این مقاله که به روش اسنادی تحلیلی نگاشته شده، در پی بررسی دیدگاه های فقهای شیعه درباره حد پوشش محارم است. نتیجه بحث مؤید این مطلب است که دیدگاه مشهور مبنی بر جواز نگاه به همه بدن محارم به جز عورتین، بر اساس ملازمه بین نگاه و رعایت پوشش، شکل گرفته است و اعتقاد به پوشش بیش از عورتین، از باب احتیاط می باشد. تأثیر بررسی این دیدگاه ها، علاوه بر شناخت احکام فقهی در میان محارم، به رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی نیز کمک شایانی می کند.
۱۵۰۹.

پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 81 - 105

کلیدواژه‌ها: ولایت وصیت وصی موصی صغیر صغیره تزویج نکاح امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.
۱۵۱۰.

ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 50 - 74

کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی خروج بر امام وجوب حفظ نظام سیره علوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
انقلاب های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت ها است. مقاله حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیده اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادله فقهی بغی، می توان گفت انقلاب رنگی، گونه ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله ای چون معتبره بزنطی و سیره امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گستره آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.
۱۵۱۱.

مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی از دیدگاه علامه مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 55-82

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح مشروعیت مقبولیت جمهوریت مشروعیت الهی حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.
۱۵۱۲.

بررسی و نقد دیدگاه اولیور لیمن درباره کارکردهای آیات قرآن در آثار فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 173-188

کلیدواژه‌ها: فلاسفه قرآن کریم اولیور لیمن «دانشنامه قرآن کریم» خاورشناسان فلسفه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
فلاسفه اسلامی در آثار خود، در موارد زیادی به آیات قرآن کریم استشهاد کرده و از آنها بهره گرفته اند. ازاین رو، این پرسش مطرح شده که کارکرد دقیق آیات در متون فلسفی چیست و آنها چه نقشی ایفا می کنند؟ این مسئله ای است که برخی خاورشناسان قرآن پژوه نیز به آن اهتمام ورزیده و در آثار خود به آن پرداخته اند؛ از جمله الیور لیمن در کتاب «دانشنامه قرآن کریم». این مقاله به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه وی را بررسی کرده و نشان داده است که علی رغم درستی این ادعای لیمن که نقش آیات در آثار فلسفی با هم متفاوت است، اما برخی از کارکردهایی که وی ترسیم کرده مقرون به صحت نیست و شواهد او از اتقان کافی برخوردار نیست.
۱۵۱۳.

تحلیل فقهی، حقوقی قرض «مال قیمی» و ضمان مقترض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 33 - 72

کلیدواژه‌ها: قرض مال مثلی مال قیمی ضمان مقترض قیمت یوم الاداء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۹۰۳
قرض از جملهعقود تملیکی در حقوق ایران است، اما راجع به نوع مال مورد قرض، میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد و از آنجا که ظاهر ماده 648 ق.م. به گونه ای است که امکان قرض مال مثلی را بیان می دارد، لذا برخی از حقوق دانان قرض مال قیمی را صحیح نمی دانند. علاوه بر این در مورد ضمان مقترض به رد قیمت مال مثلی در صورت تعذر به رد مثل و نیز راجع به ضمان مقترض در رد مال قیمی، میان فقیهان و به تبع آن، میان حقوق دانان تفاوت نظر وجود دارد، اما سؤال اساسی آن است که آیا امکان قرض اموال قیمی وجود ندارد؟ همچنین در موارد تعذر رد مثل از سوی مقترض، ذمه او به چه چیزی مشغول می شود؟ نتایج این تحقیق با روشی توصیفی، تحلیلی و انتقادی نشان می دهد اولاً مطابق با نظر مشهور فقیهان، قرض مال قیمی نیز ممکن است، ازاین رو نیاز به استفاده از اعمال حقوقی جایگزین مانند عاریه و ماده 10 ق.م. نیست. ثانیاً در صورت تعذر قرض گیرنده به رد مثل، طبق دیدگاه مشهور، قیمت یوم المطالبه(یوم  الاداء) مناطِ اعتبار است و در رد قیمت در اموال قیمی، با عنایت به اشتغال ذمه مقترض به مثل اعم از اموال مثلی و قیمی و تبدیل آن به قیمت در قیمیات، قیمت یوم  الادا معتبر است؛ گویی مقنن در مورد اخیر به نظر نهایی محقق حلی در شرایع الاسلام توجه داشته است. عقیده ای که با مواد 648 و 650 ق.م. نیز سازگارتر است.
۱۵۱۴.

علت شناسی تطور زمانی ادله فقیهان امامی درباره شهادت ثالثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 103 - 131

کلیدواژه‌ها: شهادت ثالثه اذان شیعه فصول اذان تحول در فتاوا تاثیر جامعه بر فتوا روش استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
افزودن شهادت ثالثه(اشهد انّ علیاً ولی الله) به اذان و اقامه از قرون ابتدایی در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است، اما سؤال مهم اینکه چگونه شهادت ثالثه با وجود انضباط شدید در روش فقهی متأثر از جامعه دچار تحول از منع تا الزام شده است؟ پاسخ به این سؤال حاوی نکات روش شناختی در فقه و نیز نشان دهنده چگونگی اثرگذاری جامعه بر استنباط است. در این مقاله دیدگاه های فقیهان امامیه به روش توصیفی و با مراجعه به منابع فقهی از دوره اصحاب ائمهD تا دوران معاصر درباره شهادت ثالثه در اذان و اقامه جمع آوری شده است. در حین بررسی دیدگاه های فقهی در چهار دوره زمانی راویان شیعه، شیخ صدوق تا قرن دهم، قرن یازدهم و دوازدهم و قرن سیزدهم تا عصر حاضر، ادله و روش های فقهی ایشان مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر مستندات فتاوا، شرایط اجتماعی هر دوره نیز بررسی و اثر آن بر فتوا نشان داده شده است. در نتیجه این پژوهش، روشن می شود که فقه چکونه در طول زمان تکامل یافته و چطور از واقعیت های اجتماعی تأثیر می پذیرد؛ نیز اگر تأثیرپذیری فقه از جامعه به صورت دقت بیشتر در اجتهاد و کشف دلایل دقیق تر برای پاسخ به موضوعات مورد نیاز جامعه باشد، این تحول ها با انضباط روشی در استنباط تعارض ندارد. اتقان روش فقهی، محصول نهایی این تطور را ترجیح گفتن شهادت ثالثه با این قید تکمیلی کرده است که نباید در نگاه عرف جزو فصول اذان محسوب شود. این قید تکمیلی برآمده از قواعد کلی فقه و بدون تأثیرپذیری از جامعه است.
۱۵۱۵.

وظیفه مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 5 - 24

کلیدواژه‌ها: مجتهد اعلم فقدان فتوا مکلف احتیاط در واقع احتیاط در آراء فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسئله معین؛ 2. بررسی مسئله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.
۱۵۱۶.

واکاوی انگاره تعبد در کاشفیت اذان از وقت نماز

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اذان وقت نماز سیره عقلا تعبد اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
اذان در میان آموزه های دینی علامتی است که بیانگر داخل شدن وقت نماز است. ازاین رو نزد مسلمانان از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این میان، با مراجعه به کتب فقهی می توان به دو خوانش متفاوت از اذان و اثربخشی آن دست یافت؛ به طوری که بر وفق یک نگره، اذان به خودی خود خصوصیتی نداشته و اعتماد بر آن در پرتو اطمینانی است که برای مکلف حاصل می شود، بنابراین تنها زمانی می توان با اعتماد بر آن به نماز ایستاد که اطمینان از داخل شدن وقت حاصل شود. بر وفق نگره دیگر، اذان نهادی مستقل بوده و کاشفیت آن نسبت به داخل شدن وقت تعبدی است؛ بدین معنا که با شنیدن اذان می توان به نماز ایستاد. در این میان، با توجه به حضور شیعیان و اهل سنت در سرزمین های یکدیگر و لزوم حضور پرشکوه در مراسم عبادی، پرداختن به این بحث امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، چگونگی کاشفیت اذان از داخل شدن وقت نماز در منابع اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اذان نهادی مستقل است که کاشفیت آن از داخل شدن وقت نماز تعبدی بوده و می توان با تکیه بر آن وارد نماز شد.
۱۵۱۷.

ارزیابی فقهی حکم شوخی به دروغ در دیدگاه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: شوخی به دروغ حرمت دروغ اخبار از واقعیت قرینه حالیه و مقالیه شوخی محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۶
هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.
۱۵۱۸.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 185 - 204

کلیدواژه‌ها: رهن منفعت وثیقه قواعد آمره قبض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۴
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۱۵۱۹.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 343 - 364

کلیدواژه‌ها: مزارعه عامل شرط زرع معین شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
۱۵۲۰.

واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: خلل رکن نماز قاعده لاتعاد قصد نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان