درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۵۰۱.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 3 - 22

کلیدواژه‌ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۱۵۰۲.

بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 313 - 342

کلیدواژه‌ها: بلوغ سن احتلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
۱۵۰۳.

بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 152 - 175

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه تمامیت جسمانی تساوی دیه ارش جنایت جراحت نافذه ماده 713 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
یکی از جرایم نسبتاً شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع می پیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو می گردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده می شود، یک دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی می توان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاه های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلال های متعدد نشان می دهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ گونه تفاوتی ندارد.
۱۵۰۴.

اخوت دینی مخالف در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 176 - 205

کلیدواژه‌ها: ایمان مخالف اخوت دینی اخوت مخالف تقریب مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به دلیل انکار ولایت، به عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت می دانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارائه شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان مؤثر خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که غالب ادله ارائه شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است، و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت می دانند.
۱۵۰۵.

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 100 - 135

کلیدواژه‌ها: شئون معصوم کشف حکم شرعی استظهار اولی کشف حکم دائمی و موقت حکم ارشادی حکم حکومتی فلسفه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
شئون معصوم در مراحل مختلف استنباط از جمله کشف موضوع، کشف حکم، جمع میان ادله و حل تعارض نقش دارند. این مقاله نقش شئون معصوم در کشف حکم را بررسی می کند. این مقاله درصدد است تأثیر شئون معصوم را در کشف حکم با بررسی آیات و روایات و ارائه نمونه های روایی به نمایش بگذارد و نشان دهد صدور نص از شأن خاص چه تأثیری در استظهار حکم دارد. در این روش ابتدا احتمالات صدور نص از شأن بیان شده و برداشت فقیهان ذکر می شود، سپس قرائن شناسایی حکم از شأن خاص بیان می گردد. نوآوری مقاله در بیان شیوه های هفت گانه تأثیر شئون معصوم در کشف حکم، تحلیل آنها و تطبیق نمونه های روایی و فقهی است. این شیوه ها عبارتند از: جداسازی احکام شرعی از احکام غیرشرعی، جداسازی احکام عمومی از احکام اختصاصی، احکام دائمی و ثابت از احکام موقت و متغیر، احکام الزامی از غیرالزامی، مولوی از ارشادی، حکومتی از غیرحکومتی، و عبادی از غیرعبادی.
۱۵۰۶.

بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 711 - 731

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک داده پیام دستگاه های الکترونیکی فناوری های جدید اطلاعات قرارداد الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۷
پذیرش عدم محدودیت در روش های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود. این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می شود.
۱۵۰۷.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 19 - 41

کلیدواژه‌ها: حق سقط جنین فلسفۀ فقه فمینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.
۱۵۰۸.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 23 - 52

کلیدواژه‌ها: آسیب های همسایگی مسئولیت مدنی سوء استفاده از حق مسئولیت مالک قابلیت استناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه ساخت وساز، تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت، می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی، زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات، اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور، ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر، موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد»، و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه، برای تحقق مسئولیت، تصرفات خوانده باید «نامتعارف»، «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.
۱۵۰۹.

خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان خشونت اکولوژیک محیط زیست تخریب محیط زیست برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۱
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
۱۵۱۰.

جستاری در قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 407 - 431

کلیدواژه‌ها: تخصیص خاص سبب عام مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.
۱۵۱۱.

منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: منع تعقیب مجدد حقوق کیفری ایران حقوق کیفری افغانستان اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۸
جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
۱۵۱۲.

تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 283 - 307

کلیدواژه‌ها: اسکناس وقف مصرف شدنی عقد بی نام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 
۱۵۱۳.

نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 167 - 186

کلیدواژه‌ها: قرارداد دادرسی تعهد حقوق قانون گذاری دادرسی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.
۱۵۱۴.

تحلیل اندیشه و عمل علی شریعتی با روش جامعه شناسی معرفت با تکیه بر تعینّ های اجتماعی کارل مانهایم

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی معرفت تعین های اجتماعی کارل مانهایم ساخت اجتماعی واقعیت شریعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۹
در جامعه شناسی معرفت، تعیّن های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم، به ویژه بحث تعیّن های اجتماعی، درصدد فهم این مسئله است که تعیّن های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته اند؟  فرضیه این است که تعیّن های اجتماعی نقش برجسته ای در شکل دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه شناسی معرفت و به ویژه تعیّن های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می توان گفت، اندیشه ها و اعمال شریعتی در خلأ شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی خویش متأثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعیّن های اجتماعی مورد نظر مانهایم می توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه ها و اعمال شریعتی مؤثر دانست.
۱۵۱۵.

بررسی پیش بینی ناپذیری افعال اختیاری از منظر مکتب «تفکیک»؛ با تأکید بر کتاب «مسئله علم الهی و اختیار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 49-64

کلیدواژه‌ها: علم الهی علم پیشین اختیار فعل اختیاری مکتب تفکیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
چگونگی «علم تفصیلی پیشین خداوند» و رابطه آن با «اختیار انسان» ازجمله موضوعات اختلافی در بین اندیشمندان است. برخی پیروان مکتب «تفکیک» که به دیدگاه تباین خالق و مخلوق باور دارند و از نظریه «تنزیه صرف» درباره صفات خداوند پیروی می کنند، برای توجیه «علم الهی و نسبت آن با اختیار»، به نظریه «علم بدون معلوم» پناه برده اند. یکی از استدلال های این مکتب آن است که فعل اختیاری به سبب اختیاری بودن، پیشی بینی ناپذیر است و ازاین رو، علم الهی نمی تواند مانند علم بشری و دارای ارتباط با معلوم باشد و چون علم الهی با علمی که در خود می یابیم متفاوت است و علمی است که «هیچ گونه ارتباطی با معلوم ندارد»، «هرچه در خصوص این علم گفته می شود باید صرفاً گزاره ها و گزارش هایی تنزیهی باشد». این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی نشان داده که نظریه «پیش بینی ناپذیری افعال اختیاری» اشکالات فراوانی دارد که ازجمله مهم ترین آنها تحلیل نادرست از «حقیقت اختیار» و «تنافی آن با ضرورت» است. بنابراین این استدلالِ مکتب تفکیک برای اثبات دیدگاه هایِ خود در زمینه «تنزیه صرف» و «علم بدون معلوم» باطل است.
۱۵۱۶.

مقایسه برهان «هوای طلق» ابن سینا و برهان «شک» دکارت بر تجرد نفس و جواب اشکال فلاسفه ذهن به این برهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 97-112

کلیدواژه‌ها: هوای طلق برهان شک نفس تجرد نفس فلسفه ذهن دکارت قانون لایب نیتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
براهین زیادی برای تجرد نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ذکر شده است. برهان «شک» دکارت یکی از براهینی است که در فلسفه غرب برای تجرد نفس مطرح گردیده است. می توان اشکالاتی را از منظر فلسفه اسلامی به برهان دکارت وارد کرد، اما این برهان به وسیله برهان «هوای طلق» ابن سینا قابل تصحیح است. به خاطر شباهت های دو برهان، دو اشکال مهم از «فلسفه ذهن» بر این دو وارد شده است: اشکال اول در این باره است که این برهان مبتنی بر قانون لایب نیتس است و قانون مزبور در خصوص امور دارای حیث التفاتی کارایی ندارد. اشکال دوم می گوید: نحوه ارائه شدن تجربه آگاهانه ما به خودمان، به قدر کافی ماهیتمان را نشان نمی دهد. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به هر دو اشکال جواب داده و در آخر با کمک علم حضوری و بساطت نفس اثبات کرده که نه تنها نفس غیر بدن است، بلکه موجودی مجرد از بدن به شمار می آید.
۱۵۱۷.

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعه معاب ر شه ری، با نگاه به قاعده لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 89 - 124

کلیدواژه‌ها: تعریض معابر منافع عمومی تعارض حقوق و منافع قاعده لاضرر حکم حکومتی امام خمینی ره آیت الله سیستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
توسعه معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان ب ندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت های بسیار در بافت های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های عمومی و عمرانیِ توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی   حکومتی توسط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.
۱۵۱۸.

مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 89 - 118

کلیدواژه‌ها: عنن فسخ نکاح طلاق به علت عسر و حرج صعب العلاج بودن بیماری درمان عنن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان پذیر است. مهم ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دوره درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می شود. در مجموع به دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.
۱۵۱۹.

واکاوی «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی آثار ناشی از فروش تراکم ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 187 - 205

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی لاضرر تراکم ساختمانی محیط زیست توسعه پایدار مخارج بخش سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.
۱۵۲۰.

مکان و زمان قربانی از دیدگاه مذاهب پنجگانه و نقد و بررسی قربانی در خارج از منا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 51 - 84

کلیدواژه‌ها: قربانی منا ایام تشریق ترتیب مذاهب خمسه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۲
قربانی یکی از اعمال حج است زمان و مکان ویژه دارد . در این خصوص دو دسته روایات رسیده که برخی سه و برخی چهار روز گفته اند . جمع روایات درآن است که قربانی را تابع رمی بدانیم . ترتیب بین حلق و قربانی شرط و دررعایت نکردن آن گناه و برخی گفته اند کفاره دارد . تأخیر تا آخر ذی حجه رابسیاری برخی جایز و مجزی دانسته اند . این دیدگاه قابل تأمل است . بعضی گفته اند بعد ازام تشریق جایز نیست وگناه دارد هرچند که کفایت می کند . قربانی در شب را کسی از شیعه جایز ندانسته . مکان قربانی را به اتفاق گفته اند منا می باشد . این فتوا امروزکه درخارج منا انجام می شود چالش بر انگیز است در نتیجه باید تحقیق شود که آیا منا موضوعیت دارد یاخیر . بررسی هایی که انجام گرفت منا موضوعیت ندارد . آیه و روایتی برآن دلالت ندارد . اهل سنت در مورد زمان و مکان قربانی اختلاف نظر دارند مالکی ها گویند زمان قربانی سه روز و مکان آن منا می باشد و ترتیب شرط است . حنفی ها گویند سه روز ، در حرم و در روز و ترتیب شرط است . شافعی ها زمان قربانی را چهار روز و شب را هم جایز می دانند و باید در حرم ذبح شود و ترتیب شرط نیست . حنبلی هازمان قربانی را سه روز دانسته درحرم در روز و به ترتیب انجام شود . در این مقاله این موضعات بررسی ونقد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان