مطالب مرتبط با کلیدواژه

مال قیمی


۱.

ضمان قیمت در مقبوض به عقد فاسد بر مبنای فقه مذاهب خمسه و قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مقبوض به عقد فاسد ابی ولاد حناط تلف مبیع مال قیمی مال مثلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسؤولیت دارند این مسأله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قائل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قائل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قائل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسؤول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده 312 اتخاذ نموده است.
۲.

تحلیل فقهی، حقوقی قرض «مال قیمی» و ضمان مقترض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرض مال مثلی مال قیمی ضمان مقترض قیمت یوم الاداء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۵۸۰
قرض از جملهعقود تملیکی در حقوق ایران است، اما راجع به نوع مال مورد قرض، میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد و از آنجا که ظاهر ماده 648 ق.م. به گونه ای است که امکان قرض مال مثلی را بیان می دارد، لذا برخی از حقوق دانان قرض مال قیمی را صحیح نمی دانند. علاوه بر این در مورد ضمان مقترض به رد قیمت مال مثلی در صورت تعذر به رد مثل و نیز راجع به ضمان مقترض در رد مال قیمی، میان فقیهان و به تبع آن، میان حقوق دانان تفاوت نظر وجود دارد، اما سؤال اساسی آن است که آیا امکان قرض اموال قیمی وجود ندارد؟ همچنین در موارد تعذر رد مثل از سوی مقترض، ذمه او به چه چیزی مشغول می شود؟ نتایج این تحقیق با روشی توصیفی، تحلیلی و انتقادی نشان می دهد اولاً مطابق با نظر مشهور فقیهان، قرض مال قیمی نیز ممکن است، ازاین رو نیاز به استفاده از اعمال حقوقی جایگزین مانند عاریه و ماده 10 ق.م. نیست. ثانیاً در صورت تعذر قرض گیرنده به رد مثل، طبق دیدگاه مشهور، قیمت یوم المطالبه(یوم  الاداء) مناطِ اعتبار است و در رد قیمت در اموال قیمی، با عنایت به اشتغال ذمه مقترض به مثل اعم از اموال مثلی و قیمی و تبدیل آن به قیمت در قیمیات، قیمت یوم  الادا معتبر است؛ گویی مقنن در مورد اخیر به نظر نهایی محقق حلی در شرایع الاسلام توجه داشته است. عقیده ای که با مواد 648 و 650 ق.م. نیز سازگارتر است.