مزارعه

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند. اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.

مقاله حاضر با نشان دادن اختلاف نظرها و مناقشه های موجود دربارة محدودة جغرافیایی نظام بهره برداری گروهی (بنه) در ایران به طرح مسئله در باب ناشناخته ماندن نظام بهره برداری از زمین در کردستان می پردازد. هدف پژوهش این است که با استفاده از این رویکرد انتقادی، محدودة جغرافیایی بنه ها در ایران را با تأکید بر نظام بهره برداری ارضی در کردستان به حوزه شناخت درآورد و با نظام بهره برداری گروهی و ویژگی های آن مقایسه کند. برای ارائة این شناخت و مطالعه نظام بهره برداری ارضی در کردستان در دوره قبل از اصلاحات ارضی سال 1342 و تطبیق آن با نظام بهره برداری گروهی (بنه)، از روش های ترکیبی تحقیق کیفی یعنی روش تاریخی تطبیقی استفاده شده است. علاوه بر این، برای گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و مصاحبه های نیمه سازمان یافته از جمله داده های مربوط به روایت ها استفاده شده است. روایت های جمع آوری شده دسته بندی گردیده و سپس دو نوع نظام بهره برداری ارضی مذکور با هم مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از مطالعات تطبیقی در پژوهش حاضر ضمن ایجاد شناخت از نظام بهره برداری ارضی در کردستان در دوره قبل از اصلاحات ارضی، نشان می دهد که بهره برداری مبتنی بر مزارعه در ایران، مصادیق مختلفی دارد که تحلیل های ارائه شده از آن بر همة مصادیق آن صادق نیست.

قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.

گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.

یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.

چکیده یکی از مسائل مهم در نظام زمینداری صفویان، چگونگی وضعیت اقتصادی و زیستی کشاورزان است که ابعاد آن چنان که باید مورد مطالعه قرار نگرفته است. از این رو، باید دید که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی کشاورزان کدامند؟ چه تاثیری بر این وضعیت داشته و شرایط اقتصادی کشاورزان در این دوره چگونه بوده است ؟ برای بررسی پرسش هایی از این دست، چند عامل مؤثر در این رابطه، مانند مسأله مالکیت خصوصی کشاورزان، چگونگی نظام مزارعه در روابط مالک و زارع، کم وکیف رژیم مالیاتی مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی تاثیر این عوامل نشان می دهد که اولا کشاورزان عادی نمی توانستند خود مالک زمین شوند تا بیشتر از تولیدات خود بهره مند شوند. دیگر این که در نظام مزارعه نیز، در بهترین شرایط، حتی به نیمی از محصول هم دست نمی یافتند. چنین وضع دشواری، همراه با فشار انواع مالیات ها و تحمیلات منجر به فقر روز افزون کشاورزان تا پایان دوره صفویان گردید.

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

تا پیش از آغاز واگذاری های محدود زمینهای دیوانی به عنوان اقطاع به نظامیان در زمان آل بویه و گسترش و تثبیت این روش در زمان سلاجقه و متعاقب آن، گسترش مناسبات تولید «مزارعه» در تولید کشاورزی اکثر مناطق ایران، مناسبات تولیدکشاورزی معهود و غالبی که در فلات ایران مرسوم بود مناسبات تولید مبتنی بر «بهره ثابت مالکانه« بود که گسترده ترین شکل مناسبات تولید در ایران تا قبل از تسلط سلاجقه خصوصاً در زمین های دیوانی و اربابی بوده است. این مدل از مناسبات تولیدکشاورزی برخلاف مناسبات تولید مزارعه، در ذات و کارکرد خود امکان پیشرفت نیروهای تولیدی و انباشت سرمایه و در نتیجه پیشرفت و گسترش تولید را فراهم می کرد و شاید رمز شکوفایی اقتصادی و حیات مادی و متعاقب آن شکوفایی فرهنگی، علمی و هنری ای ایران اسلامی که در تاریخ به دوران شکوفایی تمدن اسلامی در چهار قرن اولیه معروف گشته در همین موضوع باشد. در این مقاله با تکیه بر مالکیت ابزار تولید به بررسی و تبیین مناسبات تولید موجود در انواع زمین داری در فلات ایران از زمان ورود اسلام تا تسلط سلاجقه پرداخته شده است.

در طی فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آن ها هرگز نمی توانیم شاهد شکل گیری و پس از آن، سوددهی تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد باشیم. اما مسئله قابل توجهی که در همین زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اقتصاددانان، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. عده ای سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند و عده ای علاوه بر آن قائل به مشارکت این ابزار در سود محصول نیز می باشند. در مقاله حاضر پس از بررسی دیدگاه برخی از مکاتب همچون کمونیسم و مارکسیسم به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر(ره) -که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته است- می باشیم و در پایان پس از بررسی و نقد نظر ایشان به این نتیجه دست یافته ایم که می توان برای ابزار تولید، سهمی از سود محصول علاوه بر اجاره بها را در نظر گرفت.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

با آغاز واگذاری های محدود زمینهای دیوانی به عنوان اقطاع به نظامیان در زمان آل بویه و گسترش و تثبیت این روش در زمان سلاجقه، تغییرات عمده ای در ساختار اقتصاد ارضی فلات ایران که از زمان ورود اسلام به ایران تا تسلط سلاجقه، کمابیش بی تغییر مانده بود، به وجود آمد. مسئله اصلی این مقاله بررسی اثرات گسترش اقطاع داری بر ساختار اقتصاد ارضی ایران و مناسبات تولید مرسوم در آن می باشد. در این مقاله با روش تحلیلی-تاریخی و با استفاده از تکنیک مقایسه تطبیقی به بررسی میزان شکوفایی تولید ارضی و مناسبات تولید مرتبط با آن مابین مناطق اقطاعی و غیر اقطاعی و همچنین شرایط اقتصاد ارضی قبل و بعد از گسترش این نظام بهره برداری از زمین، پرداخته ایم و نشان داده ایم که گسترش اقطاع داری چه آسیب هایی به اقتصاد کشاورزی ایران از لحاظ تکامل نیروهای تولیدی وارد آورد و تغییر مناسبات تولید غالب در اقتصاد ارضی فلات ایران از «بهره ثابت مالکانه» به «مزارعه» در اثر گسترش اقطاع داری چگونه باعث استثمار هر چه بیشتر نیروهای تولیدی و جدا کردن ایشان از ابزار تولید و سهم مناسب از محصول گردید. همچنین در این مقاله علل ایجاد این سیر نزولی در اقتصاد کشاورزی ایران و نتایج زیانبار این تغییرات در مناسبات تولید آن پس از گسترش اقطاع داری، نیز بررسی شده است_x000D_ With the commencement of limited giving state (divani) lands to the militaries as an iqta in the Buyid period and spread and Stabilize of this in the Seljuk period, Made a major changes in the land economy’s structure of Iran’s plateau which remained almost unchanged from arrival of the Islam in Iran until the Seljuk domination. The main problem of this article is to investigate the effects of iqta expansion on the structure of Iran’s land economy and its usual production relations. Also in this article, with the analytical-historical method and using the comparative comparison technique, I have studied the prosperity of agricultural production and the production relations related to it between iqta regions and other areas. I have also compared conditions of the land economy before and after the expansion of this land using system and it have been shown that the expansion of the iqta has caused damage to Iran’s agricultural economy, both in terms of the growth of productive forces and changing the most type mode of production relations in the Iran’s plateau land economy from "fixed ownership portion" To the " MOZARIE "and how it led to the more Exploitation of direct productive forces and separation them from the tools of production and the appropriate share of the product. Moreover, the causes of this downward trend in Iran's agricultural economy and the adverse consequences of these changes in production relations after the expansion ofiqta are discussed.

بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

مزارعه ازجمله عقود بانکی است که پس از تصویب قانون بانک داری بدون ربا وارد نظام بانک داری ایران شد. متأسفانه این قرارداد در نظام بانک داری توفیق نیافت و به علت مواجهه با چالش هایی نتوانست در عرصه بانک داری عملیاتی شود. چالش های مورد توجه صاحب نظران بیشتر به محدود کردن جایگاه بانک به عنوان مُزارع بازمی گردد. در این تحقیق تلاش بر آن است که با شناخت چالش های مزارعه در نظام بانکی، راهکارهایی که از لحاظ فقهی برای اجرایی شدن این قرارداد مناسب است، مطرح شود. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی کشور با استفاده از ترکیب مزارعه جعاله، مزارعه اجاره، مزارعه وکالت و همچنین راهکارهایی همچون مزارعه ثانویه و مزارعه با دو عامل امکان پذیر است. در میان این راهکارها، مزارعه ثانویه مناسب ترین راهکار برای احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی است. طبقه بندی G24, O13:JEL

یکی از اصلی ترین عواملی که از نظر پژوهشگران مانع استفاده گسترده بانک های اسلامی از عقود مشارکتی شده، وجود مخاطره اخلاقی (کژمنشی) در رابطه بانک و گیرنده تسهیلات است. وجود مسئله مخاطره اخلاقی باعث شده که تأمین مالی غیرمشارکتیِ دارای بازدهی ثابت، جایگاهی مهم در بانکداری اسلامی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح داده شوند. باوجود راهکارهای متنوعی که برای رفع این چالش ارائه شده، هنوز چالش مخاطرات اخلاقی به عنوان یک مانع مهم در اجرای عقود مشارکتی محسوب می شود. در این تحقیق تلاش شده است براساس آموزه های فقهی−اسلامی از راهکاری درونی برای تنظیم عقود مشارکتی جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی استفاده شود. در الگوی قرارداد پیشنهادی، صاحب سرمایه با واگذاری سهم خود در مقابل مقداری مشخص از محصول نهایی، به روشنی انگیزه عامل را برای تلاش بیشتر فراهم می کند و زمینه کژمنشی را برطرف می کند.