رکن

مسئولیّت مدنی، دارای چهار رکن می باشد که عبارتند از: وجود فعل، وجود ضرر، وجود تقصیر و رابطه ای سببیّت میان فعل شخص و زیان به وجود آمده. از بین این چهار رکن، مهم ترین آنها وجود ضرر است. تا زمانی که ضرر محقّق نشود مسئولیّت مدنی به وجود نخواهد آمد. به عنوان مثال، راننده ای که چراغ قرمز را عبور کرده، امّا زیانی به بار نیاورده، هرچند مسئولیّت کیفری (جریمه ای نقدی) دارد، لیکن از مسئولیّت مدنی (پرداخت خسارت) مبرّاست؛ چون ضرری محقّق نشده است تا مسئولیّت مدنی را به دنبال داشته باشد. مقاله ای که در پیش رو دارید، این رکن مهم یعنی «وجود ضرر» را از جهات مختلف، از دیدگاه حقوق موضوعه ای ایران و افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضرر و زیان، یا نامشروع است، مثل آتش زدن ماشین دیگری و یا مشروع است، مثل شکستن درب توسط مأمور اجرا. این نوشته، به مباحثی از ضرر نامشروع پرداخته است و ضرر مشروع از موضوع بحث آن، خارج خواهد بود.

نامشخص بودن معیار ساخت ارکان اصلی عروضی و بحر های نوزده گانه بدون پیروی از منطقی درست در ایجاد آن ها، کاستی های بسیاری به ویژه در فهم و به خاطر سپردن نام های اوزان عروضی به وجود آورده است. ازآن رو که عروض برآمده از ساختار موسیقی بوده و منشاء پیدایش ارکان اصلی عروضی، دانگ های موسیقی است، در این مقاله به شیوه تحلیلی - تطبیقی، پس از توضیحات مقدماتی در خصوص وزن، هجا، اسباب و اوتاد و توضیح و تأکید بیشتر در خصوص دانگ های موسیقی به مقایسه و انطباق آن ها با اجزا و ارکان عروضی پرداخته شده است. باتوجه به این نکته که بحر های عروضی حاصل تکرار یا ترکیب افاعیل عروضی اند، پس از مقایسه ارکان عروضی با دانگ های موسیقی و کاهش رکن های عروضی از ده مورد به سه مورد «مستفعلن، فاعلاتن و مفاعیلن» و از طرفی حذف جزء «مفعولاتُ» و جایگزینی «فاعلاتن» به جای آن، طرح جدیدی در خصوص اوزان و بحر های عروضی به منظور کاستن از پیچیدگی ها و تلاش برای یادگیری بهتر ارائه می شود. در این نگاه نو به جای نوزده بحر عروضی با ده بحر روبه رو می شویم؛ بدون این که حتی یک وزن نادیده گرفته شود یا بیت شعری بلاتکلیف بماند. این تعدیل با حذف ارکانی اصلی ای همچون «فاعلن و فعولن، متفاعلن و مفاعلتن» و پذیرفتن آن ها در جایگاه زحافات، در دوایر عروضی رخ داده است. 

نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.

رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارائه نماید.