محسن کرانی

این جستار درصدد تحقیق پیرامون دو شرط قصد ترساندن و پیدایش ترس در جرم محاربه است. همسو با شهرت میان متأخران، قصد ترساندن ثابت است. واژه محاربه -به معنای جنگیدن- در ادله، بیانگر قصد ترساندن است. بر این اساس اگر کسی به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح بکشد، محارب نیست. اگرچه در روایت کناسی، شرطیت قصد ترساندن در محاربه نیامده است، ولی از آنجا که مورد روایت، حمل سلاح در شب توسط اهل ریبه است، و قصد ترساندن هم اعم از قصد شخصی و نوعی بوده، قصد ترساندن نوعی در حمل سلاح در شب وجود دارد. نسبت به شرط پیدایش ترس، افزون بر اینکه عرفاً در جنگ، ترس فعلی یا شأنی وجود دارد، برخی از قراین، مانند مرسله عیاشی، انتفای حکم محاربه در فرض امنیت، و احتیاط در دماء، مؤید شرطیت تحقق ترس در جرم محاربه است. مخالفت با مشهور در شرط دوم ثابت نیست؛ زیرا مشهور، تحقق فعلی ترس را شرط ندانسته اند. فرضیه نوشتار پیش رو، کفایت تحقق فعلی یا شأنی ترس است. قانون گذار در تعریف محاربه، دو شرط مذکور را لازم دانسته است، اما در عین حال مواردی را ذیل عنوان محاربه مطرح نموده است که در آن دو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشم نمی خورد که لازم است در این موارد نسبت به شرط قصد ترساندن و تحقق ترس اصلاح شود.

انقلاب های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت ها است. مقاله حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیده اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادله فقهی بغی، می توان گفت انقلاب رنگی، گونه ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله ای چون معتبره بزنطی و سیره امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گستره آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.

در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص

با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی، تصرفات عمومی در اختیار هیئت مدیره است و هیئت مدیره در بسیاری از موارد، اجازه تصرف و اعمال ولایت دارد، این نوشتار در پی آن است که نوع ولایت هیئت مدیره بر ساکنان را مشخص کند. فرضیه های وکالت بودن و شروط ارتکازی با اشکالاتی همراه است. مبنای مشروعیت عقود جدید یا لابدیت نظم نیز مورد نقد قرار می گیرد. درنهایت، شرط ضمن عقد به عنوان راه حل نهایی و جامع برای مشروعیت تصرفات هیئت مدیره مقبول می افتد.