درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۲۰۱.

تساوی یا تفاوت دیه زن و مرد با رویکردی بر مبانی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 133 - 158

کلیدواژه‌ها: دیه مبانی دیه تفاوت دیه زن و مرد حکم تنصیف حکم تساوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      
۲۰۲.

نقد الزام به تعزیر در اقرار کمتر از نصاب (تحلیل مبانی فقهی مادّه 232 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: جرایم حدی تعدد اقرار اجرای حدود اثبات زنا قانون مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.
۲۰۳.

تحلیل اهداف سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی با بهره گیری از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 27 - 50

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام اهداف سیاست های کلی فرایند تدوین سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۹
درک و شناسایی دقیق اهداف سیاست های کلی نظام، یکی از مهم ترین گام های تحلیل سیاست کلی است. درصورت درک درست هدف یا اهداف سیاست کلی توسط سیاست گذار در زمان تدوین سیاست، سیاست کلی در اجرا کمتر دچار مشکل خواهد شد. پرسش اصلی تحقیق، این است که منظور از تعیین سیاست کلی چیست؟ در این مقاله که با بهره گیری از رهنمودهای آیت الله خامنه ای، توصیف اهداف سیاست کلی (ضمنی و مصرح) در 37 عنوان سیاست کلی ابلاغ شده توسط معظم له با روش توصیفی- استنباطی انجام شد، این نتیجه حاصل گردید که تکرار و تعارض بین اهداف وجود دارد و از سوی دیگر، با توجه به تعدد اهداف در سیاست های کلی، بازنگری در اهداف سیاست های کلی بر پایه: 1- باید و نبایدهای سیاست، 2- ارتباط منطقی و انسجام سیاست ها با یکدیگر و 3- با عنایت به سیر تحولات پُرسرعت و نیاز به به روزرسانی اهداف سیاست های کلی؛ ضروری قلمداد می شود.
۲۰۴.

امکان سنجی ربا زدایی از مفهوم بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا بهره ربا عدم حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
پیش بینی حقّ مطالبه بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا موسوم به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، موجب گردیده که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن استقبال ننمایند. در مورد ایران اگرچه نمی توان گفت عدم پیوستن به آن به همین خاطر بوده چرا که قانونگذار ایرانی هنوز عطف توجه به آن ننموده تا معلوم شود چه موضعی دارد لیکن حاکمیّت شریعت اسلامی بر کشور از یک سو، و وجود قانون حرمت ربا در فقه امامیه از سوی دیگر، قانونگذار را با چالش عدم مشروعیّت مواجه می سازد. بدیهی است که در صورت انطباق بهره مورد نظر بر ربا، پیوستن به آن منتفی خواهد بود، لیکن بر اساس ادله ای که در مطالعه پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد، می توان آن را از شمول ربا خارج انگاشت. گزاره هایی چون بهره به مثابه جبران کاهش ارزش ثمن، بهره به منزله جبران مالیّت تلف شده ثمن، بهره مسؤولیّتی مبتنی بر قاعده علی الید، فقدان مفهومی ربا نسبت به آن، و نظریه عدم حرمت ربای استنتاجی، اموری هستند که می توان بر مبنای آنها خروج از ربا را استنتاج کرد. پژوهش پیش رو با معرّفی اجمالی قلمرو بهره در کنوانسیون و نیز نگاهی کوتاه به ضابطه تعیین ، خروج آن را از شمول ربای ممنوع شرعی بر اساس مبانی مزبور، بررسی می نماید.
۲۰۵.

فرایندهای ملی و بین المللی نوین ابعاد بشری حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 251 - 282

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر زیست محیطی حق بر محیط زیست حق بر اطلاعات مشارکت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۹
دستیابی به قواعد جامع حقوق محیط زیست در زمینه خسارات زیست محیطی و به رسمیّت شناختن قواعد زیست محیطی لازم الرعایه با هدف ارتقای جایگاه محیط زیست و مهم تر از آن جنبه های مؤثّر ارزش گذاری حقوق زیست محیطی بشری، از اهدافی است که در سایه مطالعه اسناد ملی و بین المللی و مشاهده خلأهای تقنینی و اجرایی و استخراج این شکاف ها دنبال شده است. به رسمیّت شناختن از منظر حقوقی با رعایت عناصر شکلی (دسترسی به اطّلاعات زیست محیطی، مشارکت عمومی در تصمیم گیری های زیست محیطی و دسترسی به عدالت) و عناصر ماهوی (هوای پاک، آب و هوای ایمن، غذای تولید شده سالم و پایدار، دسترسی به آب سالم و بهداشتی کافی، محیط های زیستی، شغلی و سرگرمی غیرآلوده، زیستگاه سالم و تنوّع زیستی) از مسیرهای شناسایی حقوق بشر زیست محیطی هستند. تصویب قطعنامه ای که حقّ برخورداری از این حقوق را به رسمیّت بشناسد، رویکرد مثبتی برای تسریع تلاش ها در راستای تضمین بهره مندی از آنها خواهد بود. رویکردی که حقّ محور و تابع آن اقدامات فوری بوده در سایه تعامل کلیه دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی ممکن است
۲۰۶.

تحلیل میزان دیه در هم زمانی جنایت موجب شکافتن سر و زوال عقل تعارض زدایی از رویکرد دوگانه ق.م.ا با پیشنهاد اصلاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 45

کلیدواژه‌ها: ماده 546 ماده 678 دیه زوال عقل دیه ضربه مغزی عدم تداخل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از مسائل مبتلا به در پرونده های جنایی این است که با ایراد زخم و جراحت ناشی از ترومای مغزی، عقل نیز زائل می گردد. در خصوص میزان دیه چنین جنایاتی، میان مواد قانونی تعارض وجود دارد. از طرفی ماده546 قانون مجازات-اسلامی، رأی به تداخل دو دیه را حکم می کند و از طرف دیگر ماده 678 همان قانون نظر به عدم تداخل دیات را وجیه می نماید، که مواد 541، 543 و 544 نیز یارای حکم اخیر است. از آنجائیکه بخش دیات قانون مجازات اسلامی از فقه اقتباس شده است، از باب پاسخ به پرسش با مراجعه به منابع فقهی روشن شد که مسأله از دیدگاه فقیهان نیز محل اختلاف است. گروهی مستند به اصل عدم تداخل، نظر به عدم تداخل دو دیه دارند و برخی نیز قول به تداخل دیات را برگزیده اند. نگارندگان با مراجعه کتابخانه ای به ادله ناظر بر مسأله و رویکرد توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدند که هر یک از جنایات وارد بر عضو و منفعت، سببی مستقل در اشتغال ذمه فرد جنایتکار بوده و در نتیجه، هر کدام، دیه مشخصی در پی دارد و تداخلی بین شان صورت نمی گیرد. شهرت عملی فقها، اجماعات منقول و نیز معتبره ابراهیم بن عمر، صحت این دیدگاه را پشتیبانی می کند. هم چنین روشن شد که فراز ابتدایی روایت ابوعبیده به جهت إعراض قاطبه ی فقیهان قابلیت استناد را ندارد و علاوه بر این، با اصل عدم تداخل دیات و روایت ابراهیم بن عمر، در تعارض است که با تبعیض در حجیت روایت ابوعبیده، قابل رفع است. مبتنی بر نتیجه ی اتخاذی، پیشنهادهای متقنی برای مقنن ارائه شد.
۲۰۷.

تقابل جهان شمولی و نسبیت گرایی حقوق بشر در چهارچوب نقش یونسکو و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 55 - 72

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی حقوق بشر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
۲۰۸.

چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 15 - 32

کلیدواژه‌ها: قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران روابط مالی بین المللی توسعه اقتصادی جهانی شدن حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.
۲۰۹.

رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: حقوق فردی حقوق بشر قانون اساسی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در هر نظام حقوقی می باشد؛ در یک تقسیم بندی کلی، حقوق بشر به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در متن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه حقوق بشر به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عامه، چند بار استفاده شده است. در نتیجه، تقسیم بندی حقوق بشر فردی و اجتماعی نیز به صورت صریح در قانون اساسی وجود ندارد. نتیجه : نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقسیم بندی مصادیق حقوق بشر به حقوق فردی و اجتماعی، نقطه قوت قانون اساسی محسوب می گردد. در واقع، با توجه به بهم پیوستگی موجود میان مصادیق حقوق بشر، آثار مصادیق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. رویکرد فقه در تبیین مصادیق حقوق بشر نیز به همین گونه است. به همین دلیل است که، در مسائل راجع به ابواب مختلف، پرسش ها و پاسخ هایی در موارد ارتباط مصادیق مختلف حقوق بشر وجود دارد.
۲۱۰.

رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی در محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 81 - 98

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حقوق محیط زیست ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.
۲۱۱.

«حق بر داشتن مترجم» در دادرسی ها و تضمینات فقه پایه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: ترجمه حق بر داشتن مترجم حقوق دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.
۲۱۲.

بررسی و تحلیل تضادهای فقه شیعه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 35 - 54

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه حقوق بشر عقلانیت فقهی کرامت انسانی فقه اجتماعی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.
۲۱۳.

واکاوی انتقادی مواجهه فقیهان امامیه با دلایل ارث بری زوجه از اموال غیر منقول زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 205 - 238

کلیدواژه‌ها: میراث زوجه عقار عین زمین قیمت زمین استحقاق حرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در این مسئله تا آن جاست که برخی آن را از پیچیده ترین مسائل دانش فقه برشمرده اند. بر اساس عموم آیه 11 سوره نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی میراث همسرش ارث می برد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فی الجمله وی از زمین های متعلق به همسرش رهنمون هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوه مواجهه فقیهان با این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن به این هدف، پس از دسته بندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان درباره این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارت اند از: امکان سنجی تغییر احکام به واسطه تغییر شرایط، و راهکار برگزیده مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دوره کنونی، مؤلفه ای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعه ادله رهنمون بر محرومیتِ فی الجمله زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیله ای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر این شرایط، به ویژه در عصر کنونی، حکم بهره وری زوجه از تمامی ماترک زوج استوار می نماید.  
۲۱۴.

بررسی فقهی برابری به عنوان ضابطه عدالت توزیعی، با تأکید بر بررسی روایات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 136 - 171

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی عدالت صوری عدالت ماهوی حق برابری اصل اولی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۰
عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد از مهمترین جنبه های عدالت اجتماعی است و ضابطه عدالت توزیعی از مهمترین مباحث مربوط به آن است. مقصود از ضابطه عدالت توزیعی، ضابطه ای است که هم متصدیان توزیع بتوانند براساس آن، عدالت را در توزیع رعایت کنند، و هم دیگران بتوانند براساس آن، عادلانه بودن توزیع را قضاوت کنند. برابری از اولین ضوابط عدالت توزیعی است که شاید به ذهن آید. برای بررسی ضابطه عدالت توزیعی، صرف برابری، که بیش از برابری در عدالت صوری نیست، کارایی ندارد؛ اما همین برابری صوری در کنار دیگر ضوابط عدالت توزیعی، می تواند بخشی از ضابطه عدالت توزیعی باشد. بر این اساس، مقاله حاضر، با روش فقهی، برابری را به دو عنوان «حق کلی ثابت» و «اصل اولی» بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده است که برابری به عنوان حق کلی ثابت در شریعت اثبات نشده است؛ اما به عنوان اصل اولی، در مستوای یک مصلحت اندیشی حکومتی، و نیز در فرضی که توزیعِ نابرابر در اذهان متشرعه زمانه، ظالمانه تلقی شود، به عنوان یک تکلیف شرعی بر حکومت قابل اثبات است. مقاله حاضر تنها ناظر به بحث فقهی یاد شده است؛ اما از کاربردهای آن، می توان به ضابطه توزیع یارانه نقدی اشاره کرد. توزیع یارانه نقدی در ایران با تلقی برابری به عنوان «حق کلی ثابت» آغاز شد، و با انکار آن به هدفمند سازی آن رسید. «اصل اولی برابری» پس از تفکیک و تعیین عادلانه دهک ها و مقدار یارانه، نقش ضابطه را ایفا می کند.
۲۱۵.

تأثیر قاعده استیمان بر مسئولیت قراردادی عامل در عقود امانی (بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 87 - 114

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد ید امانی مسئولیت قراردادی قاعده استیمان عقود امانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۵
براساس قاعده ضمان ید، تصرف مال غیر، موجب ضمان است مگر آنکه متصرف امین محسوب شود. یکی از مصادیق مهم امین، عامل در عقود امانی مانند ودیعه و اجاره اشخاص است. امانی بودن ید عامل، ممکن است این شبهه را ایجاد کند که عامل در صورت انجام ندادن کار، موضوع قرارداد معاف از ضمان و مسئولیت است. از لحاظ حقوقی نیز شبهه تعارض بین دو دسته از قواعد مطرح شده است: قاعده عمومی مسئولیت قراردادی (ماده 227 ق.م.)، که نقض قرارداد را موجب مسئولیت می داند و موارد وجود ید امانی، که در آنها اصل بر عدم مسئولیت امین است. مسئله این است که آیا بین این دو دسته قواعد و مقررات تعارض وجود دارد یا نه، و اگر تعارض وجود دارد شیوه حلّ آن چگونه است؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد اثبات کند که از لحاظ موضوع بحث باید دو دسته از عقود را از یکدیگر تفکیک کرد. در قراردادهایی مانند ودیعه که موضوع تعهد قرارداد، تنها نگهداری و ردّ مال است، قاعده استیمان به نفع عامل و در جهت برائت وی از مسئولیت عمل می کند اما در قراردادهایی مانند اجاره اشخاص که موضوع تعهد انجام دادن کار دیگری در مال (غیر از نگهداری) است، قاعده استیمان نمی تواند در خصوص انجام دادن کار مورد تعهد، از عامل حمایت کند و موجب معافیت وی از مسئولیت شود.
۲۱۶.

«وصف آمره» و «عام الشمول بودن» حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بنیادین بشر کرامت انسانی قواعد آمره تعهدات عام الشمول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۸
زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.
۲۱۷.

ارزیابی نقدهای مطرح شده درباره عقد مشارکت کاهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 119 - 148

کلیدواژه‌ها: مشارکت کاهنده شرط بیع شرکت سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۷
مشارکت کاهنده، عقد شرکتی است که طی شرطی ضمن عقد، شرکا را ملزم به خریدوفروشِ تدریجی سهام می نماید. به دلیل عدم درک صحیح از این نوع عقد مشارکت، چند شبهه فقهی به ویژه از سوی فقهای اهل سنت معاصر متوجه این عملیات تجاری گردیده که عبارت اند از: شبهه وقوع دو عقد در یک عقد، شبهه غرری بودن، شبهه معامله کالی به کالی، شبهه قرض ربوی و استفاده از حیل ربا، مخالفت با تنجیز عقد و شباهت به بیع عینه. این پژوهش ضمن بررسی مختصر ماهیت مشارکت کاهنده، به بررسی و پاسخِ شبهات مذکور پرداخته و به طور خلاصه اساسِ ردِ این شبهات را در توجه به سه عنصرِ دخیل در مشارکت کاهنده می داند، که عبارتند از: 1.شناساییِ شرطِ مندرج ضمن این عقد به عنوان یک تعهد به انجام بیع نه تحقق بیع؛ 2.توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه در این معامله از سوی هیچ کدام از شرکا؛ 3.علم شرکا به احتمال وقوع سود و زیان در این نوع از مشارکت. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای به بررسی این شبهات فقهی و حل و رفع تفصیلی آن ها پرداخته و در نهایت، هیچ کدام از شبهاتِ مطرح شده به این عقد را وارد نمی داند.  
۲۱۸.

مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جریان مقاومت با تکیه بر اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 51 - 78

کلیدواژه‌ها: جهاد اصل 152 قانون اساسی مبانی فقهی اندیشه آیت الله خامنه ای صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۷
جمهوری اسلامی ایران براساس خط مشی اصولی مصرح در فصل دهم قانون اساسی خویش، متعهد به حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ای از جهان شده است و هم زمان مطابق با اصول مصرح در این فصل، مکلف به دفاع از حقوق همه مسلمانان گردیده است؛ ازاین رو با انجام مجموعه ای از اقدامات سیاسی، فرهنگی و نظامی همچون تأسیس سپاه قدس، فعال سازی رایزنان فرهنگی در سرتاسر جهان، ابداع هفته وحدت اسلامی، مراسم برائت از مشرکان که هرساله در مراسم حج برگزار می شود، کمک به تأسیس احزاب سیاسی نظامی یا تقویت موارد موجود از آن ها همچون حزب الله لبنان، حماس، حشدالشعبی، انصارالله یمن و... در این راستا عمل کرده است. بر این اساس و با تکیه بر اصل 110 قانون اساسی و جایگاه مؤثر آیت الله خامنه ای در اقدامات کلان کشوری، در این پژوهش ضمن تبیین اندیشه ایشان در حمایت از محور مقاومت، مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. بنابراین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، ابتدا به جریان شناسی محور مقاومت پرداخته، سپس با ارائه تحلیل اندیشه آیت الله خامنه ای در حمایت از محور مذکور، مبانی قرآنی و روایی آن مورد واکاوی قرار گرفته و آنگاه با تکیه بر داده های دست یافته ثابت شده است که اولاً اختلاف مذهب نقشی در حمایت از جریان مقاومت ندارد و ثانیاً دولت جمهوری اسلامی با توجه به مبانی اجتهادی اندیشه آیت الله خامنه ای و مطابق با اصل 152 قانون اساسی، به صورت شرعی و قانونی مکلف به حفظ رویکرد صلح طلبانه به همراه دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از این جریان است.
۲۱۹.

مطالعه انتقادی روش های محاسبه ارش مدنی در فرض اختلاف نظر کارشناسان، با نگاه به آرای شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 261 - 284

کلیدواژه‌ها: ارش برائت تعارض شهادت شیخ انصاری کارشناس ماده 428 قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۲
در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  
۲۲۰.

بررسی حق شفعه ازنظر معیار قابلیت نقل و انتقال

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: شفعه حق شفعه نقل انتقال شراکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از حقوق مسلم انسان بر اموالش، حق نقل وانتقال آن است. توانایی مالک نسبت به هر گونه تصرف در اموال در جملگی نظام های حقوقی به عنوان یک قاعده کلی، البته استثنائاتی دارد، موردپذیرش قرارگرفته است. در تحلیل این قاعده کلی، عمده توجه به حقوق مالی محدود است و وجود چنین سلطه مالکانه ای در حقوق غیر مادی با تردیدهایی روبروست. امکان نقل وانتقال حقوق غیر مادی و مالیت داشتن و نداشتن آنها با ابهاماتی روبروست. فلذا این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی حق شفعه و اینکه آیا قابلیت نقل وانتقال را دارد، پرداخته است که دستاوردهایی را به دنبال داشته است، ازجمله اینکه به این صورت که حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود که این امر برای حق شفعه ثابت شد. دیگر اینکه برای انتقال حق شفعه شرایطی مانند تحقق معامله بیع، اموال غیر منتقول بودن، وجود داشتن شراکت. اما در مورد اینکه حق شفعه قابلیت انتقال به غیر را دارد یا نه؟ دو قول وجود دارد که برخی قائل به این هستند که می تواند منتقل شود؛ زیرا هر حقی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود در مقابل برخی دیگر قائل به عدم انتقال حق شفعه به غیر هستند که برای اثبات مدعای خود دلایلی را ذکر می کنند. این قول دارای قوت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان