درخت حوزه‌های تخصصی

تلاش های مستمر برای تعریف و تحدید رشته شهرسازی طی بیش از یک قرن گذشته در ابعاد معرفت شناسانه، جامعه شناسانه، نهادی و ... در جریان بوده است. مهمترین خصلت های مورد توافق این ابعاد برای شهرسازی فضا و مکان به عنوان موضوع اصلی رشته، تعدد موضوعات و تخصص های موجود در رشه شهرسازی و افزایش پیچیدگی های موجود در این رشته (میان رشته ای بودن)، آینده گرا بودن، رابطه بین دانش و عمل، سرشت مداخله گرا و بعد زمانی رشته شهرسازی، هستند. میانرشته ای بودن شهرسازی همواره به عنوان چالشی جدی برای این رشته مطرح بوده و هست و موجب سرگردانی دانشجویان و حتی حرفه مندان شده است. علوم اجتماعی از جمله تخصص هایی است که شهرسازی مرزهای خود را بر آن بنا نهاده است. رابطه بین آموزش شهرسازی و علوم اجتماعی از ابتدای شکل گیری آموزش شهرسازی تاکنون تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. این تحولات در محتوای رشته و آموزش شهرسازی طی این دوران، در چهار دوره اصلی قابل بررسی است: دوره اول سیطره کالبدی- طراحانه بر آموزش شهرسازی و حضور کمرنگ علوم اجتماعی در محتوای آموزشی دانشگاه ها (اوایل قرن بیستم تا 1950)، دوره دوم تسلط علوم اجتماعی بر آموزش شهرسازی و به حاشیه راندن محتوای کالبدی برای آموزش دانشجویان شهرسازی (1970 تا 1990) است. در دهه 1990 با محوریت یافتن موضوع محیط و برنامه ریزی محیطی، علوم اجتماعی تاحدی در محتوای آموزشی تضعیف شده و در نهایت در دوره آخر از سال 2000 تاکنون در محتوای آموزشی اغلب کشورها سعی شده است

مشارکت و الگوهای مشارکتی در شهرهای ایران بیشتر در کلان شهرها مورد توجه بوده و به نقش مشارکت شهروندی در شهرهای کوچک اهمیت کمتری داده می شود. این درحالی است که شهرهای کوچک با توجه به محدودیت های جمعیتی و اقتصادی نیازمند مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور شهر می باشند. تحقیق حاضر در پی تحلیل و ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی در شهر برزک می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنین شهر برزک (4588 نفر) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 355 نفر بدست آمد که برای اطمینان بیشتر 360 پرسشنامه انتخاب شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون و با نرم افزار اس پی اس اس انجام گردیده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین متغیر میزان تمایل به مشارکت با متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق مکانی و رضایتمندی از خدمات شهری ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون هم حاکی از آن است که در بین متغیرهای یاد شده متغیر تعلق مکانی با وزن رگرسیونی 40/0  بیشترین اثر را در متغیر مشارکت اجتماعی تبیین می نماید.

زمینه و هدف: ترس از جرم همان احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی از قربانی شدن توسط جرائم است که به واقعیت اجتماعی متمایز و مهم تر از خود جرم تبدیل شده است. پیامدهای ترس از جرم را می توان هراس اجتماعی، بازنمایی ناامنی و بی نظمی اجتماعی، بی اعتمادی و تضعیف پیوندهای محلی- اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی، بازتولید جرائم خشن و از بین رفتن بازدارندگی غیررسمی دانست. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل قصد بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان را دارد. روش: این تحقیق به روش فراتحلیل (CM2) کمی صورت پذیرفته است. از جامعه آماری 27 مورد پژوهش بین سال های 1385-1395 با استفاده از نمونه گیری هدفمند، حجم نمونه برابر با 18 مورد انتخاب و روایی گویه ها بالای 7/0 تعیین شده است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین اندازه اثر متغیرهای مستقل جنسیت (348/0)، سن (264/0)، وضعیت تأهل (114/0)، تحصیلات (241/0)، درآمد (074/0)، سرمایه اجتماعی (222/0)، محرومیت اجتماعی (455/0)، پیوند اجتماعی- محلی (449/0)، تعلق اجتماعی (132/0)، حضور پلیس در اجتماع (391/0)، نوع پوشش (213/0)، کیفیت محل سکونت (396/0)، رضایت اجتماعی (286/0)، احساس ناامنی (469/0)، بی سازمانی اجتماعی (142/0)، تعامل اجتماعی (246/0)، نظارت اجتماعی (437/0)، طول اقامت در محله (374/0)، خرده فرهنگ قومی (423/0)، تجربه قربانی شدن (484/0)، آسیب پذیری (322/0)، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (483/0)، تلقی از جرم (415/0)، وضعیت محله (502/0)، اعتماد اجتماعی (221/0) و بی نظمی اجتماعی (545/0) با ترس از جرم (متغیر وابسته) رابطه معنی داری دارد. درمجموع میزان اندازه اثر ترکیبی مجموع متغیرهای مستقل معنادار بر متغیر وابسته برابر با 40/0 بوده و 60/0 آن را متغیرهایی تبیین می کنند که در مدل منظور نشده اند.

مطالعه نابرابری های منطقه ای و توزیع عادلانه خدمات بهداشتی درمانی در جهت تأمین سلامت آحاد جامعه از دیرباز به عنوان دغدغه همیشگی سیاست گذران بوده است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف سنجش عملکرد حوزه سلامت در مناطق روستایی استان مازندران با تکیه بر سنجش میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی انجام شد. پژوهش حاضر بنیادی و روش به کار رفته در آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری، شهرستان های استان مازندران (تعداد 19 شهرستان) و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری با توجه به اهداف پژوهش، جداول و فرم های مبتنی بر داده های آمارنامه سال 1390 ه .ش شمسی استان مازندران است که طی آن 14 شاخص بهداشتی درمانی استخراج و به شیوه کمّی و با استفاده از تکنیک فازی روش های ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل یا همان تاپسیس فازی و بهره گیری از نرم افزار SPSS سطح بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان مازندران به انجام رسید. یافته های پژوهش ضمن ترسیم سیمایی غیر قابل قبول و نامطلوب از حوزه سلامت، حکایت از وجود یک محرومیت کلی در استان مازندران دارد؛ به طوری که روند توزیع و دسترسی جمعیت روستایی شهرستان ها به منابع حاکی از آن است که نسبت توزیع امکانات به توزیع جمعیتی بسیار اسفناک است، تا جایی که بیشترین میزان توسعه متعلق به مناطق روستایی شهرستان های نکا با ضریب 53 درصد و بابلسر با ضریب 51 درصد می باشد. تحلیل ها همچنین نشان می دهد مناطق روستایی استان مازندران در سطح متوسط تا محرومی از توسعه در زمینه دسترسی به امکانات و منابع بهداشتی قرار دارند. نتایج، مبین آن است که توسعه متوازن نظام سلامت در استان مازندران مستلزم بازنگری در تخصیص منابع و امکانات بهداشتی درمانی، توزیع برابر فرصت ها و ارتقای کیفی خدمات در مناطق دورافتاده با هدف آمایش سرزمین است. چرا که پیش شرط توسعه پایدار، داشتن نیروی انسانی سالم و توانمند است و این امر مستلزم اهتمام بیشتر متولیان و مدیریتی منسجم در سایه یک برنامه ریزی هدفمند و اثربخش جهت رفع عدم تعادل ها است.

رفتارهای ضد شهروندی مانند اجتناب از کار، خرابکاری و... رفتارهایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان آسیب های جدی وارد می کنند. یکی از عوامل تأثیر گذار بر کاهش چنین رفتارهایی، رعایت اصول اخلاقی چون صداقت، تعهد سازمانی و ... است که درمجموع اخلاق حرفه ای را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی رابطه بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن (صداقت، انتقادپذیری، تعهد سازمانی، وقت شناسی، مشارکت) و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی افراد انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیّه کارکنان دانشگاه اصفهان در سال 1393 و حجم نمونه 196 نفر از کارکنان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی، فوکس و اسپکتور (2002) و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای بود که روایی و پایایی آن ها تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد بین صداقت کارکنان و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی، رابطة معکوس و معنادار (به میزان 18/0-) وجود دارد. بین انتقادپذیری و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی، رابطه معکوس و معنادار (به میزان 34/0-) وجود دارد. بین تعهد سازمانی و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی، رابطة معکوس و معنادار (به میزان41/0-) وجود دارد. بین وقت شناسی و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی، رابطة معکوس و معنادار (به میزان 29/0-) وجود دارد. بین مشارکت و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی، رابطه معکوس و معنادار (به میزان 53/0-) وجود دارد. بین رعایت اخلاق حرفه ای و گرایش به رفتارهای ضد شهروندی، رابطة معکوس و معنادار (به میزان 38/0-) وجود دارد. بر مبنای تحلیل رگرسیون انجام شده از بین ابعاد اخلاق حرفه ای مشارکت در حد بالا، تعهد سازمانی و انتقاد پذیری به میزان متوسط و وقت شناسی و صداقت در سطح پایینی باعث کاهش رفتارهای شهروندی بودند. بر اساس مطالعه انجام شده پیشنهاد می شود اصول اخلاق حرفه ای در کنار آموزش های شهروندی در کلیّة مقاطع تحصیلی مدارس به ویژه در دبیرستان آموزش داده شود و شاخص های اخلاق حرفه ای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی بومی سازی شود.

به موازات نقش بیشتر خودروها در شهرها و آشکار شدن آثار منفی آن برای ساکنان شهرها و محیط زیست، به تدریج تمایلات عمومی برای کاهش استفاده از این وسیله و جایگزینی آن با روش های حمل و نقل عمومی و پایدار شکل گرفته است. در این بین، دوچرخه به عنوان یکی از مُدهای سفر، مهم ترین شیوه حمل و نقل پاک شهری محسوب می گردد که دارای منافع و مزایای متعدد اقتصادی و زیست محیطی است. شهر تهران نیز مشابه تمامی کلانشهرهای بزرگ در حال توسعه، گریبانگیر مشکلات ترافیکی و حمل و نقل به عنوان یک زیرساخت شهری است. این در حالی است که مُدهای حمل و نقل پایدار شهری همچون پیاده روی و دوچرخه سواری می توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفاء نمایند و در حال حاضر جایگاه چندانی در سهم از سفر در این شهر ندارند. این مطالعه، با هدف بررسی میزان پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه در سطح کلانشهر تهران تدوین شده و از الزامات این مطالعه، رویکردهای رایج کالبد گرا و کم توجهی تحقیقات پیشین به ابعاد اجتماعی و روان شناختی دوچرخه سواری در شهرها است. مبنای مطالعه به کمک روش تحقیق کمی با راهبرد پیمایش و مبتنی بر «مدل گسترده تئوری رفتار برنامه ریزی شده» است. تقویت نظری این مدل با اضافه نمودن شاخصه های جدید و مرتبط با محیط مصنوع انجام شده است. ابزار این مطالعه به کمک یک «پرسشنامه محقق ساخته» بوده و تکمیل آن توسط 495 نفر از ساکنان مرد کلانشهر تهران به شیوه نمونه گیری طبقه ای صورت گرفته است. یافته های مطالعه با روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد؛ اولاً تمامی پارامترهای به کار رفته در مدل دارای ارتباط معنادار آماری با متغیر وابسته است و همچنین بر خلاف مطالعات قبلی، موضوع دوچرخه در بین ساکنان شهر تهران از وجهه مثبت برخوردار بوده و اولویت های تصمیم گیری باید در جهت رفع موانع و افزایش مشوق ها برای پذیرش عملی استفاده از آن به عنوان یک وسیله حمل و نقل سوق یابد. از بین عوامل روان شناختی تشکیل دهنده رفتار دوچرخه سواری، سلامتی مهم ترین مؤلفه در نگرش به دوچرخه و هنجارها بیشتر از عامل نگرش در رفتار دوچرخه سواری موثر بوده اند. در میزان اثرگذاری هنجارها نیز، بیشترین تأثیر به ترتیب در «هنجارهای تاکیدی» و «هنجارهای توصیفی» مشاهده گردید. «کنترل ادراکی رفتار» نیز نقش اندکی در این زمینه داشته است. مطابق آزمون همبستگی اسپیرمن، ویژگی های درک شده از مقوله باورهای رفتاری؛ مهم ترین عامل شکل دهنده به نگرش بوده اند و مؤلفه های سلامتی، فایده و ضرورتمندی حمل و نقلی، ارتباط بیشتری با آن داشته اند. همچنین مشخص گردید که بین ویژگی های محیط مصنوع و شکل گیری نگرش، ارتباط معناداری برقرار است. در نهایت نتایج به دست آمده از مطالعه، با تحقیقات متعدد کشورهای پیشرو مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.

هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف پذیری پیمانکار؛ و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند . واژه های کلیدی: قابلیت اعتماد؛ پروژه های ساخت شهری؛ کارفرما؛ پیمانکار؛ نظریه زمینه ای.

ارزیابی و ادراک جوامع و مردمان روستایی از کیفیت زندگی ، همچون واقعیت زندگی آنان، از عوامل ملموس و ناملموس بسیاری متأثر است. این ارزیابی، انعکاسی از شرایط و اوضاع قلمرو زندگی و سپهر اندیشگی آن ها است. سنجش و تحلیل جامع این ارزیابی نیز سنجه ای است هم برای ارزیابی و تحلیل سطح توسعه و برخورداری این جوامع از شرایط فیزیکی و عینی سکونتگاهی و هم ذهنیت و نگرش آن ها به زندگی روستایی و مقتضیات آن در مقایسه با تصور و ادراکی که به ویژه از زندگی شهری دارند. مطالعه حاضر، کیفیت زندگی در بخش هایی از جوامع روستایی استان های اصفهان و کرمان را ارزیابی و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل علّی کرده است. بخش عمده ای از مطالعه، تدوین چارچوبی نظریه مند برای سنجش «خود-ارزیابی» از کیفیت زندگی و مقیاس سازی برای مجموعه جامع و متنوعی از متغیرهای اثرگذار بر آن بوده است. بر اساس توصیف آماری متغیرها، گذشته از تفاوت هایی جزئی، در ارزیابی ابعاد و مؤلفه های مختلف کیفیت زندگی، بین مناطق دوگانه روستایی و گروه های دوگانه سن، جنس و تأهل پاسخگویان، اختلاف معناداری مشاهده نشد. روابط پیچیده و چندگانه بین متغیرها و اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر ارزیابی از کیفیت زندگی، با استفاده از رویکردهای آماری تحلیل مسیر و مدل سازی معادله های ساختاری، واکاوی و تحلیل علّی شد. با شناسایی و تدوین مدل مفهومی-تحلیلی مطالعه، علاوه بر مدل ساختاری اصلی برای تحلیل متغیر وابسته، روابط درونی بین متغیرهای مستقل نیز با پنج مدل مسیر علّی، ارزیابی و تحلیل و نتایج حاصل به تفصیل تشریح شد. درمجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضعیت مسکن، فعالیت های تفریحی و امکانات و تسهیلات، به ترتیب اثرگذارترین عوامل مثبت بر ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی بوده و پس از آن ها، احساس محرومیت نسبی، عوامل استرس زا و سن نیز متغیرهای اثرگذار منفی بوده اند. درانتها، اعتبارسنجی نتایج و برآوردهای مدل سازی علّی-ساختاری مطالعه آمده و پیشنهادهایی هم برای ادامه کار ارائه شده است.

این پژوهش به بررسی ارزیابی سرعت و رشد جرم و تأثیر بازدارنده های رسمی بر روی آن از نظر مردم شهر کرمانشاه پرداخته است. در این راستا به نقش پلیس به عنوان بازدارنده (رسمی) توجه دارد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی توأم با مصاحبه است. جامعه ی آماری مورد مطالعه کلیه ی شهروندان 18 سال به بالا در شهر کرمانشاه هستند که 300 نفر از آنها به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. هم چنین از دیدگاه نظری گیدنز به عنوان چارچوب نظری استفاده گردید. نتایج نشان می دهد میزان وقوع سرقت وسیله ی نقلیه ی شخصی از میان جرائم اجتماعی از همه بیشتر است. به طوری که 197 نفر یا به عبارتی 65 درصد پاسخگویان اظهار داشتند که میزان شیوع این نوع جرم در جامعه بیشتر است. رابطه ی نامشروع، نزاع دسته جمعی، کتک خوردن از افراد ناشناس، قاچاق و تصادف از جمله جرائمی است که در رتبه های بعدی قرار دارند. ضریب همبستگی برای سه متغیر میزان ناهنجاری، میزان نظارت اجتماعی و میزان حضور پلیس معنادار است. رابطه بین متغیرهای مذکور برای میزان حضور پلیس (44/0- =r)، میزان نظارت اجتماعی (512/0- =r) و میزان ناهنجاری (485/0=r) است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که میزان نظارت اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی و گشت زنی پلیس وارد معادله ی رگرسیونی شده و توانستند 50/0 درصد از تغییرات درونی متغیر وابسته را تبیین نمایند. یافته ها نشان می دهد که گشت زنی پلیس و نظارت اجتماعی میزان جرم را کاهش و افزایش ناهنجاری های اجتماعی منجر به افزایش جرائم اجتماعی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری 22 نفر از واجدان شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده ها با استفاده از فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل شناسه گذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است. تجزیه و تحلیل داده ها در شناسه گذاری باز، به شناسایی عوامل اصلی، مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها منجر شد. نتایج نشانگر این است که عدم عشق و صمیمیت، مقوله مرکزی الگوی یافته های پژوهش است. مقوله عدم آمادگی برای ازدواج و طی نکردن درست فرایند ازدواج جزء شرایط علّی برای ازدواجهای در حال فروپاشی است؛ مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی در زیر شرایط مداخله گر قرار گرفت و مقولاتی از قبیل اعتیاد، ساختار نامناسب خانواده کنونی، عدم سازگاری زناشویی، عوامل و مشکلات جنسی، ارتباط نامناسب با خانواده های اصلی، پیشینه خانوادگی و مشکلات شخصیتی از جمله عوامل زمینه ای مؤثر در طلاق بود. نتایج نشان داد که به کارگیری راهبردهای ارتباطی و هیجانی ناکارامد به پیامدهایی همچون احساس خستگی، تنهایی، ناامیدی و احساس تنفر از همسر و در نهایت میل به طلاق منجر شد.

هدف این مقاله بررسی عوامل کاهش طرد شدن اجتماعی زنان روستایی شهرستان اردبیل می باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف توسعه ای، و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این پژوهش روش گرد آوری داده ها برای پاسخ گویی به سئوالات پژوهش، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه به وسیله پانل کارشناسان تایید شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه انجام گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های گوناگون پرسش نامه پژوهش 86 /0 الی 90/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج روش تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین عوامل کاهش طرد شدن اجتماعی زنان در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (تقویت شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی، تقویت سرمایه روان شناختی و رضایت مندی اجتماعی، توانمندسازی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی و تقویت زیرساخت فرهنگی و اهتمام به آموزش) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده به وسیله این چهار عامل 12/71می باشد. در نهایت، با توجه به تحلیل نتایج پیشنهادهای کاربردی ارایه شده است.

مهاجرت های داخلی براساس دلایل متعددی صورت می گیرد و در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل جمعیتی در ایران به شمار می رود. در این پژوهش، با تحلیل ثانویة داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1385 و 1390، مهم ترین علل مهاجرت های داخلی در ایران به همراه عوامل و تبیین کننده های آن شناسایی شده است. مهم ترین علت مهاجرت پیروی از خانوار (یک علت کلی و مبهم) است و بعد از آن دلایل مربوط به اشتغال، تحصیل و پایان تحصیل، دستیابی به مسکن مناسب تر، انجام دادن و پایان خدمت وظیفه است که می توان آن ها را در دو دستة کلی مهاجرت تبعی و مهاجرت اقتصادی قرار داد. مهاجران واردشده به مناطق شهری و روستایی، مهاجران مرد و زن و مهاجران دارای دوره های سنی مختلف، دلایل تقریباً متفاوتی را برای مهاجرت خود برشمرده اند. براساس نتایج تحلیل های چند متغیره، جنس و سن مهاجران (به عنوان دو متغیر جمعیتی) از تبیین کننده های بسیار قوی در احتمال وقوع مهاجرت های تبعی و اقتصادی محسوب می شوند و پس از آن ها متغیرهای تحصیلات، جریان مهاجرت، نوع مهاجرت و سطح توسعه یافتگی مقصد قرار می گیرند. نوع مهاجرت های مورد بررسی، پیامدهای متفاوتی برای مبدأ و مقصد به همراه دارد که با آگاهی از تبیین کننده های آن می توان در راستای برنامه ریزی مهاجرت های داخلی در ایران گام برداشت.

زمینه و هدف: ترس از جرم در مطالعات اجتماعی، مفهومی نوپا بوده و رویکردهای نظری متنوعی برای تبیین آن پدید آمده است. پژوهش های انجام شده نشان داده اند که زنان در مقایسه با مردان، ترس از جرم را بیشتر تجربه می کنند. این پژوهش عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان را در مشکین شهر بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 65 ساله ساکن مشکین شهر تشکیل داده اند که برابر با 5000 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر تعیین و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسش نامه روا و پایا (آلفای 68/0 تا 75/0 برای ابعاد مختلف) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد میزان ترس از جرم زنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و متغیرهای احساس بی قدرتی، طرد اجتماعی، ضعف پیوند اجتماعی، توانایی دفاع از خود، زوال احساس امنیت اجتماعی، تجربه بزه دیدگی، فروپاشی اخلاقی جامعه، بی نزاکتی اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر ترس زنان از جرم تأثیرگذار است.

تعاونی های کشاورزی و صنعتی در تحقق برنامه های توسعه کشور، نقش مهمی ایفا می کنند و باعث رشد و بالندگی قطب تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی و شکوفاشدن استعدادهای بالقوه این بخش در کشور می شوند. نقش در خور توجه سرمایه اجتماعی و حضور آن در زندگی کنش گران اجتماعی، که عامل مؤثری در تولید، کاهنده هزینه و تسهیل گر تعاملات اجتماعی است، سبب شد در این پژوهش، تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد بررسی و ارزیابی شود. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری، مدیران عامل 210 تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد است که از بین آن ها 136 نفر بر اساس جدول مورگان برای حجم نمونه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده تأیید تأثیر مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و آگاهی اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی بودند، به گونه ای که این متغیرها 7/37 درصد تغییرات عملکرد شرکت های تعاونی را می توانند تبیین کنند. همچنین نتایج نشان دادند اعتماد اجتماعی، سن، جنس، وضعیت تأهل، قومیت، سطح تحصیلات، سابقه فعالیت و سابقه عضویت اعضای ارکان تعاونی در شرکت های تعاونی، در عملکرد شرکت های تعاونی تأثیری ندارند.

با توجه به اینکه حدود 40 درصد از مصرف انرژی کشور به بخش ساختمان مربوط است، اعمال ضوابط برای طراحی معماری همساز با اقلیم از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. در این مقاله به بررسی و ارائه ضوابط معماری همساز با اقلیم شهر ایلام با استفاده از شاخص زیست اقلیمی ماهانی پرداخته شد و پس از مشخص شدن ضوابطی که باید بر طراحی معماری همساز با اقلیم حاکم باشد، ساختمان های مسکونی شهر ایلام در سه دسته زمانی بزرگتر از 30 سال (گروه 1)، بین 15 تا 30 سال (گروه 2) و کوچکتر از 15 سال (گروه 3) با هم مقایسه شدند تا میزان انطباق هر گروه با وضعیت مطلوب استخراج گردد. بدین منظور، تعداد 285 واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر ایلام با استفاده از پرسشنامه استاندارد شاخص زیست اقلیمی ماهانی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پرسشنامه ها برای هر گروه، جداگانه استخراج گردید و با وضعیت مطلوب در شاخص ماهانی، مقایسه و در نرم افزار رایانه ای SPSS تحلیل شد. بر اساس ضوابط ارائه شده شاخص ماهانی، گروه 1 (بافت قدیم شهر) بیشترین سازگاری و گروه 3 (ساختمان های نوساز) کمترین سازگاری را با اقلیم محلی دارند و در مجموع، حدود 50 درصد از واحدهای مسکونی شهر ایلام با شرایط اقلیمی محل سازگار هستند. نتایج و ضوابط ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان راهنمای طراحی معماری همساز با اقلیم در ساختمان های نوساز شهر ایلام مورد استفاده قرار گیرد.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

پژوهش حاضر به بررسی تجربه کنارگذاری فضایی زنان در شهر تهران می پردازد. پس از صورت گرفتن 20 مصاحبه از زنانی با سن 18-50 سال -که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند- و دسترسی به اشباع نظری، گروه های مختلفی از سنخ های پوشش و جایگاه های اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند. سپس داده های به دست آمده با استفاده از روش نظریه مبنایی مقوله بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. مقوله محوری ""تمایل به قبض و بسط فضایی قلمروی هویت"" نام گرفت. تمام زنان اعم از محجبه و شل حجاب، آراسته و نامرتب یا با پوشش های خارج از عرف مدعی داشتن چنین تجربه ای از طرف زنان و مردان دیگر متعلق به سطوح گوناگون سواد و طبقه اجتماعی بودند و با توجه به سن و روحیه و تجربه های قبلی خود راهکارهای متنوعی را در زندگی روزمره به کار می گرفتند که شامل پرهیز از موقعیت یا بی اعتنایی به آن، برقراری گفتگو، مشاجره و مانند آن می شد. با تمام این اوصاف تجربه کنارگذاری به بخش مسلمی از زندگی روزمره بدل می شود که زنان به مرور به آن خو می گیرند.

با گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی، مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر ساکنان سکونتگاه های شهری و روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است. هدف اصلی این مقاله که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهری است، شناخت و تحلیل عملکرد نهادهای مدیریت شهری در کنترل پیامدهای منفی رشد صنعتی و ارتقای شرایط کار و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهر عسلویه می باشد. ویژگی اصلی این تحقیق در آن است که تاکنون پژوهشی در مورد نقش نهادهای مدیریت شهری در کاهش اثرات رشد صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه انجام نشده است. پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پرتو سلطه نگرش رشد اقتصادی و صنعتی و کم توجهی به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی؛ پیامدهایی چون آلودگی هوا، شیوع بیماری های با منشا صنعتی و نابرابری در فرصت های اشتغال ساکنان و مهاجران جزء شدیدترین و همچنین با اهمیت ترین پیامدها می باشند. در حالی که بهیود وضعیت تاسیسات کالبدی و زیرساختی از آثار مثبت این رشد بوده است. پیامدهای منفی و مثبتی که علاوه بر سیاست های ملی ریشه در نگرش، عملکرد و اولویت های نهادها و سازمان های محلی و منطقه ای دارند.

رشد روزافزون و بی رویه ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلان شهرها، چه بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه سازی ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده است که در دهه های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بلندمرتبه سازی و میزان و نوع جرائم شهری است. جرم در مفهوم عام زاییده ی اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است اما جرائم شهری نیز با جرائمی که در مناطق روستایی خالی از سکنه روی می دهند، از حیث نوع، میزان و شرایط تفاوت دارند (السان، 1387: 7). در این پژوهش علاوه بر ارزیابی ارتباط دو متغیر اصلی، عوامل دیگری را که در میزان جرائم شهری مؤثرند بررسی می شود. روش مورد استفاده آن روش توصیفی-تحلیلی است، از این رو برای انجام تحلیل های پژوهش، از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده می شود. جامعه ی آماری تعیین شده 7 منطقه ی حوزه ی شمال و جنوب شهر اصفهان- به ترتیب مناطق 12، 8، 7، 14 و 13، 5، 6- است. این پژوهش به سبب محدودیت در اطلاعات مورد نیاز برای همه ی مناطق، فاقد نمونه بوده و تحلیل ها بر روی جامعه ی آماری انجام شده است. تحلیل های انجام شده نشان داده است که رابطه ی خطی بین بلندمرتبه سازی و جرائم شهری، اندک بوده؛ به طور کلی افزایش بلندمرتبه سازی به میزان 6.5 درصد سبب افزایش جرائم می شود. از سوی دیگر رابطه ی غیرخطی شدیدی که میان دو متغیر فوق ایجاد شد، عدد 0.92 را نشان داده که رابطه ای بسیار شدید است. ضرایب اسپیرمن و پیرسون در میان 4 گروه جرائم شهری نیز حاکی از آن است که  گروه جرائم علیه اموال و مالکیت، با ضریب همبستگی پیرسون 0.47 و ضریب اسپیرمن 0.6، در میان سایر گرو ه ها رابطه ای قوی را برقرار ساخته است؛ که می تواند نشان دهد که احتمال ارتکاب جرم در مناطق بلندمرتبه همانند منطقه ی 6 به دلیل وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسب، بخصوص در برخی محله ها،  توسط ساکنان دیگر مناطق، افزایش می یابد. در بررسی تأثیرات متغیرهای مداخله گر نیز نتایج حاصله نشان داد که هرچه وضعیت اشتغال، دوام و  قدمت بناها در میان مناطق از وضعیت مناسب تری برخوردار باشد، میزان جرائم شهری نیز کمتر خواهدشد.