درخت حوزه‌های تخصصی

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ها، آنها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک ها به عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم در آمده بطوریکه جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه های تامین امنیت شهرک ها را به صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سوال مطرح می شود که پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت بندی می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اهداف اولیه تاسیس شهرک ها طی دروه 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابحانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی می باشد.

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

کشورهای ایران و روسیه از دیرباز دو قطب مهم در دو سوی دریای خزر بوده اند که در مناطق هارتلند و ریملند جهانی قرارگرفته اند. اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دو کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه سبب شده نقش پویاتری در معادلات سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز داشته باشند. ازآنجا که امروزه عامل قدرت و وزن ژئوپلیتیکی در روابط بین الملل اهمیت دوچندان یافته است و روسیه یک قدرت جهانی و ایران یک قدرت منطقه ای قلمداد می شود؛ دو کشور همواره در روابط خود از این عامل ها در جهت اعمال سیاست های خود بهره می برند. نظریه واقع گرایی هانس مورگنتا که بر توازن قوا و نقش عامل قدرت تأکید دارد، گواهی بر این ادعا می باشد. این مقاله سعی دارد با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و از دیدگاه نظریه توازن قوا به تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی بپردازد. براین اساس نتایج پژوهش حاکی از آن است، همان طور که مورگنتا بر عامل قدرت و منافع ملی به عنوان مهم ترین شاخص در روابط بین الملل تأکید دارد، روسیه همواره همه روابط سیاسی خود را با ایران به ویژه در مسائل منطقه آسیای مرکزی – قفقاز- غرب آسیا و برجام در راستای منافع ملی خود تدوین کرده و روابط تاکتیکی خود را با ایران مبتنی بر اهداف استراتژیک در جهت افزایش قدرت و وزن ژئوپلیتیکی خود بهره برده است. ولی به نظر می رسد، تصمیم گیرندگان در عرصه روابط خارجی باید بیش ازپیش به این عوامل توجه کنند.

از مهم ترین و درعین حال حیاتی ترین نیاز هر جامعه برای بقاء خود، امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه و بازدارنده است. برای این منظور در این پژوهش به بررسی آمایش امنیتی-دفاعی در سواحل جنوبی استان های هرمزگان و سیستان وبلوچستان پرداخته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های سنجش آمایش امنیتی-دفاعی و همچنین اولویت بندی وضعیت موجود بر مبنای شاخص های موردنظر در محدوده موردمطالعه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. داده های موردنیاز از اسناد آمایش سرزمین، مرکز آمار ایران، تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی جمع آوری شده است. برای سنجش آمایش امنیتی-دفاعی محدوده موردمطالعه از 53 شاخص در ابعاد مختلف طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظام سکونتگاهی و زیرساختی استفاده شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل واداس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آمایش امنیتی – دفاعی لازمه نگاه یکپارچه و نظام مند به تهدیدهای طبیعی و انسانی موجود در داخل و خارج مرزهاست. کمی سازی و مدل سازی عناصر مؤثر بر آمایش دفاعی- امنیتی در محدوده موردمطالعه، نشان داد که ریشه های امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه در عناصر و مشخصه های جغرافیایی و ویژگی های انسانی نهفته است؛ همچنان که مطالعه ویژگی های جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی سواحل جنوبی هرمزگان و سیستان و بلوچستان نشان داد عدم وجود امنیت پایدار و نحوه دفاع از سرزمین با نبود تعادل در توسعه و عقب ماندگی برخی از معیارها و شاخص های موردنظر  همراه بوده است.

جهان اسلام که سابقه تاریخی تمدن درخشان در چارچوب دولت یکپارچه اسلامی دارد، در دوره معاصر با فروپاشی نظام خلافت و در مواجه با مدرنیته و نظام دولت ملت، دچار تجزیه و ملی گرایی شد. در سده اخیر، برخی مصلحان و فعالان سیاسی اسلامی متأثر از آموزه «امت واحده»، اتحاد جهان اسلام را برای بازساخت و نوزایی تمدن اسلامی و مقابله با قدرت های سلطه گر غربی مطرح کردند. علیرغم برخی اقدامات انجام شده تاکنون هیچ گونه دستاورد مهمی از اتحاد و همگرایی کشورهای مسلمان مشاهده نشده است. هدف این پژوهش، بررسی ریشه ها و زمینه های اصلی واگرایی کشورهای مسلمان و پاسخ به چرایی ناکامی اندیشه وحدت اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهام مفهومی جهان اسلام، عدم هم تکمیلی اقتصادی کشورهای اسلامی، وابستگی به جهان خارج از اسلام، رقابت و تضادهای ایدئولوژیکی درون جهان اسلام و دخالت قدرت های فرامنطقه ای و جهانی، باعث غلبه قاطع نیروهای واگرا بر نیروهای همگرا شده است.   

برنامه همکاری ایران و چین تاکنون، پرسش های زیادی را برانگیخته است. در این پژوهش در چارچوب نئورئالیسم تدافعی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود، چه عواملی در انعقاد توافق نامه استراتژیک 25 ساله ایران و چین مؤثر بوده و چالش های اجرای کامل قرار داد مذکور چیست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح شده است که بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام، فشار حداکثری امریکا، نیاز اقتصاد ایران به جذب سرمایه و فناوری و تلاش برای برخورداری از حمایت چین در مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر چین ایران را یک دارایی بالقوه در غرب آسیا می داند. ازاین رو، ایران را یک متحد بالقوه می داند. اما اجرای این قرارداد به دلایل مختلف با چالش هایی مواجه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون توازن منطقه ای چین و تحریم های امریکا روابط با ایران را محدود می کند. علیرغم عوامل راهبردی در پشت شراکت چین و ایران، مشارکت رو به رشد چین در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و روابط آن با مخالفان منطقه ای ایران به عنوان عوامل محدودکننده و چالش ساز در روابط دوجانبه عمل می کند.. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی سابقه همکاری ایران و چین، عوامل مؤثر بر برنامه همکاری استراتژیک25 ساله و چالش های اجرای آن را موردتوجه قرار داده است.

امنیت مرزی به معنای جلوگیری از هرگونه اعمال خلاف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل ونقل کالا و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق دروازه های مجاز مرزی است. تلاش همه حکومت ها این است تاحد امکان مرزهای آن ها جز در برخی گذرگاه های توافق شده و مجاز غیرقابل نفوذ باشد. عوامل متعددی بر امنیت مرزهای یک کشور تأثیر می گذارند، از مهم ترین عوامل مؤثر بر کارکرد امنیتی مرزها، طرح ها و سیاست هایی است که کشورها در مورد کنترل مطلوب و مؤثر مرزهای خود به کار می برند. دراین بین، مکان گزینی دقیق پاسگاه ها و مراکز انتظامی مرزی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در کنترل و مدیریت مطلوب مرز و استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی می باشد. این پژوهش درصدد بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مکان گزینی پاسگاه های مرزی با استفاده از نرم افزارهای سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. جهت استخراج، بررسی و تحلیل اطلاعات موردنیاز از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده OLI در سال2018، نرم افزار ENVI5.3 و فنون سنجش ازدور و همچنین نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم استنتاج فازی و ahp استفاده شده است. درنهایت نقشه خروجی در سه کلاس کاربری های مناسب، متوسط و نامناسب طبقه بندی گردیده است. شایان ذکر است برای انجام تحلیل ها از 13 معیار؛ کاربری اراضی، شیب، حریم خط مرزی، حریم پاسگاه های موجود، حریم مناطق حفاظت شده، دسترسی به جاده ها، حریم شهر، حریم روستا، خطوط انتقال نیرو، پهنه های آبی، آبراهه ها، خط آهن و گسل استفاده گردیده است.

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

ژئوپلیتیک در طول تاریخ خود با مفاهیمی چون جنگ، رقابت و قدرت همراه بوده است؛ در ژئوپلیتیک سنتی حکومت ها به دنبال قلمرو یابی؛ مدیریت سرزمین و دستیابی به قدرت بودند به گونه ای که ژئوپلیتیک سنتی بیانگر دیدگاه های قدرتمندان از جهان بود؛ اما تحولات صورت گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک گردید. اندیشه حاکم بر ساختارها و نظام بین المللی در زمان معاصر با ظهور و تجلی اولویت های مادی و معنوی جدید ازجمله: نیاز بشریت به زندگی در فضای صلح، اهمیت گام برداشتن به سوی توسعه و کرامت انسانی بر پیشگیری از درگیری های مسلحانه و کاهش خشونت های ناشی از جنگ تقدم یافته است. مطالعه و بررسی علمی نحوه استقرار شیوه های عینیت بخشی به چنین هدفی، امروزه از بنیان های اساسی مفهوم ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد تبیین فرایند ژئوپلیتیک صلح است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد شکل گیری هویت های جدید منطقه ای، شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای، توسعه اجتماعی، ساختارها و کارکردهای نهادهای بین المللی، غالب ساختن گفتمان صلح و عدالت جهانی، مبارزه جهانی با تروریسم، مداخلات بشردوستانه، رعایت مناسبات حقوق بشر و حقوق بین الملل ، گسترش گفت وگوهای بین المللی، تشنج زدایی و اعتمادسازی در کشورها، مناطق و جهان، در حال افزایش است به گونه ای که در رویکردی انسان گرا ؛کاهش رنج های انسان از مهم ترین مزایای ژئوپلیتیک صلح در فضای جغرافیایی به شمار می رود.

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.

همگرایی منطقه ای در انواع مختلف در بخش های مختلف جهان صورت می گیرد که تشکیل اتحادیه گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می شود.

طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر ازیک طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران و مطالعه اداره بهتر سرزمین و قلمرو و عرضه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان است. روش تحقیق این مقاله کمّی کیفی است. در این مطالعه با استفاده از شش شاخص از شاخص های حکمروایی خوب شهری با عنوان، مشارکت، اثربخشی و کارایی، عدالت، شفافیت، قانون مندی و مسئولیت پذیری در محدوده موردمطالعه از طریق آزمون T تک نمونه ای موردسنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شهروندان 14منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران و حجم نمونه 370 نفر که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون حاکی از آن است که مدیریت شهری در محدوده موردمطالعه (چهارده منطقه تهران) با اصول حکمروایی خوب شهری منطبق نبوده و با توجه به شش شاخص مذکور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به صورتی که هرکدام از این شاخص های حکمروایی خوب شهری کمتر از مقدار متوسط میانگین رتبه هاست. بنابراین می توان گفت که مدیریت ناکارآمد، متمرکز و از بالا به پایین باعث عدم توجه به برنامه های بلندمدت و استراتژیک، ضعف ساختار و جایگاه شورای اسلامی شهر و عملیاتی نشدن شوراهای محلی و مشارکت ندادن شهروندان در اداره امور شهر می شود.