امنیت آب

با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.

رابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از یک سو انسان و حیات اوست که به وسیله آب حفظ می شود و از سوی دیگر حفظ کمیت و کیفیت آب های شیرین موجود در این کره خاکی در گروی چگونگی فعالیت های انسان است. هم زمان با شدت گرفتن بحران آب در جهان، تلاش برای رفع آن و ایجاد حالت امنیت آب به یکی از دغدغه های مهم جامعه بین المللی بدل شده است. مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه می کند این است که آیا حقوق بین الملل تاکنون توانسته است دولت ها را به تأمین امنیت آب متعهد سازد؟ در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی- تبیینی این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که مسئله امنیت آب اگرچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد حقوق بین الملل واقع نشده، لیکن بر اساس اصول و قواعد کلی و مقررات سایر حوزه های حقوق بین الملل و در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی، می توان تعهداتی را استنباط کرده و الزاماتی را متوجه دولت ها دانست و به این ترتیب خلأ حقوقی درباره تأمین امنیت آب را ترمیم کرد؛ هرچند اتخاذ گام مؤثر در این مسیر نیازمند آن است که بنیان روابط دولت ها، این کنشگران اصلی عرصه بین الملل از سطح همکاری فراتر رفته و بیش از پیش به همبستگی و بهره گیری از مشارکت دیگر کنشگران ذی ربط بیانجامد. البته هم زمان تلاش در جهت توسعه حقوق بین الملل نیز در این زمینه ضروری می نماید.

آب، بنیاد پیدایش، ماندگاری و کارایی واحدهای سیاسی- فضایی است. امنیّت آب گواه بر توانایی قلمروداران در تأمین آب کافی و مطمئن برای برآوَردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و پایداری زیست محیطی است. طی چند دهه اخیر مؤلفه های طبیعی و انسانی همچون تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، رشد و توسعه اقتصادی و.. امنیت آب را به یکی از جستارهای جغرافیای سیاسی بدل ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیت بنیادی دارد مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی را با بهره گیری از روش-شناسی توصیفی- تحلیلی کانون واکاوی خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت آب در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی می تواند همبستگی ملی، پیوستگی سرزمینی و کنش متقابل فضایی واحدهای سیاسی- فضایی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقیاس محلی و ملی نا امنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان می تواند ثبات و امنیت واحدهای سیاسی- فضایی را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. در مقیاس فرا ملی (منطقه ای و جهانی) ناامنی آب در مناسبات هیدروپلیتیک بیشتر در قالب هماوردی و کشمکش کشورها نمود می یابد بدین معنا که کشورهای بالادست از عنصر آب به عنوان یکی از ابزارها و اهرم-های قدرت برای مهار و فشار بر کشورهای همسایه و پایین دست استفاده می کنند.

بلایای طبیعی و انسانی بخش گریزناپذیری از حیات است که ابعاد گوناگون زندگی انسان ها را تهدید می کند. امروزه با افزایش میزان بحران آب در جهان، توجه جامعه بین المللی به موضوع امنیت آب جلب شده و نقش مدیریت بلایا، به معنای آمادگی، واکنش و بازسازی به منظور کاهش آثار بلایا، در حصول امنیت آب مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی رابطه متقابل امنیت آب و مدیریت بلایا و کنکاش در قواعد ذی ربطِ حقوق بین الملل موضوعه پرداخته است. دستاورد بررسی های توصیفی و تحلیلی نگارندگان، حاکی از آن است که گرچه تاکنون سند حقوقی الزام آور یکپارچه ای در موضوع مدیریت بلایا در حقوق بین الملل شکل نگرفته است، اما برخی از قواعد شاخه های مختلف این حقوق، از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل منابع آبی فرامرزی، تعهداتی را در مراحل مختلف مربوط به بلایا، یعنی پیش از وقوع آن ها، در هنگام وقوع و پس از آن، بر عهده بازیگران عرصه بین المللی، به ویژه دولت ها، قرار می دهد که در تأمین امنیت آب نقش بسزایی دارد؛ هرچند تضمین پاسداشت این تعهدات، خود چالشی مهم است که نیازمند چاره اندیشی جهانی است.

امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسئولان ذی ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مؤلفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل مؤثر بر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص امنیت آب به صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسائل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسئله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسئولان ذی ربط برای رسیدگی به مشکلات آب رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

کمتر از سه درصد آب های کره زمین شیرین است.زیست و زیستگاه در مفهوم کلان خود وابسته به همین آب هستند. طی چند دهه گذشته برخاسته از رشد جمعیت، گسترش کشاورزی، رشد صنعت، تغییر اقلیم و خشک سالی های پیاپی ، دسترسی بشر به آب را پیوسته فروکاسته اند به گونه ای که تداوم وضعیت موجود مانایی و پایایی زیست و مدنیت انسان را تهدید می کند. این آسیب، توجه کارگزاران و پژوهشگران به امنیت آب را در پی داشته است. استان خراسان جنوبی در شرق ایران به ذات استانی کم بارش با اقلیمی گرم و خشک است و طی دو دهه گذشته درگیر خشک سالی های پیاپی و اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی بوده وضعیتی که طی سال های گذشته به تشدید تنش ها و نزاع های اجتماعی آب پایه در استان انجامیده است. مقاله حاضر که کاربردی و روش شناسی حاکم بر آن تبیینی-تحلیلی است، و یافته های آن نیز به روش کتابخانه ای(کتب،نشریات و اینترنت) گرداوری شده بر این فرضیه استوار است که طی سال های اخیر کاهش بارش ها و افت سطح آب خوان های استان خراسان جنوبی با افزایش شمار نزاع ها و دعاوی ارتباط دارد. نتیجه پژوهش نشان داد شیب نزولی بارندگی ها ، گفتمانهای توسعه ( افزایش تعداد چاه موتورها و توسعه تولیدات کشاورزی در سبد خانوار ) ، کاهش سطح مخازن آب را همراه داشته و در نتیجه آن تعداد تنش ها، نزاع ها و دعاوی حقوقی خراسان جنوبی در حوزه منابع آبی افزایش یافته و بر امنیت آب استان اثرگذار بوده است .

اهمیت امنیت آب با ورود به مبحث امنیت غذا چندین برابر می شود. با به خطر افتادن امنیت غذایی و آب در جهان به دلیل حوادث و بحران هایی مانند رکود جهانی و شیوع ویروس کرونا، دولت ها با اولویت قراردادن اقداماتی ازقبیل افزایش سرمایه گذاری در مدیریت یکپارچه آب (به ویژه در بخش کشاورزی)، تقویت سیستم های کشاورزی غذایی در کاهش آثار بحران آب، پیشبرد دانش و ارتقای نوآوری و پر کردن شکاف های دانش در خدمات آب وهوا، سعی در تثبیت امنیت آب و غذا کرده اند. قاره آسیا به عنوان پرجمعیت ترین قاره جهان، تنها حدود یک سوم آب قابل دسترس در دنیا را در اختیار دارد و نسبت به دیگر قاره ها دارای کمبود فیزیکی آب است. ایران نیز در جایگاه 24 کشورهای پرتنش آبی به دلیل کمبود آب شیرین و مصرف بیش از حد است. ایران از 70 درصد منابع آب شیرین تجدیدشده در دسترس خود استفاده می کند که بسیار فراتر از حد مجاز (40 درصد) است. همچنین، بیش از 94 درصد از جمعیت کشور از خدمات اولیه آب آشامیدنی استفاده می کنند. این خدمات در شهرها نسبت به روستاها به طور متوسط طی سال های 1399 1379 دارای شکاف 8/7درصدی است. برای برقراری امنیت آب و درنهایت، امنیت غذایی در کشور، اولویت قرار دادن امنیت آب در سیاست گذاری ها مانند ذخیره و انتقال آب و حفاظت از منابع، مدیریت یکپارچه آب به ویژه در بخش کشاورزی، اصلاحات از سطح ملی تا محلی مانند فرهنگ سازی در جامعه و تدوین مدیریت کارا در بین مسئولان و گسترش کشاورزی هوشمند پیشنهاد می شود.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

ناکامی و ناکارآمدی سیاست های گذشته مدیریت منابع آب موجب شده تا حرکتی برای بازنگری، آسیب شناسی و یافتن راه هایی برای افزایش کارایی مدیریت منابع آب و به دنبال آن افزایش امنیت آب آغاز گردد. ازآنجاکه عوامل زیادی بر امنیت آب تأثیرگذار است، شناخت این عوامل می تواند در ارتقای عملکرد مدیریت پایای منابع آب تأثیرگذار باشد. ازاین رو هدف از این پژوهش، تعیین شاخص امنیت آب (WSI) با کمک چهارچوب ارزیابی وضعیت امنیت آب در مقیاس حوزه آبخیز به منظور تجزیه وتحلیل جامع مسئله بحران آب و پیامدهای ناشی از این کم آبی در حوزه آبخیز دشت نیشابور است. جامعه آماری موردمطالعه 125 نفر از کشاورزان حوزه است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی با افراد مصاحبه گردید. همچنین پرسش نامه های عامل نهادی نیز با روش نمونه گیری گلوله برفی از کارشناسان سازمان های مرتبط با آب تکمیل گردید. نتایج نشان می دهد در بین 5 معیار اصلی شناسایی شده جهت ارزیابی امنیت آب، معیار اقتصاد آب در طول 3 دوره آماری موردمطالعه (1390-1391، 1395-1396 و 1398-1399) روند افزایشی داشته و در سال آبی 1398-1399 بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. اما به طورکلی روند وضعیت امنیت آب کلی در حوزه آبخیز دشت نیشابور طی 10 سال گذشته روند کاهشی داشته و در وضعیت ضعیف قرار دارد. بنابراین، در صورت توجه سازمان های دست اندرکار در مدیریت منابع آب به معیارهای اثرگذار بر مفهوم امنیت آب، با بهره گیری و پیاده سازی چهارچوب ارائه شده در این پژوهش، می توان با آسیب شناسی صحیح و به موقع، ارتقای ظرفیت سازگاری و تدوین برنامه های عملیاتی مؤثر، به مدیریت پایاتر و جامع منابع آب در حوزه های آبخیز کشور دست یافت.

امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.