توسعه ی انسانی

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته می­باشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادی­هایی که در حوزه اقتصادی فراهم می­کند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سال­های (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش می­توان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.

اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.

امروزه توسعه اکوتوریسم از طریق ایجاد فرصت های شغلی، منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی مناطقمحروم می کند و با ایجاد امکاناتی باکاربری اقتصادی و تامین اعتبارات برای افراد در حرفه های مرتبط با این صنعت باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم محروم در راستای اهداف توسعه ی انسانی می گردد.توسعه انسانی معیار کلی است که هدف آن توسعه و خلق شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و زندگی سالم و سازنده ای بهره مند شوند. توسعه ی انسانی این امکان را فراهم می کند تا مردم دوباره در مرکز توجه توسعه جای گیرند و از امکانات بهتر بهرمند شوند. با توجه به دور بودن برخی مناطق روستایی از مراکز شهری باعث بوجود آمدن شکافی در بین مردم شهر و مناطق روستایی از هیس برخورداری از امکانات و منابع رفاهی و به طبع بوجود آمدن نوعی عقب افتادگی نیروی انسانی در این مناطق شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است از این رو با توجه به پدیده ی اکوتوریسم که اغلب در روستاها و مناطق دورافتاده رخ می دهد و از آنجا که این مناطق با کمبود منابع و امکانات معیشتی و بالا بودن میزان فقر مواجه هستند، از این رو اکوتوریسم می تواند با توجه به سند چشم انداز ایران که بر نیروی انسانی توجه ورزیده است، به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی و حافظ طبیعت در این راستا گام بر دارد. برای بررسی دقیقتر پژوهش حاضر در مقیاس کوچکتر بین 7 منطقه ی اکوتوریسمی در شهرستان تالش واقع در استان گیلان در بعد نرخ بیکاری بین 382 نفر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که ورود اکوتوریسم ها به مناطق بکر و محروم از نظر بعد اقتصادی در توسعه ی انسانی بر میزان نرخ بیکاری مردم منطقه با توجه به میانگین رتبه ها و با اخذ رتبه ی 95% اطمینان، طبیعت گردها با ورود خود به منطقه و بهره مند شدن از تمامی امکانات مورد نیاز خود از مردم بومی تاثیر قابل توجهی بر نرخ بیکاری که از مهمترین شاخص های توسعه ی انسانی است، در منطقه ها دارند.

اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تأثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.

در رویکرد قابلیت، مفاهیم توسعه و توسعه نیافتگی و ابزار تحقق آن با رویکردهای رایج متفاوت است. تنها انسان هایی که قابلیت های فردی و شرایط محیطی برایشان فراهم است، پیام آور توسعه هستند. این رویکرد در ادبیات برنامه ریزی کشور ما مغفول مانده و می تواند باعث رفع چالش های توسعه ی دولت الکترونیکی شود. در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری نظر خبرگان استفاده شده است. ابتدا چالش های عمده در توسعه ی دولت الکترونیکی شناسایی شده اند. سپس مدل های رویکرد قابلیت و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن، استخراج و دسته بندی شده اند. سپس میزان تأثیرات قابلیت های انسانی بر چالش های دولت الکترونیک با استفاده از ماتریس خانه ی کیفیت، بررسی و با روش آنتروپی شانن رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داد که در توسعه ی دولت الکترونیک، توجه به قابلیت های مردم در کنار توجه به نظرات دولت می تواند کارساز باشد. قابلیت های مهم عبارتند از: توانایی ایجاد محیط آزاد در جامعه ی اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات، توانایی فراگیری سواد الکترونیکی، توانایی ارائه ی خدمات با کیفیت الکترونیکی، توانایی احقاق حق در محیط الکترونیکی.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع درجهت ایجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده و رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. این مطالعه به بررسی اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب (56کشور) شامل ایران، طی دوره 2011-2005 و با استفاده از مدل داده های تابلویی می پردازد. در این پژوهش، جهت بررسی اثر گردشگری بر توسعه، از شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تعداد ورود گردشگران خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی انسانی کشورها دارد. از این رو توسعه ی این صنعت جهت دست یابی به اهداف توسعه ی اقتصادی و انسانی برای هر کشوری ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.