سید احمد موثقی

پژوهش حاضر می کوشد به روشی تبیینی و با بهره گیری از داده های بدست آمده به شیوه کتابخانه ای، به کشف مهمترین ویژگی های اقتصاد سیاسی دوران اصلاحات در ایران (1384-1376) و نسبت سنجی آن با ویژگی های دولت توسعه گرا بر اساس متغیرهای دولت توسعه گرای لفت ویچ بپردازد. وجود نخبگان توسعه گرا، قدرت بوروکراتیک و توانایی نهادی، استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وجود جامعه مدنی کنترل شده و بستر بین المللی مناسب برای توسعه کشور پنج ویژگی دولت توسعه گرا لفت ویچ است. چنین دولتی به انقلاب از بالا و تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی- فرهنگی معتقد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین ویژگی ها و گزاره های حاکم بر دولت اصلاحات و نخبگانش عبارت بودند از: توسعه سیاسی، پلورالیسم فرهنگی، گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، آزادی اجتماعی، تنش زدایی در سیاست خارجی، رفرمیسم و مدرنیزاسیون در عرصه های گوناگون و تکیه بر طبقه متوسط مدرن. دولت اصلاحات قائل به تقدم و اولویت توسعه سیاسی- فرهنگی و اصلاحات از پایین به بالا بوده و این عکس روند دولت توسعه گراست. دولت اصلاحات در خصوص متغیر بستر بین المللی و قدرت بوروکراتیک اندکی مشابه و در مورد متغیرهای استقلال دولت از همه طبقات و رابطه ویژه با طبقه سرمایه دار، جامعه مدنی و نگاه نخبگان به توسعه، تفاوت های جدی با دولت مدنظر لفت ویچ دارد.

از منظر اقتصاد  سیاسی،  جنگ و صلح در خاورمیانه با ایده ها و منافع افراد و گروه های دخیل پیوند و ارتباط دارد. حاکم بودن وضعیت جنگ و منازعه پایدار در این منطقه با اشغال سرزمین فلسطین توسط یهودیان با حمایت دنیای غرب و تداوم توسعه طلبی ارضی رژیم صهیونیستی همراه با سرکوب و کشتار و تحمیل جنگ بر فلسطینی ها، در کنار تهاجم نظامی آمریکا به عراق و افغانستان، یک حس تهدید و تحقیر دائمی در دنیای عرب و اسلام ایجاد کرده و واکنش های زیادی را برانگیخته است. این فضای جنگ و تنش و منازعه، برقراری صلح و ثبات و دموکراسی و توسعه  و حل مسائل مربوط به فقر و بیکاری و سرخوردگی و تحقیر در جوامع خاورمیانه را ناممکن ساخته و افراد و گروه ها و بخش هایی از این جوامع را به حاشیه رانده و علیه غرب  برانگیخته است. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که مدرنیته و سرمایه داری سازمان یافته براساس عقل ابزاری و روابط بازاری در بستر زمینه تاریخی خصومت و دشمنی میان دنیای اسلام و غرب،  برای سلطه بر دیگریِ تاریخیِ خود یعنی مسلمانان و افزایش سود کمپانی های اسلحه سازی و رشد و رونق اقتصادی در غرب، به جنگ دامن زده و مانع برقراری صلح  در منطقه می شوند. در طرف مقابل نیز، به حاشیه رانده و تحقیر شده ها و قربانیان به بنیادگرایی و سلفی گری متوسل می شوند و با رویکردی احساسی و افراطی به خشونت و رویارویی نظامی علیه غرب اقدام نموده و غرب ستیز می شوند که برای آنها حاصلی جز تشدید فقر و عقب ماندگی ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که؛ علت اصلی را باید در سیاست ها و اقدامات توسعه طلبانه یک طرف جست و واکنش قربانیان تنها معلول این سیاست ها است. با این حال، واکنش فلسطینی ها و شیعیان لبنان، از جمله حماس و جهاد اسلامی و حزب الله، فراتر از سلفی گری و بنیاد گرایی است و آنها به ناگزیر به خشونت و اسحله برای دفع تجاوز و اشغال و تهاجم دائمی صهیونیست ها، که بر آنها تحمیل شده است، متوسل شده اند. در کل، در دو سوی دنیای اسلام و غرب، افراد و گروه هایی که نماینده اکثریت جوامع خود هم نیستند، با ایده ها و منافع خاصی، واقعی یا متصوره، طرفدار خشونت و جنگ هستند و مانع برقراری صلح، دموکراسی و توسعه در خاورمیانه می شوند.

تحقیق حاضر میکوشد با روشی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کیفی بدست آمده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل تاثیر عوامل هویتی-عقیدتی و تاریخی بر جایگاه سیاسی علویان ترکیه در سری های زمانی گوناگون بپردازد.در تحقیق حاضر جایگاه سیاسی علویان ترکیه بعوان متغیری وابسته و تابعی از هویت و تاریخ سیاسی علویان بعنوان متغیر مستقل،فرض شده است.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که علویان ترکیه بخاطر هویت و اعتقادات متمایز خود از سوی حکومت و گروه اکثریت همواره غیرخودی و دیگری محسوب شده اند و همواره بازیگر حاشیه ای و اپوزسیون حکومتها و قدرت سیاسی ترکیه بوده اند و به همین دلیل نحوه مواجهه حکومتهای مختلف ترکیه با علویان این کشور در سری های زمانی گوناگون دارای گسستی جدی و قابل ملاحظه نبوده و حکومت های گوناگون دارای ایدئولوژی های مختلف همواره علویان را بخاطر هویت شان محدود کرده و اجازه حضور جدی در صحنه سیاست و قدرت ترکیه را به ایشان نداده اند و از این جهت شاهد نوعی سنت تاریخی در صحنه سیاست و قدرت ترکیه مبنی بر محدود کردن علویان هستیم.

پیدایش چین به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی، گمانه زنی های سیاسی و آکادمیک بسیاری را در حوزه هژمون شدن این کشور در آینده به وجود آورده است. در این زمینه تلاش شد تا به سه پرسش زیر پاسخ داده شود: 1. با روی کار آمدن شی جین پینگ چه دگرگونی هایی در راهبردهای کلان چین نمودار شده است؟ 2. چه عواملی به بروز این دگرگونی ها منجر شده اند؟ 3. چگونه این تأثیرگذاری پدید آمده است؟ با استفاده از تحلیل مفهومی کیفی اسناد راهبردی دولتی و بیانیه های مقامات بلندپایه چین، افزون بر بررسی دیدگاه های نظریه پردازان و کارشناسان، تغییر راهبردی در رویکردهای بین المللی چین در چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک مبتنی بر ترکیبی از تأثیر عوامل سطوح داخلی و بین المللی بر سیاستگذاری های این کشور تبیین خواهد شد. در فرضیه پژوهش بیان می شود که رویکرد متفاوت شی جین پینگ در تصمیم سازی های کلان سیاسی، به تغییر راهبردی مبتنی بر پیگیری اهداف سیاسی- امنیتی توأم با منافع اقتصادی در سطح بین المللی برای چین منجر شده است، و ابتکار عمل «کمربند و راه» مهم ترین نشانه این تغییر راهبردی به شمار می آید. دستیابی به موقعیت هژمونیک از راه صلح آمیزی در کنار دستاوردهای گسترده اقتصادی و امنیتی برای چین، از مهم ترین نتایج اجرایی شدن این ابتکار است. براساس یافته های پژوهش، رویکرد متفاوت شی جین پینگ در تصمیم سازی های کلان سیاسی چین، ناشی از شرایط کنونی حاکم بر ساختار نظام بین الملل با رهبری ایالات متحده امریکا بوده  و این مسئله به تغییری راهبردی مبتنی بر پیگیری اهداف سیاسی- امنیتی توأم با منافع اقتصادی در سطح بین المللی برای چین منجر شده است. ابتکار عمل «کمربند و راه» مهم ترین نشانه این دگرگونی راهبردی است.

توسعه از گذر تغییرات ساختاری و صنعتی شدن مسائل مربوط به فقر، بیکاری و نابرابری را در سطوح ملی و جهانی حل می کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم وجود فرهنگ مبتنی بر صلح، مسالمت، تحمل، مدارا، مشارکت، عقلانیت، و نیز سازوکارهای نهادینه ی دموکراتیک است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا به    پرسش های زیر پاسخ داده شود: ماهیت توسعه صلح محور چیست؟ از چه عناصری تشکیل شده است؟ چگونه  این الگوی توسعه می تواند به مردم سالاری کمک کند؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که صلح، مردم سالاری، و توسعه سه رکن اصلی پارادایم توسعه صلح محور هستند که دولت، صاحبان سرمایه و جامعه مدنی در تعامل سازنده با یکدیگر می توانند به تحقق این پارادایم  و مردم سالاری کمک کنند.  نگارنده می کوشد با نقد رهیافت رایج نئولیبرال بر مبنای اقتصاد بازار، بر اهمیت این مقوله ها، و پیوند و ارتباط متقابل آنها در چارچوب رهیافتی بدیل، انتقادی و کل گرایانه از منظر اقتصاد سیاسی تاکید شود. یافته اصلی پژوهش نشان می دهد که الگوی توسعه صلح محور می تواند راه را برای مردم سالاری هموار کند؛ و باید مثلث جدیدی با سه رکن، «دولت، سرمایه یا بخش خصوصی، و جامعه مدنی» برای تثبیت و تحکیم فرایند توسعه دموکراتیک به وجود آید.

همزمان با هجوم استعماری غرب به آسیا در قرن نوزدهم میلادی، کشورهای این قاره به نوسازی در نهادها و ساختارهای خود دست زدند که دو کشور ایران و ژاپن از این امر مستثنی نبودند. با این وصف، هر دو کشور به دلایل مختلفی از جمله ضعف نیروها و طبقات نوساز در جامعه ماقبل سرمایه داری، ناچاراً به نوسازی و اصلاحات از بالا توسط مقامات دولتی یا به تعبیر بارینگتون مور "انقلاب از بالا" دست زدند. بر خلاف ایران؛ ژاپن موفق شد یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت در چارچوب سرمایه داری تجربه کند. ضرورت اصلی این پژوهش پاسخ به دغدغه اصلی متفکران، فعالان سیاسی و پژوهشگران علاقه مند به مسائل توسعه در ایران به شمار میرود. سؤال اصلی در این مقاله چرایی عدم موفقیت ایران در پیش بردن نوسازی و اصلاحات از بالا در مقایسه با ژاپن که الگوی موفق در این خصوص به شمار می آید است. به نظر می رسد علل عمده موفقیت ژاپن در راه نوسازی از بالا در مقایسه با ایران در نهادها و ساختارهای سیاسی- اجتماعی فئودالی است که رژیم میجی از دولت پیش از خود به ارث برده بود و علل شکست نوسازی از بالا در ایران در ساختارهای سیاسی-اجتماعی پدرسالار به ارث رسیده از گذشته است که باعث ضعف تاریخی طبقات نوساز در این کشور و عدم هدایت تحولات اصلاحی توسط این طبقات به سوی مدرنیته اصیل و همه جانبه شد. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بر اساس روش جامعه شناسی تاریخی استوار شده است.

این مقاله می کوشد با نگاه اقتصاد سیاسی، علل و عوامل عقب ماندگی ایران و راه برون رفت از توسعه نایافتگی ایران را از منظر عزت الله سحابی تحلیل و بررسی کند. فرض نوشتار حاضر بر این ایده استوار است که وی در عرصه نظری از آموزه های مکتب فردریک لیست آلمانی و از حیث عملی از تجربه اقتصاد بدون نفت دولت ملی مصدق متأثر شده است. از نظر او، در جهان مبتنی بر استثمار و غارت، برای «ایران» راهی جز حرکت در مسیر «توسعه ملی»، همراه با تکوین «دولت ملی»، «بورژوازی ملی» و اتکا به سرمایه های داخلی و تقویت حس وطن دوستی، در عین نظارت بر ارکان دولت متصور نیست. ازاین رو، بسط و تقویت دموکراسی و آزادی های عمومی بخش انفکاک ناپذیر پروژه توسعه ملی اند. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و جامعه شناسی تاریخی، قصد دارد موضوع توسعه درون زای ملی را از خلال نگرش اقتصاد سیاسی او بررسی و مختصات و ارکان نظریه توسعه ای وی را مطالعه کند.

پوپولیسم، پدیده ای است با ریشه های عمیق تاریکی و اجتماعی که با داعیه اعاده حاکمیت به مردم و با شعار عدالت، توده های فقیر و محروم و به حاشیه رانده را علیه نخبگان حاکم بسیج می کند و اکنون به پدیده ای جهانی و علیه جهانی شدن، تبدیل شده است. مقاله حاضر می کوشد معنا و ویژگی ها و زمینه های تاریخی و اجتماعی و فکری پوپولیسم را، به ویژه در آمریکای لاتین، با این پرسش محوری که چه رابطه و نسبتی با دموکراسی و توسعه دارد، بررسی کند. به نظر می رسد که پوپولیسم در پیوند با چپ گرایی یا بنیادگرایی مذهبی یا ناسیونالیسم رمانتیک، با دامن زدن به هیجانات توده ای و تشدید شکاف های هویتی و قومی- نژادی و فرقه ای و اجتماعی، نظم و ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و انباشت سرمایه را تضعیف  می کند و به شدت مانع تحقق توسعه و در نتیجه دموکراسی در کشورهای جهان سوم می شود.

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.

توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تأکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

هرمنوتیک در مواجهه با مفهوم پیچیده و چندبعدی توسعه که انبوهی از دیدگاه ها را با خود به همراه دارد، می تواند رهیافتی راهگشا برای هم اندیشی و مفاهمه باشد. از این رهگذر، مفهوم مارپیچ هرمنوتیکی از نقش تعیین کننده ای برای ایجاد مفاهمه در مفهوم توسعه برخوردار است. در این مقاله، ضمن بررسی سیر دیدگاه های اندیشمندان پیرامون دور هرمنوتیکی و مارپیچ هرمنوتیکی، چگونگی به کارگیری مارپیچ آن به منظور ایجاد مفاهمه در فضای متنوع و متکثر دیدگاه های توسعه مورد نظر قرار می گیرد. در ادامه بنابر ویژگی های خاص مفهوم توسعه، مارپیچ هرمنوتیکی در قالب پنج مرحله به عنوان رهیافتی جهت مواجهه با گسست فکری در دیدگاه های توسعه ارائه می شود و چگونگی اجرای آن در هر یک از مراحل پنج گانه تبیین می شود. هر مرحله مارپیچی دارای سه بخش پیش داشت ها، فعالیت ها و خروجی ها است که به طور مستمر به فهم مفسر عمق می بخشند. سپس یافته های حاصل از مارپیچ هرمنوتیکی بر اساس سه پرسش اصلی، مورد تفسیر قرار می گیرند تا از این طریق به پرسش بنیادی، که به دنبال دریافت نوعی تفاهم از حقیقت توسعه است، پاسخ داده شود.

دومین مرحله لیبرالیزه سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال های 2014 تا 2018 نشانه هایی از پوپولیسم و سیاست های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه سازی اقتصاد و جامعه را به موازات یکدیگر پیگیری و سازماندهی کند. مهم ترین نشانه نوسازی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را باید پیوند موضوع های اجتماعی، ساختاری و اقتصادی در فرایند لیبرالیزه سازی قدرت و کنش اقتصادی دانست. در سال های 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم از پادشاهان امپراتوری عثمانی، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمرکز و یکپارچه سازد. کودتای ناموفق علیه اردوغان به یکپارچه سازی پوپولیستی جامعه ترکیه منجر شد که شکل بندی های اقتصاد و سیاست جامعه را با تغییراتی نسبت به اولین دهه قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلی مقاله این است که «زمینه ها و نشانه های لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و نظام اجتماعی ترکیه در سال های 2014 تا 2018 کدام بوده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج دوم لیبرالیزه شدن اقتصاد ترکیه به توازن بین درآمد ملی، رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری، تراز بازرگانی براساس مقیاس واردات و صادرات با تولید ناخالص داخلی» منجر شده است. با الهام از «رهیافت اقتدارگرایی بوروکراتیک ساخت دولت» می توان در این دوران، زمینه برای سازماندهی نهادهای اجتماعی و اقتدار بوروکراتیک در مقیاس گسترده تری نسبت به گذشته فراهم شده است.

توسعه فراتر از رشد اقتصادی مستلزم تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی و جابه جایی های طبقاتی و صنعتی شدن از طریق نقش و کارکرد دولتی توسعه خواه است. برخلاف بقیه کشورهای جهان سوم، کشورهای آسیای شرقی توانسته اند یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت و در چارچوب نوعی سرمایه داری تجربه کرده و طی آن مسائل مربوط به فقر و بیکاری و شکاف های طبقاتی را حل کنند که این مقاله به آن می پردازد.

واکاوی پیروزی و تداوم گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه در یک محیط اجتماعی که نزدیک به یک قرن در آن غربی سازی و سکولارگرایی مهم ترین مبنای تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده، محوری ترین بحث مقاله پیش رو است. این مقاله فراتر از بحث های ایدئولوژیک موجود، در پی واکاوی نحوه شکل گیری این تغییر بنیادین به عنوان یک فرایند طولانی در این کشور است. در همین زمینه، پرسش مطرح در این مقاله این است که: مهم ترین عامل غلبه گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که: دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه تعدیل شکاف های موجود در این کشور مهم ترین عامل غلبه این گفتمان در این ساختار سیاسی و اجتماعی سکولارگرای ژاکوبینیستی است.

این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه ای که در مقاطعی از تاریخ توسعه شرق آسیا پدیدار شد و با عنوان «دولت توسعه خواه» از آن یاد می شود، امکان گذار به توسعه در ایران را بررسی کند. فرض بر این است که زمینه های گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر دولت در اقتصاد ایران فراهم است که دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی، شامل منابع نفت و گاز و نیروی انسانی کشور، از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است که به دولت در رسیدن به اهداف توسعه ای خود یاری می رساند. هم زمان امکان عملیاتی شدن گذار به توسعه کشور از مسیر دخالت دولت در اقتصاد، در جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش ها و موانع جدی روبه روست که برخاسته از ویژگی های خاص اقتصاد ایران یعنی گستردگی اقتصاد ناکارآمد دولتی و شیوه هزینه کرد درآمدهای نفتی توسط دولت است.

منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجة توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.

جوامع در حال نوسازی برای تحقق توسعه به انسجام اجتماعی و بسیج ملی در پرتو ناسیونالیسم و به رهبری یک دولت ملی نیاز دارند. برای نقش و کارکرد دولت در توسعه، نظریه های گوناگونی مطرح شده اند؛ ولی همان طور که تجربه تاریخی ملل توسعه یافته نشان می دهد، ملت سازی در کنار صنعتی شدن برای تقویت بنیان های اجتماعی و مادیِ دولت و کشور ضروری هستند. در واقع، ناسیونالیسم، دولت ملی و مدرن، سرمایه داری و توسعه صنعتی در چارچوب آن، با یکدیگر ملازمه دارند. اما کشورهای جهان سوم از دوره سلطه استعمار تا دوره استقلال و تا کنون اغلب از چندپارگی قومی-قبیله ای و مذهبی رنج برده و فاقد هویت و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و در نتیجه دارای دولت های ضعیف، فاسد و ناکارآمد و شبه ملی بوده اند. این مقاله می کوشد رابطه مستقیم و مثبت بین ناسیونالیسم و توسعه را با نقش و کارکرد دولت ملی و توسعه خواه، برجسته سازد و بررسی نماید که چگونه فقدان انسجام اجتماعی و هویت همبستگی ملی در کنار دولت های ضعیف و فاقد مشروعیت، وضعیت توسعه نیافتگی را در بیشتر کشورهای جهان سوم تثبیت کرده است.

توسعه در پیوند با ناسیونالیسم و دولت های ملی و توسعه خواه در اروپا  آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی و غیره آن محقق شد ولی امروزه در عصر جهانی شدن، ناسیونالیسم و دولت ها با چالش های جدی مواجه شده اند. کشورهایی که تا دهه 1980 توانستند به کمک این گونه دولت ها در قالبی ملی توسعه یابند، در فرآیند جهانی شدن نیز می توانند از فرصت ها و امکانات حاصله استفاده کرده و رقابتی عمل کنند و جهانی شوند. اما در اکثر کشورهای جهان سوم که دولت ها فاقد جهت گیری های ملی و توسعه ای بودند، در دوره جهانی شدن در وضعیت بسیار شکننده تری از نظر نیل به اهداف کلان ملی و توسعه ای قرار دارند و نمی توانند به آسانی توسعه یابند. این مقاله درصدد است با توجه به ماهیت فرآیند جهانی شدن و ضعف و ناکارآمدی دولت ها، این وضعیت شکننده و دشوار را بررسی و تحلیل نماید.

رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است با توجه به نظریات مختلف مطرح شده، ممکن بودن توسعه اقتصادی و همین طور دموکراسی را در کشورهایی صادرکننده نفت بررسی کند. فرض بر این است که ایجاد نهادهای مدنی در جهت دموکراسی در کشورهایی که دچار اقتصاد رانتیر هستند؛ به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک خواهد کرد و توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نیز در این کشورها ممکن خواهد کرد. رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است.

گسترش سریع اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی در کشورهای اسلامی این سوال را مطرح می سازد که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه نقشی در جنبش ها و تحولات اجتماعی و سیاسی در این کشورها بازی می کنند. این مقاله فضایی را که اینترنت و تکنولوژی های جدید در اختیار جنبش های اجتماعی گذاشته اند تحلیل کرده و به عنوان یک مطالعه ی موردی به رابطه ی اینترنت و رسانه های دیجیتالی با جنبش اجتماعی در مصر و تاثیر فعالیت های مجازی چالشگران جامعه ی سیاسی بر کنش های اجتماعی و سیاسی این کشور پرداخته است. به این منظور با مبنا قرار دادن نظریه ی بسیج منابع چارلز تیلی به عنوان چارچوبی معرفت شناختی و روش شناختی در تحلیل جنبش اجتماعی، نقش و تاثیر فضای مجازی را در فرآیند های مدل بسیج(قدرت، بسیج، منافع، سازمان، سرکوب/تسهیل و تهدید/فرصت) و عناصر مجموعه ی کامل نمایش جنبش اجتماعی (ارزشمندی، اتحاد، تعهد و تعداد) بررسی کرده و نشان داده ایم که تعامل موفق بین فضای مجازی و جنبش اجتماعی ناشی از یک انطباق پویا میان کارویژه های گروه های اجتماعی و سیاسی در جهان واقعی و جهان مجازی است. در نهایت این مقاله چشم انداز بالقوه ای را در رابطه ی اینترنت و فعالیت اجتماعی در کشورهای اسلامی نشان می دهد و بر این فرض مبتنی می باشد که الگوی تعامل اینترنتی به ظهور و تقویت بعضی از عناصر تئوری بسیج منابع تیلی کمک می کند؛ به ویژه اگر اینترنت نسبت به علایق افراد در دنیایی واقعی همدلی و همراهی نشان دهد.