فرزاد غیور

هدف: در فضای رقابتی امروز و گستردگی صنایع، لزوم توجه شرکت ها به مقبولیت و جایگاه عمومی خود در قالب شهرت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی فرآیند گزارشگری مالی به عنوان محصول نهایی سیستم حسابداری شرکت، نقش مهمی در ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری افراد و جلب اعتماد عمومی ایفا می کند. در همین راستا در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گزارشگری مالی مطلوب و آگاهی دهندگی سود حسابداری بر شهرت اجتماعی شرکت پرداخته شده است.   روش: برای اندازه گیری شهرت اجتماعی، از فهرست اعلامی100 شرکت برتر سال که توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر می شود، استفاده شده است. جهت سنجش گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدر مطلق اثرات بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به سود (زیان) خالص دوره بهره گرفته و آگاهی دهندگی سود حسابداری از طریق نرخ بازده سهام (به درصد) اندازه گیری شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400-1394 و به روش رگرسیون لجستیک بررسی شده است.   یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که گزارشگری مالی مطلوب، تأثیر مثبت و معناداری بر شهرت اجتماعی شرکت دارد و همچنین، آگاهی دهندگی سود حسابداری، تأثیر معناداری بر رابطه بین گزارشگری مالی مطلوب و شهرت اجتماعی شرکت ندارد.   نتیجه گیری: از آن جا که گزارشگری مالی محصول نهایی سیستم حسابداری شرکت بوده و در مجموع جامع ترین منبع اطلاعاتی برای تصمیم گیرندگان است، به تنهایی می تواند سبب افزایش شهرت اجتماعی شده و آگاهی دهندگی سود حسابداری این ارتباط را تعدیل نمی کند.

رسوایی ها و بحران های مالی مشاهده شده در اغلب کشورها به سبب دستکاری نمودن گزارش های مالی، منجر به عدم اعتماد سرمایه گذاران و ذی نفعان نسبت به اطلاعات مالی شده است. عدم اعتماد از جانب ذی نفعان نسبت به گزارش های مالی و عدم برخورداری جریانات اقتصادی از کیفیت لازم، می تواند عاملی بازدارنده در جذب سرمایه گذاران باشد. در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با آزمون فرضیه ها، طی فرآیندی اطلاعات گردآوری شده به 11 گروه مجزا طبقه-بندی شدند. جهت سنجش هرگونه آراستگی در رابطه با رندکردن یا گردکردن ارقام سود طی دوره-های چرخه عمر از توزیع بنفورد استفاده شده است. برای بررسی و مقایسه فراوانی های مشاهده شده (واقعی) ارقام سود با فراوانی های مورد انتظار (توزیع بنفورد)، آزمون کای دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالا و پایین در هر سه دوره چرخه عمر نظیر؛ رشد، بلوغ و افول، فراوانی های مشاهده شده (واقعی) و فراوانی های مورد انتظار (توزیع بنفورد)، اختلاف معناداری وجود ندارد و ارقام سود در تمام مراحل مورد بررسی پژوهش از توزیع بنفورد تبعیت می نمایند، لذا فاقد آراستگی در ارقام سود می باشند. در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود مطالعه حاضر به تفکیک صنایع و با شاخص های اندازه گیری دیگری چون چرخش حسابرس، دوره تصدی و اندازه حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی انجام گردد.

هدف: حیات و تداوم فعالیت یک واحد تجاری به طور قابل توجهی به مدیریت جریان وجوه نقد آن بستگی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش از مولفه های مهم سیاست نقدی واحدهای اقتصادی هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که آیا چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متنوع و متمرکز متفاوت است یا خیر. روش: جهت انجام پژوهش حاضر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1390-1399 مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش به روش GLS برای آزمون داده های پانل سنجیده شده اند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش میزان تنوع سازی باعث کاهش دوره تبدیل نقدی می شود و این دو متغیر رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین با افزایش تنوع سازی، دوره دریافت بدهی ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تنوع، دوره چرخه موجودی کاهش می یابد و با افزایش نرخ تنوع، دوره پرداخت بدهی ها افزایش می یابد. بنابراین، رابطه بین دوره چرخه موجودی و دوره پرداخت بدهی ها با افزایش میزان تنوع، آماری معنادار نیست. نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متمرکز به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از شرکت های متنوع است. بدین دلیل که شرکت های متمرکز در فرصت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی از تنوع کمتری برخوردارند.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بحران های مالی اهمیت می یابد. یکی از راه های کمک به سرمایه-گذاران و شرکت ها ارائه، الگوهایی جهت پیش بینی درماندگی مالی است. هدف این پژوهش، بررسی توانایی تئوری مجموعه راف و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی و فازی جهت پیش بینی درماندگی مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 329 جفت شرکت سالم و درمانده مالی طی بازه زمانی سال های 1385-1399 انتخاب شده است. شبکه-های عصبی بررسی شده در این پژوهش عبارتنداز: شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و شبکه عملکرد پایه شعاعی (RBF) و شبکه استنتاج فازی انطباق پذیر(ANFIS) و همچنین نرم افزار مورد استفاده جهت ایجاد تئوری مجموعه راف ROSETTA و نرم افزار مورد استفاده جهت طراحی شبکه های عصبی مصنوعی و فازی نرم افزار MATLAB می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان از کارایی بالای مدل مجموعه های راف با دقت 7/98درصد جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد.

رابطه منفی ریسک درماندگی و بازده سهام به عنوان ناهنجاری ریسک درماندگی شناخته شده و پژوهش های اخیر یکی از عوامل ایجاد کننده این ناهنجاری را قیمت گذاری اشتباه سهام می دانند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر در وهله اول بررسی تاثیر ریسک درماندگی بر بازده سهام به منظور شناسایی ناهنجاری ریسک درماندگی بوده و در مرحله بعد، پژوهش حاضر اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه سهام را بر رابطه بین ریسک درماندگی و بازده سهام، بررسی می کند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 106 شرکت در طی سال های 1401-1391 به عنوان نمونه منتخب انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چند متغیره با استفاده از داده های پنل استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ریسک درماندگی مالی بر بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار داشته اما اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه بر رابطه منفی بین ریسک درماندگی مالی و بازده سهام مورد تایید قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج پژوهش که اثرگذاری منفی ریسک درماندگی بر بازده سهام، وابسته به قیمت گذاری اشتباه سهام نمی باشد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رتبه بندی اعتباری کیفیت حاکمیت شرکتی است و همچنین، رتبه بندی اعتباری از طریق اثرگذاری بر تصمیم های سرمایه گذارن، نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد، هدف این پژوهش تعیین اثر میانجی رتبه بندی اعتباری در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام طی دوره 10ساله در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. در این راستا، برای نخستین بار در ایران به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از شاخص نقدشوندگی مرکب استفاده شد. روش گردآوری داده ها اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. با تأکید بر ساختار معکوس معیار نقدشوندگی مرکب، یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر نقدشوندگی سهام دارد و رتبه بندی اعتباری نقش میانجی جزئی را در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام بازی می کند. 

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های کیفیت بر ارزش ویژه برند شرکت و نیز چگونگی تأثیر نوآوری سبز بر این رابطه است. روش: دوره زمانی پژوهش، سال های 1387 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری هزینه های کیفیت، از ترازنامه کیفیت تعدیل شده استفاده شده و برای ارزش ویژه برند هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری در نظر گرفته شده است. همچنین، نوآوری سبز با استفاده از متغیرهای نوآوری فناوری سبز تعدیل شده و نوآوری مدیریت سبز سنجیده شده است. یافته ها: بین هزینه های کیفیت و ارزش ویژه برند ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد که با کاهش هزینه های کیفیت یک شرکت، اعتبار ارزش ویژه برند آن به طور معناداری افزایش می یابد. همچنین، بین هزینه های کیفیت با نوآوری فناوری سبز ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ یعنی با کاهش هزینه های کیفیت یک محصول، می توان از منابع آزاد شده، تولید محصولات یا خدمات مطابق فناوری سبز (مناسب محیط زیست) را افزایش داد. علاوه بر این، ارتباطی بین هزینه های کیفیت و مدیریت سبز وجود ندارد، از طرفی بین نوآوری در فناوری سبز و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد که با افزایش نوآوری فناوری سبز، اعتبار ارزش ویژه برند شرکت نیز افزایش می یابد. اما بین نوآوری مدیریت سبز با ارزش ویژه برند ارتباط معکوس معناداری وجود دارد؛ هر اندازه شرکتی به نوآوری مدیریت سبز متعهدتر باشد، اعتبار ارزش ویژه برند آن کاهش می یابد. نقش میانجی نوآوری فناوری سبز بر ارتباط بین هزینه های کیفیت با ارزش ویژه برند رد نشد؛ اما مشخص شد که نوآوری مدیریت سبز، میانجی ارتباط بین هزینه های کیفیت و ارزش ویژه برند نیست. نتیجه گیری: کاهش هزینه های کیفیت می تواند به افزایش اعتبار ارزش ویژه برند نزد سرمایه گذاران و مشتریان و نیز آزادسازی منابع برای اجرای فناوری سبز منجر شود.

امروزه همراه با تغییرات سریع و مداوم در بازارهای کسب و کار تعداد رو به رشدی از شرکت ها برای تداوم سودآوری و به منظور افزایش اهمیت ماندگاری و پایداری درازمدت مالی، متنوع سازی را با تغییر تجارت خود به بخش های محصول جدید یا بازارهای جهانی پیاده کرده اند. ازطرفی افزایش تنوع محصولات، پوشش تقاضای غیرقطعی مشتریان، مدیریت موجودی ها و اقدام به هنگام از موارد با اهمیت در شرکت های تولیدی بوده است. براین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر عملکرد موجودی که یکی از موضوعات مدیریت عملیات بوده با در نظرگرفتن افراز تنوع به مرتبط، غیر مرتبط و بین المللی بوده است. جامعه آماری بررسی شده مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388-1397 بوده و نمونه گیری به روش غربالگری صورت گرفته است و تعداد شرکت های مورد کاوش در نمونه نهایی پژوهش به 120 شرکت رسید و فرضیه ها به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داده است که متنوع سازی مرتبط و بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد موجودی داشته است. هم چنین یافته ها حاکی از آن بوده است که متنوع سازی غیر مرتبط دارای اثر معکوس بر عملکرد موجودی بوده اما، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبوده است. بر پایه نتایج اکتساب شده، افزایش در تنوع مرتبط و بین المللی محصولات با اتکا به موجودی احتیاطی بالاتر افزایش در فروش را در پی داشته است. به علاوه، علت معنادار نبودن تاثیر متنوع سازی غیر مرتبط بر عملکرد موجودی را می توان ناشی از هزینه های مربوط به تولید و برنامه های بازاریابی محصولات تولیدی بیان نمود.

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از به کارگیری استراتژی هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و تحریم است. روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند. یافته ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها منجر شده است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف کلی این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری مشترک می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل اطلاعات 60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در محدوده زمانی 64 ماهه آغاز فرودین 1391 الی پایان تیر 1396 به تفکیک 42 صندوق سرمایه گذاری در سهام و 18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از دو روش آماری ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لوجستیک و 5 متغیر بازده صندوق، اندازه صندوق، شاخص عملکرد بازار، حجم معاملات بازار و نوسانات نرخ ارز جهت پیش بینی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد رفتار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام هم به لحاظ قدرت پیش بینی و هم به لحاظ تعداد متغیرهای معنی دار و مؤثر بر پیش بینی روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متفاوت از یکدیگر می باشند. در صندوق های با درآمد ثابت دو متغیر بازده صندوق و شاخص عملکرد بازار و در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، کلیه متغیرهای مورد مطالعه بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق تأثیر معنی دار دارند. علیرغم اینکه توانایی پیش بینی متغیرهای مورد مطالعه در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بالاتر از صندوق های با درآمد ثابت است، لیکن قدرت مدل های ماشین بردار پشتیبان و لوجستیک تقریباً برابر می باشند. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران در انتخاب نوع صندوق مشترک جهت سرمایه گذاری و در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مفید واقع شود.

در محیط رقابتی امروز و با تغییرات شرایط بازارها، احتمال درماندگی مالی شرکتها افزایش یافته است. در این شرایط افراد، شرکتهای سرمایهگذار و سازمانهای مالی تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت فعلی و آتی شرکتهای سرمایهپذیر در جهت محافظت از سرمایه خود انجام میدهند. ارزیابی و تشخیص صحیح وضعیت مالی شرکتها و همچنین پیشبینی وضعیت مالی آتی آنها نیازمند استفاده از معیارهای کارآمد با احتمال خطای کمتر است؛ بنابراین هدف این پژوهش رتبهبندی معیارهای منتخب در شناسایی بهتر شرکتهای درمانده مالی است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی پرکاربردترین معیارها و مدلهای تشخیص شرکتهای درمانده، با استفاده از آنها شرکتهای درمانده «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1384 تا 1396 از شرکتهای غیردرمانده (سالم) تفکیک و با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و روشهای هوش مصنوعی و معیارهای ماده 141 قانون تجارت ایران، آلتمن (1968)، آلتمن (1995) و آسکویت و همکاران (1994) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی و در شرایط حاکم بر شرکتهای ایرانی مستقر در «بورس اوراق بهادار تهران»، معیار آسکویت و همکاران (1994)، بهترین روش برای شناسایی شرکتهای درمانده مالی است و معیارهای آلتمن (1995)، ماده 141 قانون تجارت ایران و آلتمن (1968) در اولویتهای بعدی از لحاظ شناسایی شرکتهای درمانده قرار گرفتند.

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همراه دو روش پارامتریک شامل روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتریک شامل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم (با 4 الگوریتم) و شبکه بیزین جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدلهای مستخرج از شاخصهای حسابداری به طور معنی داری نسبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرحسابداری از دقت پیش بینی بالاتری برخوردارند و اضافه نمودن شاخصهای غیرحسابداری به مدلهای مبتی بر شاخصهای حسابداری، قدرت پیش بینی آنها را به طور معنی داری افزایش نمی دهد. همچنین، علیرغم بالاتر بودن میانگین توانایی پیش بینی روشهای ناپارمتریک نسبت به روشهای پارامتریک، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

تصمیمات و تفکرات مدیران سازمان ها نقشی سرنوشت ساز در پیشبرد اهداف سازمانی دارد لذا شناسایی ویژگی های شخصی آن ها که تصمیمات آن ها را متأثر می سازد و می تواند دلیل عدم شایستگی و بی کفایتی های مدیریتی در سطوح مختلف مدیریت و رهبری سازمان باشد، حائز اهمیت می باشد. مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و حمایت از حقوق ذینفعان، از ساز و کار های حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع و جهت تأثیر سویه های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز بررسی نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی در این رابطه، انجام گردیده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از نمونه ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1397 استفاده شده است. نتایج آماری فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که از بین سویه های رفتاری مورد بررسی در این تحقیق، کوته بینی مدیران بر مدیریت ذینفعان اثر منفی و معنادار دارد ولی بیش اطمینانی و خود شیفتگی مدیران بر مدیریت ذینفعان اثر معناداری ندارد و نیز نتایج حاکی از آن است که در این پژوهش، کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سویه های رفتاری مدیریت (شامل کوته بینی، بیش اطمینانی و خود شیفتگی) و مدیریت ذینفعان اثر معناداری ندارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. بدین منظور از سه سویه رفتاری بیش اطمینانی، کوته بینی و خودشیفتگی مدیریت استفاده شده است. داده های پژوهش مشتمل بر 150 سال- شرکت درمانده و 150 سال-شرکت سالم برای بیش اطمینانی، 165 سال- شرکت درمانده و 165 سال-شرکت سالم برای کوته بینی، 112 سال-شرکت درمانده و 112 سال-شرکت سالم برای خودشیفتگی از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1387 تا 1396 می باشد. برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم از معیار آسکویت و همکاران (1994) استفاده شده و مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک باینری برازش شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی و خودشیفتگی تأثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی دارد لیکن کوته بینی فاقد چنین تأثیری است. بنابراین، بیش اطمینانی و خودشیفتگی مدیران احتمال مواجهه با درماندگی مالی را افزایش می دهند.

در زمینه حاکمیت شرکتی و ویژگی های آن، پژوهش های زیادی در سال های اخیر صورت گرفته است، اما در این میان بررسی تاثیر افشای اختیاری اطلاعات در قالب گزارشات مالی و غیر مالی بر عملکرد مالی شرکت ها موضوعی جدید می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه افشای اختیاری حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز به کار گرفته شد و امتیاز افشای اختیاری حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت های بازده کل دارایی ها و کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در نظر گرفته شده اند.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات 108 شرکت به روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی با بازده کل دارایی ها و نسبت کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

هدف این پژوهش مقایسه شاخص های کیفیت سود در شرکت های درمانده و سالم و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر درماندگی مالی و قدرت مدل های پیش بینی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1384 تا 1393 جمع آوری شده است. در این مطالعه از 27 شاخص مالی و سه شاخص کیفیت سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی و نوسانات سود استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد شرکت های درمانده در مقایسه با شرکت های سالم، کیفیت سود پایین تری دارند. همچنین، با افزایش شاخص های کیفیت سود، احتمال مواجهه با درماندگی مالی کاهش می یابد و افزودن شاخص های کیفیت سود به مدل اولیه مبتنی بر شاخص های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی آن را افزایش می دهد

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درماندة منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1384 الی 1393 ، مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگو با استفاده از 35 شاخص منتخب و برای دو دوره رکود و رونق بازار سرمایه انجام گردید. در این مطالعه، از فیلترِ هادریک- پراسکات برای تعیین چرخه بازار سرمایه و از روش های رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی هم به لحاظ متغیرهای اثرگذار و هم به لحاظ توانایی پیش بینی در دوره های رکود و رونق، متفاوت از یکدیگر بوده و تحت تأثیر چرخه بازار سرمایه قرار می گیرد. همچنین روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش رگرسیون لجستیک از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است.