نگاهی به کتاب بنیادهای علم سیاست

کتاب بنیادهاى علم سیاست نوشته دکتر عبدالرحمن عالم, در سال 1373 براى نخستین بار توسط نشر نى به زیور طبع آراسته شد. این کتاب 391 صفحه دارد و در پایان از کتابنامه فارسى و انگلیسى بهره مند است. نویسنده در مقدمه تذکر مى دهد که از منابع فارسى, انگلیسى (چاپ آمریکا و انگلستان) و سه کتاب چاپ هند و همچنین از یک نویسنده آفریقایى استفاده کرده است.
فصول کتاب به زبان مؤلف در ص18 و19 مقدمه چنین مى باشد:
بنیادهاى علم سیاست در شانزده فصل تنظیم و ارائه شده است. در فصل اوّل پس از شناخت مقدماتى زندگى سیاسى, به تعریف, عرصه و تقسیمات علم سیاست پرداخته شده و کوشش به عمل آمده است محتوا و ماهیت این علم بازشناسى شود. فصل دوم به توضیح و تبیین علم سیاست اختصاص دارد و طى آن از روش هاى متداول در مطالعات سیاسى و رهیافت هاى این علم سخن گفته شده است. فصل سوم پیوندهاى علم سیاست با دیگر علوم اجتماعى را نشان مى دهد و در فصل چهارم برخى از مهم ترین مفاهیم جدید در علم سیاست, مانند ایدئولوژى, قدرت, اقتدار, مشروعیت, نوسازى و… توضیح داده شده است. فصل پنجم مطالعه اى است در شناخت دولت و ملت. در این فصل عناصر تشکیل دهنده دولت و عوامل پیدایش ملت و رشد روحیه ناسیونالیستى بازشناسى مى شود. در فصل ششم نظریه هاى توضیح دهنده منشأ دولت, بیان و بررسى شده و ادامه آن در فصل هفتم پى گرفته شده است که به بررسى تحول و تکامل تاریخى و شناساندن گونه هاى اولیه دولت اختصاص دارد. فصل هشتم ماهیت و هدف هاى دولت را باز مى نماید و طى این فصل ماهیت دولت از دیدگاه نظریه ارگانیک, و این که آیا دولت هدف است یا وسیله, بررسى شده است. در فصل نهم سرشت حاکمیّت و انواع آن شناخته مى شود. طبقه بندى حکومت ها محتواى فصل دهم را تشکیل داده است. طى این فصل پس از بحث درباره طبقه بندى قدیمى و جدید حکومت ها, شکل هاى کلاسیک حکومت توضیح داده شده است. در فصل یازدهم به دموکراسى و مسائل آن مى پردازیم و شناخت دیگر شکل هاى حکومت در فصل هاى دوازدهم و سیزدهم صورت مى گیرد. در فصل چهاردهم درباره احزاب سیاسى و گروه هاى فشار بحث شده و پس از شناخت حزب سیاسى, نظام هاى حزبى و ماهیت گروه هاى فشار یا ذى نفوذ بازشناسى شده است. بحث درباره افکار عمومى و تبلیغات, محتواى فصل پانزدهم است و مطالب کتاب با توضیحاتى درباره دولت رفاه در فصل شانزدهم به پایان مى رسد.
نقاط قوت کتاب
در مجموع, کتاب (بنیادهاى علم سیاست) از نقاط قوت زیادى برخوردار مى باشد و همین نقاط قوت بوده که آن را با استقبال کم سابقه دانشجویان و محققان روبرو ساخته است. این کتاب پس از اندک زمانى جاى خود را در دانشگاه هاى کشور باز کرد و به عنوان یکى از منابع مهم در دروس کارشناسى و کنکور کارشناسى ارشد شناخته شد.
به هر حال مهم ترین جهات مثبت در این کتاب از نظر شکلى و محتوایى عبارت است از:
1. روش مناسب در طرح مطالب: روشى که دکتر عالم انتخاب کرده, با توجه به عنوان درس (مبانى علم سیاست), عنوان کتاب (بنیادهاى علم سیاست) و سطح دانشجویان استفاده کننده از آن (کارشناسى), بسیار مناسب است. ایشان در هر بحث به شکل علمى به مهم ترین مطالب مربوط اشاره کرده و کمتر وارد داورى شده است. از آنجا که مطالب مربوط به این درس عمدتاً در کتب اندیشمندان خارجى وجود دارد, مؤلف از منابع خارجى استفاده را برده است. مجموعاً روش ایشان تبیین مفاهیم, ارائه تعاریف و توصیف ابعاد مختلف مسائل مربوط به علم سیاست مى باشد.
2. محتواى علمى: نویسنده در تدوین این کتاب از بهترین منابع جهت بالا بردن سطح علمى کتاب و محتواى آن استفاده کرده است. در مجموع, محتواى علمى کتاب از سطح بالایى برخوردار است و با نمونه هاى لاتین در این موضوع برابرى مى نماید.
فارغ از نقاط تکمیلى که در ادامه مقاله به آنها اشاره خواهیم داشت, دکتر عالم در هر بحث مسائل مربوط را مطرح کرده و به مهم ترین گرایش هاى موجود اشاره نموده است. به طور مثال مباحث مربوط به دولت, نظریه هاى خاستگاه آن, تکامل دولت, ماهیت و هدف هاى آن, حاکمیت, دموکراسى و اقسام حکومت ها و احزاب; در عین ایجاز, از محتواى مناسب ـ با توجه به مخاطبان آن - برخوردار مى باشد.
3. تناسب شکلى و ایجاز: کتاب از نظر فصل بندى, شکلى منطقى و مناسب دارد. در واقع در شانزده فصل کتاب به مهم ترین مباحث مبانى علم سیاست بر حسب ترتیب منطقى اشاره شده و کمتر مطلبى از قلم ایشان افتاده است.
نکته مهم دیگر ایجاز در مطالب است. کتاب در حالى که داراى مهم ترین مباحث مربوط مى باشد, حجمى مناسب دارد. معمولاً این درس در قالب سه واحد درسى ارائه مى شود و حجم 391 صفحه اى براى آن مناب به نظر مى رسد. در بسیارى از مواضع کتاب, امکان تطویل وجود داشت (مثل مبحث دموکراسى), ولى با توجه به رسالت و وظیفه کتاب, به مطالبى موجز و مفید اکتفا شده است. کتاب حاضر در مقایسه با برخى کتب دیگر حاوى زوائد و تطویل مطالب نیست.
ملاحظات محتوایى
با توجه به ذى قیمت بودن این اثر و با عنایت به توضیحات پیش گفته, مشخص مى شود که ملاحظات آتى به هیچ وجه از ارزش کتاب نخواهد کاست. ذکر این نکات تنها به نیّت ارتقاى سطح کیفى مطالب در چاپ هاى بعدى است.
برخى از ملاحظات مربوط به محتواى کتاب است. به طور مثال در مباحث روش شناسى, مشروعیت و دولت رفاه, به نظر مى رسد مطالب باید به شکلى دیگر ارائه شوند. برخى از ملاحظات هم صرفاً پیشنهادى براى اضافه کردن برخى مطالب به فصول و زیرفصل هاى کتاب مى باشد. ملاحظات نوع دوم, صرف پیشنهاد است و مى تواند از جانب نویسنده و خوانندگان مورد تأیید یا رد قرار گیرد. بدیهى است اشاره نکردن مؤلف به اکثر این پیشنهادات, هیچ گونه نقصى بر کتاب حاضر تلقى نمى شود.
نکته مهمى که از نظر محتوایى بر این کتاب سایه انداخته است, بومى نکردن مطالب مى باشد. هرچند مطالب و مباحث این کتاب عمدتاً علمى است, ولى در عین حال مى توان آنها را به شکلى ارائه نمود که بیشتر مورد استفاده دانشجویان و محققان قرار گیرد. بى طرفى علمى و دخالت ندادن ارزش ها در طرح مباحث به این معنا نیست که آنها را از نظر شکلى و محتوایى با توجه به نیازهاى جامعه خود, گزینش نکنیم. به طور مثال در بحث مشروعیت, امکان طرح مطالبى که با جامعه ما تناسب بیشترى دارد (مثل بحران هاى مشروعیت و مبانى مشروعیت دینى), وجود داشت. به طور کلى مى توان گفت رایحه ترجمه از جاى جاى کتاب استشمام مى شود. همچنین در طرح برخى مطالب کاملاً مشخص است به منابع قدیمى اکتفا شده است. به طور مثال رها کردن بحث دولت رفاه و پرداختن به بحران هاى پس از آن, نشان از قدمت منابع در دسترس دارد. به نظر مى رسد کتاب (درسى) مبانى علم سیاست در حکومت اسلامى, علاوه بر دارا بودن جهات علمى, باید به نحوى مبانى متناسب با ذهنیت دانشجویان خودى را ارائه مى نمود.
حال برحسب ترتیب فصول و مطالب کتاب به ذکر برخى ملاحظات و پیشنهادات جهت غنى تر شدن آن مى پردازیم:
1. در فصل اوّل (بند یکم) امکان باز کردن عنوانى به نام (واژه سیاست در زبان فارسى, عربى و لاتین) وجود داشت. دانش پژوهان رشته سیاست به جاست در حین آشنایى با مبانى علم سیاست, معانى لغوى و اصطلاحى این واژه را به زبان هاى فوق بدانند. به طور مثال در ج1, ص393 فرهنگ علوم سیاسى بابابى مى خوانیم: (در لغت صفت سیاسى به معناى ارتباط داشتن با شهر (citژ) است. در یونان قدیم, شهر یا سیته مجموعه اى از انسان ها بود که داراى حقوق مساوى بوده و به طور کم و بیش مستقیم در اداره کردن منافع مشترکشان سهیم بودند. در دنیاى کنونى معادل شهر یا سیته یونانى به تقریب همان دولت است.) همچنین باید نشان داد که در فرهنگ هاى انگلیسى politics به معناى عمل, باور, علم و هنر خاص به کار رفته است.
2. در همین بحث (شناخت اولیه) مى توان به اهداف سیاست به عنوان یکى از مهم ترین رؤوس هشت گانه اشاره نمود. دانستن اهداف و غایات علم, دانشجویان را به فراگیرى آن ترغیب مى کند. در این ارتباط مى توان به اعتلاى علم سیاست, اعتلاى ارزش هاى انسانى و تفاهم ملل جهانى, ترتیب افراد کارآمد, شناخت عقلایى پدیده هاى سیاسى و جلوگیرى از بحران و بالاخره فراهم کردن شرایط لازم براى رفاه (یا سعادت) جوامع بشرى اشاره نمود.
3. در عنوان (تعریف علم سیاست) (ص26ـ31) با توجه به غنى بودن معارف سیاسى نزد اندیشمندان اسلامى, و با عنایت به این مطلب که ما در حکومت اسلامى زندگى مى کنیم, بهتر است به تعاریف متنوع دانشمندان اسلامى اشاره شود. دکتر ابوالحمد در مبانى سیاست به تعاریف پژوهشگران ایرانى اشاراتى دارد; هرچند تعاریف متفکرینى همچون خواجه نصیر و ابن خلدون نیز قابل اضافه شدن است. در کتاب ایشان تعاریف خواجه نظام الملک, عنصرالمعالى, فارابى, عروضى, غزالى, کواکبى, کسروى, طالبوف, ملکم خان, قاسم غنى و دکتر شریعتى وجود دارد.
4. مبحث مهم دیگرى که بدون شک دانشجوى مبانى علم سیاست باید با آن آشنا شود, موضوع علم سیاست مى باشد. در اینجا این بحث به وجود مى آید که آیا لازم است علمى همچون سیاست موضوع واحدى داشته باشد یا خیر. کسانى که براى سیاست موضوع واحدى معرفى کرده اند, به دولت, قدرت, چگونگى منازعه براى قدرت, تصمیم گیرى, روابط سیاسى, سعادت و حکومت اشاره داشته اند.
5. در عنوان (تقسیمات علم سیاست) یا در عنوانى دیگر مى توان به سه گرایش فلسفه سیاسى, فقه سیاسى و اندرزنامه نویسى در بین اندیشمندان اسلامى و ایرانى اشاره نمود. لمبتون و برخى از متفکران ایرانى همچون سید جواد طباطبایى و فرهنگ رجایى تقسیم فوق را شرح و بسط داده اند.
6. دکتر عالم در بحث (آیا سیاست علم است؟) ویژگى هاى علم را برشمرده و با اذعان به دقیق نبودن سیاست, نتیجه مى گیرد که دلیلى معتبر وجود ندارد که علمى بودن سیاست را رد کنیم.
در این جا باید توجه نمود که علوم دقیقه از قرن هیجدهم راه خود را از علوم اجتماعى جدا کرد و به همین دلیل بود که کنت مباحث خود را (فیزیک اجتماعى) خواند و به غیر علمى بودن مطالعات سیاسى متمایل شد. البته خود فیزیک هم کاملاً براساس مشاهده بنا شده است و نمى توان به روش هاى علوم طبیعى اصالت کامل داد. در بحث مورد نظر ما ـ یعنى سیاست ـ ابتدا باید مقصود خود را از (علم) مشخص کنیم. اگر تعاریف ما متمایل به پوزیتویسم باشد, به ناچار در دام آن گرفتار خواهیم آمد. نکته دیگر این است که علم بودن یا نبودن سیاست بحثى محتوایى است, نه صرفاً بحثى لفظى. بنابراین صرف علم نامیدن یا علم ننامیدن, گرهى از مشکلات حل نمى کند. بحث محتوایى این است که سیاست آیا قابلیت تصمیم, توصیف و پیش بینى و… را دارا است یا خیر.
7. در ادامه بحث فوق مؤلف براى استدلال بر علمى بودن سیاست در صفحه 38 و 39 اضافه مى کند که:
علم سیاست, تنها علمى اثباتى نیست که به گردآورى واقعیت بپردازد و به صورت رابطه علّى آنها را منظم کند. اگر چنین بود اختلاف زیادى پدید نمى آمد. علم سیاست در ضمن علمى هنجارى است.
ظاهراً آنچه در این سطور تعریف شده علوم سیاسى (polihol science) است, نه سیاست (politics); چرا که علوم سیاسى با عمومیت خود مى تواند شامل مباحث هنجارى و فلسفه سیاسى نیز بشود. اصولاً توضیح تفاوت علوم سیاسى و سیاست, از جمله مباحثى است که در اینجا باید بدان پرداخته مى شد. علم سیاست به معناى تجربى, نمى تواند نشان دهد که دولت هدف است یا وسیله (اشاره به مباحث ص235), الا اینکه در معناى (علم سیاست) قائل به توسّع شویم.
8. افلاطون سیاست را هنر مى داند. فارابى در احصاءالعلوم مى گوید: (وفعل هذه المحنة هى السیاسة).
در حالى که فارابى به کنش بودن سیاست عنایت دارد, در ص107 ترجمه آن کتاب به قلم آقاى حسین خدیو جم مى خوانیم: (و حاصل این خدمت را سیاست مى گویند).
در واقع ایشان (فعل) را ترجمه نکرده و به کنش بودن علم سیاست توجه نکرده اند.
به هر حال در اینجا این بحث نیز باید مطرح شود که سیاست علم است یا فن.
9. با توجه به این که روش شناسى به شکل عام, و روش شناسى در علوم سیاسى به شکل خاص در کشور ما با بى مهرى مواجه شده است, عنوان (روش هاى علم سیاست) و (مسأله روش شناسى) لازم, و بلکه قابل گسترش به نظر مى رسد. معمولاً دانشجویان این رشته حتى تا مقطع دکترى کمتر با این عناوین و محتواى غنى آنها آشنا مى شوند. از جمله مباحث ضرورى در این مبحث مى تواند عناوین ذیل باشد:
تفاوت روش تحقیق (بحث درجه اول); و روش شناسى (بحث درجه دوم), نسبت روش شناسى با فلسفه علم و معرفت شناسى و منطق, تفکیک و تمایز بین روش شناسى در علوم سیاسى و روش هاى فهم اندیشه عالمان سیاسى, (تمایز بین روش هایى که در خود مباحث علوم سیاسى کاربرد دارد و روش هایى که براى فهم اندیشه عالمان سیاسى ـ همچون هگل ـ استفاده مى شود), و اشاره به اقسام روش ها در علوم سیاسى همچون روش هرمنوتیکى و پدیدارشناسى.
10. روش هاى علم سیاست از دیدگاه دکتر عالم عبارت است از:
روش تاریخى, روش مشاهده, روش تجربى, روش تطبیقى و روش فلسفى.
ابتدا باید بین روش (Method), روش تحقیق (Research method) و روش شناسى (Methodology) تفاوت قائل شد. روش شناسى مبحثى درجه دوم است و موضوع خود را علمى دیگر قرار مى دهد. از طرف دیگر تقسیم روش هاى علم سیاست به پنج روش فوق, حصر عقلى ندارد و بعید است روش مشاهده به خودى خود روشى مستقل تلقى شود. تقسیم منطقى تر روش (روش هاى علم سیاست) عبارت است از:
روش فلسفى (عقلى) روش علمى, روش شهودى و روش نقلى (دینى و تاریخى).
11. در تقسیم رهیافت ها به رهیافت حقوقى, رهیافت اقتصادى, رهیافت روان شناسى, رهیافت هنجارى, رهیافت تجربى ـ علمى و رهیافت رفتارى نیز حصر عقلى وجود ندارد, چرا که اوّلاً شایسته بود رهیافت رفتارى جزیى از رهیافت تجربى علمى ذکر شود, و ثانیاً رهیافت تاریخى نیز قابل اضافه شدن بود.
12. در بحث ارزشمند (علم سیاست و رشته هاى هم پیوند) به (علم سیاست و فلسفه سیاسى) و (علم سیاست و انسان شناسى) به شکل عام, و (علم سیاست و فقه سیاسى) در حوزه علوم اسلامى مى توان اشاره نمود. پالمر, اشترن و گایل در کتاب نگرشى جدید به علم سیاست به بحث (ارتباط سیاست و انسان شناسى) پرداخته اند.
13. در ص92 لازم است به ثروت به عنوان یکى از مهم ترین منابع قدرت اشاره شود. در متن کتاب موارد ذیل به بحث گرفته شده اند: دانش, سازمان موقعیت ها, اقتدار, مهارت, ایمان, رسانه هاى جمعى.
14. برخى معتقدند بحث جوهر قدرت باید جداگانه طرح شود. در اینجا ممکن است به چهار دیدگاه اشاره شود:
ـ دیدگاه رنست شناسانه (داروینیسم اجتماعى);
ـ دیدگاه روان شناسانه (نیچه و هگل و فروید);
ـ دیدگاه جامعه شناسانه (مارکس و الیتیست ها و میخلز);
ـ دیدگاه اعتقادى (هیوم و کانت).
15. بین ص65, 96 کتاب راجع به نسبت قدرت و نفوذ, تناقضى به چشم مى خورد. علت این امر نقل قول هاى مکرر و گاه متناقض در این کتاب مى باشد. در ص95 از قول لاسول گفته شده که: (قدرت صورت خاصى از اعمال نفوذ است.)
ظاهر این سخن, اخص بودن قدرت مى باشد; در حالى که در ص96 (از قول پالمر) مى خوانیم:
ما مى توانیم به رهبرى و نفوذ به عنوان قسمت هایى مشخص از قدرت نگاه کنیم.
16. در پایان بحث قدرت (ص100) مى توان مبحثى تحت عنوان نظرات توزیع قدرت را مطرح نمود و از نظریه نخبگان (موسکا, پاره تو و میخلز) مدل چند جانبگى و مدل حکومت مردم سخن گفت.
17. با عنایت به مطالب کتاب مى توان به تفاوت چهارمى بین قدرت و اقتدار (در ص103) نیز اشاره نمود:
قدرت در مرحله تصمیم گیرى است و اقتدار در زمان فرمان.
18. در بحث مشروعیت چاره اى جز جدا نمودن مشروعیت در حوزه جامعه شناسى, و مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسى (و کلام سیاسى و فقه سیاسى در شکل خاص آن) وجود ندارد. مشروعیت در معناى اوّل صرفاً به رضایت مردم و مقبولیت اشاره دارد; در حالى که شکل دوم بحثى هنجارى است و (باید)ها و (نباید)ها را مشخص مى کند.1
نسبت بین این دو نوع مشروعیت عموم و خصوص من وجه است. به طور مثال
ـ حکومت پیامبر(ص) هر دو نوع مشروعیت را داشت.
ـ حکومت صدام هیچیک را ندارد.
ـ حکومت على(ع) در آخر زمامدارى, مشروعیت فلسفه سیاسى (حقانیت) را داشت, ولى مشروعیت (به معناى رضایت و مقبولیت مردم) را از دست داده بود.
ـ حکومت سوئد, مشروعیت فلسفه سیاسى را به اعتقاد مسلمانان ندارد, ولى از مشروعیت در حوزه جامعه شناسى سیاسى برخوردار است.
متأسفانه بین صفحات 105 تا 109 این دو مفهوم خلط شده اند. مؤلف ابتدا آن را به قانونى بودن تعریف مى کند و سپس مفهوم رضایت را به آن اضافه مى نماید. در صفحه 95 گفته شده مشروعیت با باورهاى اخلاقى یا رفتار مساعد مترادف نیست, و در صفحه بعد از قول دال گفته شده مشروعیت برخوردارى از خصوصیات درستگارى, کامیابى یا خیر اخلاقى است.
19. در بحث مشروعیت به دلیل اهمیت آن مى توان عناوین ذیل را وارد نمود:
ـ روش هاى مشروع سازى: جامعه سیاسى, قوانین و قواعد, سازمان ها, نهادها, رهبران سیاسى و سیاست هاى ویژه.
ـ نتایج مشروع سازى: ثبات سیاسى و نظم, قدرت اخذ تصمیم.
ـ ابزارهاى مشروع سازى: تعلیم و تربیت, تبلیغات و….
ـ بحران مشروعیت و ارتباط آن با بحران هاى دیگر: بحران هویت, بحران مشارکت, بحران توزیع و بحران نفوذ.
20. در پایان بحث حکومت, امکان اشاره به اقسام و اشکال حکومت از نظر اعضاى حکومت, از نظر رابطه قوا و از نظر فعل حکومت ها وجود داشت.
21. در ص152 در پایان بحث نظام سیاسى به جا بود به وظایف نظام سیاسى اشاره مى شد:
ـ ایجاد باور مشترک;
ـ ایجاد و تحکیم قدرت;
ـ مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسى;
ـ رهبرى اقتصاد جامعه;
ـ برقرارى نظم و امنیت.
22. در توضیح (وضع طبیعى) در ص179 مى خوانیم:
وضع طبیعى را عده اى حالتى پیش از اجتماعى شدن و برخى دیگر پیش از سیاسى شدن مى دانند; ولى هرچه بوده باشد, وضعى پیش از پیدایش نهاد حکومت است.
سپس مؤلف به نقد قرار دارد اجتماعى هابز هشت انتقاد وارد نموده, که سومین مطلب از این قرار است:
نظریه هابز غیر تاریخى است. وضع طبیعى هابز, که در آن زندگى چنان نکبت بار بود, هرگز در تاریخ وجود نداشته است هیچ وقت هم انسان بدون نوعى سازمان اجتماعى زندگى نکرده است. وانگهى هیچ گواه تاریخى وجود ندارد که نشان دهد دولت در دوره خاصى از تاریخ از قرارى که مردم وحشى میان خود گذاشته اند, پدیدار شده باشد.
باید توجه داشت که قبل بودن وضع طبیعى, قبلیّت ذاتى است, نه زمانى. یعنى از نظر زمانى ادعا نشده که وضع طبیعى مقدم است. اصحاب قرارداد ادعا مى کنند که وجود فعلى جامعه را فرض مى کنیم, بعد تصور مى کنیم که انسان در وضع طبیعى است و مى خواهد وارد جامعه شود و نیاز به قرارداد دارد. در این راستاست که (پرده جهل) کانت و راولز معنا پیدا مى کند. مقصود آنها این نیست که مثلاً چندین قرن قبل از میلاد انسان در حالت طبیعى بوده و بعد با قرارداد اجتماعى وارد جامعه شده است. بنابراین نیز قرارداد اجتماعى مربوط به تاریخ نیست که نیاز به شواهد تاریخى داشته باشد. این اشکال در ص205 دوباره تکرار شده است. در آنجا دکتر عالم مى گوید نظریه قرار اجتماعى از لحاظ تاریخى قابل دفاع نیست و تاریخ هیچ نمونه اى از انسان هاى نخستین را نشان نمى دهد که آگاهانه توافقى مانند قرار اجتماعى به عمل آورده باشند.
23. انتقاد چهارم به نظریه هابز (در ص8 ـ187) عبارت از:
نظریه هابز حتى از نظر حقوقى هم نادرست است. بنابر حقوق, یک قرارداد میان دو طرف بسته مى شود و نمى تواند یک طرفه باشد; اما در نظریه هابز, قرار اجتماعى فقط یک طرف داشت, یعنى مردم; و حکمران طرف دیگر این قرار اجتماعى نیست. ممکن است حقوقدانى از هابز بپرسد که طرف دیگر قرارداد کیست؟ وانگهى هابز این قرار اجتماعى را ابدى و غیر قابل فسخ مى گرداند, در حالى که طبق حقوق, تحت شرایطى مى توان قراردادها را فسخ یا لغو کرد.
اگر مقدمات بحث هابز پذیرفته شود, هیچیک از دو قسمت اشکال وارد نیست. از نظر هابز قرارداد اجتماعى بین مردم بسته مى شود دو حاصل آن دولت است. بنابراین نیاز به طرفى غیر مردم ندارد. با پذیرش مقدمات هابز, اشکال حقوقى به او وارد نیست. قسمت دوم اشکال نیز جواب دارد, چون هابز مى گوید مردم براى ایجاد امنیت, اختیارات خود را به شخص ثالث ـ یعنى دولت ـ واگذار مى کنند. بدیهى است اگر همین امنیت زیر سؤال رود, قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
24. در تفاوت لاک و هابز (در ص192) به مورد پنجمى هم باید اشاره شود: در هابز یک قرارداد وجود دارد و در لاک دو قرارداد.
25. در ص196 مى خوانیم:
روسو, فیلسوف برجسته سده هجدهم فرانسه, نظریه قرار اجتماعى خود را در کتاب قرار اجتماعى که در 1762 منتشر کرد, پروراند. او برخلاف هابز و لاک, هیچ هدف فورى از نوشتن کتاب خود نداشت.
این در حالى است که فررو در کتاب حاکمیت, فرشتگان حافظ مدنیت (ص212) معتقد است:
روسو کتاب قرار اجتماعى را به منظور حکمیت میان اشرافیت ژنوى و شوراى دویست نفرى نوشته است.
26. بحث بعد, به (دولت رفاه) مربوط مى شود. در ص241 مى خوانیم:
با رشد دموکراسى و مفهوم دولت رفاه, اینک عقیده بر این است که دولت براى ایجاد آزادترین شرایط, امکان توسعه و پرورش خلاق اعضاى جامعه وجود دارد.
مقصود از (اینک) چه زمانى است؟ در ادامه بحث به این سؤال, پاسخ خواهیم داد.
بحث دولت رفاه از ص378 به شکل مفصل ترى مطرح مى شود. در ص380 مى خوانیم:
هدف قانون نیودیل (طرح جدید) که روزولت آن را به تصویب رساند, نیز عبارت بود از بهبود رفاه همه در سراسر آمریکا. کشورهاى اسکاندیناوى نیز طرح هاى رفاهى اجتماعى بسیارى با هدف بهبود بخشى به وضعیت اجتماعى مردم را به اجرا گذاشته اند.
از آنجا که این بخش از کتاب احتمالاً از منابع قدیمى تر ترجمه شده است, باید گفت مقصود از (اینک), دهه هفتاد میلادى است, نه دهه نود. عدم توجه به تحولات دو سه دهه اخیر باعث نقص مطلب و ابتر ماندن آن شده است.
در دهه 70 دولت رفاهى که پس از مشکلات اقتصادى دهه 30 ارائه شده بود, با بن بست روبرو گشت. وجوه مشترک منتقدان دولت رفاه عبارت بود از: کثرت گرایى, نقد دولت رفاهى, و نسبیت به معناى عدم وجود گروه غالب, منتقدان در دو جناح صف کشیدند. جناح اول راست نو (ولیبرالیسم نو) به رهبرى فکرى اندیشمندانى همچون هایک و برلین و آرنت بود. جناح دوم, چپ نو ـ مارکسیست هاى آزادیخواه ـ بود. آنها از افکار قبلى و از لیبرالیسم فعلى سرخورده بودند و به جامعه کنونى غرب انتقاد داشتند. نظریات آنها به نوبه خود به چهار دسته تقسیم مى شد: نظریه منطق سرمایه, نظریه مستقل, نظریه منازعاتى ـ طبقاتى و نظریه مارکسیست هاى اومانیست و انتقادى. با توجه به منازعات اخیر فکرى هابرماس و پست مدرن ها متوجه مى شویم که مقصود از (اینک) چه زمانى بوده است!
مسأله دیگر این است که هرچند سیاست هاى اقتصادى کشورهاى اسکاندیناوى به دولت رفاه غربى شبیه است; ولى این گونه کشورها را اصطلاحاً سوسیال ـ دموکرات مى نامند. به تعبیرى مى توان گفت آنها عدالت و آزادى را به شکلى آشتى داده به سیاست باز و اقتصاد بسته معتقد شده اند.
27. در بحث حاکمیت بهتر بود به ارتباط حاکمیت و مشروعیت اشاره مى شد. به اعتقاد فررو (در کتاب حاکمیت, فرشتگان محافظ مدنیت), حاکمیت از بالاست و مشروعیت از پایین. توجه شود که هم در رژیم هاى سلطنتى و هم در رژیم هاى دموکراتیک, حاکمیت از بالاست. این مطلب تحت عنوان (منزلگاه سوم) از ص366 به بعد مطرح شده است. بدیهى است مقصود از مشروعیت در اینجا, مشروعیت در حوزه جامعه شناسى سیاسى است, نه مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسى.
28. در ص257 در انتقاد به (حاکمیت عمومى) گفته شده که مردم, معین نیستند. این مطلب درست است که مقصود از (مردم) ایهام دارد, ولى این انتقاد نیز وارد نیست که:
فقط مردمى که از لحاظ سیاسى سازمان یافته اند, دولت را به وجود مى آورند. به گفته ویلوبى, مردم سازمان یافته از لحاظ سیاسى, دولت است.
تحویل (مبحث حاکمیت عمومى) به (مردم سازمان یافته); و تنزل آن موضوع به (دولت), تنها از جانب اقتدارگرایان موجه است.
29. خلطى که به هیچ وجه از مؤلف محترم کتاب انتظار نمى رفت, عدم تفکیک بین دموکراسى در اصطلاح ارسطو و دموکراسى نوین مى باشد. وى در ص268 مى گوید:
طبقه بندى حکومت ها به پادشاهى, اریستوکراسى و پولیتى, یا شکل فاسد آنها تیرانى, اولیگارشى و دموکراسى, اینک قابل قبول نیست. امروزه دموکراسى را بهترین شکل حکومت مى دانند, در حالى که ارسطو آن را شکل منحرف یا فاسد شده حکومت, یعنى فرمانروایى تهیدستان بى هنر و بى فضیلت مى دانست.
مؤید اشکال بالا مطلبى است که در بحث ناشایستى هاى دموکراسى (نوین) در ص304 مى خوانیم:
1. حکمرانى جهالت: ارسطو, پدر علم سیاست, دموکراسى را به عنوان شکل فاسد گمراه حکومت, نوعى از حکمرانى مردم جاهل, محکوم کرد.
در این جا بدون شک با توجه به سیاق کلام و تصریح هاى موجود بحث از دموکراسى نوین است و براى تأیید اشکالات آن از دموکراسى در اصطلاح ارسطو, شاهد آورده شده است.
عجیب اینجاست که در نقل قولى که از دیلون در ص269 شده, این تفکیک وجود دارد:
دموکراسى (در اصطلاح ارسطو) حکومت عده زیاد است با توجه به منافع طبقات تهیدست که در اصطلاح امروزى از آن به غوغاسالارى یا دموکراسى یاد مى شود.
30. در اشکالاتى که به ارسطو وارد شده, با پذیرش نظرات موسکا گفته شده که این جوامع نمى تواند دموکراتیک باشد. در ص271 مى خوانیم:
سوم, اگر نظر گایتانوموسکا پذیرفته شود که در همه جامعه ها در واقع طبقه حاکم وجود دارد, در این صورت بنا به طبقه بندى ارسطو, این جامعه ها باید اولیگارشى یا آریستوکراسى بوده باشند.
این اشکال به تقسیم بندى ارسطو وارد نیست, چون حتى دموکرات هاى زمان حال هم شرط این جمله (ادعاى موسکا) را به کلى نمى پذیرند.
31. در ص277 پادشاهى به چهار نوع موروثى, انتخابى, استبدادى, و محدود تقسیم شده است. از نظر منطقى این چهار قسم در عرض هم قرار ندارند و دو تاى اول مربوط به راه رسیدن به قدرت, دو تاى دوم مربوط به شیوه حکومت مى باشند. در واقع مقسم در چهار قسم یکى نیست. بنابراین در یک تقسیم باید به موروثى و انتخابى, و در یک تقسیم دیگر باید به استبدادى و محدود اشاره شود.
32. در ص280 نسبت نارواى دیگرى به ارسطو داده شده است:
ارسطو, دیوید هیوم, و توماس هابز از فیلسوفان بزرگ جانبدار پادشاهى استبدادى بودند.
در حالى که ارسطو حکومت خوب را پادشاهى استبدادى نمى دانست. وى چون کمال مطلوب خود را عملى نمى دانست به پولیتى متمایل شد. بهترین دولت قابل عمل باید بر تعادل اصول دموکراسى و اولیگارشى مبتنى باشد.
33. نویسنده محترم على رغم تمجید و تعریف از دموکراسى در بخش هاى پایانى کتاب, در ص291 مى گوید:
امروزه خطر فرو افتادن دموکراسى هاى پارلمانى به فاشیسم خیلى واقعى به نظر مى رسد. این به سبب بحران هاى دایمى سرمایه دارى در این جامعه هاست.
در اینجا این سؤال به وجود مى آید که مقصود از (امروزه) چه زمانى است؟ علاوه بر آن مقصود از دموکراسى هاى پارلمانى مى تواند امثال سوئد و انگلستان را هم شامل شود!؟ یعنى در آنها امروزه خطر فرو افتادن به فاشیسم واقعى به نظر مى رسد!؟
34. در کتاب اشکالات صورى جزیى نیز وجود دارد که قابل اغماض مى باشند. به طور مثال در ص261 و 297 تیتر (ب) وجود دارد, بدون آن که به تیتر (الف) اشاره شده باشد. همچنین است (پونتیرى) در ص268 به جاى (یونیترى).
در مجموع مى توان گفت پیشنهادات فوق جهت تکمیل شدن این اثر ارزنده است و به هیچ وجه از ارزش هاى آن نمى کاهد. کتاب بنیادهاى علم سیاست هنوز هم یکى از مهم ترین کتاب هاى درسى و غیر درسى در این زمینه است. توفیق مؤلف این کتاب و جمیع پویندگان راه حقیقت را از خداوند خواستاریم.
پى نوشت ها
1. تفصیل این مطلب را مى توان در مقاله (مشروعیت و جمهوریت در اندیشه سیاسى شیعه) (مجموعه مقالات جمهوریت انقلاب اسلامى) به همین قلم, مطالعه فرمایید.