مطالب مرتبط با کلید واژه

رشوه


۱.

نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ، ایتالیا، سوئیس و چین

کلید واژه ها: جرم انگاری رشوه مجازات بازدارنده راشی مرتشی مجازات کیفری سیاست جنائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۰
"جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود. "
۲.

مدیریت دولت بر رفتار ماموران و مودیان مالیاتی در شرایط انحراف در اظهارنامه ها

کلید واژه ها: درآمد مالیاتی مالیات کنترل ( بازرسی ) مالیاتی رشوه مامور صادق مامور غیر صادق تبانی اظهارنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۸۹۱
در این مقاله، مدلی از نظریه بازی ها در ارتباط با فرار مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و مدیریت دولت بر استراتژی های ممکن در شرایط تبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، دولت می تواند ماموران مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی ماموران غیر صادق با مؤدیان مالیاتی وجود دارد. بازیکنان، یعنی مؤدی مالیاتی، ماموران مالیاتی و دولت در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دولت به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژی های ممکن خود است تا درآمد خالص خزانه بهینه گردد. در این طرح استراتژی های دولت و تابع هدف (تابع درآمد) آن توصیف و در نهایت استراتژی بهینه دولت نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست آورده می شود.
۳.

تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن

کلید واژه ها: حکم رشوه هدیه رشوه دهنده رشوه گیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۶۷۱
در فقه و حقوق اسلامی مالک شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و اینکه ماهیت بعضی هدایای ادعایی گاهی همان رشوه است به ادله حرمت این عملکرد با استناد به کتاب و سنت پرداخته شده و با ذکر نمونه ای از موارد در صدر اسلام ممنوعیت آن مشخص گردیده است.
۴.

درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)

کلید واژه ها: ناصرالدین شاه قاجار مالیات رشوه پیشکش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۸۸۰
رشوه و اقسام آن یکی از پدیده های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران – به ویژه در دوره معاصر- همواره مطرح بوده است. نشانه ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امور جامعه و سیاست های این دوره می توان مشاهده کرد. این مقاله در پی روشن کردن زمینه ها و شیوه دریافت و پرداخت رشوه و پیشکش، موضوعات و موارد رشوه دهی و رشوه گیری است. این نوشتار که به شیوه توصیفی – تحلیلی و بر پایه برخی از منابع دست اول همچون خاطرات سیاستمداران، گزارش سیاحان و مأموران خارجی و همچنین برخی از کتب تحقیقی تدوین شده است به بحث فساد بر محور رشوه و پیشکش می پردازد و نشان می دهد که موضوع رشوه و اقسام آن تقریباً از مهم ترین موضوعات فساد در تمامی ارکان جامعه است و نقش بسیار مهمی در روابط بین بیشتر دولت مردان و صاحب منصبان دارد. رشوه و پیشکش با توجه به مقتضیات زمان و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره قاجار انواع و اسامی متعددی پیدا کرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز شکل قانونی، عرفی و شرعی به خود گرفته تا جایی که به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار مالی و مداخل عمومی کشوری شمرده می شود
۵.

بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

کلید واژه ها: رشوه داعی بر داعی واجبات نیابتی سحت اجرت بر واجبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
۶.

آسیب شناسی جامعة اسلامی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی (بررسی موردی پیشگیری از رشوه پذیری)

کلید واژه ها: آسیب شناسی رشوه رزق و روزی رفع حوایج فرهنگ وحیانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق معاشرت[اجتماعی]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و جامعه
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۲
پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و بر اساس آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی، به ارائة راهبرد و برخی از راهکارهای مصداقی در راستای پیشگیری از رشوه پذیری به عنوان یکی از آسیب های جامعة اسلامی پرداخته است. مقدّمات آن شامل تأمّلی در سه شاخصة «هدایت»، «حکمت» و «رضایت» و عنایت بر «عرصه های برجستة نظام هدایت انسان» (خودیابی، خودآگاهی، خودبانی و خودآیی) است. بر اساس راهبرد پیشنهادی، فرد در عرصة «خودآگاهی»، چهار نکته را به عنوان باورهای بنیادین در نگرش، گرایش و کُنشِ خود در رابطه با مسئلة رشوه دانسته است و در عرصة «خودبانی» بر آن اهتمام خواهد داشت: 1 برطرف کردن نیازهای سایر افراد در چارچوب قوانین الهی، نعمتی از جانب خداوند و دارای آثار نیکی در دنیا و آخرت است. 2 در عالم هستی، کسب رزق و روزی دارای قوانین مشخّص است و در این مهم، نقش تعیین کنندة امور معنوی، افزون تر است. 3 رشوه بر اساس دلایل شرعی و عقلی موجب پیدایش تبعیض، بی عدالتی و بی اعتمادی به حکومت اسلامی می شود. 4 مال و منفعتی که از طریق رشوه به دست می آید. از آنجا که تخلّف از قوانین الهی برای کسب روزی و برخلاف رضایت الهی است، در مسیری نامطلوب و نامشروع هزینه خواهد شد.
۷.

بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی

کلید واژه ها: قضاوت اخلاق ادبیات دین داری رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۲
قاضیان در نظام اجتماعی- سیاسی ایران نقش بسیار مهمی در دفاع از حق، حل اختلافات، صیانت از اموال افراد به ویژه افراد کم عقل و سفیه و استیفای اموال مسلمانان برعهده داشته اند؛ بنابراین افراد برای دست یافتن به این منصب باید فضایل اخلاقی می داشتند و از رذایلی دوری می جستند. هدف این پژوهش بررسی سیمای اخلاقی قاضیان در ادبیات سنتی (کلاسیک) فارسی به عنوان یکی از بسترهای بازتاب دهنده این اصول اخلاقی است. واکاوی فضایل اخلاقی قاضیان، انتقاد از آن ها و دست مایه قراردادن مسائل مربوط به امر قضاوت در تصویرسازی برای انتقال مفاهیم اخلاقی و تعلیمی از جمله موضوع های بررسی شده در این پژوهش هستند. دین داری، عالم بودن، عدالت ورزی، دوری از ستم، صبوری و اهل مشورت بودن از مهم ترین ویژگی های اخلاقی قاضیان است. همچنین در ادب فارسی از قاضیان به سبب رذایلی همچون رشوه گیری، ضایع کردن مال یتیمان، غرور و دروغ گویی انتقاد شده است. برخی از شاعران نیز برای تعلیم و تفهیم اندیشه های اخلاقی، عرفانی و عاشقانه خود دستگاه قضاوت را دست مایه تصویرسازی های هنری قرار داده اند.
۸.

بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت

کلید واژه ها: قضا رشوه حاکم شر حاکم عرفی غیرقضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند. قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.
۹.

تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف

نویسنده:

کلید واژه ها: رشوه لابی رفتار بنگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.
۱۰.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
۱۱.

حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه

تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
«رشوه خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی تردید کسی که رشوه می دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه های فقیهان چنین به دست می آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.
۱۲.

نقش آبدارخانه در بازتولید فساد و رشوه خواری در ایران

تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
آبدار، آبدارچی از اصطلاحات دیوانی مرسوم و معمول در حکومت های ایرانی بوده که با تشکیل نخستین حکومت ها در ایران، آبدارخانه، بخشی از دربار و دیوان شد و وظیفه تهیه نوشیدنی های شاه و دربار بر عهده اش نهاده شد و با گذشت زمان به تدریج، وظایفش گسترده تر و مهم تر شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد جامعه شناختی به نقش غیر رسمی این نهاد در گسترش فساد و رشوه خواری از سوی نظام حاکم در ایران می پردازد. آبدارخانه که کارکرد رسمی آن مأمور تهیه نوشیدنیها بود با گذشت زمان و خاصه در عهد قاجار و پهلوی، کارکردهای غیر رسمی تری یافت، واسطهگی میان مردم و حاکمیت، اخذ رشوه تحت عنوان «شیرینی» و سفارش افراد و گاها تحمیل اشخاص به حاکمیت، شاید از مهم ترین کارکردها و کارویژه های غیر رسمی نهاد آبدارخانه در گذر تاریخ ایران بوده که در نهایت به بازتولید قدرت نامشروع، قانون گریزی و رواج فساد اداری منجر شده است.
۱۳.

اخذ پورسانت در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاه های دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب می شود که اقتصاد یک کشور را می تواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می باشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروکراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می شود در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب می شود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط مأموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی می گردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلاً در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتاً شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمی تواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.
۱۴.

عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۵۰۱
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند. فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند.
۱۵.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۱۶.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.