پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

هدف مقاله حاضر این است که مبتنی بر اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲ واکنش شاخص های رفتار قیمت گذاری (بسامد تغییرات قیمت و اندازه تغییرات قیمت) به تحولات نرخ تورم را بررسی نماید. اهمیت کشف رابطه بین شاخص های رفتار قیمت گذاری و نرخ تورم این است که سیاستگذار پولی می تواند با رصد تحولات نرخ تورم، تشخیص دقیقی نسبت به تحولات چسبندگی قیمت ها و اندازه تغییرات قیمت به دست آورد و نسبت به کارآمدی سیاست های پولی خود اطلاع بیشتری کسب کند. مهمترین نتیجه مقاله این است که رفتار قیمت گذاری در نرخ های تورم پایین و بالا با هم متفاوت بوده و در نتیجه، گذار به نرخ های تورم پایین، دلالت های سیاستی متفاوتی نسبت به نرخ های تورم بالا برای سیاستگذار پولی خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود که رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده در بازار، نسبت به اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت، واکنش متفاوتی نسبت به تحولات نرخ تورم نشان می دهد. به طوری که به واسطه کنترل های دولتی، واکنش رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت به نرخ تورم، غالباً بی معناست، در حالی که اقلام قیمت گذاری شده در بازار، واکنش مثبت و معناداری به تغییرات نرخ تورم نشان می دهند.

بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود که ضرورت استفاده از سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان را مطرح می نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان- مالی DSGE با رویکرد کیزنین های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری بخش مالی می شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می شود.

مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور (2008) ، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می یابد.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی هزینه اجتماعی کربن ( SCC ) به عنوان یکی از مهمترین موضوعات برای فهمیدن و به کارگیری سیاست های تغییرات آب و هوایی، در ایران با استفاده از اطلاعات اقتصادی دوره زمانی 1390-1395 است. این مفهوم نشان دهنده هزینه های اقتصادی ناشی از انتشار یک تن کربن اضافه است. در این مطالعه از سه رویکرد برای بررسی موضوع و مقایسه نتایج استفاده شده است؛ این رویکردها شامل استفاده از مدل پویای تعادل عمومی اقتصادی- محیط زیستی( DICE-2016R )، شاخص های بانک جهانی و ترازنامه انرژی، بررسی میزان سال های عمر از دست رفته است. در بررسی مدل پژوهش از چند سناریو شامل بررسی اثر نرخ تنزیل، تحلیل میانگین سال های عمر از دست رفته و کشش سرمایه استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که هزینه اجتماعی کربن سالانه در ایران به میزان 513891.232 ریال بر تن CO 2 در سال 1395 برای دوره ی منتهی به سال1400 است. همچنین نتایج بیان گر این مطلب است که در پی اجرای سیاست های کنترل انتشار کربن، تولید و مصرف در دوره های اولیه کاهش می یابد و با جایگزینی تکنولوژی روند صعودی پیدا می کند. نکته مهم مقاله این است که استفاده از روش سال های عمر از دست رفته نتایج قابل اتکاتری نسبت به سایر روش ها به دست می دهد.

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

قیمت سهام و تغییرات آن از مهم ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت های سهام را فراهم می سازد. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه بندی صنایع بر اساس آن، نشان می دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش افزوده نسبتاً بالاتر، بیش ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به علاوه بخش های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی تر و صنعت مرکزی تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می نماید.

آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اساسی اقتصادی برای دولت ها شناخته می شود . بهبود فضا ی کسب وکار محور مز ی ت رقابت ی و تسر ی ع بخش فرا ی ند جهان ی شدن است و از الزامات ا ی جاد فضا ی رقابت ی و بسترساز خصوصی ساز ی به شمار می رود. بنابراین پایش پیوسته فضای کسب و کار متأثر از عوامل مختلف با هدف اصلاح و تصمیم گیری به موقع لازم و ضروری است. پژوهش حاضر در راستای سنجش وضعیت محیط کسب و کار فعالیت های اقتصادی استان اصفهان پرسشنامه استاندارد مطابق با طرح پایش محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی را در اختیار 350 فعال اقتصادی که فعالیت آن ها بر اساس کدهای تعریف شده ISIC انتخاب شده قرار داده است. در ادامه با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در دو قسمت تحلیل های توصیفی و استنباطی ارائه شده اند. در راستای تدقیق نتایج حاصل از پرسشنامه ها در گام بعدی از طریق مصاحبه با خبرگان بخش های مختلف اقتصادی استان تلاش شده است با روش تحلیل محتوا جنبه کیفی مشکلات نیز احصا شده و راه حل های ممکن با نظر این خبرگان پیشنهاد شود. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها مشخص شد تسهیلات دهی بانکها، مشکلات موجود در حوزه مالیات، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری و عدم بروزرسانی قوانین حاکم بر دستگاه ها و ادارات تابعه و نهایتاً وضعیت نامناسب گمرکات در مبادی وارداتی و صادراتی دارای بیشترین فراوانی بوده اند.

جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، من جمله ایران است. اما عدم اطمینان فزاینده در این عرصه، سیاستگذاری را به سمت رویکردهای نوینی چون آینده نگاری راهبردی سوق داده است. هدف این تحقیق، ترسیم آینده های بدیل فرا روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. روش کلی تحقیق، سناریوپردازی است و به منظور شناسایی «پیشران های کلیدی»، آراء خبرگان به کمک پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته در دو مرحله گرداوری شدند و بر اساس شاخص های «ضریب توافقی» و «میانگین حسابی» در «ماتریس ویلسون» ترسیم شدند. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ پیشران ها و بررسی اثر متقابل آنها به کمک «نرم افزار سناریو ویزارد»، امکان پذیری 5 سناریو با سازگاری درونی را نشان می دهند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی در زمینه سیاستگذاری برای جذب سرمایه گذاری در ایران مطرح گردد. در انتها، بر اساس نتایج تحقیق، برخی توصیه های سیاستی در راستای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه شده است.

خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.