پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش حاضر به بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر آلاینده ها در ایران در سال 1390 می پردازد. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده می شود. به منظور ارزیابی اثر مالیات بر آلاینده ها بر متغیرهای اقتصادی و سطح تولید بخش های اقتصادی، شش سناریو تعریف می شود. نتایج نشان می دهد، وضع مالیات بر آلاینده ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، اثر منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد و سطح تولید تمام بخش های تولیدی کاهش می یابد، اما هنگامی که مالیات بر آلاینده ها همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش مالیات های دیگر اعمال می شود، از شدت آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی کاسته می شود و تنها سطح تولید بخش هایی که آلایندگی بیشتری دارند، کاهش می یابد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، اعمال مالیات بر آلودگی همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش سایر مالیات ها صورت گیرد تا آثار منفی مالیات بر آلودگی بر سطوح تولید و دیگر متغیرهای اقتصادی کاهش یابد.

کسری بودجه پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن است. از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی وجود کسری بودجه پی درپی نشانه ضعف اقتصادی کشور می باشد و دولت آن کشور لازم است به اصلاحات اقتصادی بپردازد و از طرق مختلف کسری بودجه مستمر را رفع نماید و یا حداقل کاهش دهد. تا زمانی که این امر مهم محقق شود لازم است جهت تأمین مالی کسری بودجه مناسب ترین روش انتخاب شود. روش های مختلفی جهت تأمین مالی کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارجیان و استقراض از مردم و بخش خصوصی وجود دارد. تحقیق حاضر با توجه به روند رو به رشد استفاده از اسناد خزانه اسلامی در ایران جهت تأمین مالی کسری بودجه به این موضوع پرداخته و تأثیر انتشار این اوراق بر متغیرهای اقتصادی را در مقایسه با تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تحلیل نموده است. این مقایسه با استفاده از طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای ایران به عنوان یک اقتصادباز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در مواجهه با تکانه نرخ ارز و تکانه پولی و تکانه نفتی به منظور افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم استفاده از اسناد خزانه اسلامی روش مناسب تری می باشد در صورتی که به منظور افزایش مصرف خانوار استقراض از بانک مرکزی روش بهتری در زمان ایجاد تکانه می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد در صورت استفاده از اسناد خزانه اسلامی در اثر ایجاد این سه تکانه، متغیرهای مورد بررسی کمتر از حالت تعادل خود خارج می شوند و در مدت زمان کوتاه تری به تعادل اولیه خود بازمی گردند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، در مطالعه حاضر، اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1397-1390) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله گویای آن است که نحوه ی اثرپذیری ارزش صنایع مختلف نسبت به تکانه نرخ رشد اقتصادی متفاوت بوده است. افزون بر این، این واکنش برای هر صنعت نیز درگذر زمان متفاوت بوده است که این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. همچنین، با واردکردن تکانه نرخ رشد اقتصادی (به اندازه یک انحراف معیار) مشخص شد که سرعت واکنش پذیری بازار سهام نسبت به تکانه مذکور با تأخیر زمانی چند دوره ای همراه است و اثرات این متغیر بعد از چند دوره بر ارزش صنایع منتخب نمایان می شود. همان طور که نتایج پژوهش نشان می دهد، حتی در سال هایی که نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم واکنش ارزش برخی از صنایع کاملاً خلاف مسیر حرکتی متغیر نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ یکی از دلایلی که می توان برای این موضوع بیان نمود کیفیت پایین رشد اقتصادی در کشور است.

بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سؤالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.

در این مقاله بررسی می شود که آیا قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پیش بینی کننده دقیقی از قیمت نقدی سکه در زمان سررسید همان قرارداد آتی است. این پژوهش به کمک داده های روزانه قیمت آتی و نقدی سکه در فاصله آذر سال ۱۳۸۷ الی تیر ۱۳۹۷ انجام می شود. بررسی رابطه هم انباشتگی بین قیمت آتی و قیمت نقدی در زمان سررسید نشان می دهد در افق های کمتر از ۱۰۰ روز هم حرکتی قابل ملاحظه و تقریباً یک به یکی بین این دو قیمت وجود دارد که حاکی از آن است که قیمت های آتی در این افق ها حاوی اطلاعاتی از قیمت های نقدی زمان سررسید هستند. در این تحقیق همچنین، دقت پیش بینی قیمت آتی با پیش بینی های حاصل از مدل های سری زمانی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که در افق های کوتاه مدت، عملکرد قیمت آتی بهتر بوده و با افزایش افق از این برتری کاسته می شود اگرچه همچنان قیمت آتی به طور معناداری بدتر از سایر مدل ها پیش بینی نمی کند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر منطقه است و رشد سریع آن، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. استان خراسان رضوی و به خصوص مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا و پایتخت معنوی جهان تشیع، دارای توانمندی های گردشگری با کارکردهای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمندی است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت اشتغال در هر یک از فعالیت های اصلی گردشگری استان و تحلیل اثر افزایش سرمایه گذاری در همه و در هر یک از بخش های اصلی گردشگری بر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری استان است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 در چارچوب سناریوهای تحلیلی استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در تمام بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 800 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوی تحلیلی)، 2831 نفر اشتغال در سطح فعالیت های اقتصادی استان ایجاد می نماید. از این میزان 5/97 درصد افراد، به صورت مستقیم در بخش های 8 گانه ی صنعت گردشگری استان اشتغال خواهند یافت. سرمایه گذاری در حوزه خدمات مذهبی سیاسی، احداث و توسعه اقامتگاه های بومگردی و عدم کاهش سهم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به دلیل اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح استان از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2021، بخش کشاورزی 70 درصد آب شیرین را مصرف می کند. از این رو، مدیریت و استفاده بهینه آب و آینده نگری درباره مصرف آب مجازی در بخش کشاورزی ضروری است. دسترسی محدود، توزیع نابرابر منابع آب، تغییر اقلیم و روند افزایشی تقاضای آب در سطح بین المللی، بر اهمیت این موضوع افزوده است. با آگاهی از این وضعیت، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تراز آب مجازی گروه کالاهای منتخب کشاورزی استان مازندران با کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) در سال 1397 می باشد. در این مطالعه با به کارگیری نرم افزارهای CROPWAT و OPTIWAT، ابتدا نیاز آبی گیاهان محاسبه شده و سپس، با پردازش داده های تجارت خارجی استان مازندران با CIS، تراز تجاری آب مجازی محصولات کشاورزی محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تراز تجاری آب مجازی استان مازندران با CIS در سال 1397، 76/2816 میلیون مترمکعب بوده که نشانگر صرفه جویی در منابع ملی آب در تجارت خارجی استان می باشد. توصیه سیاستی این مطالعه، توجه ویژه به موضوع آب مجازی و ترکیب آن در اسناد بالادستی در راستای صرفه جویی ملی آب و پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست می باشد.

سلامت بانک ها ازجمله موارد مهمی است که مغفول ماندن از آن می تواند برای اقتصاد هر کشوری تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. ازاین رو به بررسی ارتباط بین کارایی و شاخص مرکب کمل (CAMEL) به عنوان معیار سلامت حوزه بانکی با استفاده از داده های 16 بانک ایران در دوره 1396-1389 پرداخته شده است. کارایی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و روش تحلیل مرزی تصادفی محاسبه گردیده است که نتایج آن حکایت از روند کلی صعودی دارد. شاخص مرکب کمل که تا کنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است، با روش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از یک مدل پانل و یک مدل خودرگرسیون برداری پانل استفاده شده است که نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار شاخص توانگری مالی و شاخص عملکرد مالی با کارایی دارد، سایر نتایج مبین رابطه علیت شاخص عملکرد مالی و کارایی است.

نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند، عملکرد شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019- 1980، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوک های نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید می نماید. سپس، تاثیر شاخص های کیفیت نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و شاخص های کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاست ها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود

طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.

در راستای تحقق برنامه های توسعه مبتنی بر صادرات غیرنفتی، صادرات مس را می توان به عنوان یکی از منابع مهم در عرصه ارزآوری به کشور دانست. لذا در این پژوهش برای اولین بار به بررسی درجه تشابه برای همگرایی و امکان سنجی صادرات مس به سازمان اکو در دوره زمانی (2020-2016) پرداخته می شود. که برای رسیدن به این هدف در چهار گام اساسی بررسی ها صورت گرفت. نتایج هر دو شاخص تشابه صادراتی فینگر و کرینین و شاخص پتانسیل صادراتی بیانگر این است که ایران بیشترین درجه تشابه در صادرات مس به کشور ترکیه و پاکستان داشته است. نتایج مدل جاذبه حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی کشور مقصد به ترتیب با تکنیک پانل دیتا (677/0) و به روش پانل دیتای پویا با گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثر (566/0) با تجارت مس ایران رابطه مثبت و معنادار و اثر فاصله با صادرات مس ایران منفی و معنادار برآورد شده است. همچنین شاخص پتانسیل صادراتی نشان داد بیشترین ظرفیت صادرات مس ایران به ترتیب مربوط به کشورهای ترکیه، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان است. نتایج شاخص پتانسیل صادراتی، ظرفیت صادرات مس ایران به کشورهای مختلف سازمان اکو را به خوبی نشان داد که در این بین توجه به پتانسیل دو کشور ترکیه و پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع نتایج این پژوهش می تواند راهگشای بسیار مفیدی برای برنامه ریزی های کلان جهت یافتن بازارهای هدف تجارت مس ایران به ویژه در گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو باشد.

آموزش عالی به عنوان موتور توسعه و رشد به دلیل مزایای آن برای افزایش تحقیقات، دانش و فناوری در کشور در نظر گرفته می شود. همچنین هزینه های آموزش به عنوان نماینده سرمایه انسانی و از جمله عوامل تعیین کننده نابرابری های منطقه ای می باشد. بهبود پویایی رشد در آینده و با توجه به نقش آموزش در این زمینه، موضوع سطوح تأمین مالی مناسب را بیشتر از گذشته مطرح کرده است. تجزیه و تحلیل همگرایی به معنی وجود تمایل به کاهش نابرابری هزینه ها در طول زمان به ازای هر دانشجو در سراسر کشور تفسیر می شود. لذا، این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های پانلی به بررسی روند هزینه های هر دانشجو در مؤسسات آموزش عالی و به تفکیک دولتی و خصوصی در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1385 می پردازد. نتایج نشان داد که همگرایی بتای مطلق در سرانه هزینه های آموزشی استان های ایران وجود دارد. سرعت همگرایی در مخارج دولتی آموزش عالی بالاتر از مخارج خصوصی بوده ولی در هر دو حالت سرعت همگرایی بسیار پایین است. بدین معنی که وضعیت ناهماهنگی بین استان های ایران از نظر هزینه های خصوصی و دولتی بر آموزش عالی، در یک زمان و دوره معین، به مرور زمان کاهش می یابد و همه استان های نمونه به یک حالت ثابت همگرا می شوند ولی سرعت رسیدن مناطق فقیر به مناطق ثروتمند از نظر هزینه های آموزش، بسیار پایین تر است. همچنین بررسی پراکندگی هزینه های سرانه ی آموزشی هر استان حاکی از وجود همگرایی سیگما در مخارج دولتی آموزش در استان های ایران می باشد و همین امر در روند همگرایی کلی هزینه های سرانه آموزشی هر استان اثر گذار بوده است. بدین مفهوم که نابرابری در هزینه های عمومی آموزش عالی در استان های ایران با سرعت در حال کاهش است، اما این نابرابری در مورد هزینه های خصوصی آموزش عالی با سرعت بسیار کمتری در حال کاهش و بهبودی است