پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

آثار نوسان های وجوه حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی، حجم پول و نهایتاً نرخ تورم را از کنترل بانک مرکزی خارج می کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که هم تکانه های مثبت وجوه حاصل از فروش نفت و هم تکانه های منفی آن، تورم زا بوده اند. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی یک الگوی کلان و مبتنی بر مبانی نظری خرد ، نحوه سرایت تکانه های نفتی،با توجه به این واقعیت که اقدامات پولی، مالی و توسعه ای دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر می باشند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی می باشند. طبق تئوری های جدید تجارت بین الملل و رشد اقتصادی درون زا، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت های R&D داخلی و جذب R&D بین المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387-1338) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، نیروی کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش بینی را توضیح می دهند.

در این مقاله با تمرکز بر مدل رشد اقتصادی و مدل فرضیه حذف، به بررسی آزمون علیت رابطه رشد اقتصادی و رشد بیمه و همچنین نقش و اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور، در مدل رشد اقتصادی موردنظر ازداده های دوره زمانی (1386-1346) و آزمون رابطه علیت تودا ویاموتا استفاده شده و برای روش داده- ستانده از داده های جداول داده- ستانده سال های 1365 و 1380 که در قالب 18 بخش تجمیع شده است، استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی رابطه یک طرفه و از سوی حق بیمه به سمت رشد اقتصادی بوده که این رابطه ناشی از حق بیمه های غیرزندگی است . در خصوص بیمه های زندگی، رابطه ای بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی قابل تأیید نمی باشد. از منظر اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران مطابق نتایج به دست آمده از جدول سال های 1365و 1380و در اثر حذف بخش بیمه نتایج حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است. اما با توجه به نتایج این بخش می توان اذعان داشت که در سال 1380 در اثر حذف بخش بیمه، نسبت به سال 1365 درصد بیشتری از تولید در اقتصاد از دست می رود.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاستگذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه های فهرست بها و چسبندگی های دستمزد و قیمت ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک آپ هزینه نیروی کار را تشکیل می دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (۱۳۵۴-۱۳۸۶) می پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک آپ هزینه نیروی کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تأییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می طلبد.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

در این مطالعه اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسی شده است.درواقع، با استفاده از داده های سری زمانی سال های (۱۳86-1356) و برآورد الگوی معادلات همزمان با بهره گیری از روش 3SLS نشان داده شده که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط، کشش های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با 05/0 درصد و 14/0 درصد می باشد.

امروزه صنعت توریسم یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد و توسعه آن در دستور کار بسیاری از دولت ها است. ایران نیز به دلیل داشتن مزیت های نسبی و طبیعی، تمدن باستانی و وجود آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی از بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در این صنعت برخوردار است. یکی از مهم ترین نهاده های اقتصادی که می تواند زمینه لازم را برای توسعه این صنعت مهیا سازد، اعطاء تسهیلات و کمک های مالی دولت به سرمایه گذاران در این است. این تحقیق در پی آن است تا با طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی، ضمن تعیین شاخص سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش،درجه اولویت و درصد بهینه تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم در هر استان را تعیین نماید. برای این منظور، از تلفیق ۱۵ شاخص تصمیم گیری اقتصادی و بهره گیری از منطق فازی به منظور وارد نمودن شرایط عدم قطعیت و وجود نوسان های موجود در مقادیر نهاده ها و ستاده های این صنعت استفاده شده است. این تحقیق برای ۳۰ استان و طی سال های (۱۳۸۰-۱۳۸۷) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که استان های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، فارس و یزد به ترتیب رتبه های اول تا دهم را در اولویت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور دارا هستند. همچنین با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و نوسان های موجود در نهاده ها و ستاده ها در این صنعت، الگوی فعلی اعطاء تسهیلات به صنعت توریسم در استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در درصدها و مقادیر فعلی تخصیص اعتبارات وجود دارد.

در این مقاله ، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند مدت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می دهند. نتایج کوتاه مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت گازوییل در بازار انرژی سنگاپور به عنوان بازار مؤثر بر قیمت گازوییل در خاورمیانه انجام شد. داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دوره (2010-1987) می باشد. پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده ها صورت گرفت. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی شامل چهار الگوی شبکه عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بود. شبکه های منتخب شامل شبکه پیشخور پس انتشار، شبکه آبشاری پس انتشار، شبکه المان پس انتشار و شبکه رگرسیون تعمیمیافته می باشد. همچنین، توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبه نیوتنی است. یافته ها در مورد تمام گروه از داده ها، کمترین خطای پیش بینی در شبکه را نشان دادند که از تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت استفاده می کند. همچنین، مشخص شد برای پیش بینی 20 و 30 درصد داده ها شبکه المان پس انتشار و برای پیش بینی 10 درصد داده ها شبکه پیشخور پس انتشار دارای کمترین خطای پیش بینی هستند. همچنین، نتایج نشان دادند شبکه رگرسیون تعمیمیافته و الگوی رگرسیونی خودرگرسیون میانگین متحرک در مقایسه با سه شبکه دیگر از دقت قابل رقابتی برخوردار نیستند. البته یافته های آماره دیبلد- ماریانو نشان دادند که میان شبکه های دارای کمترین خطای پیش بینی از لحاظ آماری تفاوت معناداری در دقت پیش بینی وجود ندارد. برای قیمت گازوییل به طور نسبی استفاده از 80 درصد از داده ها برای آموزش و 20 درصد برای پیش بینی در مقایسه با سایر ترکیب از داده ها خطای پیش بینی کمتر نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان با استفاده از شبکه های پیشنهادی مطالعه به پیش بینی هایی با خطای حدود 2 درصد دست یافت.

با فرض اینکه تنها تعیین کننده سطح قیمت ها در بلندمدت، حجم پول است می توان بلندمدت را دوره ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت ها نزدیک به کامل شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلندمدت حجم پول و قیمت ها در کشورهای مختلف در دوره های متفاوتی کامل می شود. بنابراین، مدت زمانی که لازم است اقتصادهای مختلف به بلندمدت خود دست یابند متفاوت است. در این تحقیق،طول تقریبی این دوره های زمانی بدست آمده است. عموماً طول این دوره ها برای اقتصادهایی که با شوک های عرضه بیشتری مواجه هستند بیشتر است.