پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمت ها انجام می گیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

کشورهای صادرکننده نفت اغلب با اتخاذ سیاست های مالی چرخه ای موجب تشدید و نوسانات اقتصاد کلان می شوند. شواهد تجربی نشان می دهد که دلیل اصلی عدم ثبات در کشورهای صادرکننده نفت مدیریت نامناسب منابع نفتی در این کشورهاست. در این مطالعه پس از معرفی یک مدل اقتصاد کلان باز کوچک با نظام ارزی شناور مدیریت شده دو نرخی و برآورد آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کلان ایران، پنج قاعده مالی قاعده تراز بودجه (BBR)، قاعده مالی ضدچرخه ای (CCR)، قاعده مالی مازاد ساختاری بودجه (SSR)، قاعده مخارج دولت (EXR) و قاعده درآمد دولت (INR) معرفی شد. جهت بررسی و انتخاب قاعده مالی مناسب برای اقتصاد ایران از دو رویکرد زیان اجتماعی و قاعده آماری نسبت بیز استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هم معیار آماری و هم معیار رفاهی مؤید آن هستند که قاعده مناسب برای اقتصاد ایران قاعده مالی SSR است. به بیان دیگر، چون بخش اصلی درآمد دولت از محل فروش نفت است، پیروی از یک قاعده مازاد ساختاری بودجه حداقل کردن آثار منفی نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان را فراهم ساخته و بودجه دولت نیز به شکل بسیار بهتری متوازن می گردد. همچنین نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تک نرخی در کنار قاعده مالی منتخب به رفاه اجتماعی بالاتری می انجامد.

فقر چندبعدی مقوله پیچیده ای است که عوامل زیادی بر آن تأثیرگذار است. از این رو، شناخت دقیق و تعریف جامع آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی بر فقر چندبعدی بر اساس یک چارچوب اندازه گیری جامع و با استفاده از مدل رگرسیون آمیخته خطی بتا که یک مدل مناسب برای متغیرهای پاسخ در بازه (1و0) است، انجام شده و برآورد پارامترهای مدل با رهیافت بیزی به دست آمده است. فقر چندبعدی با استفاده از داده های آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 و روش الکایر-فوستر محاسبه شده است. در گروه عوامل اقتصادی مؤثر بر فقر چندبعدی چهار متغیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و میزان خالص مهاجران بیکار، در گروه عوامل اجتماعی دو متغیر سطح توسعه یافتگی و میزان شهرنشینی و در گروه عوامل نهادی سه متغیر جرائم واقع شده در حوزه ی استحفاظی نیروی انتظامی، تعداد افراد تحت پوشش مورد حمایت آسیب های اجتماعی و میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی برای مدل بندی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان دادند که هر دو عوامل اقتصادی و اجتماعی بر شاخص فقر چندبعدی تأثیرگذار هستند. نرخ تورم و میزان شهرنشینی بر میانگین و نرخ بیکاری بر واریانس فقر چندبعدی در میان استان ها اثر گذار هستند.

نرخ ارز، هنگامی که با تحولات اقتصادی تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ واقعی ارز شده و در چنین شرایطی کالاها و خدمات وارداتی به طور مستقیم با افزایش قیمت مواجه می شوند. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی به دلیل نقش ذاتی خود در تامین امنیت غذایی سبب شده تا قیمت کالاها در بازار، چندنرخی شود. در چنین شرایطی سوال اصلی این مقاله این است که، آیا تخصیص ارز ترجیحی یا رسمی (4200 تومانی) به شکر توانسته است به قیمت نهایی این کالا منتقل شود. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی قیمت شکر در داخل و جهانی آن، نرخ ارز رسمی طی دوره زمانی فروردین 1390 الی آذر 1398 با تواتر ماهانه و الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ(MSIAH) استفاده شده است. بررسی آزمون خطی بودن نشان می دهد که متغیرهای مدل دارای ارتباط و رفتار غیرخطی بوده در نتیجه، بکارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، مناسب است. نتایج تحقیق نشان داد که، طی دوره زمانی فروردین 1390 الی آذر 1398، متوسط نرخ رشد قیمت ماهانه شکر برابر 5/1درصد بوده است. این در حالی است که، طی دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی (اردیبهشت 1397 الی آذر 1398)، که این بدان معناست که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است، اثر نرخ ارز بر قیمت شکر را مهار کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت شکر در دو رژیم اتفاق افتاده که در رژیم دوم معنی دار و برابر 5 درصد و در بلندمدت نیز میزان عبور در این رژیم ، برابر 6 درصد بوده است.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی نوع و اندازه ی ارتباط فرارمالیاتی با اقتصادپنهان است. بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی مطالعات متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرارمالیاتی و اقتصاد پنهان شناسایی شد و سپس بر اساس متدلوژی ساختاری Panel-MIMIC برای دوره ی زمانی 1397-1390 در 30 استان منتخب و با استفاده از برآوردگر ML رابطه ی این دو متغیر مدل یابی شد. با توجه به تشابه متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان، مدل منتخب به صورت سیستم معادلات همزمان مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه اقتصاد پنهان با فرار مالیاتی رابطه مثبتی دارد اما علیت از طرف فرار مالیاتی بر اقتصاد پنهان دارای ضریب بزرگتری است که نشان دهنده این مطلب است که فرار مالیاتی به میزان بیشتری بر اقتصاد پنهان نسبت به اثر مشابه اقتصاد پنهان بر فرار مالیاتی تاثیر دارد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که مالیات بر درآمد و سود، تولید ناخالص داخلی سرانه و اندازه دولت بر فرار مالیاتی اثر مثبت و باز بودن اقتصاد اثر منفی بر فرار مالیاتی دارد. همچنین مشخص شد که با افزایش فرارمالیاتی توزیع درآمد نابرابرتر شده و میزان مشارکت نیروی کار اقتصاد کاهش می یابد.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان و ارائه مدل مناسب برای سنجش ریسک اعتباری آن ها است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی ۶۸ شرکت دانش بنیان استان سمنان است که طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پارک های علم و فن آوری استان سمنان مشغول فعالیت بوده اند. برای این منظور، مدل رگرسیون لاجیت با متغیر وابسته کیفی صفر برای شرکت های فاقد معوق (فاقد ریسک) و یک برای شرکت های دارای معوق (دارای ریسک) با ۶ متغیر توضیحی شامل متغیرهای نسبت تمرکز، سابقه شرکت، نوع وثایق، سابقه اخذ وام، سابقه چک برگشتی و سودآوری پیشنهاد و معرفی گردید. منبع جمع آوری داده های متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی به جز نسبت تمرکز، سامانه استعلام یکپارچه بانک مرکزی است. همچنین برای محاسبه متغیر نسبت تمرکز، با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال های مورد مطالعه، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر حسب اشتغال به تفکیک کدهای دو رقمی صنایع (ISIC) با برازش الگوی پارامتریکی لگ نرمال برآورد و ساختار صنعت شناسایی و سپس جایگاه شرکت های مورد مطالعه در این ساختار مشخص گردید. در نهایت به کمک نرم افزار Eviews تمامی متغیرها وارد مدل و برازش صورت گرفت. طبق نتایج حاصل، متغیر های نسبت تمرکز، نوع وثیقه ملکی و سودآوری به ترتیب دارای اثر منفی و معنی دار بر ریسک اعتباری هستند؛ یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال معوق شدن تسهیلات یا ریسک اعتباری کاهش می یابد. همچنین به ترتیب متغیرهای سابقه چک های برگشتی، سابقه اخذ وام و سابقه شرکت با اثر مثبت و معنادار، بیشترین تأثیر را در افزایش ریسک اعتباری دارند. از مجموع ۶۸ شرکت دانش بنیان در استان سمنان، تعداد ۴۵ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۲ شرکت در ساختار انحصار چندجانبه و ۲۱ شرکت در ساختار رقابت کامل جای دارند.

پدیده های ناگوار طبیعی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و در دسته چالش های اساسی زیست محیطی جهانی قرار گرفته است که پیامدهای اقتصادی- اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد، به طوری که شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی بر جای می گذارند. بلایای طبیعی می توانند درآمد، بودجه، میزان تولیدات کشاورزی، دستمزد و اشتغال را تحت تأثیر خود قرار داده و در نهایت اثر منفی بر تقاضا بر جای بگذارند که این پدیده، سبب عدم پاسخگویی به نیازهای افراد شده و مشکلات متعددی بر سلامتی افراد وارد می کند. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر تقاضای افراد داشته باشد. از این رو، انجام مطالعات در سطح خرد، به ایجاد شواهد تجربی در مورد اثرات بلایایی بر تقاضای خانوار به منظور کنترل اثرات منفی آن کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر تقاضای گروه های خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1398- 1397می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل سیستم تقاضای EASI استفاده شده است، که این داده ها، شامل اطلاعات خانوار شهری و روستایی، نشان می دهد خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، تقاضای گروه های خوراکی، سوخت و روشنایی و هتل و رستوران را به علت محدودیت بودجه ای خانوارها در پی کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، از بین رفتن محصولات کشاورزی و کاهش درآمد، کاهش می دهند. این در حالی است که تقاضای گروه های بهداشتی خود را به دلیل افزایش پیامدهای منفی سیلاب بر سلامت جسمی و روحی و نیاز به درمان آن ها، افزایش می دهند. همچنین، تقاضای لوازم خانگی نیز افزایش می یابد، چراکه این لوازم در جریان سیلاب ها نابود می شوند و پس از این پدیده خانوارها بایستی دوباره آن ها را خریداری کنند. به علاوه، سیل اثر مثبت و معناداری بر تقاضای حمل و نقل دارد.

ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1370 - 1398 و روش خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی)در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

یقینا هر سرمایه گذاری که در حوزه مسکن فعالیت می کند، توجه خود را به مناطق جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا معطوف می کند. در مقابل رفتار سرمایه گذاران بخش خصوصی مسکن، دولت و بانک مرکزی به عنوان موثرترین نهادهای سیاست گذاری در حوزه مالی و پولی وظیفه دارند در توسعه همه جانبه مسکن بین استان های کشور توازن ایجاد کنند. طبق مطالعات انجام شده، اقدام بانک مسکن در توزیع اوراق حق تقدم مسکن کاملا با تراکم جمعیت و مسکن مطابقت دارد. به عبارت دیگر تسهیلات به سمت مبادی ثروت و سرمایه سوق پیدا کرده اند، که به عنوان سیاست های نامناسب در ایجاد توازن همه جانبه در استان ها قلمداد می شود و باعث ایجاد شکاف در استان های غیربرخوردار در حوزه عرضه مسکن شده است. در این تحقیق سعی شده است شکاف (کمبود) عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار محاسبه شود. دوره مورد مطالعه از سال 1398-1386 و مقاطع شامل استان های غیر برخوردار (خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی می باشد. نتایج تحقیق وجود شکاف عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار را تأیید می کند. طبق این نتایج برای جبران کمبود عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار میزان عرضه اوراق حق تقدم مسکن باید بین 73 تا 304 درصد رشد یابد.

حامل های انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه نقش مهمی در توسعه و رفاه اجتماعی دارد. با توجه به آلایندگی منابع تجدیدناپذیر و تاثیر سوء آن بر رفاه، استفاده از منابع تجدیدپذیر می تواند با حذف آلاینده ها زمینه ساز بهبود رفاه اجتماعی باشد. در این پژوهش، اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اجتماعی کشورهای آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2007 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر باعث افزایش رفاه شده و اثر مثبت و معناداری بر رفاه دارد اگرچه ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بسیار بزرگ تر از ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است. بعلاوه، ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در دهک های ابتدایی شاخص رفاه بیشتر از دهک های انتهایی آن است. همچنین اثر سایر متغیرها از جمله شاخص عملکرد محیط زیست، نرخ اشتغال و تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه، مثبت و معنادار و اثر آلایندگی های CO2 بر رفاه، منفی و معنادار است.