پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

به نظر می رسد در رابطه اساسی میان توسعه و عدالت، بهترین و دقیق ترین دیدگاه، مبتنی بر روایت حضرت امیر(ع) یعنی "فان فی العدل سعه" است. برای فهم آن لازم است نخست، رابطه میان عدالت تکوینی (عدالت تنظیمی) و عدالت تشریعی (عدالت حقوقی) در ابعاد فردی – اجتماعی و حکومتی مورد عنایت قرار گیرد. دوم، براساس قانون نسبیت تکاملی تنظیمات، پویایی رفتار اجتماعی و اقتصادی در چارچوب تعامل این دو نوع از عدالت مورد بررسی قرار گیرد و سوم، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه به اصول و ویژگیهای مدل توسعه و براساس سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی سامان یابد. در این صورت می توان ادعا کرد که براساس دیدگاه و تفکر اسلامی شیعی، به نسبت تحقق مراتب عدالت اقتصادی، توسعه اقتصادی نیز حاصل شده است

ارتباط بهره وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود.

ریسک، مقوله ای است که هر بنگاه اقتصادی با آن روبروست. در مؤسسه های مالی نیز انواع مختلفی از ریسکها وجود دارند که شناسایی، اندازه گیری و مدیریت آنها یکی از وظایف ضروری مدیریت ارشد چنین سازمانهایی است. از مهم ترین ریسکها در مؤسسه های مالی مانند بانکها می توان به ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی اشاره کرد. در این مقاله به بحث پیرامون ریسکهای عملیاتی در مؤسسه های مالی پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، تبیین اهمیت ریسکهای عملیاتی، چگونگی شناسایی این ریسکها و تشریح روشهای مختلف اندازه گیری آنها در مؤسسه های مالی به ویژه بانکهاست.

نبودِ تعادل بین تقاضا و عرضه مسکن در شهرهای ایران، همچنین تحقق نیافتن جایگاهی که قانون اساسی (اصل 31) برای مسکن مورد نیاز مردم در نظر گرفته است، ضرورت بررسی همه جانبه ابعاد مشکل مسکن و ارائه راهکار لازم برای رفع مشکل یاد شده را ایجاد می کند. در این تحقیق کوشش شده است ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن، روابط این متغیرها با یکدیگر مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب که با برآورد کششهای عوامل اثرگذار بر تقاضای مؤثر مسکن می توان تاثیر هر یک از این عوامل را در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها در نظر گرفت. در این مطالعه به دلیل گستره عمومی که برای بررسی نتایج سیاستگذاریها مورد نظر بوده، مسکن کالایی با کیفیت یکسان تعریف شده است. مهم ترین کاربرد نتایج این مطالعه، بهره برداری در سیاستهای کلان اقتصادی کشور و بررسی میزان برآورده شدن انتظارات سیاستگذاران خواهد بود زیرا کشور ما پس از پایان جنگ تحمیلی دارای موج جمعیتی میان سال و جوان شد که مهم ترین نیاز ایشان را شاید بتوان تامین مسکن دانست.