پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهم ترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.

اقتصاد مسکن یکی از شاخه های جوان علم اقتصاد است. طی سال های اخیر به دلیل توسعه بازار مسکن در کشور و وجود نوسان های شدید در میزان عرضه و تقاضای این کالا و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این بخش بر سایر بخش های اقتصادی لزوم برنامه ریزی دقیق و حساب شده به منظور اتخاذ سیاست های سرمایه گذاری در این بخش را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. این تحقیق در پی آن است تا به طراحی یک مدل و با توجه به شرایط ریسک، عدم قطعیت و وجود نوسان های موجود در بازار عرضه و تقاضای مسکن، الگویی بهینه در جهت تعیین اولویت و امکان سنجی اقتصادی برای سرمایه گذاری در این بخش را به سرمایه گذاران و فعالان در این عرصه معرفی نماید. این تحقیق در سه سناریو (خوشبینی، بدبینی و عدم قطعیت به شرایط بازار مسکن) هدف خویش را مورد بررسی قرار می دهد. مدل مورد استفاده در این تحقیق روش تصمیم گیری چند شاخصه فازی می باشد. این تحقیق در خصوص تمام استان های کشور و طی دوره زمانی (1387-1377) صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق شامل تعیین شاخص سرمایه گذاری برای هر استان و ترتیب اولویت و سطح بندی استان های کشور در بخش مسکن می باشد، همچنین نتیجه نهایی این تحقیق حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و نوسان های بازار، الگوی فعلی سرمایه گذاری در بخش مسکن در استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در درصدها و مقادیر سرمایه گذاری می باشد.

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف میشوند. تأکید این مطالعه بر تجارت عمودی درون صنعت به دلیل سهم 92/80 درصدی آن طی سال های ( 2006-1997) از کل تجارت درون صنعت ایران است. در این مطالعه مشخصه های تجارت عمودی درون صنعت با استفاده از شاخص گرابل و لیود میان ایران و چند شریک مهم تجاری آن (چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ژاپن، ترکیه، مالزی و سنگاپور) طی دوره (2006-1997) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل ارائه شده در مقاله بدون اعمال تأثیرات ثابت نشان می دهند که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای سطوحGDP ، تفاوت های GDP سرانه و نرخ ارز دوجانبه با انتظارات نظری تحقیق سازگاری دارد، اما ضریب به دست آمده برای متغیر فاصله جغرافیایی با انتظارات نظری سازگار نیست و می تواند ناشی از ساختار شبکه حمل و نقل باشد. یافته های این مقاله می تواند تا حدودی به روشن تر شدن مسیر سیاست تجاری ایران کمک کند.

بهره وری نشان دهنده رابطه بین مقدار تولید کالاها و خدمات و کمیت کار ، سرمایه، زمین، انرژی و منابع دیگری که از آن در تولید استفاده می شود، است. بنابراین یکی ازعناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیانگر کارایی بخش و توانایی ایجاد دارایی در اقتصاد می باشد. هدف این مقاله، تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار بین بخش های اقتصادی است و بر اساس مطالعه زیومینگ (1998) به عبارتی در پی شناسایی بخش هایی در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از الگوی نظری داده - ستانده و جداول داده - ستانده سال های1363، 1367، 1372، 1378، 1384به صورت ۱۷ بخشی و هماهنگ شده بهره می جوییم. محاسبه شاخص های ضریب اثر هزینه ای نیروی کار و ضریب اثر ستانده ای بهره وری نیروی کار نشان می دهد که در بین ۱۷ بخش اقتصادی مورد مطالعه در این تحقیق، بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در همه سال های مورد بررسی جزء بخش های کلیدی و محرک دیگر بخش های اقتصادی از منظر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

دراین پژوهش، بهره وری کل عوامل با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره (1378-1373) اندازه گیری و سپس روند بهره وری کل عوامل در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمیISIC مقایسه شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری نشان دهنده این است که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه ۴/۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با توجه به الگوی رشد درون زا و با تأکید بر سرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل آزمون شده است. نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر این است که سرمایه انسانی از نوع آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. شایان ذکر است که افزایش سهم شاغلان با سابقه کار حداقل 10 سال تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تأیید شده است. در نهایت، ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد.

استان فارس از پتانسیل بالایی برای پرورش ماهی سردابی و بویژه قزل آلا برخوردار است. این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از مفاهیم تابع تولید، کارایی و بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. مفاهیم فوق با استفاده از داده های 56 واحد فعال طی دوره (1387-1382) ارزیابی شد. یافته های تابع تولید نشان دادند که بازده نسبت به مقیاس واحدها طی دوره یاد شده ثابت بوده است و غذا مهم ترین عامل مؤثر بر تولید واحدها می باشد. میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 963/0، 622/0 و 984/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بیش از  واحدها دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس هستند. همچنین، مشخص گردید که بهره وری کل عوامل تولید واحدها در دوره منتخب بیش از 16 درصد رشد یافته که تنها از طریق رشد تکنولوژی بوده است و هر دو جز کارایی فنی شامل کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس در این دوره کاهش یافته است.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.

بخش بهداشت و درمان و زیرساخت های مورد نیاز آن هم در بخش نرم افزاری و هم در بخش سخت افزاری همواره مورد توجه بوده است. در این میان اهمیت تجهیزات و اقلام پزشکی در سیستم سلامت کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. سازمان ها و شرکت های فعال در این بخش باید بتوانند تصمیمات صحیح را با توجه به اطلاعات موجود در محیط پر نوسان کسب و کار امروز اخذ نمایند. بنابراین، تخمین مقدار تقاضا در دوره های آتی موضوعی حیاتی به نظر می رسد. روش و ابزارهای مختلفی برای انجام پیش بینی تقاضا وجود دارد که هر یک مزیت ها و نقاط ضعف مخصوص به خود را دارند. در این مقاله با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پیشخور با دو لایه پنهان که با الگوریتم ژنتیک به عنوان الگوریتم یادگیری آموزش داده شده است، سیستمی مقایسه ای با روش رایج مورد استفاده در پیش بینی (روش باکس – جنکینز) با مدل ARIMA(2,1,1) برای پیش بینی تقاضای دستگاه سی تی اسکن ارائه شده است که با توجه به معیار سنجش دقت مدل ها یعنی میانگین مجذور خطا (MSE)، مدل شبکه عصبی اثربخشی و کارایی بیشتری را در مقابل با روش آریما در پیش بینی تقاضای دستگاه سی تی اسکن با توجه به داده ها و اطلاعات موجود از خود نشان داده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین کشورها می باشد. به عبارت دیگر، آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب افزایش نابرابری درآمد می شود یا برعکس نابرابری درآمد دلیل شکاف دیجیتالی است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ برای این منظور از اطلاعات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و از شاخص فرصت دیجیتالی برای میزان شکاف دیجیتالی دوره زمانی (2006-2000) برای 14 کشور توسعهیافته و14 کشور در حال توسعه استخراج شده است. از طریق آزمون علیت هیسائو رابطه علیت بررسی، سپس اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با لحاظ متغیرهای کمکی و با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است، ثانیاً در کشورهای با سطح پایین نابرابری درآمد با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی بیشتر (شکاف دیجیتالی کمتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی بیشتر می شود. در حالی که در کشورهای با سطح بالای نابرابری درآمد، با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی کمتر (شکاف دیجیتالی بیشتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی کمتر می شود.