پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج به دست آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک طرفه از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده های نفتی در کشور دلالت می کند به این صورت که قیمت فرآورده های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی های ناکارامد، فرسوده و انرژی بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده ها در بلندمدت تأثیرگذار می باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می باشد.

با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی اقتصادها به یکدیگر و همچنین به دلیل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور این مطالعه با توجه به مطالعه آنتیپا و اسکالک (2009) و وارگاس- سیلوا (2008) به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای سیاست پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در دو اقتصاد باز و اقتصاد بسته می پردازد. برای بررسی این آثار از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و دوره زمانی (13۸۶ –13۷۰) استفاده شده است. توابع عکس العمل تعمیمیافته (GIRFs) نشان می دهند که مصرف و نقدینگی نسبت به مخارج سرمایه گذاری دولت اثر بیشتری بر سرمایه گذاری مسکونی دارند. مخارج سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان به عنوان یک متغیر سیاست مالی تأثیر کم اما مثبتی بر سرمایه گذاری مسکونی دارد به طوری که در اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان بر سرمایه گذاری مسکونی کاهش یافته است. این نتایج بر اهمیت سیاست پولی بر سرمایه گذاری مسکونی در مقایسه با سیاست مالی تأکید دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نتایج بدست آمده از توابع عکس العمل تعمیمیافته را تأیید کرده است.

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعهیافتگی به تدریج متنوع تر می شود و طی زمان در برخی بخش های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری مییابد. بر این اساس، متنوع ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع پذیری ترکیبی نشان می دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم بندی می شود.

در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است.درکشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتاً طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد.با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روابط تحلیلی داده– ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده این تحقیق به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش های مختلف اقتصادی کشور بپردازیم. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ های مالیاتی موضوع قانون و معافیت های کالا و خدمات موضوع ماده 12 و نهایتاً اعمال معافیت صادرات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده کل اثر قیمتی محاسبه شده است.نتایج بررسی نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است.

رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

در سال های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، صحنه رقابت جهانی شاهد تغییر و تحول اساسی در زمینه های مختلف از جمله کارآفرینی بوده است. این انقلاب به کشورهای در حال توسعه فرصت داده تا در برخی زمینه ها از جمله بهبود بهره وری و کارآفرینی خود را به سطح کشورهای توسعهیافته نزدیک کنند. در این مطالعه به بررسی تأثیر ICT بر اشتغال، تابع تقاضای نیروی کار استخراج و به روشARDL برای دوره (1385-1350) تخمین زده شد. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار ICT بر اشتغال بخش خدمات است و این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش در جهت گسترش و افزایش ضریب نفوذ فاوا در کشور برای کمک به حل مشکل بیکاری می باشد. در خصوص سرمایه انسانی نیز نتایج نشان دهنده اثر مثبت این متغیر بر اشتغال می باشد.