داوود منظور

در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده های به هنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

روشنایی معابر برای رفاه شهروندان و هم زمان با اوج مصرف شبکه، از زمان غروب خورشید تا زمان طلوع آن برقرار می شود. در این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی مدیریت پایدار شهری در زمینه تأمین انرژی روشنایی معابر، از شبیه سازی به کارگیری تکنولوژی LED های فتوولتاییک به جای لامپ های سدیمی و هالوژن استفاده شده است. بر این اساس در یک شبیه سازی سیستمی تحت شبکه، سناریوهای تعدیل ورود ظرفیت های مختلف فتوولتاییک به سیستم تولید تأمین کننده برق شهرستان مشهد، بررسی شده است. نتایج برنامه ریزی آنالیزی تحت شبکه به کارگیری این الگوی تولید غیرمتمرکز (پراکنده) نشان می دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۰۰ واتی و ضریب بهره برداری ۲۰ درصدی برای هر یک از LEDهای فتوولتاییک و نصب یک LED فتوولتاییک به جای چراغ های سدیمی و هالوژنی، تمامی توان موردنیاز برای تأمین برق روشنایی معابر شهری با تکنولوژی خورشیدی فتوولتاییک تأمین می شود و با ایجاد قابلیت جانشین پذیری میان تولید فسیلی و تجدیدپذیر، انتشار آلاینده زیست محیطی نیز به میزان ۱۰۴ هزار تن کاهش می یابد. بنابراین می توان از این روش برای مدیریت پاک و پایدار انرژی در مقیاس مصارف شهری استفاده کرد و ضمن کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از تلفات ناشی از انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه به محل مصرف نیز جلوگیری نمود.

در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل سازی می شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد. مهم ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می باشند: 1- متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده آل را نشان می دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که واقعی بودن قیمت حامل های انرژی و تعهد به اجرای برنامه های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می کنند.

نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران ( IPC ) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع متقابل و مطلوب تر بودن و کم هزینه تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است.

4 دانش آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

بخش حمل و نقل سالانه حدود 2200 میلیون تن معادل نفت، انرژی مصرف می کند. از این میان، بیش از 96 درصد مربوط به فراورده های نفتی بوده که در واقع بیش از 60 درصد کل تولید جهانی نفت به شمار می آید. حمل و نقل جاده ای بخش عمده مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است به گونه ای که وسایل نقلیه سبک حدود 52 درصد کل مصرف را به خود اختصاص داده است. شورای جهانی انرژی دو سناریوی بالقوه برای حمل و نقل جهان به نام های «جاز» و «سمفونی» در افق 2050 طراحی نموده است. سناریوی جاز جهان را به گونه ای ترسیم می کند که در آن نیروهای بازار غالب بوده و فضایی برای رقابت آزاد جهانی ایجاد می کنند. این درحالیست که سناریوی سمفونی جهان کنترل شده ای را توصیف می کند که در آن دولت ها تصمیم به مداخله در بازار برای ارتقای تکنولوژی و توسعه زیرساخت ها گرفته اند. در سال 2050، کل تقاضا برای سوخت در همه انواع وسایل حمل و نقل نسبت به سطوح سال 2010 بین 30 درصد (سناریوی سمفونی) تا 82 درصد (سناریوی جاز) افزایش خواهد یافت. ترکیب سوخت در بخش حمل و نقل در هردو سناریو همچنان وابستگی زیادی به بنزین، دیزل، نفت کوره و سوخت جت خواهد داشت.

نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.

در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.

در چند دهه آینده بسیاری از کشورهای جهان تحول وسیعی را در ساختار جمعیتی خود شاهد خواهند بود. چنین تغییر جمعیتی اثرات زیادی را بر اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت. در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی به بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت ایران بر رفاه، اشتغال و فعالیت بخش های اقتصادی ایران پرداخته شده است. مدل حاضر از هفت بخش اقتصادی تشکیل و دو نوع نیروی کار ماهر و غیر ماهر به تفکیک در آن لحاظ شده است. انتخاب بین کار و فراغت و تحرک نیروی کار در نظر گرفته شده است. مدل بر اساس ماتریس داده های خرد سال 1390 کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که در دوره جوانی جمعیت، اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش ها نسبت به سال پایه افزایش خواهد یافت. در این دوره همچنین به دلیل افزایش سطح فعالیت و تولید، درآمد افزایش می یابد و در نتیجه رفاه نیز افزایش می یابد. اما در دوره سالخوردگی جمعیت، رفاه اقتصادی، اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و سطح فعالیت بخش-ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان دهنده این است که بخش های کشاورزی و نفت و گاز بیشترین مقدار تغییر در اشتغال نیروی کار ساده و ماهر را در هر دو دوره جوانی و سالخوردگی جمعیت تجربه خواهند کرد.

برای بررسی تغییرات شدت انرژی می توان کشش درآمدی تقاضای انرژی را مورد مطالعه قرار داد، چراکه ثابت بودن شدت انرژی حاکی از رابطه تناسبی بین رشد مصرف انرژی و رشد درآمد ملی یا به عبارت دیگر واحد بودن کشش درآمدی تقاضای انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد. به علاوه، همواره درصد تغییرات شدت انرژی با نرخ رشد اقتصادی و کشش درآمدی مصرف انرژی متناسب است. بر این اساس، در این مقاله برای تحلیل شدت انرژی به مدلسازی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اکو و اندازه گیری کشش های درآمدی تقاضای انرژی می پردازیم. استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای با توجه به یک متغیر آستانه که بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه تعریف شده باشد به خوبی می تواند ناهمگنی در مدل های تقاضای انرژی در کشورهای مذکور را نشان دهد. تخمین این مدل برای کشورهای عضو اکو بیانگر آن است که در این کشورها کشش درآمدی کمتر از واحد بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی به همان میزان رشد نخواهد کرد، در نتیجه شدت انرژی در حال کاهش است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در اغلب کشورهای عضو اکو کشش درآمدی در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای عضو اکو به دلیل ساختار اقتصادی مشابه کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار به هم نزدیک است. پیش بینی تغییرات شدت انرژی با استفاده از برآورد کشش های درآمدی نشان دهنده آن است که با رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو از شدت انرژی در این کشورها کاسته می شود.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی درافق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهندداشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

د.در دنیای کنونی به دلیل مصرف زیاد حامل های انرژی و تولید آلاینده های زیست محیطی به وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی) و برای داده های سری زمانی (1386- 1377) سهم های هزینه ای برای نهاده های تولید برآورد می گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش های قیمتی آلن برای دیگر حامل های انرژی برابر 698/0 می باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به وسیله نیروهایی غیر از نیروهای عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی می تواند رخ دهد، اما اثرات آن در بازار آتی های انرژی بسیار ویژه و شگرف است چراکه می تواند بازارهای واقعی انرژی را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد. دستکاری قیمت آتی ها معمولا در سه شکل عمده شامل قبضه کردن بازار، ایجاد مضیقه در بازار و مداخله در تعیین قیمت تسویه صورت می گیرد. جهت جلوگیری از دستکاری قیمت در بازار آتی ها، این بازارها از سوی نهادهای تنظیم مقررات به شدت تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند و با پرونده های پیچیده دستکاری قیمت برخورد قضایی صورت می گیرد.

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.