داوود منظور

در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس العمل آنی (IRF) استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت: 1. شوک های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (17%) و سرمایه گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم های اقتصادی داشته اند. و در بلندمدت: 1. شوک های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (19%) و مصرف (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک های حاصل از تحریم داشته اند.

در این مطالعه تغییرات شدت انرژی برای کل کشور و به تفکیک هر یک از استان ها برای بازه زمانی 1398-1384 و زیربازه های آن محاسبه شده و با استفاده از روش تسهیم تغییرات متقاطع، به دو مؤلفه اثر ساختاری و اثر کارایی تجزیه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در طول این دوره شدت انرژی در کل کشور و در تمام استان ها افزایشی بوده است که این امر حاکی از تداوم رفتارهای غیربهینه در مصرف انرژی است. تجزیه تغییرات شدت انرژی به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان می دهد تغییرات ساختاری در کشور به ویژه تغییر در ترکیب تولیدات، بهبود شدت انرژی را به دنبال داشته است. در مقابل، اثر کارایی به مفهوم بهره وری در مصرف انرژی موجب شده است شدت انرژی در کل کشور افزایش یابد. بر اساس نتایج این تحقیق، اثر کارایی در اغلب استان ها به استثنای استان های اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان و گلستان افزایش شدت انرژی را موجب شده است و اثر ساختاری در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم، کردستان، لرستان و همدان شدت انرژی را کاهش داده است. کاهش شدت انرژی در بخش صنعتی مستلزم اقدامات جدی و مؤثری است که از جمله می توان به اصلاح قیمت حامل های انرژی متناسب با نرخ تورم، انتقال فناوری های کاراتر در صنایع انرژی بر و از رده خارج کردن فرآیندها و تجهیزات فرسوده، ایجاد و تقویت واحدهای مدیریت مصرف انرژی در صنایع، مقررات گذاری و استانداردگذاری در خصوص مصارف انرژی در فرآیندها و تجهیزات صنعتی اشاره کرد.

یکی از مسائل مهم در تحلیل اقتصاد ایران بخش انرژی به خصوص محصولات نفت و گاز می باشد. با توجه به اقدامات آمریکا و چین در حوزه نفت و گاز تأثیرات اقتصادی ملموسی در کشورهای منطقه ایجاد شده است که در این مقاله با استفاده از روش تلفیق الگوهای کیفی و کمّی به تبیین این موضوع پرداخته می شود، قبل از الگوسازی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل متغیرهای با نفوذ و نفوذپذیر در تولید و مصرف نفت و گاز ایران را مشخص و سپس سناریوهای پیش روی تولید و مصرف نفت و گاز از الگو احصاء می شود، در واقع پیش بینی روند حرکت تولید و مصرف نفت و گاز سناریوها را شامل شده و به عنوان شوک به جدول داده ستانده اعمال می شوند، هدف اصلی مقاله بررسی تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی اقتصاد ایران است، طبق نتایج حاصل شده تأثیر این سناریوها 5.4- تا 5.8+ درصد بر ستانده کل ایران است.

جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.

هدف اصلی این مقاله توضیح مبانی نظری و چگونگی استفاده دولت ها از ابزارهای اقتصادی همچون تجارت و سرمایه گذاری در جهت اِعمال سیاستِ قدرت در قالب نظریات نوین ژئواکونومی است. این مقاله نشان می دهد که امروزه چگونه به کارگیری قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک به یکی از موضوعات محوری در ادبیات روابط بین الملل معاصر تبدیل شده است. بر خلاف رویکرد ژئوپلیتیک که متکی بر ویژگی های سرزمینی است، رویکرد ژئواکونومی با بهره گیری از آسیب پذیری های نامتقارن در روابط اقتصادی، مسیر دیگری را برای اِعمال سیاست قدرت به روی دولت ها می گشاید و استفاده از قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کلان استراتژی کشورها معرفی می نماید. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی تحولات نظریه ژئواکونومی می پردازیم و ضمن نقد گفتمان وابستگی متقابل لیبرال توضیح خواهیم داد که چگونه امروزه قدرت و امنیت از مقوله کنترل فیزیکی صرف بر مرزهای سرزمینی فراتر رفته و به کنترل روابط اقتصادی با دیگر کشورها تسری یافته است. در این مقاله همچنین به تجزیه و تحلیل کاربردهای رویکرد ژئواکونومی در سیاستِ قدرت خواهیم پرداخت. بر اساس یافته های این تحقیق، تقویت جایگاه هر کشور در نظام بین الملل مستلزم آن است که راهکارهای تقویت رشد اقتصادی با توجه به ویژگی ها، امتیازات و فرصت های ژئواکونومیک مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.

فهم و نقد مکاتب رقیب از لوازم ضروری تولید اقتصاد اسلامی است. «آدام اسمیت» را پدر و کتابش «ثروت ملل» را اولین اثر مدون دانش اقتصاد لیبرال می دانند. مرور دقیق زمانه زندگانی اسمیت نه تنها بسترهای پیدایش اقتصاد سرمایه داری را روشن تر می سازد و از این طریق به جبران ضعف مطالعات تاریخی در فضای دانش اقتصاد کمک می کند بلکه به فهم بهتر بافت درونی اندیشه های اقتصادی نیز منجر می شود. تحقیق پیش ِرو با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و سپس مقایسه میان اسنادی به نکاتی تازه درباره دیدگاه های اقتصادی اسمیت و کتاب ثروت ملل دست یافته است. در ابتدا با تبدیل رویدادها به یک سیر زمانی، به روایتی کلان از تاریخ استعمار بریتانیا و بسترهای استعماری اقتصاد مدرن پرداخته شده است. نابودی آخرین بقایای حکومت اسلامی اندلس در 1492م. و اعزام کلمب به غرب و واسکو دا گاما به شرق در همین سال، آغاز این حرکت است که با استعمار متمادی سرزمینی که آمریکا نام گرفت و نیز هندوستان ادامه می یابد. غارت ماوراء بحار، پلانتوکراسی و برده داری از مهم ترین رویدادها و دوران هایی هستند که به شکل گیری نظام «تجارت استعماری» یا «مستعمراتی» منجر می شوند. ثروت ملل در چنین محیط تاریخی ای تدوین می گردد و به تجارت استعماری تعلقی عمیق دارد. مهم ترین استدلال، رجوع به خود کتاب ثروت ملل است. بازخوانی بخش هایی از جلد چهارم ثروت ملل که تا کنون در ایران ترجمه نشده و ازاین رو مغفول واقع شده است نشان دهنده دیدگاه های اسمیت نسبت به این تجارت استعماری است. وی آشکارا استعمار را حق بریتانیا دانسته و میان «تجارت استعماری» و «تجارت استعماری انحصاری» تفکیک قائل می شود و با تأیید مزایای تجارت استعماری، مشکله خود را انحصاری بودن آن عنوان می کند. او معتقد است انحصاری بودن این تجارت قابل ادامه نبوده و به اندازه حالت طبیعی و آزاد آن سودمند نیست. راهکار او نه «تجارت آزاد» که «تجارت آزاد استعماری» است.

ایران در سال های اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، به گونه ای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینه های قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست های آموزش عالی به ویژه در راستای متناسب سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفه های مختلف صورت می گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل داده های ترکیبی پویا با کمک تخمین زننده های گشتاوری تعمیم یافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید می شود. به علاوه، برآورد مدل های داده های ترکیبی پویا با تصریح های مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند. شماره ی مقاله: ۲

با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.

تاریخچه قراردادهای نفتی در قرن اخیر حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی در واقع چهره ای از معارضه منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت های صاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، این سوال مهم در برابر دولت های میزبان وجود داشته و دارد که کدام یک از قراردادهای بالادستی متعارف و موجود را باید انتخاب کنند تا منافع بیشتری کسب شود. برای پاسخ به این سوال تحقیق از نظریه نمایندگی استفاده شده است. در مدل طراحی شده تابع منفعت هرکدام از طرفین در هرکدام از قراردادهای بالادستی بیان شده، شناسایی و مدلسازی شده اند. همچین شروط عقلانیت و انگیزه نیز در این مدل به عنوان قید مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که قرارداد مشارکت در تولید در مقایسه با دو قرارداد امتیازی و خرید خدمت در مختصات میدان مفروض کمترین هزینه نمایندگی را داشته و می تواند به عنوان الگوی منتخب، بیشترین منفعت را برای دولت صاحب مخزن در پی داشته باشد.

سازمان ها با برخورداری از منابع انسانی مستعد و شایسته، می توانند توسعه فعالیت و بقای خود را در بازار متلاطم کسب وکار تضمین نمایند. منابع انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها می باید در تمامی جوانب رشد کند و برنامه ریزی برای توسعه قابلیت ها و شایستگی های کارکنان سازمان ها از الزامات اساسی حضور در شرایط کنونی در جهان است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی، مطالعه کاربردی و شیوه تحلیل داده ها، تحلیل مضمون و تحلیل روایت پژوهانه می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است که 30 نفر از کارکنان سازمان های پروژه محور با استفاده از نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. براساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده، مطابق با تحلیل مضامین؛ 66 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان یافته و 3 مضمون فراگیر، ارائه شد. در بررسی نتایج سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی به عنوان مضامین اصلی مشخص شدند که هرکدام از عوامل به طور کامل تشریح و درانتها چارچوب مفهومی تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی ارائه شد.

در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.

یکی از پدیده های مهم اقتصادی در جوامع اسلامی مسئله نذر است که با مذهب و فرهنگ گره خورده است. از مهم ترین انواع نذر که در جوامع گذشته و امروزی قابل شناسایی است، نذرهای الزام آور و غیرالزام آوری است که در بستر هیئت های مذهبی انجام می گیرد. هدف این مقاله بررسی آثار متقابل نذورات در بستر هیئت های مذهبی و شاخص های کلان اقتصادی شامل میزان اشتغال، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی است. داده های اولیه برای اجرای مدل، با استفاده از پرسشنامه از 45 خبره، استخراج، به سبک مثلثی فازی شده و در انتها نیز طبق تکنیک CFCS دی فازی شده و برای تحلیل آرا از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داده است افزایش حجم نذورات در اقتصاد بر افزایش اشتغال با ضریب مسیر 0.48، افزایش تولید ناخالص داخلی با ضریب مسیر 0.3 و کاهش ضریب جینی با ضریب مسیر 0.28 مؤثر است. همچنین کاهش تورم و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.92 و 0.88 بیشترین اثر را بر افزایش حجم نذورات در کشور داشته اند.

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تأمین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده های به هنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

اخیراً فناوری های نرم افزاری که برای پلتفرم پرداخت های همتا به همتا مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت فزاینده ای در بخش های مختلف اقتصادی پیدا کرده اند. محبوبیت این قبیل فناوری ها موجب شده است تا این فناوری به زمینه ای جذاب برای بنگاه های تولید کننده، توسعه دهندگان فناوری های زیرساختی، نهادهای مالی، دولت های محلی و جامعه ی دانشگاهی، تبدیل شود. در این میان، محققان و فعالان بخش انرژی به عنوان یک بخش پیش گام در اقتصاد کشورها نیز به امکان سنجی استفاده از این قبیل فناوری ها همچون فناوری بلاکچین در بدنه خدمات مرتبط با بخش انرژی پرداخته اند تا تقویت زیرساخت های خود با حرکت به سمت یک بستر امن، شفاف، قابل اعتماد، کارا و قدرتمند را محقق سازند. با توجه به این نکته که در حال حاضر، کاربردهای بلاک چین در بخش انرژی در فازهای مطالعاتی خود قرار دارد. بر این اساس، نوشتار حاضر به انجام مطالعات اولیه ی کاربردهای این فناوری در بخش انرژی کشور با هدف استفاده های آتی در مطالعات و پروژه های اجرایی، پرداخته است. این مقاله در بخش نخست به مرور جامع و ذوابعاد نسبت به اصول بنیادینی که فناوری بلاک چین را شکل می دهند پرداخته و درگام بعدی با مطالعه ی تطبیقی ماهیت فناورانه ی بلاک چین و نیازمندی های بخش انرژی، به فرصت ها و چالش هایی که پیش روی بخش انرژی در خصوص بهره گیری از بلاک چین در این بخش در حالت کلی وجود خواهند داشت، پرداخته است.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .

روشنایی معابر برای رفاه شهروندان و هم زمان با اوج مصرف شبکه، از زمان غروب خورشید تا زمان طلوع آن برقرار می شود. در این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی مدیریت پایدار شهری در زمینه تأمین انرژی روشنایی معابر، از شبیه سازی به کارگیری تکنولوژی LED های فتوولتاییک به جای لامپ های سدیمی و هالوژن استفاده شده است. بر این اساس در یک شبیه سازی سیستمی تحت شبکه، سناریوهای تعدیل ورود ظرفیت های مختلف فتوولتاییک به سیستم تولید تأمین کننده برق شهرستان مشهد، بررسی شده است. نتایج برنامه ریزی آنالیزی تحت شبکه به کارگیری این الگوی تولید غیرمتمرکز (پراکنده) نشان می دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۰۰ واتی و ضریب بهره برداری ۲۰ درصدی برای هر یک از LEDهای فتوولتاییک و نصب یک LED فتوولتاییک به جای چراغ های سدیمی و هالوژنی، تمامی توان موردنیاز برای تأمین برق روشنایی معابر شهری با تکنولوژی خورشیدی فتوولتاییک تأمین می شود و با ایجاد قابلیت جانشین پذیری میان تولید فسیلی و تجدیدپذیر، انتشار آلاینده زیست محیطی نیز به میزان ۱۰۴ هزار تن کاهش می یابد. بنابراین می توان از این روش برای مدیریت پاک و پایدار انرژی در مقیاس مصارف شهری استفاده کرد و ضمن کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از تلفات ناشی از انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه به محل مصرف نیز جلوگیری نمود.