مطالب مرتبط با کلید واژه " هزینه مبادله "


۱.

هزینه مبادله تامین مالی بنگاه های تولید-ساخت

کلید واژه ها: نهاد اقتصاد نهادگرای جدید هزینه مبادله اقتصاد هزینه مبادله فرضیه تراز سازی تبعیض آمیز تامین مالی و بنگاه تولید – ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۰۵
اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند
۲.

کاهش هزینه مبادله توسط برنامه‎ریزی فضائی، برای بهینه سازی مراکز خدمات شهری (نمونه موردی: میادین میوه و تره بار منطقه 5) تهران

کلید واژه ها: تقاضای سفر هزینه مبادله مکان‎یابی کاربری زمین مساله وبر میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
برنامه‎‎ریزی فضائی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه‎های مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از این ابزار، می‎توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربری‎های اراضی شهری را تعیین کرد و تقاضای سفر به این کاربری‎ها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینه مبادله دست یافت. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای محاسبه کاهش تقاضا از طریق مکان‎یابی کاربری زمین و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن، نتایج حاصل از به‎کارگیری این روش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران عرضه شده است و در نهایت کاهش هزینه مبادله ناشی از کاهش تقاضای سفر محاسبه شده است.
۳.

تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر آزادی اقتصـادی بر هزینه مبـادله: مطالعه موردی کشورهای  OECD

کلید واژه ها: اقتصاد آزاد حقوق مالکیت هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۴۰
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد.همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا  طی دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟
۴.

برآورد روند هزینه های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی

کلید واژه ها: اقتصاد ایران شکست بازار هزینه مبادله روش منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۸ تعداد دانلود : ۸۴۸
هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.
۵.

الگوی مناسب کارکردهای منابع انسانی بر اساس رویکرد اقتصادی در ناجا

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پلیس هزینه مبادله بازار عمومی تیم اولیه تیم رابطه ای بازار تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
زمینه و هدف: هدف پژوهش، تبیین کارکردهای منابع انسانی بر اساس الگوی اقتصادی و فن آوری می باشد. ابتدا مدل تکنولوژیک «چارلز پرو» با مدل اقتصادی «ویلیامسون» انطباق داده شد، سپس کارکردهای منابع انسانی شامل نظام پاداش، برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش و کنترل کارکنان در مدل انطباقی مورد تبیین قرار گرفتند.روش: پژوهش حاضر دارای 3 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی می باشد و با استفاده از آمار توصیفی - تحلیلی و استنباطی (رگرسیون، همبستگی پیرسون، مقایسه میانگین جفتی، تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل اندازه های مکرر) به بررسی ارتباط بین ویژگی مشاغل (تخصص، سنجش پذیری، تحلیل پذیری و تغییرپذیری) پرداخته و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مدل رگرسیون، فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای اندازه گیری پایایی ابزار سنجش، از روش سازگاری درونی سوالات (?=0.80) و روایی پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و مدیران ارشد و عالی ناجا مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد ناجا و حجم جامعه 1000 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر محاسبه که به روش تصادفی طبقه ای اجرا گردیده است.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که سنجش پذیری و تحلیل پذیری مشاغل، تبیین کننده نوع پاداش، برنامه ریزی، کنترل و آموزش منابع انسانی می باشد و همچنین تغییرپذیری و تحلیل پذیری و ظایف شغل در ناجا تعیین کننده نوع پاداش، برنامه ریزی، کنترل و آموزش می باشد.نتیجه گیری: نتایج و پیشنهادها در دو حوزه سازمانی به ویژه کارکردهای منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه و پژوهش های آتی ارایه شده است.
۶.

تکدی گری و مبادلات اقتصادی در بازار سنتی تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
آسیب های اجتماعی مسائلی نیست که تنها در حوزه علوم اجتماعی قابل بحث و بررسی باشند. پیوند پدیده ها و رفتارهای اجتماعی با عملکرد اقتصادی با پیشرفت و پیچیده تر شدن جوامع قوی تر از گذشته شده است، به گونه ای که محدوده پیامدهای ناهنجاری های اجتماعی را گسترده تر ساخته است. تکدی گری از آشکارترین و شاید از رایج ترین رفتارهای سوء اجتماعی است که مسأله اثر آن بر سطح عملکرد اقتصادی موضوع بررسی در این مطالعه است. از آنجایی که هزینه مبادله عاملی مؤثر بر میزان مبادلات است، در این تحقیق تلاش شده است تا به شناسایی این مسأله پرداخته شود که آیا می توان تکدی گری را نیز یکی از مصادیق شکل گیری هزینه مبادله دانست یا خیر؟ به منظور بررسی این موضوع، بازار سنتی تهران که سرشار از کسب و کارهای اقتصادی است انتخاب گردید و نمونه ای مشتمل بر 400 نفر از کسبه بازار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه میدانی براساس پاسخ های بدست آمده و رگرسیون لوجیت حاکی از این است که تکدی گری مانعی برای کسب و کار محسوب می شود، لذا می تواند با افزایش هزینه مبادله موجبات کاهش سطح مبادلات در مقایسه با وضعیت عدم وجود متکدیان در بازار را فراهم آورد.
۷.

رویکردهای متفاوت به هزینه مبادله و دلالت های آن برای محیط کسب و کار و اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
در مقاله حاضر، نشان داده می شود که اقتصاد نهادی جدید، خاستگاه­های متفاوتی دارد و کلیتی یکپارچه نیست. عدم یکپارچگی در اقتصاد نهادی جدید، در رویکرد به هزینه مبادله نیز بازتاب یافته است، به طوری که در بحث هزینه مبادله، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. در مقاله حاضر، با توجه به رویکرد نورث به هزینه مبادله و تأکید وی بر اجرای قراردادها، هزینه اجرای قرارداد به عنوان یک متغیر مستقل در مدل محیط کسب و کار یانکوف در نظر گرفته می شود. یافته های بررسی حاضر که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و به طور مقطع زمانی در بین 115 کشور انجام شده است، نشان می دهند که رابطه معناداری بین هزینه اجرای قراردادها و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. درحالی که مدل های محیط و کسب و کار با تکیه بر متغیرهای فراوان، درصدد تبیین رشد اقتصادی هستند، متغیر هزینه اجرای قراردادها به تنهایی بسیاری از تغییرات رشد را تبیین می کند و از این رو، می توان گفت که هزینه اجرای قراردادها، مهمترین متغیر در میان سایر متغیرهایی است که بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارند. در نهایت، با توجه به اهمیت اجرای قراردادها، وضعیت این شاخص در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای کاهش آن پیشنهاد می شود.
۸.

نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران

کلید واژه ها: توسعه نهادگرایی تاریخ اقتصادی هزینه مبادله نوآوری نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
۹.

تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی سرمایه اجتماعی بازار هزینه مبادله اخلاق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.
۱۰.

اندازه گیری هزینه های مبادله در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: هزینه های سرقفلی واحدهای تجاری در شهر کرمانشاه)

کلید واژه ها: کرمانشاه اقتصاد ایران سرقفلی هزینه مبادله اقتصاد نهادی کارگاه خرده فروشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.
۱۱.

هزینه مبادله صادرات و واردات ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار

نویسنده:

کلید واژه ها: صادرات و واردات کسب و کار هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.
۱۲.

تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر هزینه مبادله در تأمین مالی از طریق بدهی و سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تأمین مالی هزینه مبادله تحدید دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم های مالی مختلف ارائه می کند. براساس این رویکرد روش های تامین مالی باید به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین در نظر گرفته شوند. برای به حداقل رساندن هزینه های هر معامله باید ماهیت دارایی ها را در نظر گرفت. ویلیامسن معتقد است که ویژگی های دارایی در انتخاب ساختار سازماندهی تأثیر گذار است. بر این اساس، پیش بینی کلی این است، زمانی که تحدید دارایی در معامله ای بالا می رود تمایل به اینکه معامله درون بنگاه انجام شود بیشتر است. این پژوهش درصدد آزمون فرضیه فوق است و در این راستا از روش داده ها تابلویی بهره گرفته است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک و از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1389 انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ارتباط معنادار و منفی بین درجه تحدید دارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی و ارتباط معنادار مثبت بین درجه تحدید دارایی و تامین مالی از طریق سهام وجود دارد. در واقع اختصاصی بودن دارایی ها بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر گذار است.
۱۳.

سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در تحقق اقتصاد دانش محور

کلید واژه ها: اعتماد اقتصاد دانش محور دانش هزینه مبادله سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.
۱۴.

بررسی جامعه شناختی هزینه مبادله و تأثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)

کلید واژه ها: هزینه مبادله کنش اقتصادی کارآفرینی مولد/نامولد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف این تحقیق سنجش رابطه هزینه های اجتماعی مبادله با کنش اقتصادی نامولد است. چارچوب نظری تحقیق ق را نظریه های نهادگرایان جدید و به خصوص نظریه داگلاس نورث تشکیل می دهد. نهادها، قوانین رسمی، غیر رسمی و قواعد بازی در هر جامعه ای هستند که نااطمینانی در مبادله را کاهش می دهند. پژوهش حاضر به روش پیمایش و نمونه گیری، به صورت ترکیبی (مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان به تعداد 370 نفر صورت گرفته است. تحلیل مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد که طی آن شاخص برازش مطلق (کای اسکوئر بهنجار) به مقدار 71/4CMIN/DF= به همراه سایر شاخص های مدل، مورد تأیید می باشد. ضریب استاندارد به دست آمده نشان می دهد که با ثابت فرض کردن سایر متغیرها به طور متوسط مؤلفه های هزینه مبادله مورد نظر این تحقیق به میزان 49/0 بر روی کارآفرینی نامولد تأثیرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که با بالارفتن هزینه های مبادله، کارآفرینان از حوزه کارآفرینی مولد خارج شده و به سمت کارآفرینی نامولد گرایش پیدا می کنند. از دیگر نتایج مهم تحقیق می توان به معنی داری احساس امنیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عام، اعتماد بین شخصی، مشارکت اجتماعی، همیاری، خاص گرایی، ثبات قوانین و بخشنامه ها، دخالت دولت در اقتصاد، حسن اجرای قراردادها و تضمین حقوق مالکیت با کارآفرینی نامولد اشاره کرد. همچنین قدرت تبیین مدل نشان می دهد 30درصد از واریانس کارآفرینی نامولد ناشی از متغیرهای موجود در مدل است
۱۵.

عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران

کلید واژه ها: املاک هزینه مبادله نظام ثبتی ایران حقوق ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۸۹۲
املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.
۱۶.

تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک

کلید واژه ها: داده های ترکیبی توسعه مالی اوپک هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
۱۷.

تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و مؤسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
۱۸.

تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۲
اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت های بهینه سازی نئوکلاسیکی، «تصمیم گیری های نهادی» و «هزینه های مبادله» اهمیت پیدا می کنند. مشخصه اصلی رفتار دینی «نهادی عمل کردن» در چارچوب قواعد و ساختارهای دینی است و «کاهش هزینه های مبادله» نیز از کارکردهای اصلی فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این منظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهادی و آموزه های اسلامی تا حدود زیادی بدیهی به نظر خواهد آمد. هدف این مقاله عمق دهی و بیان مجدد و تفصیلی همین مفهوم به شکلی نوین است. در این راستا و به روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکلاسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد خرد پرداخته خواهد شد و تلاش می شود با تأکید بر اهمیت و نقش «تصمیم گیری نهادی» و اهمیت کاهش «هزینه های مبادله» در اقتصاد، تحلیلی مناسب برای این ادعا مطرح شود که ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیت عملیاتی و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی دارند. بر این اساس لازم است در برنامه ریزی درسی رشته اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کنار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژه ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.
۱۹.

تحلیل هزینه های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۴
عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.
۲۰.

سنجش و تحلیل هزینه های مبادله در اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۷
هدف از این مطالعه بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخص هایی برای سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی توصیفی است که با توجه به پیشینه علمی موضوع عوامل مؤثر بر هزینه مبادله و متغیرهای سنجش آن در سطح کلان اقتصادی شناسایی می شود، سپس شاخص ها و متغیرها را به روش دلفی با استادان فن هر بخش به شور گذاشته و متغیر های سنجش انتخاب می شوند. در مرحله آخر پس از استانداردسازی متغیر ها، هزینه مبادله در سطح کلان اقتصادی برای دوره 1386-1375 برآورد شده است. براساس این مطالعه عواملی همچون میزان فساد و نرخ تورم هزینه های مبادله را در این دوره افزایش دادند و وضعیت پرونده ها و اندازه دولت موجب کاهش هزینه های مبادله شدند.