پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

ابدعات و مقررت زدایی دربخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیده تر و ریسکی تر از گذشته گردد. این موضوع چالش هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانک ها ایجاد کرده است. در واکنش به این ناظران بانکی نیز به توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک ها پرداخته اند. یکی از این ابزارها، چارچوب رتبه بندی کملز است. در این مقاله با به کارگیری روش رتبه بندی کملز، سیستم رتبه بندی نظارتی برای شبکه بانکی کشور طراحی شده است. به همین منظور از آمارهای صورت مالی بانک های کشور در دوره 1385-1394 استفاده شده است. در سیستم طراحی شده در این مقاله سعی شده است، علاوه بر تعیین رتبه نظارتی برای هر بانک، مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال رخداد هر رتبه تعیین شود.

تولید و رفاه، از جمله مهم ترین شاخص های اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد استفاده واقع می شوند. از جمله دلایل این امر می توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از سایر متغیرها اشاره کرد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران طراحی شده است. در این پژوهش، پس از طراحی، خطی سازی و محاسبه ضرایب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، توابع واکنش آنی اقتصاد به تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و همچنین درآمدهای نفت و تکانه پولی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد نظر پژوهش با داده های واقعی اقتصاد ایران، نشان دهنده موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی متغیرهای اقتصاد از جمله داده های تولید، تورم و مصرف دارد. نتایج به دست آمده نشان داده اند که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت موجب افزایش تولید و کاهش مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین این فرآیند همراه با اثر برون رانی خواهد بود. در خصوص تکانه درآمدهای نفتی نتایج از مجرای افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم خواهد شد. هرچند اثر افزایش در تولید به سرعت از بین رفته و تولید به مقدار تعادلی خود باز می گردد. با این حال اثرات تورمی تکانه درآمدهای نفتی با فاصله زمانی بیشتر از بین خواهد رفت. در این میان، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در خصوص اثر سیاست های مالی بر رفاه، نتایج نشان داد که در شرایط ادامه دادن به سیاست های موجود، مقدار ضریب لاگرانژ برابر 34 و در صورت اجرای سیاست های بهینه این ضریب برابر 95/1 خواهد شد. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های بهینه در مخارج دولت می تواند موجب افزایش رفاه اقتصادی گردد.

فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی است. برای این منظور، داده های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب نفت و بدون احتساب نفت برای دوره زمانی 1393-1376 گردآوری شده و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان های ایران محاسبه شد. همچنین به منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد سرانه بین استان های ایران از شاخص همبستگی فضایی Moran's I ، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب نفت در محاسبه درآمد سرانه استان ها، نتیجه گیری در مورد تحولات نابرابری و نیز الگوی فضایی نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان داد که پدیده خوشه بندی فضایی در درآمد سرانه استان ها در ایران وجود دارد. علاوه بر آن، شواهدی از وجود الگوهای مرکز-پیرامون بر اساس توزیع درآمد سرانه در ایران به دست آمد

در این مطالعه با استفاده از ترکیب روش های تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید با رویکرد ضربی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل مؤثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری، شدت انرژی بخشی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی فنی، جانشینی نیروی کار با انرژی و جانشینی سرمایه با انرژی برای سه بخش اقتصادی کشور، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در دوره زمانی سال های 1391-1385، و به تفکیک انرژی های مصرفی نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی افزایش داشته است و در این میان به تفکیک بخش های اقتصادی، اثر جانشینی نیروی کار با انرژی و به تفکیک بخش های اقتصادی و انرژی مصرفی، اثر تولیدی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر تغییرات کل شدت انرژی داشته اند. اثر جانشینی نیروی کار با انرژی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر اثر شدت انرژی بخشی داشته است و اثر تغییرات کارایی فنی در طی دوره مورد بررسی در کل موجب کاهش مصرف انرژی شده است و اثر تغییرات کارایی فنی، پایین ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران ( IPC ) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع متقابل و مطلوب تر بودن و کم هزینه تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است.

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

بانک جهانی از متدولوژی ارزیابی دانش جهت سنجش میزان آمادگی کشورها جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان استفاده می کند. این متدولوژی با معرفی شاخص اقتصاد دانش بنیان،آمادگی کلی کشورها برای رقابت در اقتصاد دانش را مورد سنجش قرار می دهد. این معیار از چهار رکن مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، آموزش و نیروی انسانی، سیستم نواوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل شده است که با محاسبه امتیازات مربوط به آنها از فرمول بانک جهانی، شاخص اقتصاد دانش بنیان به دست می آید. ارزیابی وضعیت کشورمان در دوره ای مشخص و روند تغییرات شاخص های فرعی مربوط به ارکان شاخص اقتصاد دانش بنیان می تواند در ارزیابی عملکرد برنامه های قبلی و جاری و لزوم تمرکز بر حوزه های خاص مؤثر باشد. نتایج شاخص های فرعی مربوط به ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان داشت که هر چند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریباً خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.

در این مقاله به برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1393:4- 1381:2 پرداخته می شود . از آنجا که میزان و نحوه واکنش سیاست گذاران در همه شرایط الزاماً یکسان نمی باشد و ممکن است با تغییر در وضعیت موجود در بازار ارز دچار تغییر گردد، از یک رگرسیون غیرخطی برای برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی استفاده می شود. با توجه به آزمون صورت گرفته و تأیید وجود این ارتباط غیرخطی، الگوی مورد نظر توسط روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد می گردد. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مداخله مقامات پولی در بازار ارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، رشد نرخ ارز اسمی و درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت می باشد. طبق آزمون های انجام شده متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ ارز با حد آستانه 31/10 درصد بوده است که حول این مقدارآستانه ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می کنند. همچنین نتایج برآورد حاکی از این حقیقت است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری نشان داده اند.