مطالب مرتبط با کلید واژه " DSGE "


۱.

بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

کلید واژه ها: تورم حاکمیت مالی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.
۲.

محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست پولی و مالی بهینه

کلید واژه ها: سیاست مالی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE کاهش رفاه سیاست بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.
۳.

اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

کلید واژه ها: ایران اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی DSGE الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها کارائی،مالیات بهینه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است
۴.

تکانه های مطلوبیت خانوار و تأثیرپذیری بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

کلید واژه ها: DSGE بخش کشاورزی ایران تکانه های مطلوبیت خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.
۵.

ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE ارجحیت مصرف کالاهای داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۲
هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.
۶.

بررسی اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR)

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE BVAR خودهمبستگی برداری بیزین اقتصاد صادرکننده نفت تکانه نفتی مکتب کینزین های جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.
۷.

نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران

کلید واژه ها: نظام بانکی بخش حقیقی سیاست های اقتصادی ثبات مالی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.
۸.

مالی ضد ادواری بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش نفت (با وجود صندوق توسعه ملی)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۷
طی دهه های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه های رونق و رکود شده اند. قواعد مالی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست گذاران با این سؤال روبه رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.
۹.

ساختار سیاست های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادرکننده نفت: رویکرد DSGE

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۴
بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود که ضرورت استفاده از سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان را مطرح می نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان- مالی DSGE با رویکرد کیزنین های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری بخش مالی می شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می شود.