پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حا لت کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می گردد. در این مطالعه تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود 76/65 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهند در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی، الگوی موردنظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر درخصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده پول، پس انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.

سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تأمین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تأمین اجتماعی کارایی بالاتری دارند درحالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد.

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک وآن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتاً خصوصی سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را درپی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق براساس روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره اصلاحات، بهره وری صنعت برق بهبود یافته است و در این بهبود بهره وری، تغییرات کارایی فنی نقش بیشتری نسبت به تغییرات تکنولوژیک داشته است.

در این مطالعه با داده های آماری دوره زمانی (2008-1980) و با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و آزمون حداقل مربعات معمولی پویا، تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر دو گروه از کشورهای منتخب عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آزمون، تبیین و تحلیل می شود. نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهندکه در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه در دو گروه منتخب وجود داشته است. ضرایب متغیرها از لحاظ آماری معنادار و مثبت می باشند. همچنین، طی دوره مورد بررسی میزان اثرگذاری بلندمدت رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه (شیب) در کشورهای عضو OECD بیشتر از کشورهای غیر عضو OECD می باشد.

ارتقاء رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد برای اقتصاد ملی کشور های درحال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می شود و به افزایش بهره وری و گسترش کسب و کار می انجا مد. شناخت از وضعیت رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های آسیای جنوب غربی از اهداف اصلی این مقاله می باشد. روش بکار رفته در این مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار می باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار (CMS) و متکی بر ارزش صادرات و واردات پس نگر یا تحققیافته ایران و کشور های مورد مطالعه طی سال های (2008-2000) و بر مبنای ردیف های تعرفه ای سیستم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کالا های دانش بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوارکننده نیست. تنوع پایین تر، ضعف رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های منطقه درصورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهدکرد. تعامل پویا و سازنده با دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری کالا های صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار منقط های بود.

هدف اصلی این مطالعه مقایسه قدرت پیش بینی دو مدل رگرسیون هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تعیین یک مدل بهینه برای پیش بینی قیمت هدانیک مسکن درکلان شهر تبریز می باشد. نتایج تخمین تابع قیمت هدانیک بیانگر آن است که اکثر متغیرها معنا دار بوده و دارای علامت مورد انتظار می باشند. عوامل فیزیکی بیشتر از عوامل مکانی(محیطی و دسترسی) قیمت واحدهای مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، از بین ویژگی های فیزیکی، دارابودن سالن اجتماعات، دارا بودن استخر، تعداد اتاق ها و نمای ساختمان مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن هستند. مهم ترین ویژگی مکانی اثر گذار بر قیمت نیز، فاصله تا مراکز آموزشی می باشد. به منظور مقایسه قدرت پیش بینی از معیارهای MSE، RMSE، MAE و R2 استفاده شده گردید. براساس کلیه معیارها، مدل شبکه عصبی مصنوعی خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتری در پیش بینی قیمت هدانیک مسکن داشته است. همچنین، برای اینکه از لحاظ آماری نیز فرضیه برابری قدرت پیش بینی در مدل های رقیب مورد آزمون قرار گیرد از آزمون مرگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) استفاده شده گردید که نتایج آزمون بیانگر آن است که روش شبکه عصبی مصنوعی از لحاظ آماری نیز برتر از مدل هدانیک می باشد.

دراین مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهندکه روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل 65/0- است، به این معناکه در هر دوره 65/0واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود – تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتاً بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.

با گسترش شبکه های ارتباطی - مخابراتی و پذیرش تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر- از جمله موضوعات اقتصادی- ارتباطات سیار بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. لذا در این مقاله تقاضای تلفن همراه (همراه اول) و نحوه تأثیر متغیرهای تلفن ثابت، آنتن های BTS، قیمت سیم کارت اپراتور اول، تولید ناخالص داخلی سرانه بر آن بررسی شده است. متغیرها به صورت سالانه و به تفکیک 28 استان کشور در فاصله زمانی (1379-1387) گردآوری شده است. متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه جایگزین درآمد سرانه شده است و اپراتور جدید به صورت متغیر مجازی وارد مدل شده اند. اطلاعات و آمارها از شرکت مخابرات ایران و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. روند تخمین مدل به این صورت است که ابتدا برای دوره (1384-1379) مدل برآورد می شود (ایرانسل از سال 1385 وارد بازار شده است)، سپس برای دوره زمانی (1387-1385) با این فرض که اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار نشده است، پیش بینی انجام و درنهایت برای دوره زمانی (1387-1379) با درنظرگرفتن اپراتور دوم مدل برآورد می گردد. برای برازش معادله از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مدل مناسب با انجام آزمون های لیمر و هاسمن انتخاب شده است. برای بررسی تأثیر ورود اپراتور دوم در دوره زمانی (1384-1379) مدل به روش اثرات ثابت و در دوره زمانی (1387-1379) مدل به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین ورود اپراتور جدید و تقاضای تلفن همراه اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با ورود اپراتور جدید تقاضای تلفن همراه اول افزایش یافته است. همچنین، تلفن همراه اول دارای تقاضای کم کشش و نیز یک کالای ضروری است.