مطالب مرتبط با کلید واژه " نظام بانکی "


۲.

عقد اجاره به شرط تملیک و موانع گسترش آن در نظام بانکی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: بیعاجارهلیزینگنظام بانکیاجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۰۸
"یکی از راه های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران ، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است . این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیت های ویژه خود مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته و موادی از آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است . با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیت هایی برای بانک ها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است ."
۳.

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

کلید واژه ها: بانکتخصیص منابعبانک مرکزینظام بانکیبانک تجاریتجهیز منابعبانک تخصصیالگوهای بانکداریابزارهای سیاست پولیکمیته فقهیقانون فعلیقانون پیشنهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۸۳۶
بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.
۴.

بررسی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین مالی شرکت های تعاونی تولیدی

کلید واژه ها: اشتغالتامین مالیتعاونیتسهیلات اعتبارینظام بانکیسرمایه در گردشصندوق تعاونشرکت های تعاونی تولیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۹۰
صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.
۱۴.

راهکارهای مبارزه با پول شویی در بانکها و مؤسسات اعتباری

۱۹.

ضرورت تعمیق ابزارهای تأمین مالی در برنامه پنجم توسعه

۲۰.

ربا و مشکلات اقتصاد ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.