مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۱ مورد.
۱۰۱.

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: شناساییورشکستگیحبسشخص حقوقیفرار از دین

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
۱۰۲.

محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم

کلید واژه ها: جاسوسیاستقلال قوااطلاعات طبقه بندی شدهدولت متخاصم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.
۱۰۳.

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

کلید واژه ها: فساد مالیفساد اداریجرایم اقتصادیکنوانسیون مریداقانون ارتقای سلامت نظام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۸
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
۱۰۵.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل

کلید واژه ها: تأسیسات نفت و گاز دریاییجمع آوری تأسیسات دریاییدفع مواد زایدتوسعه پاید

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.
۱۰۶.

بررسی و مقایسه انصاف و عدالت در حقوق

کلید واژه ها: عدالتانصافقاعده ی فقهی انصافقاعده حقوقی انصافقاعده ی عدل و انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
انصاف صرف نظر این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیاسی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. در دهه های پایانی قرن بیستم راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است.در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.
۱۰۷.

حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت های تجاری طرف قرارداد ادغام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)

کلید واژه ها: ادغامارزش واقعیارزش اسمیادغام سادهادغام مرکبامتزاج

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
یکی از موضوعات مهم در شرکت های تجاری، ادغام. ادغام، قراردادی است که به موجب آن، یک، دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود، در آن ادغام گردیده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی خود و بدون ورود به مرحله تصفیه، شرکت جدیدی را ایجاد می کنند (ادغام دو یا چند جانبه یا مرکب). از آن جا که در ادغام، اموال شرکت های طرف ادغام به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده است، نحوه ی محاسبه اموال شرکت های طرف ادغام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهم الشرکه ی شرکا و میزان منافع و مسئولیت های آن ها در شرکت باقی مانده یا شرکت جدید مشخص می گردد. در این باره که معیار محاسبهی ارزش اموال چه زمانی است. در حقوق مصر و ایران نظریه های متفاوتی وجود دارد. زمان انعقاد قرارداد ادغام، تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی، ارزش اسمی یا دفتری معیارهایی هستند که ارائه شده اند.
۱۰۸.

اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت (گواهی)ادای شهادتجرح شاهدشرایط شاهدنقض رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
در زمینة اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
۱۰۹.

مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: تأمین مالیکفایت سرمایهشفافیت اطلاعاتیحقوق بانکیتسهیلات سندیکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.
۱۱۰.

مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

کلید واژه ها: فضای سایبریمسئولیت کیفریجرایم سایبریعوامل رافع مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۵۱۰
محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.
۱۱۲.

صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتتروریسمتابعیت منفعلتابعیت فعال

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دولت ها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد شش گانه پذیرفته شده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۱۱۳.

مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

کلید واژه ها: پارلمانقانونقانونگذاریحکمرانی خوبکارامدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۰
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
۱۱۴.

جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: فضای سایبرصلاحیت جهانیحمایتبزه دیدگیجرم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .
۱۱۵.

اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر

کلید واژه ها: اطلاعاتآزادی بیاندریافت و اشاعهنظرهاوسیله ارتباطی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.
۱۱۶.

محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول

نویسنده:

کلید واژه ها: جعلسنداستفاده از سند مجعولرکن ضرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.
۱۱۷.

جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسیتفسیر قانون اساسیسلسله مراتب هنجارهای حقوقینسبت تفسیر و متن قانونویژگی های تفسیر

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.
۱۱۸.

از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی

کلید واژه ها: جبران خسارتکودک بزه دیدهفرایند کیفریخسارت مادی و معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.
۱۱۹.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد

کلید واژه ها: تراضیقصاص نفسمصالحهحق قصاصقصاص عضوولی دم

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
۱۲۰.

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشتتفسیراصلاح کامل قانون اساسیقانون اساسی جدیدتغییر غیررسمی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه ی اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان