۱.
کلید واژه ها:
تحریم انسدادی تحریم ثانوی صلاحیت فراسرزمینی کشتی کمکی مصونیت مأموریت ناوگروه 86 نداجا ناو جنگی
مأموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «مأموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه مأموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان مأموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص مأموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.
۲.
کلید واژه ها:
استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد.
۳.
کلید واژه ها:
توسعه حق بر توسعه حقوق بین الملل توسعه عدالت قدرت همبستگی
شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.
۴.
کلید واژه ها:
ارزیابی تأثیرات قانون بار مقررات بخش خصوصی قانونگذاری مقررات گذاری
هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.
۵.
کلید واژه ها:
حقوق بشر ژنتیک نسل های آتی ویرایش ژنوم
دانش و فناوری در حوزه مهندسی ژنتیک رو به گسترش است و نقش مهمی در شناخت بیماری ها و درمان آنها ایفا می کند. با وجود این استفاده از ویرایش ژنوم برای اصلاح ژنِ انسان، چه از نظر بالینی و چه از نظر اخلاقی و حقوقی سبب بروز نگرانی هایی شده است. اصلاح ژنتیکی انسان و انتقال ژنوم تغییریافته به نسل های آینده می تواند با پیامدهای پیش بینی نشدنی همراه باشد. دقیقاً به همین دلیل، ویرایش ژنوم انسانی، حتی در موارد درمانی، سبب به چالش کشیده شدن تعهدات حقوق بشری می شود. عدم قطعیت در خصوص تأثیرات بالینی ویرایش ژنوم بر نسل های آتی و نقض احتمالی برخی حقوق بنیادین آنها سبب شده تا زمزمه های ممنوعیت مطلق به کارگیری این روش مطرح شود. با وجود این، مطابق قواعد حقوق بین الملل، توسعه ویرایش ژنوم انسان تا آنجایی مجاز خواهد بود که ناقض حقوق بنیادین بشر نباشد.
۶.
کلید واژه ها:
اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند.
۷.
کلید واژه ها:
انرژی انرژی تجدیدپذیر رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی گات موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت نامه
سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مسأله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد.
۸.
کلید واژه ها:
اصل 153 بیگانه سلطه شورای نگهبان قانون اساسی ایران قرارداد
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
۹.
کلید واژه ها:
حیوان مخاصمه حقوق بین ا لملل بشردوستانه محیط زیست شیء رزمنده اسیر جنگی
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.
۱۰.
کلید واژه ها:
حقوق عمومی حقوقی سازی سیاست سیاست سیاستگذاری عمومی
مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند.
۱۱.
کلید واژه ها:
آرای داوری توسعه داوری بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
۱۲.
کلید واژه ها:
برنامه های توسعه توسعه پایدار حفاظت از هوا محیط زیست
در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۱۳.
کلید واژه ها:
تفاسیر کلی رویه بعدی فضای دیجیتال کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است.
۱۴.
کلید واژه ها:
تغییر اقلیم روش های حل وفصل اختلافات کنوانسیون حقوق دریاها محیط زیست دریایی
دولت ها با وجود آگاهی از فوریت های مطرح شده در خصوص آثار تغییر اقلیم توسط نهادهایی همچون هیأت بین الدولی تغییر اقلیم، هنوز از پذیرش تعهدات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب می ورزند. اگرچه آثار تغییر اقلیم توجه و نگرانی جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است، تقریباً هیچ دعوایی مربوط به آثار تغییر اقلیم در نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی وجود ندارد. با توجه به تعریف وسیع کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از آلودگی محیط زیست دریا، این کنوانسیون پتانسیل بالایی برای ارائه ابزارهایی برای جبران خسارات کشورهای تحت تأثیر تغییر اقلیم از جمله کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای دارد. به موجب کنوانسیون فرصت انتخاب مرجع رسیدگی به همراه روش داوری که گزینه پیش فرض است، وجود دارد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها گزینه بهتری برای پرونده های مربوط به آثار تغییر اقلیم همراه با خواندگان متعدد است، احتمال اینکه دیوان داوری موردی، به دلیل پیش فرض بودن، تنها گزینه واقع بینانه باشد بیشتر است، مگر اینکه طرفین به انتقال دعوا به مرجع دیگری توافق کنند. در هر حال، طرح این گونه دعاوی به موجب روش های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می تواند آثار تغییر اقلیم بر اقیانوس ها از جمله انقراض گونه ها، آلودگی دریا و بالا آمدن آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کند.
۱۵.
کلید واژه ها:
داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۱۶.
کلید واژه ها:
اسناد و اصول بین المللی ترور آمریکایی حاکمیت عراق شهادت سپهبد قاسم سلیمانی
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۱۷.
کلید واژه ها:
حق حقوق طبیعی مدرن فایده فایده گرایی متافیزیک واقعیت
در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.
۱۸.
کلید واژه ها:
تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۱۹.
کلید واژه ها:
پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۲۰.
کلید واژه ها:
حکومت دادرسی عادلانه دادگاه داوری برخط قرارداد الکترونیکی مصرف کننده
از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.
۲۱.
کلید واژه ها:
اطلاعات ایکسید حقوق بشر داوری سرمایه گذاری دسترسی آزادانه شفافیت
اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۲۲.
کلید واژه ها:
دادگاه ویژه لبنان ترور رفیق حریری حقوق بین الملل کیفری حقوق کیفری داخلی لبنان مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی
دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است.
۲۳.
کلید واژه ها:
اصول بانک بازل مرکزی نظارت
رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.
۲۴.
کلید واژه ها:
آزادی ابراز دین آزادی دینی پوشش مذهبی حجاب دیوان اروپایی حقوق بشر
از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.
۲۵.
کلید واژه ها:
جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۲۶.
کلید واژه ها:
جبران خسارت دعاوی سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت کووید-19 ویروس کرونا
بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.
۲۷.
کلید واژه ها:
الگوی حکمرانی حق بر دموکراسی حقوق بشر نخبه گرایی نزاع نظری
دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.
۲۸.
کلید واژه ها:
حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۲۹.
کلید واژه ها:
ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۳۰.
کلید واژه ها:
بحران آب در ایران حقوق بشر حق بر آب حقوق بین الملل
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
