درخت حوزه‌های تخصصی

کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.

نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.

اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.

در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.

گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.

در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.

توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسؤولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.

نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.

در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

نقض کارآمد یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می توان ادعا کرد مهم ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمی تواند با نظریة نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره می برد، تعارض داشته باشد. به عنوان نتیجة نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، می توان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگی هایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.

به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.

تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده ی منع محاکمه ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.

بزه دیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزه دیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزه دیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید می شود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزه دیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیدگان همراه با ارائه ی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانه ها و سبب شناسی این اختلال بررسی می شود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسان ها در مقابل رویدادهای بسیار استرس زا یا آسیب زا از خود نشان می دهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روان شناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیب های واقعه ی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزه دیده ارائه می شود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائه ی خدمات بالینی به بزه دیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است