۱۲۱. واکاوی فرایند پرسشگری از مقامات عالی قوه مجریه (مطالعه تطبیقی در مجلس شورای اسلامی و مجلس عوام انگلستان) نویسنده: سید حسین ملکوتی هشجین یوسف رضایی منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی تعداد بازدید : ۵۱۷ چکیده تعداد دانلود : ۵۴۲
۱۲۲. بازپژوهی فقهی حق اختصاص و دامنة آن نویسنده: اردوان ارژنگ منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق تعداد بازدید : ۲۳۳ چکیده تعداد دانلود : ۱۸۴
۱۲۳. جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری نویسنده: مهدی زاهدی شیرین شریف زاده منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ کلید واژه ها: اصالت تثبیت هنر معاصر حقوق آفرینش های ادبی و هنری دوگانگی ایده و بیان حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی تعداد بازدید : ۵۳۱ چکیده تعداد دانلود : ۳۰۹ کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارها ی سنتی هنر را رعایت نمی کند.خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی ، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است.برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند.ضرورت وجود اصالت ، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند.این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟
۱۲۴. تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم مجتبی اشراقی آرانی منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: تأمین مالی هواپیما اعتبار صادرات ترتیبات موافقت نامه بخشی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی تعداد بازدید : ۷۳۵ چکیده تعداد دانلود : ۵۰۹ تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۱۲۵. توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران نویسنده: سید یاسر ضیایی فاطمه حکمتی منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ کلید واژه ها: تحریم ایران اتحادیه بین المللی مخابرات تحریم رسانه ای توقف پخش برنامه های ماهواره ای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای حقوق بین الملل ارتباطات اصل آزادی اطلاعات حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات تعداد بازدید : ۴۰۶ چکیده تعداد دانلود : ۲۸۹ توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسؤولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.
۱۲۶. نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی نویسنده: سید محمد طباطبایی نژاد منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: تجارت بین الملل حقوق عمومی قواعد آمره داوری نظارت قضائی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی تعداد بازدید : ۱۰۹۶ چکیده تعداد دانلود : ۴۰۳۷
۱۲۷. کشف عنصر «رض ا» در ق راردادهای «کلیک رپ» نویسنده: غلام نبی فیضی چکاب نعیم نوربخش جاوید لکناهور منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷ کلید واژه ها: رضایت تجارت الکترونیک قرارداد کلیک رپ قرارداد بروزرپ اظهار رضایت حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی تعداد بازدید : ۶۴۹ چکیده تعداد دانلود : ۲۹۷ قراردادهای «حق الامتیازی کلیک رپ» شاخه ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهه گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود مورد اختلاف بوده اند. ارائه بسته ای از شروط ازپیش تعیین شده به همه مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب نظران، شکل الحاقی داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی اعتباری آن ها بدانند. لیکن از بررسی رویه قضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل می شود که می توان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائه روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیک رپ» به دست می دهد.
۱۲۸. قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی نویسنده: سید مهدی رضوی مجتبی بابایی مهدی حاتمی علی توکلی طبسی منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰ کلید واژه ها: سازمان های بین المللی مسئولیت بین المللی اصل تخصص قاعده حقوق خاص حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی تعداد بازدید : ۸۲۸ چکیده تعداد دانلود : ۴۰۶ اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.
۱۲۹. تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه نویسنده: علی اکبر فرح زادی نرگس فهیم منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: دیه تداخل جنایت اصل عدم تداخل حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات تعداد بازدید : ۸۶۷ چکیده تعداد دانلود : ۶۲۹ در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
۱۳۰. کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری نویسنده: حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواری منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۲ کلید واژه ها: جنگ ایران و عراق تسلیحات شیمیایی پروتکل 1925 ژنو حقوق بین الملل کیفری دادگاه های داخلی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری تعداد بازدید : ۷۳۹ چکیده تعداد دانلود : ۷۳۲ کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.
۱۳۱. بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق نویسنده: اعظم امینی منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶ کلید واژه ها: انصاف نظام های حقوقی کارکردهای انصاف انصاف و عدالت انصاف و قانون حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی تعداد بازدید : ۷۰۶ چکیده تعداد دانلود : ۵۳۷ انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
۱۳۲. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت نویسنده: صابر نیاورانی احسان جاوید منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۶۵۶ چکیده تعداد دانلود : ۴۲۶
۱۳۳. ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه ی گفتگوهای میان دینی نویسنده: سید علی حسینی آزاد مسعود راعی منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر تعداد بازدید : ۴۸۷ چکیده تعداد دانلود : ۵۱۶ به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.
۱۳۴. وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی سید حسین اسعدی منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷ کلید واژه ها: اجاره حسن نیت حقوق مصر مستحدثات قلع زرع حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی تعداد بازدید : ۴۸۴ چکیده تعداد دانلود : ۳۰۹ در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
۱۳۵. بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده شناسی بالینی نویسنده: ابوالقاسم خدادی مریم افتخار منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷ کلید واژه ها: دارو درمانی روان درمانی بزهدیده شناسی بالینی آسیب های روانی و عاطفی اختلال آسیب پس از استرس حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی تعداد بازدید : ۷۱۶ چکیده تعداد دانلود : ۶۰۱ بزه دیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزه دیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزه دیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید می شود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزه دیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیدگان همراه با ارائه ی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانه ها و سبب شناسی این اختلال بررسی می شود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسان ها در مقابل رویدادهای بسیار استرس زا یا آسیب زا از خود نشان می دهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روان شناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیب های واقعه ی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزه دیده ارائه می شود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائه ی خدمات بالینی به بزه دیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است
۱۳۶. پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نویسنده: مهدی صبوری پور حامد صفایی آتشگاه منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳ کلید واژه ها: یکپارچه سازی قاچاق کالا پیشگیری وضعی پیشگیری فناورانه پیشگیری از قاچاق حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی تعداد بازدید : ۲۳۴۲ چکیده تعداد دانلود : ۱۹۰۶ قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف سازی زنجیره تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای است که در اختیار کنش گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان ها اشاره شده است.
۱۳۷. تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران نویسنده: هیبت الله نژندی منش منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰ کلید واژه ها: جنگ تحمیلی جنایت جنگی صلاحیت مدنی جهانی سلاح های شمیایی قربانیان ایرانی سلاح های شیمیایی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری تعداد بازدید : ۶۱۶ چکیده تعداد دانلود : ۴۱۷ نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.
۱۳۸. مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت نویسنده: حسن پوربافرانی منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷ کلید واژه ها: صلاحیت شخصی صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّعلیه شکایت شاکی صلاحدید دادسرا منع محاکمهی مجدد حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی تعداد بازدید : ۴۷۴ چکیده تعداد دانلود : ۳۶۸ تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده ی منع محاکمه ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.
۱۳۹. بررسی تطبیقی تصمیمات التزامی مراجع رقابتی نویسنده: ابراهیم رهبری منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت تصمیمات التزامی دستور رضایت ضمانت اجراهای رقابتی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی تعداد بازدید : ۴۸۵ چکیده تعداد دانلود : ۳۲۳ تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.
۱۴۰. مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه نویسنده: زینب باقری نژاد منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم جرایم مشابه حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری تعداد بازدید : ۶۱۸ چکیده تعداد دانلود : ۶۴۴ در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.