فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰٬۰۰۰ مورد.
۴۱.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

کلید واژه ها: علت تأثیر شرط سبب عدوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
۴۲.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه اصل قانونی بودن دادرسی اصل قطعیّت آراء اصل تعدّد قاضی جهل موضوعی قاضی مجتهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۰۶
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
۴۳.

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی

کلید واژه ها: تعهد طبیعی تعهد اخلاقی تعهد مدنی ضمانت اجرای قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۷۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۴۶
مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.
۴۴.

ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه دکترین مداخله بشردوستانه مسئولیت برای حمایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جهانی شدن نظریه های جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۷۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۶۱
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.
۴۵.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا

کلید واژه ها: کشف جرم آیین دادرسی کیفری حقوق شخص تحت نظر حقوق ایران و آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۷۱
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۴۶.

تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه حقوق ایران مالکیت حق حبس تسلیم کنوانسیون وین بیع بین المللی ضمان معاوضى حقوق سوریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۳۸
تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد. مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.
۴۷.

تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق اراده مسئولیت کیفری رفتار ارادی رفتار غیر ارادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۲۰
ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفتار مادّی اگرچه برای تحقّق مسئولیت کیفری ضروری است امّا کافی نیست و لازم است که این رفتار با ارادة آزاد صورت گرفته باشد. از این رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسئولیت کیفری تحقّق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادّی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. امّا نکتة مهمّی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متّهم است. در این مقاله، سعی کرده ایم با یک تحلیل و تدقیق فلسفی مؤلفه های لازم برای ارادی بودن یک رفتار را مشخّص نماییم تا بدین ترتیب رفتارهای غیر ارادی قابل تشخیص باشند. تشخیص رفتارهای غیر ارادی از این جهت حائز اهمیّت است که مرتکب را از تیغ مجازات رها خواهد کرد.
۴۸.

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی

کلید واژه ها: تعدیل قرارداد هاردشیپ تغییر اوضاع واحوال مذاکره مجدد اصل لزوم قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۹۷
مفاد قرارداد ، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ، که با روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، درغیر این صورت با وجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند
۴۹.

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۸۱
دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.
۵۰.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

کلید واژه ها: تعزیر اصل برائت انگیزه تطهیر اقرار ناتمام اقرار دون الاربع درء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۶۴
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۵۱.

معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بین الملل

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه معاهده تجارت اسلحه تجارت مسؤولانه سلاح قطعات تسلیحات و مهمات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۷۴
معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.
۵۲.

تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد لیسانس تعارض بازاریابی ورزشی حقوق تبلیغات ورزشی علائم تجاری - ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطة دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری- ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بررسی می شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.
۵۳.

تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

کلید واژه ها: عملیات بانکی افساد فی الارض نظام اقتصادی کشور قبول سپرده قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت مضاربه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۲۱
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
۵۴.

بررسی صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران

کلید واژه ها: تابعیت جرم صلاحیت بزه دیده دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۳۳
بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
۵۵.

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

نویسنده:

کلید واژه ها: دین تعهد ذمّه عهده حق شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۰۷
موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.
۵۶.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: احتکار تجارت الکترونیکی الزام به فروش داده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۵۷.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده

کلید واژه ها: حقوق رقابت قرارداد فرانشیز محدودیت های عمودی;باهم فروشی حقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۱
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.
۵۸.

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

کلید واژه ها: دیوان عالی کشور نهادهای دادرسی امور موضوعی امور حکمی کشف تصادفی ادلة اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۴۶
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
۵۹.

بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

کلید واژه ها: ایجاب مؤثر ایجاب غیرمؤثر بازگشت از ایجاب رجوع از ایجاب انصراف از ایجاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
۶۰.

مسؤلیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو

کلید واژه ها: دارو توزیع دارو فرآورده های دارویی مسؤلیت مدنی تولید دارو فعالیت های دارویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۳۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۴۹
تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. این واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن ها نیز می باشد.در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی، تقصیر است که البته با توجه به تخصصی بودن فرآورده های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می باشد. در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از دشواری اثبات تقصیر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ مسئولیت محض در خصوص فرآورده های دارویی دارد.در این پژوهش به مفاهیم، ماهیت و منابع مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی اختصاص دارد که در آن اصطلاحات اختصاصی در مورد داروها تشریح شده است و مسئولیت مدنی قراردادی و قهری و مبانی متعدد آن در خصوص فرآورده های دارویی اختصاص یافته که در تکمیل سایر ارکان، مفهوم ضرر و رابطه سببیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بخش سوم بدنیال شناساندن مسئول اصلی جبران خسارت در سلسله ایادی متعدد تولید تا مصرف این کالا یعنی تولید کننده، عرضه کننده فروشنده و به دفاعیات و عوامل رافع مسئولیت این اشخاص نیز نظر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان