۱. تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل نویسنده: سید یاسر ضیایی مهناز رشیدی منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و .... حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۲۰۴۷ چکیده تعداد دانلود : ۷۸۸۶
۲. رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ نویسنده: روح الله اکرمی منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: بلوغ نوجوانان دیه رویه قضایی اطفال حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۲۷۹۹ چکیده تعداد دانلود : ۴۸۹۳ در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.
۳. صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نویسنده: جواد تقی زاده مرتضی نجات خواه رضوان فدایی منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: قانون اساسی نظارت قضایی قضات نظارت اساسی آیین نامه های دولتی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۳۲۸۴ چکیده تعداد دانلود : ۱۱۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.
۴. مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس نویسنده: سام محمدی مهران قلی پور علمداری منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ کلید واژه ها: اصل تناظر قواعد آمره برابری طرفین حق استماع مطالعه ی تطبیقی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۸۶۴ چکیده تعداد دانلود : ۱۵۷۶ یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۵. بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: محمدرضا نظری نژاد خشایار اسفندیاری فر منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) کلید واژه ها: فساد مالی فساد اداری جرایم اقتصادی کنوانسیون مریدا قانون ارتقای سلامت نظام اداری حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۲۶۳۳ چکیده تعداد دانلود : ۱۸۶۲ امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
۶. بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران نویسنده: سید محمدصادق احمدی علیرضا ناصری مرتضی قاسم آبادی منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۲ کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر تلویزیون آزادی بیان محدودیت حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۱۷۹۴ چکیده تعداد دانلود : ۱۵۲۵ بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
۷. نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات نویسنده: مرتضی حاجی پور منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: مذاکره حسن نیت اصل آزادی مذاکره قطع مذاکره و مسئولیت حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۰۷۳ چکیده تعداد دانلود : ۶۳۸ معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
۸. اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر نویسنده: منوچهر توسلی نائینی قدرت الله خسروشاهی زهره نصراللهی منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴ کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی اصل برابری سلاح ها طرف های دعوا حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۳۹۷ چکیده تعداد دانلود : ۱۵۹۸ اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
۹. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت نویسنده: صابر نیاورانی احسان جاوید منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۹۶۸ چکیده تعداد دانلود : ۸۴۸
۱۰. رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع نویسنده: بهروز جوانمرد منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: رابطه نامشروع منافی عفت اعمال مادون زنا حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۳۶۵۵ چکیده تعداد دانلود : ۳۸۲۸ تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
۱۱. مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی نویسنده: علیرضا یزدانیان فرناز باطنی منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: پسماندهای خطرناک مسئولیت محض بهره بردار کنوانسیون بازل 1989 پروتکل مسئولیت مدنی 1999 حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و .... حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۱۰۶۴ چکیده تعداد دانلود : ۸۲۸ حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۲. کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه نویسنده: عباس تدینی سید مصطفی کازرونی منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۱۸۶ چکیده تعداد دانلود : ۱۰۰۷
۱۳. بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عق د خارج لازم نویسنده: مهدی پناهی منبع: پژوهش ملل دوره اول مرداد ۱۳۹۵ شماره ۸ کلید واژه ها: شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل عقد جایز عقد لازم حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۳۲۸۸ چکیده تعداد دانلود : ۱۲۹۴۴ اشخاص در روابط اجتماعی خویش می توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف-های قرارداد را تأمین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است. در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شده و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسأله اصلی پژوهش می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری می باشد.
۱۴. موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری نویسنده: عبدالله خدابخشی منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹ کلید واژه ها: مرجع داوری حق دادخواهی;رفتار برابر هزینه داوری;حق دفاع دعوای تقابل حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها تعداد بازدید : ۸۴۳ چکیده تعداد دانلود : ۸۹۹ داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۱۵. استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده امریکا نویسنده: محمد ستایش پور عبدالله عابدینی منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰ کلید واژه ها: حملات شیمیایی عراق نگ عراق علیه ایران مسئولیت آمریکا طرح 2001 مسئولیت اشتقاقی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۱۲۲۱ چکیده تعداد دانلود : ۷۲۶ در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.
۱۶. اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت نویسنده: اعظم انصاری محمدمهدی حاجیان منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: تفسیر حل و فصل اختلافات معاهده اصول حقوقی مقررات سازمان جهانی تجارت حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۶۵۷ چکیده تعداد دانلود : ۱۲۶۴ مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.
۱۷. حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت کم شتاب در بستر پرتلاطم نویسنده: محیا صفاری نیا منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ کلید واژه ها: فرهنگ حقوق بشر نظام بین المللی اسناد بین المللی حقوق فرهنگی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۹۸۷ چکیده تعداد دانلود : ۶۷۸ حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل می شود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حقوق فرهنگی قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. همچنین تحقق بسیاری از حق ها به صورت غیرمستقیم با حقوق فرهنگی پیوند دارد. به همین جهت، بسیاری از مصادیق حقوق فرهنگی به منزله مبنا و بنیاد بهره مندی از سایر حقوق بشر قلمداد می شوند. با همه اهمیت حقوق فرهنگی، نظام بین المللی حقوق بشر در این حیطه علی رغم پشت سر نهادن روندی پر اُفت و خیز برای کامل شدن، نه تنها هنوز امیدهای بسیاری را پاسخ نگفته، بلکه نگرانی های متنوعی را نیز دامن زده است. در مطالعات روزافزون حقوق بشر در سراسر دنیا همچنان سهم بررسی های مربوط به حقوق فرهنگی و شکل گیری فکر و اندیشه در این زمینه مطلوب نیست و پرسش های متعدد بی پاسخ باقی مانده است. نوشتار حاضر با ملاحظه مهم ترین اسناد بین المللی ذیربط و تحقیقات علمی جهانی در حیطه حقوق فرهنگی، کوششی است با این هدف که روند شناسایی حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر مشخص سازد، نکات محوری مربوط به حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر بیان کند، عناصر حقوق فرهنگی را از یکدیگر تفکیک نماید و مبتنی بر بررسی های یاد شده، به طور فشرده روشن سازد که چه فرصت ها، چالش ها و موانعی فراروی تحقق حقوق فرهنگی در جهان معاصراست. ارائه پیشنهاد و توصیه های نظری و کاربردی برای باروری هر چه بیش تر مباحث حقوق فرهنگی در فرایند تلاش های آتی، رهاورد مقاله حاضر است.
۱۸. تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت نویسنده: جعفر یزدیان جعفری منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: حکومت امنیت حقوق کیفری منافع عمومی نقض اصول حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۱۹۳ چکیده تعداد دانلود : ۸۲۸۱ عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.
۱۹. ماهیّت و آثار حق دستدارمی نویسنده: سام محمدی سودابه اسدیان منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: عرف حق کسب و پیشه دستدارمی کارافه حق زارعانه حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۱۷۳۸ چکیده تعداد دانلود : ۴۴۹۴ حق دستدارمی یا دستارمی، تأسیسی عرفی است که اختصاص به مناطق شمال کشور داشته و خصوصاً در مازندران معمول و متداول است و با نام های «کارافه» و «تبرتراشی» نیز خوانده می شود. حق دستدارمی در این مناطق به عنوان یک عرف مسلّم، پذیرفته شده و معاملات راجع به آن بین مردم رایج است. دستدارمی از حقوق وابسته به اراضی و از تأسیساتی است که به طور مستقیم، متخّذ از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع در زمین زراعی می باشد. این مفهوم عرفی در برخی قوانین به طور صریح یا ضمنی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است و در رویه قضایی نیز آرای متعددی در تأیید آن می توان یافت. از نظر ماهوی دستدارمی حقی است مالی که شباهت زیادی با حق کسب یا پیشه یا تجارت در اماکن تجاری دارد.
۲۰. تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوهای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین المللی کالا نویسنده: حسن بادینی ابراهیم تقی زاده ناصر علیدوستی شهرکی پانته آ پناهی اصانلو منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: روش عینی اصل جبران کامل خسارات روش انتزاعی معامله جانشین و قیمت رایج حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۳۴۲ چکیده تعداد دانلود : ۸۷۴ اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.