۱. تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل نویسنده: سید یاسر ضیایی مهناز رشیدی منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و .... حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۳۱۷ چکیده تعداد دانلود : ۶۴۸
۲. رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ نویسنده: روح الله اکرمی منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: بلوغنوجواناندیهرویه قضاییاطفال حوزه های تخصصی: حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۴۸۴ چکیده تعداد دانلود : ۷۵۱ در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.
۳. مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس نویسنده: سام محمدی مهران قلی پور علمداری منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ کلید واژه ها: اصل تناظرقواعد آمرهبرابری طرفینحق استماعمطالعه ی تطبیقی حوزه های تخصصی: حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۴۰۱ چکیده تعداد دانلود : ۴۵۸ یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۴. صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نویسنده: جواد تقی زاده مرتضی نجات خواه رضوان فدایی منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: قانون اساسینظارت قضاییقضاتنظارت اساسیآیین نامه های دولتی حوزه های تخصصی: حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۳۱۸ چکیده تعداد دانلود : ۲۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.
۵. بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران نویسنده: سید محمدصادق احمدی علیرضا ناصری مرتضی قاسم آبادی منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۲ کلید واژه ها: اخلاقحقوق بشرتلویزیونآزادی بیانمحدودیت حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۲۷۸ چکیده تعداد دانلود : ۳۱۸ بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
۶. بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نویسنده: محمدرضا نظری نژاد خشایار اسفندیاری فر منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) کلید واژه ها: فساد مالیفساد اداریجرایم اقتصادیکنوانسیون مریداقانون ارتقای سلامت نظام اداری حوزه های تخصصی: حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۵۸۶ چکیده تعداد دانلود : ۴۶۸ امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
۷. حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت نویسنده: صابر نیاورانی احسان جاوید منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۱۹۰ چکیده تعداد دانلود : ۲۰۰
۸. نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات نویسنده: مرتضی حاجی پور منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: مذاکرهحسن نیتاصل آزادی مذاکرهقطع مذاکره و مسئولیت حوزه های تخصصی: حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۲۳۱ چکیده تعداد دانلود : ۲۳۰ معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
۹. اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر نویسنده: منوچهر توسلی نائینی قدرت الله خسروشاهی زهره نصراللهی منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴ کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتیحقوق دفاعیاصل برابری سلاح هاطرف های دعوا حوزه های تخصصی: حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۳۳۴ چکیده تعداد دانلود : ۴۱۰ اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
۱۰. رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع نویسنده: بهروز جوانمرد منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: رابطه نامشروعمنافی عفتاعمال مادون زنا حوزه های تخصصی: حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد بازدید : ۷۲۷ چکیده تعداد دانلود : ۵۱۸ تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
۱۱. کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه نویسنده: عباس تدینی سید مصطفی کازرونی منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۲۴۱ چکیده تعداد دانلود : ۳۰۸
۱۲. مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی نویسنده: علیرضا یزدانیان فرناز باطنی منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: پسماندهای خطرناکمسئولیت محضبهره بردارکنوانسیون بازل 1989پروتکل مسئولیت مدنی 1999 حوزه های تخصصی: حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و .... حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۳۰۸ چکیده تعداد دانلود : ۳۰۹ حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۳. موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری نویسنده: عبدالله خدابخشی منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹ کلید واژه ها: مرجع داوریحق دادخواهی;رفتار برابرهزینه داوری;حق دفاعدعوای تقابل حوزه های تخصصی: حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها تعداد بازدید : ۱۳۴ چکیده تعداد دانلود : ۱۶۹ داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۱۴. بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عق د خارج لازم نویسنده: مهدی پناهی منبع: پژوهش ملل دوره اول مرداد ۱۳۹۵ شماره ۸ کلید واژه ها: شرط ضمن عقدوکالت بلاعزلعقد جایزعقد لازم حوزه های تخصصی: حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۲۱۳ چکیده تعداد دانلود : ۱۰۳۴ اشخاص در روابط اجتماعی خویش می توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف-های قرارداد را تأمین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است. در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شده و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسأله اصلی پژوهش می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری می باشد.
۱۵. استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده امریکا نویسنده: محمد ستایش پور عبدالله عابدینی منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰ کلید واژه ها: حملات شیمیایی عراقنگ عراق علیه ایرانمسئولیت آمریکاطرح 2001مسئولیت اشتقاقی حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۲۹۵ چکیده تعداد دانلود : ۳۰۰ در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.
۱۶. حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت کم شتاب در بستر پرتلاطم نویسنده: محیا صفاری نیا منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ کلید واژه ها: فرهنگحقوق بشرنظام بین المللیاسناد بین المللیحقوق فرهنگی حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۱۹۳ چکیده تعداد دانلود : ۱۹۰ حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل می شود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حقوق فرهنگی قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. همچنین تحقق بسیاری از حق ها به صورت غیرمستقیم با حقوق فرهنگی پیوند دارد. به همین جهت، بسیاری از مصادیق حقوق فرهنگی به منزله مبنا و بنیاد بهره مندی از سایر حقوق بشر قلمداد می شوند. با همه اهمیت حقوق فرهنگی، نظام بین المللی حقوق بشر در این حیطه علی رغم پشت سر نهادن روندی پر اُفت و خیز برای کامل شدن، نه تنها هنوز امیدهای بسیاری را پاسخ نگفته، بلکه نگرانی های متنوعی را نیز دامن زده است. در مطالعات روزافزون حقوق بشر در سراسر دنیا همچنان سهم بررسی های مربوط به حقوق فرهنگی و شکل گیری فکر و اندیشه در این زمینه مطلوب نیست و پرسش های متعدد بی پاسخ باقی مانده است. نوشتار حاضر با ملاحظه مهم ترین اسناد بین المللی ذیربط و تحقیقات علمی جهانی در حیطه حقوق فرهنگی، کوششی است با این هدف که روند شناسایی حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر مشخص سازد، نکات محوری مربوط به حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر بیان کند، عناصر حقوق فرهنگی را از یکدیگر تفکیک نماید و مبتنی بر بررسی های یاد شده، به طور فشرده روشن سازد که چه فرصت ها، چالش ها و موانعی فراروی تحقق حقوق فرهنگی در جهان معاصراست. ارائه پیشنهاد و توصیه های نظری و کاربردی برای باروری هر چه بیش تر مباحث حقوق فرهنگی در فرایند تلاش های آتی، رهاورد مقاله حاضر است.
۱۷. حسن نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا نویسنده: مرتضی حاجی پور منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴ حوزه های تخصصی: حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۳۸۶ چکیده تعداد دانلود : ۴۲۴
۱۸. مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نویسنده: محمدجواد رضایی زاده محسن داوری منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴ کلید واژه ها: شورای نگهبانشرایط ماهویاحراز صلاحیتشرایط صوریعدم صلاحیتنمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه های تخصصی: حقوق حقوق عمومی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۱۵۲ چکیده تعداد دانلود : ۹۱ در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز با لحاظ این مبانی، شرایطی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که برخی از آن ها جنبه ی کیفی و ماهوی دارند و فقط با استفاده از ابزار و روش های عینی قابل تشخیص و احراز نیستند و برخی جنبه ی صوری و شکلی دارند که ابزار عینی و نوعی برای احراز آن ها کفایت می کند. صیانت از مبانی مذکور اقتضا می کند که بررسی شرایط و تطبیق آن ها بر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- به خصوص در شرایط کیفی و ماهوی- بر اساس ضوابط و اصولی صورت پذیرد. اصل حاکمیت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعایت حق استماع، اصل عدم صلاحیت (عدم اتصاف به شرایط)، اصل لزوم احراز صلاحیت و اصل لازم و کافی بودن ابزار عینی در احراز شرایط صوری، از جمله اصولی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
۱۹. جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن نویسنده: محمود جلالی زینب سادات موسوی منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) کلید واژه ها: جهانی شدنحقوق بین المللتروریسمروش های حمایت از بزه دید گان حوزه های تخصصی: حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها تعداد بازدید : ۳۰۵ چکیده تعداد دانلود : ۳۸۷ در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.
۲۰. تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوهای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین المللی کالا نویسنده: حسن بادینی ابراهیم تقی زاده ناصر علیدوستی شهرکی پانته آ پناهی اصانلو منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ کلید واژه ها: روش عینیاصل جبران کامل خساراتروش انتزاعیمعامله جانشین و قیمت رایج حوزه های تخصصی: حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی تعداد بازدید : ۳۰۳ چکیده تعداد دانلود : ۲۹۶ اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.