درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۸۰۷ مورد.
۱۸۱.

منشأ الزام آور فراقراردادی قواعد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 379 - 404

کلید واژه ها: اصل یکپارچگی سیستمی حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق معاهدات عنصر معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
به طور مسلم حقوق بشر از جمله دستاوردهای حقوق بین الملل نوین به شمار می رود . یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه منشأ الزام آور قواعد آن است . بدیهی است آن دسته از قواعد حقوق بشری که ریشه قراردادی دارند، مورد قبول امضاکنندگان آن است، اما مشکل دقیقاً از آنجایی آغاز می شود که برخی از تابعان حقوق بین الملل (سازمان های بین المللی) جز در موارد استثنایی مانند اتحادیه اروپایی عضو معاهدات حقوق بشری نیستند و در صورت نقض مقررات یادشده مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. برای برون رفت از این معضل نیاز به یافتن منبعی فرا قراردادی در این خصوص احساس می شود تا بتواند تمامی تابعان حقوق بین الملل به ویژه سازمان های بین المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.
۱۸۲.

چالش های کارکردی نظام ممنوعیت جنگ افزارهای بیولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 405 - 427

کلید واژه ها: چالش نظارتی سلاح های بیولوژیک کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک نهاد نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۶
پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.
۱۸۳.

کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 611 - 637

کلید واژه ها: آلودگی پلاستیک حق بر محیط زیست سالم حقوق بین الملل محیط زیست محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
۱۸۴.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال آزارگری عاطفی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 27-42

کلید واژه ها: آزارگری عاطفی القائات ذهنی کنترلگری اجباری قانون جرایم خطرناک مصوب 2015

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۹
آزار عاطفی که یکی از اَشکال سوءاستفاده روانی است، به سلسله رفتارهای عمدی اطلاق می شود که در بستر یک رابطه صمیمی از سوی فرد مورد اعتماد قربانی اعمال شده و باعث ورود تاثیرات روحی و عاطفی نظیر بی ثباتی خلقی یا از دست دادن عزت نفس می شود. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، قانونگذار، برخی رفتارهای مبتنی بر آزارگری عاطفی را مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار داده است. ازجمله می توان به بند اول ماده 500 مکرر از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1399 و در انگلستان ماده 76 قانون جرایم خطرناک مصوب 2015 میلادی اشاره کرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است.
۱۸۵.

رفتار ملل کامله الوداد و توسعه سرمایه گذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 185 - 203

کلید واژه ها: انرژی های تجدیدپذیر حل و فصل اختلافات رفتار ملل کامله الوداد شرایط مشابه موافقت نامه بین المللی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منزله راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصاً این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعه سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متأثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبه خود در توسعه سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کامله الوداد از جمله این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که «شرط ملل کامله الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کامله الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمده موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.
۱۸۶.

تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 163 - 194

کلید واژه ها: مستند مستدل وجه افتراق آرای قانونی حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.
۱۸۷.

توسعه سوت زنی بر مبنای توسعه مدیریت مشارکتی در سازمان های اداری ایران (رویکرد حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 173 - 203

کلید واژه ها: سازمان اداری سوت زنی گزارش فساد مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.
۱۸۸.

مسئولیّت کیفری از نظرگاه اخلاق فضیلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 163 - 177

کلید واژه ها: فلسفه حقوق فضیلت رذیلت ناخودداری خودداری شکوفایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۸
ریشه های فلسفه حقوق کیفری فضیلت گرا را باید در فلسفه اخلاق فضیلت پیگیری نمود. نظریه پردازان این نحله فکری بر این باورند که مفهوم توصیفی جرم بر اساس مفاهیم سه گانه اخلاق فضیلت(رذیلت، ناخودداری و خودداری) شکل می گیرد؛ یعنی این مفاهیم اخلاقی بر «اساس»و«درجه» مسئولیّت کیفری تأثیرگذار هستند. پرسش این است که بر اساس مفاهیم فضیلت محور، حوزه «مسئولیّت کیفری» چگونه تبیین می شود؟ برخی از فضیلت گرایان معتقدند که «منش» شرط لازم مسئولیت کیفری است؛ در مقابل، بعضی دیگر از فیلسوفان حقوق کیفری در زمینه مسئولیت کیفری بر عنصر «رفتار» تأکید می کنند. این نوشتار با روش تحلیلی-انتقادی، نخست تأثیر مفاهیم سه گانه اخلاق فضیلت بر مفهوم جرم را بررسی کرده و سپس دلایلی علیه این موضع عرضه نموده است. همچنین این تحقیق استدلال می کند که ابعاد خطای اخلاقی سه گانه(رذیلت، ناخودداری و خودداری)  به عنوان یک «شرط لازم» در مفهوم «توصیفی» جرم تأثیری ندارند و حوزه جرم انگاری و اساس مسئولیت کیفری را نمی توان صرفاً بر اساس مفاهیم منشی طراحی نمود.
۱۸۹.

وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 25

کلید واژه ها: وجه التزام تعهد خسارت قرارداد اختیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
۱۹۰.

سالمندان و حق بر سواد دیجیتال از منظر «توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 133 - 153

کلید واژه ها: سالمندان سن گرایی سواد دیجیتال شکاف دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.
۱۹۱.

درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 195 - 226

کلید واژه ها: منطق فازی قوانین موضوعه نظام قضایی سیستم قضایی فازی قانون فازی نگرش فازی به قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
اجرای دقیق و عادلانه قوانین در سیاست قضایی نظام های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. در منطق ارسطویی آن چیز یا درست یا غلط است. امّا در اصلِ فازی و چند ارزشی، همه چیز نسبی و مبهم می باشد به طوری که به نظر می رسد منطق فازی با دنیایی پیچیده قوانین سازگارتر است. تفکر فازی در تفسیر و تبیین قوانین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بیانگر چهارچوبی مخصوص در بررسی هدفمند ابهام ها و عدم قطعیت ها است؛ زیرا منطق به کاررفته در قوانین ما که ریشه و مبنا در شریعت اسلامی دارد منطقی چندگانه است و گزاره ها و مواد قانونی بیشتر درجه بندی شده و پیوسته با متغیرهایی به عنوان مصادیق به کار می روند. هدف از این پژوهش تلاش در جهت نگرشی جدید در مقوله تبیین و تفسیر قوانین بر اساس تفکر فازی در هنگام ابهام و پیچیدگی ها است و از طرفی کمک به ساخت چهارچوبی منطقی و عادلانه که منجر به تدوین قوانین بر اساس متغیرها و مؤلفه های قانونی شود. نتیجه اینکه با تئوری تبیین و تفسیر قوانین موجود مبتنی بر تفکر فازی و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستم قضایی فازی با کمک خبرگان می توان به سمت نظام قضایی دقیق تر و عادلانه تر پیش رفت. چراکه تفکر و معیار ذهنی قضات در تفسیر قوانین قابلیت فازی بودن را دارا است و قضات نیز در صدور حکم های عادلانه تر رأی صادر می نمایند. به عنوان مثال در جرایم منجر به کیفر حبس جلوگیری کنند که این خود باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد؛ بنابراین طرح تفکر فازی در سنجش و تبیین امور قوانین می تواند در جهت پیشروی به سوی عدالت کیفری و حقوقی بسیار کارآمد باشد.
۱۹۲.

بررسی تشابهات و تفاوت های قوانین جرایم سایبری در قانون جرایم رایانه ای ایران و مقررات بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 24

کلید واژه ها: فضای سایبری جرایم رایانه ای جرایم سایبری قوانین بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
در سالهای اخیر با گسترش فعالیتها و ارتباطات جهانی در فضای مجازی و توسعه شبکه ها و پلتفرم های مبتنی بر فضای سایبری و ابری، شاهد افزایش تعداد و تنوع جرایم اینترنتی و سایبری نیز هستیم. بدیهی است که برای کنترل جرایم در بستر جدیدی مثل اینترنت و فضای سایبر نیزمند تدوین قوانین و هنجارهای دارای ضمانت اجرایی بالا برای پیشگیری، کنترل و برخورد با جرایم سایبری هستیم. در این مقاله به صورت مروری نگاهی داریم به فعالیتهای انجام شده در زمینه تصویب قوانین جرایم سایبری در سطح داخلی و بین المللی . لازم به ذکر است که سابقه تصویب قوانین سایبری در جهان به 1978 در آمریکا و آخرین قانون تصویب شده در این زمینه نیز به توافقنامه تصویب شده در کنواسیون جرایم سایبری در سال2009 برمی گردد. ایران نیز بعد از بررسی هایی در دوره های زمانی معتلف سرانجام در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب کرد. با همه این تلاش ها به نظر می رسد با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش تنوع و گستردگی کاربرد از فضای سایبری قوانین مربوط به این حوزه بر عکس جرایم سنتی نیازمند بازبینی همیشگی و مداوم است.
۱۹۳.

مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 205 - 227

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی پیشگیرانه حقوق ایران حقوق انگلستان جبران خسارت حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.
۱۹۴.

رویکردی بر عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 20

کلید واژه ها: قاچاق کالا و ارز تولید ملی بیکاری مدیریت تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد غیررسمی است و در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و به سیستم های اطلاعاتی اقتصاد ملی آسیب وارد می کند. ابتدا بر اساس مدل مفهومی به علل و پیامدهای قاچاق می پردازد، سپس از رویکرد کیفی نظریه پایه برای پرداختن به مهم ترین موضوعات استفاده می کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل ایجاد و تشدید قاچاق کالا و ارز و بررسی آثار آن و ارائه پیشنهادهایی برای مبارزه با قاچاق برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی به ویژه با تمرکز بر سه حوزه کلیدی انجام شد. یعنی سیاست اقتصادی، تولید ملی و بیکاری. این مقاله شرح پژوهشی است که جامعه آماری آن اساتید دانشگاه و متخصصان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و برنامه راهبردی آن راه اندازی شد. در حالی که هدف از این اقدام کاهش قاچاق کالا و ارز است، ستاد باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و به سمت مدیریت دانش و فناوری سوق دهد. بنابراین باید به تحقیقات کیفی به ویژه در حوزه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده توجه بیشتری شود.
۱۹۵.

بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 409 - 438

کلید واژه ها: تعارض منافع مدیران شرکت وظیفه وفاداری محرمانگی اطلاعات نهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.
۱۹۶.

چالش های حقوقی حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند با نگاهی به حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 221 - 234

کلید واژه ها: حریم خصوصی اسناد حقوقی بین المللی حقوق فناوری داخلی شهرهای هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۴
با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.
۱۹۷.

جایگاه عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری، بررسی تطبیقی ایران، اروپا، امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 85 - 112

کلید واژه ها: عقیم سازی حقوق حیوانات رفاه حیوانات حیوانات شهری کنترل موالید سگ های آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۴
برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.
۱۹۸.

جبران خسارت سرمایه گذاران خارجی در دعاوی سلب مالکیت ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1303 - 1320

کلید واژه ها: جبران خسارت دعاوی سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت کووید-19 ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.
۱۹۹.

خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنیِ نظریه قانون طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 193 - 214

کلید واژه ها: قرآن کریم خاستگاه حق منشأ حق نظام حقوقی اسلام حسن و قبح ذاتی اعمال مکتب قانون طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.
۲۰۰.

جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 96

کلید واژه ها: اصل شفافیت حاکمیت قانون حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان