ستار عزیزی

ستار عزیزی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

مفهوم امنیت ملی در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 129 - 149
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 50
پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولت ها اجازه می دهد تا بهره مندی افراد حقیقی و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به دولت هاست تا از موجودیت، منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود پاسداری نمایند. با وجود این، در آن نوع حکومتهایی که امنیت ملی بر ساختاری تک بعدی و و قدرت محور، انتظام یافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروههای اقلیت ممکن است به بهانه رعایت «امنیت ملی» نقض گردد. پرسش اصلی این مقاله آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشری، مفهوم «امنیت ملی» را در قضایای مطرح شده به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. فرضیه نگارنده آن است که رویه قضایی به ویراستاری و تنقیح این مفهوم، اهتمام ورزیده است تا آن را از مفهومی تک بعدی و حکومت محور، به مفهومی چندبعدی و مردم محور، تبدیل و تعدیل نماید. به گونه ای که منافع و آمال تمامی گروهها و جوامع مختلفِ ساکن در یک کشور، در بنای مولفه های امنیت ملی در آن دولت، تامین گردد.
۲.

دولت های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 43 - 66

کلید واژه ها: تایوان جدایی طلبی دولت خودخوانده سومالی لند شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 595
در نظام بین المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند که واجد عناصر تشکیل دهنده دولت بوده و به صورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حاکمیت می کنند، اما از سوی جامعه بین المللی شناسایی نشده اند. این مقاله به معرفی این دولت ها و جایگاه قانونی آنها می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که مصادیق خاص دولت های خودخوانده در جامعه حاضر بین المللی کدام ها هستند و نیز ادله و دلایل قانونی بودن این دولت ها از منظر خود آنها چیست و چرا جامعه بین المللی تاکنون از پذیرش و شناسایی آنها به عنوان جزئی از جامعه بین المللی دولت ها خودداری کرده است؟ فرضیه نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت خودخوانده در جامعه بین المللی وجود دارند. دلیل عدم شناسایی بسیاری از این دولت های خودخوانده آن است که تأسیس و تشکیل آنها مسبوق به نقض قاعده منع توسل به زور به ضرر دولت های مادر بوده است. در مواردی نیز هراس از دومینوی جدایی طلبی یا ملاحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عرصه جهانی، مانع شناسایی این دولت ها بوده است. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و از طریق تحقیقات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
۳.

دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 75 - 96

کلید واژه ها: سهم ویژه در مشارکت سیاسی تبعیض مثبت اقلیت ها بومیان حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 101
تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.
۴.

قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 141-172

کلید واژه ها: نظریه جدایی چاره ساز دونتسک لوهانسک روسیه اوک‍رای‍ن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 125
فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک جانبه حمایت به عمل آورده است. در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته های نظریه جدایی چاره ساز در خصوص این جمهوری هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز گزارش های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی طلب، به بن بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت نامه های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می رسد تمسک به نظریه جدایی چاره ساز برای توجیه جدایی یک جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می توان استفاده ابزاری از نظریه ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.
۵.

تزاحم حق شهروندان بر حفظ حریم خصوصی با حق دولت در ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به انتقال بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 9 - 42

کلید واژه ها: ویروس کووید- 19 حق بر حریم خصوصی حق بر سلامت ردیابی دیجیتال افراد مشکوک به کرونا دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 691
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.
۶.

بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 10 - 41

کلید واژه ها: منطقه امن سوریه منع مداخله منع توسل به زور پاکسازی قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 283
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.
۷.

Democratic Legitimacy of Governments: From Theory to Practice(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 5 - 28

کلید واژه ها: Democratic Governance Effective authority Military coups Recognition of Governments Credentials Committee

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 984
In traditional international law,"Effective Authority" has been the applicable criterion in recognizing the legitimacy of governments and their recognition by other states. The United Nations also took note of this criterion in accepting representatives identified by governments. However, after the Cold War, a new criterion, the "Democratic Legitimacy," was introduced to recognize the legitimacy of new governments. Increasing attention to human rights and adherence to democratic norms in governance has strengthened this theory among jurists. The main question of this article is what is the applicable criterion in examining the "legality of governments" in international law? In this article, which is written by descriptive-analytical method and by studying books and articles, we examine the application of the theory of democratic legitimacy in the recognition of governments. By studying the change of governments after the adoption of the UN Charter until 2020, we conclude that the theory of democratic legitimacy was applied only in response to military coup d'état against democratically elected governments after the end of the Cold War. In other causes of regime change including revolutions and civil war; The New Government is recognized by the international community and credentials of its representatives accredited to the United Nations on the basis of the traditional criterion of effective authority. However, there are few exemptions such as Islamic Emirate of Afghanistan.
۸.

شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 7 - 22

کلید واژه ها: امارت اسلامی افغانستان طالبان شناسایی حکومت حاکمیت موثر مشروعیت دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 849
گروه طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسلامی افغانستان» استفاده می کند، پس از تصرف کابل، رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نماینده آن کشور در سازمان پذیرش شود. در دوره اول حکمرانی طالبان (از سال 1996 تا 2001)، با وجود اعمال حاکمیت موثر آنها بر بخش زیادی از افغانستان، حکومت مذکور از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد. علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای ترویستی شورای امنیت در سال 2011، کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه گروه طالبان، در فهرست کمیته تحریمهای شورای امنیت قرار دارد. شورا نیز در قطعنامه 2513 (2020) تاکید کرده بود که از اعاده حکومت امارت اسلامی افغانستان استقبال نمی کند و آن را به رسمیت نمی شناسد اما در قطعنامه شماره 2593 (2021) که پس از تصرف کابل توسط طالبان صادر شده است، شورا به موضوع عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان اشاره نکرده است. سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد شناسایی خواهد شد یا خیر؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که امارت اسلامی افغانستان، تا زمان اثبات همکاری با دیگر دولت ها در مبارزه با گروههای تروریستی نظیر داعش و نیز رعایت هنجارهایی مانند حفظ حقوق بشر و زنان و تشکیل حکومتی فراگیر، از سوی جامعه بین المللی بویژه دول غربی شناسایی نخواهد شد.
۹.

ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 243 - 272

کلید واژه ها: مفهوم مخالف استدلال حقوقی تفسیر معاهدات روش های تفسیر دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 531
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
۱۰.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297

کلید واژه ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 59
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۱۱.

بررسی تطبیقی اعمال اصل خاک در حقوق ایران، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 161 - 184

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی اصل خاک انگلستان تابعیت قانون مدنی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 563
اعطای تابعیت به اشخاص بر اساس اصل خاک (محل تولد شخص مربوطه) قدیمی ترین اصل در تدوین قواعد تابعیت در نظام های حقوقی بوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در وضع قواعد و مقررات تابعیت کاملاً تحت تأثیر قانون فرانسه بوده و مقررات تابعیت آن کشور را ترجمه کرده اند. قواعد ناظر به تابعیت همچون بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، می بایست تابع شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری وضع شود. دو سؤال اساسی این پژوهش آن است که موارد اشتراک و افتراق در پذیرش گونه ها و شیوه های مختلف اعمال اصل خاک در نظام حقوقی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان کدام ها هستند؟ همچنین بهره گیری از کدام شیوه و الگوی اعمال اصل خاک، منافع ملی ایران در حوزه تعیین اتباع را بهتر تأمین می کند؟ فرضیه نگارنده آن است که قانون مدنی ایران به تقلید از فرانسه، بسیاری از گونه های اعمال اصل خاک را وارد مقررات تابعیت ایران کرده است که قبول برخی از آن گونه ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران لازم نیست. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی تطبیقی مقررات تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، پیشنهاد های لازم را جهت استفاده قانون گذار در اصلاح قواعد مربوط به اصل خاک در مقررات قانون مدنی ارائه داده است.
۱۲.

تحریم های اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 31-49

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی یکجانبه اقدام متقابل قدرت نرم قدرت سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960
تحریم اقتصادی، امتناعی نظام یافته است از برقراری روابط اقتصادی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول خود یا جامعه بین المللی میباشد. تحریم های یک جانبه تحریم هایی هستند که تنها توسط یک دولت و علیه دولتی دیگر، اِعمال میگردد. تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشور هدف تحریم به کار گرفته میشود و هدف تحریم کنندگان، آن است که بدون استفاده از نیروی نظامی به اهداف خود دست یابند لذا از این سیاست میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ایی و اسنادی و ابزار تحقیق فیش بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت استدلال استقرایی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برخی از دولت ها با اعمال تحریم های یکجانبه به دنبال آن هستند که از طریق اعمال تحریمها و عدم استفاده از گزینه نظامی که تجلی بارز قدرت سخت است، به اهداف خود دست یابند. ازاینرو از از تحریم یکجانبه میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت، نام برد. تحریمهای یکجانبه تنها در صورتی مشروع خواهند بود که در پاسخ به اقدامات متخلفانه دولت هدفِ تحریم اتخاذ شوند و واجد شرایط لازم برای اقدامات متقابل از جمله ضرورت و تناسب باشند
۱۳.

روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 1 - 28

کلید واژه ها: استعمارزدایی تاسیس دولت دول استعمارگر شورای قیمومت مجمع عمومی ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 703
استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت های مستقل، یکی از پدیده های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه های آن را می توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه های تاسیس دولت های جدید در عرصه بین المللی بوده است.
۱۴.

مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 133 - 163

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت مردم حق تعیین سرنوشت خارجی جدایی چاره ساز رویه قضایی احراز قواعد عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 298
پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. ازاین رو باید حکم این موضوع را در حقوق بین الملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف نظر جدی در رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که باید از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولت ها) و رویه قضایی بین المللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولت ها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظام مند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آن ها برای ایجاد حق جدایی کافی می داند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز بررسی می شود.
۱۵.

جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 79-104

کلید واژه ها: کشورهای اسلامی سازمان همکاری اسلامی ارکان اصلی سازمان ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری بودجه سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 358
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و بالقوه می توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده اند، درصد مذکور قابل توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به مثابه یک هویت واحد در رقابت های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت های سازمان شرکت نمی کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می کنند.
۱۶.

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 471 - 490

کلید واژه ها: اجرای رأی داوری داوری بین المللی مصونیت دولت مصونیت اجرایی مصونیت صلاحیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 972
اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته شده بر این اصل است. بی تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی گردد و صرف نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه، امری مشکل است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
۱۷.

چالش حقوقی اجرای قاعده عدم مصونیت سران دولت ها نزد دیوان کیفری بین المللی: با تأکید بر پرونده عمرالبشیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 81-102

کلید واژه ها: مصونیت سران دولت ها دیوان کیفری بین المللی عمر البشیر مصونیت سران در برابر صلاحیت کیفری خارجی مواد 27 و 98 اساسنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 405
عدم مصونیت مقامات عالی رتبة دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.
۱۸.

جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 411-431

کلید واژه ها: ارکان اصلی ملل متحد بودجه ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری کشورهای ذره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 914
بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.
۱۹.

مسئولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تاکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه مسئولیت بین المللی اشتقاقی معاونت سلاح های خوشه ای توزیع مسئولیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 760
مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیان دیده، ایجاب می کند تا در برخی وضعیت ها، دولتی در قبال فعل متخلفانه ی دولتی دیگر واجد مسئولیت باشد. یکی از این وضعیت ها، مسئولیت اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب تخلف بین المللی از جانب دولتی دیگر است. کاربرد مهمات خوشه ای از سوی دولت عربستان علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به این مهمات توسط دولت/دولت های ثالث می تواند در پرتو مسئولیت بین المللی اشتقاقی مورد بررسی قرار گیرد. این نوشتار، تلاش می کند با استفاده از مبانی این نوع از مسئولیت، مشخص کند که آیا دولت/دولت های ثالثی که عربستان را به سلاح های خوشه ای مجهز کرده اند بابت عمل این دولت مبنی بر کاربرد سلاح های خوشه ای مسئولیت دارند یا خیر.
۲۰.

پرونده گابچیکُوو ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری محیط زیست توسعه پایدار گابچیکوو ناگیماروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 382
قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان