بهمن ساعدی

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.

همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.

در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام « داعش » بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه –خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.

نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.

در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد

شاخص های زمین ریختی به دلیل ارتباطی که با میزان و نوع فعالیت های زمین ساختی دارند می توانند به عنوان معیاری کارآمد برای تشخیص زمین ساخت فعال مناطق وسیع به کار روند. مطالعات در مناطق مختلف جهان بر کارایی این شاخص ها تأکید کرده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های زمین ریختی عدم تقارن حوضه زهکشی، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره، شکل حوضه، تقارن توپوگرافی عرضی، منحنی هیپسومتری حوضه، پیچ وخم رود و شیب طولی رودخانه آبشینه در حوضه آبخیز آبشینه برای تحلیل فعالیت زمین ساختی این حوضه استفاده شده است. برای مقایسه، ابتدا با جمع آوری داده های زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی نسبت به ارزیابی فعالیت لرزه ای منطقه اقدام شد. سپس لرزه خیزی منطقه به روش تحلیل خطر لرزه ای تعینی ( DSHA ) با استفاده از ویژگی های گسل های موجود برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب شاخص ها نشانه های فعالیت حوضه آبخیز آبشینه بارز است. بررسی پیشینه لرزه خیزی منطقه، بر فعالیت زمین ساختی منطقه موردمطالعه تأکید دارد. روش تحلیل خطر لرزه ای تعینی نیز با به دست دادن مقدار بزرگی بیشینه 8/6 ریشتر و بیشینه شتاب افقی g 4/0 نسبت به مرکز ثقل حوضه، منطقه موردمطالعه را ازنظر لرزه خیزی فعال نشان می دهد.

با وجود توسعه ی روزافزون شهرها، روستاها، مناطق و شهرک های صنعتی، راه های ارتباطی و غیره بررسی و مطالعه ی پایداری دامنه ها و تعیین میزان خطر نسبی آنها ضروری است. از میان روش های تعیین خطر نسبی زمین لغزش و پهنه بندی آن، روش های کمّی و نیمه کمّی نتایج مطلوب تری به دست می دهد. یکی از روش های نیمه کمّی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که برای تحلیل موارد با معیار های چندگانه و به روش مقایسه زوجی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق برای رفع ابهامموجوددرنظراتانسان ها، از تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم فازی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان کامیاران که در جنوب استان کردستان واقع است، استفاده شده است. در این مطالعه علاوه بر عوامل مرسوم در پهنه بندی خطر زمین لغزش، دو عامل شکل دامنه یعنی انحناء سطح و انحناء مقطع نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که 03/52 درصد مساحت منطقه دارای خطر نسبی کم و خیلی کم و مابقی دارای خطر نسبی متوسط به بالا می باشد. از میان عوامل مورد استفاده، عامل شیب، سنگ شناسی و کاربری اراضی به ترتیب بیشترین تأثیر و عامل شکل دامنه کمترین اهمیت را در ناپایداری دامنه های منطقه ی مورد مطالعه نشان می دهد.

حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.