فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۲٬۷۰۱ مورد.
۱۶۱.

سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان مقررات نظارت پسینی نظارت خودکار نظارت شرعی نظارت فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 874
یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی  تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.
۱۶۲.

نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقهای شورای نگهبان مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه نظارت شرعی سازکار نظارت شرعی اصل چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 225
با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.
۱۶۳.

مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران مشروعیت رویه داوری همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 584
حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.
۱۶۴.

قصه های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان، از ظرفیت نظری تا استفاده عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی قصه ها و داستان های ایرانی کارکردها سیاست جنایی اجرایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 129
کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه ها بوده اند. قصه ها با پاسخ گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم ترین نکته های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می شوند. در صورت استفاده درست از قصه ها می توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزه کاری و بزه دیده شدن کودکان را به آن ها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگ سالی قصه ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می دهند. مقاله پیش رو بر آن است تا به بررسی مهم ترین قصه ها در کتاب «داستان های کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیت ها و کارکردهای موجود آن ها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بک سو در صدد یافتن درون مایه های اصلی قصه های ایرانی و بیان میزان قابلیت آن ها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان می باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می دهد.
۱۶۵.

حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین المللی چین سیتک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توافقنامه داوری صلاحیت سیتک صلاحیت شخصی صلاحیت محلی صلاحیت موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 38
کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.
۱۶۶.

امکان سنجی اثرگذاری پاسخ های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی پاسخ دهی ترمیمی افراط زدایی ترمیمی حقوق جنایی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 451
پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
۱۶۷.

اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزهای دیجیتال اجرای احکام محکوم علیه دادورز محکوم به

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 427
مرحله اجرای احکام مهم ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه، زمینه اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوه اخذ محکوم به از آن را بیان کرده اند. با این حال در یک دهه اخیر به دنبال توسعه فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال به عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویه قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به عنوان دارایی محکوم علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می توان محکوم به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره ای در مورد این ارزها پیش بینی نکرده اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی تحلیلی مهم ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
۱۶۸.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 697
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۱۶۹.

نقش رسانه در پیشگیری از جرم

کلید واژه ها: رسانه پیشگیری از جرم مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 525
مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری (هر حوزه ای) به میان می آید، اولین چیزی که ذهن ها را درگیر می کند رسانه است. رسانه ها منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار می روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه های آنچنان بلندی برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه ای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است. رسانه ها مرکز اطلاعاتی هر جامعه به شمار می روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می آفرینند به گونه ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است، زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه ها با رواج دیدگاه رسانه سالاری که از قدرت بالای رسانه ها در القاء و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می آورد و برای مخاطبان در قبال پیام های رسانه های عمومی نفش انفعالی و تأثیرپذیر قائل هستند به دست می آید. لذا هدف از پیشگیری ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد. هدف از پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرم می باشد.
۱۷۰.

نقش جرم شناسی رشد در مجرمیت بالقوه کودکان و نوجوانان

کلید واژه ها: جرم شناسی رشد مجرمیت بالقوه بزهکاری کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 125
انسان از آغاز حیات تا رسیدن به سن بلوغ مراحل متعددی از رشد را طی می کند که برخورداری از خصوصیات زیستی و روانی مطلوب و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی و همنوا شدن با ارزش ها ، هنجارها و الگوهای پذیرفته شده رفتار اجتماعی مستلزم آن است که وی مراحل رشد را به نحو مطلوب پشت سر بگذارد . چنانچه عوامل مرتبط با رشد ، در مراحل مختلف رشد وی دچار اختلال شوند ، کودک و نوجوان در معرض خطر انحراف از مسیر انطباق با ارزش ها ، هنجارها و الگوهای پذیرفته شده قرار می گیرد . کودکی دورانی آکنده از لحظه های آینده ساز است . اگر شرایط رشد سالم برای کودک فراهم شود این رشد سیری مثبت به خود می گیرد و اگر چنین شرایطی فراهم نشود کودک در معرض خطر انحراف از مسیر رشد سالم قرار می گیرد . ملاحظه حقوق مختلفی که برای کودکان در اسناد بین المللی تصریح شده و بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان بزهکار و نقض بسیاری از حقوق مذکور درخصوص آن ها نشان می دهد که نقض حقوق رشد مدارانه، کودکان را در معرض خطر ارتکاب جرم قرار می دهد . تمامی ابعاد رشد کودک اعم از جامعه پذیری و کنترل وی به نحوی با خانواده مرتبط است و اختلال در هر یک از زمینه های کارکردی خانواده ؛ کودکان و نوجوانان را در معرض خطر گرایش به بزهکاری قرار می دهد
۱۷۱.

گونه شناسی واکنش ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکدی سیاست کیفری سیاست اجتماعی جرم انگاری جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 191
واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.
۱۷۲.

حمایت از حق باروری زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق باروری منع تولید نسل کنوانسیون افراد دارای معلولیت قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 723
پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سؤالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اِعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.
۱۷۳.

مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصر کاتوزیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استاد ناصرکاتوزیان دولت اخلاق کمال گرایی بی طرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 868
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
۱۷۴.

راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران

کلید واژه ها: مبارزه فساد مالی مقامات دولتی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 115
 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.
۱۷۵.

واکاوی سیاست تقنینی ایران در خصوص حاشیه نشینی

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست تقنینی حاشیه نشینی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 745
 حاشیه نشینی به عنوان یک عامل بیرونی جرم زا از اهمیت چندانی در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی برخوردار بوده و به عنوان یکی از علل بزهکاری به شمار می رود. به این دلیل که مناطقی که حاشیه نشینان در آنجا سکونت دارند، جزء مناطقی می باشند که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم را دارند، نبود نظارت کافی در این مناطق، وجود افراد بسیار نیازمند و بدون کار، پایین بودن سطح سواد و غیره همه این عوامل موجب شده تا افراد مجرم در این مکان به راحتی سکونت کنند و تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشد این مناطق جرم خیز خواهند بود. آنچه در پی بررسی آن هستیم، جرائم و ناهنجاری هایی که منشاء آن سکونت در مناطق حاشیه نشین است و جایگاهی که این امر در نظام کیفری ایران دارد می باشد. در پژوهش حاضر جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران بررسی می شود. روش کاربردی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری می باشد. هدفی که می توان برای این پژوهش برشمرد، بررسی جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران می باشد. در ارتباط با هدف مذکور سوال اصلی که مطرح می گردد این است که حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ به نظر می رسد مسئله حاشیه نشینی در نظام حقوقی کیفری دارای جایگاهی نمی باشد و سیاست های تقنینی چون راهکاری قانونی، راهکارهای کالبدی و راه حل های نظارتی لازم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت مبارزه با پدیده حاشیه نشینی سیاست سنجیده و مناسبی صورت نگرفته و وجود ندارد.
۱۷۶.

نقش عدالت انتقالی در بازسازی روابط طرفین در فرایند صلح سازی در جوامع جنگ زده پس از درگیری داخلی، آشوب ها و اعتراضات منجر به خشونت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازسازی روابط جوامع جنگ زده صلح سازی عدالت انتقالی درگیری داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 104
بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در یک کشور جنگ زده، هسته اصلی در پرداختن به موضوع صلح سازی و عدالت انتقالی بعنوان ابزاری برای برقراری صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری در اینگونه جوامع است. پرسش اصلی موضوع بحث این است که آیا می توان در جوامع چندپاره و جنگ زده اعتماد ایجاد کرد؟ بازسازی روابط میان طرفین درگیر در دوران پس از درگیری چگونه حاصل می شود؟ پژوهش حاضر به این رویکر گراییده است که بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در جوامع جنگ زده از طریق ابزارهای عدالت انتقالی می تواند به تحکیم صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری کمک کند. بعبارت دیگر، فرایندهای عدالت انتقالی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که در فرایند صلح سازی به ویژه در بعد ارتباطی آن ایفای نقش می کند. مقاله پیش رو به دنبال تبیین رویکردی یکپارچه نسبت به فرایند عدالت انتقالی است. رویکردی که متضمن بازسازی روابط است که از طریق عناصر و سازوکارهای عدالت انتقالی نظیر عدالت جویی، حقیقت گویی، تصدیق، عذرخواهی، بخشش و مانند آن صورت می گیرد. بهره گیری از داده های کتابخانه ای و اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی نگارنده را در اثبات رویکرد یادشده یاری رسانده است. 
۱۷۷.

امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی جنایات جنگی جنایات علیه بشریت نیروهای حافظ صلح اساسنامه رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 932
نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخدادِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اَعمال خود در خلال انجام مأموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانه ها و مطبوعات بین المللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیت های صلاحیتی و عدم پیش بینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیرو ها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبه رو است. در نوشته های حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین المللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بین المللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت های ذی نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح می تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.
۱۷۸.

جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرایم محیط زیستی عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزه دیده احیای محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 457
در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.
۱۷۹.

ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: جرم انگاری جرم انگاری جرایم اقتصادی محدودیت های شرعی جرم انگاری ظرفیت های شرعی جرم انگاری جرائم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 676
جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
۱۸۰.

اقدامات نهادهای بین المللی و حمایت از حقوق کودکان در شرایط ناشی از همه گیری کووید19

کلید واژه ها: حمایت از کودکان کووید 19 همه گیری سازمان های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 918
همه گیری کووید19، چالش ها و دغدغه هایی را برای تمام جهان به وجود آورده است به طوری که نهادهای بین المللی را به تکاپو واداشته تا در این شرایط بحرانی برای کاهش مشکلات دولت ها و مردم، اقداماتی را در سطح جهانی صورت دهند. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که نهادهای بین المللی در زمان شیوع بیماری کووید19 چه اقداماتی در جهت حمایت از حقوق کودکان به انجام رسانیده اند. بدین منظور به بررسی اقدامات تعدادی از این نهادها به ویژه آن هایی که مأموریت و داعیه حمایت از حقوق کودکان را دارند، پرداخته شده است. بررسی ها نشان داد که با شیوع همه گیری و بروز بحران های ناشی از آن که حقوق کودکان را در معرض تهدید جدی قرار داد، هر یک از این سازمان ها سعی کردند تا در جهت حمایت ازکودکان در طول همه گیری، اقداماتی را درخور شرایط پیش آمده اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات، همکاری این سازمان ها با دولت ها در قالب ارائه راهکارها، دستورالعمل ها و همچنین ارائه کمک های بشدوستانه، اقلام بهداشتی و حمایت های مالی به دولت های درگیر بیماری و نیازمند به کمک، مخصوصا کشورهای در حال توسعه بوده است. با این که این اقدامات کمک شایانی به دولت های درگیر بیماری برای اتخاذ راهبردی متناسب با حقوق کودک برای کنترل و مهار همه گیری نموده اما کافی نبوده است، زیرا شاهد بروز آسیب های شدیدی در زمینه حقوق کودکان بودیم که می توان گفت حتی پیشرفت سال های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان