وحید حیدری

وحید حیدری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

کارآمدی فقه سیاسی در کاربست دکترین حقوق بشری «آرتوپی» در اجرای حمایتگرایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 105 - 123

کلید واژه ها: فقه سیاسی آرتوپی حمایت از مستضعفین قانون اساسی سیاست خارجی ج.ا.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.
۲.

تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 1 - 20

کلید واژه ها: اساسنامه های مصوب دولت اصل 85 قانون اساسی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابه دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. درهمین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه داده های جمع آوری شده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ گویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیت های نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامه ای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب می شود. با این وجود اصلاح اساسنامه های مزبور علی رغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامه ای دولت مکلف به رعایت مهلت های تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی دراین خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر می رسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامه ای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمی باشد؛ هر چند دولت می تواند با پیگیری تصویب اساسنامه ها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.
۳.

مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 385 - 406

کلید واژه ها: اصل عدم ولایت احکام سلطانیه فتوای معیار قانون گذاری شورای نگهبان دادرس اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.
۴.

رباط سپنج، مطالعه تطبیقی و تدقیق دوره تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معماری ایران بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 31 - 51

کلید واژه ها: رباط سپنج آجرکاری کاشی کاری کاروانسرا سلجوقی ایلخانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
رباط سپنج در شمال شرق شهرستان شاهرود از جمله بناهای تاریخی ارزشمند با تزیینات فاخر آجرکاری در قرون میانه هجری است که در عمده منابع تحقیقی از آن به عنوان بنایی ایلخانی یاد شده است. بررسی دقیق تر تاریخچه اثر و تطبیق تزیینات آن با تعدادی از کاروان سراها و دیگر بناهای قرون میانه هجری این گمان را مطرح می کند که اثر به دوران پیش از حمله مغول تعلق دارد. با وجود این، تشخیص قدمت آن تا حدودی دشوار است زیرا بخش های زیادی از بنای اصلی تخریب شده و تنها قسمت ورودی و حصار پیرامون در شکل اولیه باقی مانده است. در واقع گرچه فرم اصلی پلان بنا به شکل حیاط مرکزی قابل تشخیص است، ساخت خانه های روستایی در محل میانسرا، در دوران متأخر، پلان را تا حد زیادی مخدوش کرده است. این پژوهش با هدف تعیین قدمت رباط سپنج انجام گرفته است و این پرسش اصلی را مطرح می سازد: آیا رباط سپنج را می توان با توجه به شواهد موجود و بررسی های تاریخی تطبیقی، اثری متعلق به پیش از حمله مغول تلقی کرد؟ شیوه انجام پژوهش پیش رو، به رغم محدودیت های موجود در بررسی میدانی (خاصه کاوش و پی گردی)، با تمرکز بر سه بخش اصلی انجام گرفت: نخست بازشناسی اثر در منابع تاریخی و پژوهش های پیشین؛ دوم بررسی تزیینات بنا و تطبیق آن با نمونه های مشابه از ابنیه هم دوره. سوم بررسی تطبیقی شواهد موجود از پلان و ورودی بنا با نمونه های شاخص و شناخته شده از کاروان سراهای هم دوره (مشخصاً سلجوقی و ایلخانی). در نهایت این پژوهش نشان می دهد با وجود آنکه اکثر منابع تحقیقی حکم به ایلخانی بودن رباط سپنج دارند، تعلق بنا به دوران پیش از حمله مغول محرز است و نزدیک ترین دوره تاریخی قابل حدس، اواخر عصر سلجوقی است.
۵.

تحلیل ویژگی های کالبدی در سقانفارهای مازندران (همراه با مستندسازی و بررسی تطبیقی سقانفار قادیکلا)

نویسنده:
منبع: معماری شناسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳

کلید واژه ها: سقانفار سقاتالار معماری مذهبی معماری بومی تصویرگری عامیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
سقانفارها بناهای چوبی و نسبتاً کوچک هستند که در معماری بومی و کشاورزی منطقه مازندران ریشه دارند و نوع امروزین و تکامل یافته آنها را عمدتاً به عنوان بناهای آئینی و مذهبی می شناسیم که به واسطه قداست واحترامی که نزد عامه مردم دارند در محوطه مساجد وتکایای قدیمی برافراشته می شوند. این بناهای چوبی مشخصاً در دو اشکوب بنا شده اند و شامل تزئیناتی همچون خراطی، نقاشی وخوشنویسی هستند. تاکنون مطالعات متعددی پیرامون ویژگی های اسطوره ای، آئینی و تاریخی این ابنیه انجام گرفته است که عمدتاً متمرکز بر جنبه های مردم شناسی آنها بوده است. همچنین پژوهش های چندی بر ویژگی های کالبدی سقانفاهار مانند معماری، سازه و تزئینات انجام یافته است که بعضاً نظریاتی پیرامون فرم کلی پلان، تعداد ستون ها و مواردی از این دست و ارتباط آن با برخی ویژگی های معنوی را مطرح ساخته که لازم به نقد و ارزیابی است. این پژوهش عمدتاً متمرکز بر ویژگی های کالبدی سقانفارها است و بر دو موضوع متمرکز است: یکی بررسی نظریات مطرح پیرامون ویژگی های معماری سقانفارهای مازندران و صحت و سقم آنها و دیگری مستندسازی کالبدی یک نمونه سقانفار با هدف ارائه الگویی از شیوه ثبت جزئیات کالبدی این گونه از ابنیه و نحوه بررسی تطبیقی آن با موارد مشابه. جهت انجام این پژوهش ابتدا تلاش گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای پیشینه ای از ویژگی های شاخص این گونه خاص معماری بومی ایران بیان گردد. سپس به شیوه مطالعات میدانی هشت بنای منتخب از این ابنیه بررسی گردیده و نهایتاً سقانفار قادیکلا به عنوان نمونه مطالعاتی اصلی مستندسازی کامل شده و با بقیه نمونه ها مقایسه تطبیقی گردید. بررسی ها نشان داد برخی ویژگی های مطرح شده در مطالعات پیشین مانند فرم پلان، تعداد طبقات، مصالح اصلی و الحاقی در سازه و تزئینات قابل شناسایی و تابع یک الگوی اصلی و ثابت است و می تواند در شناخت اصالت کالبدی سایر نمونه ها مورد استفاده قرار گیرد. لیکن ویژگی هایی چون تعداد ستون ها و ارتباط آن با مفاهیم معنوی در مذهب تشیع فاقد یک الگوی مشخص و ثابت بوده و تعمیم پذیر نمی باشد.
۶.

ظرفیت سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 63 - 82
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.
۷.

ظرفیت سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 63 - 82

کلید واژه ها: سند ملی حقوق کودک و نوجوان شورای عالی انقلاب فرهنگی کنوانسیون حقوق کودک قانونگذاری مقرره گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.
۸.

بررسی نقوش آجرکاری در ابنیه تاریخی منطقه قومس بر اساس مطالعات تاریخی-تطبیقی و پراکندگی منطقه ای

نویسنده:
منبع: فردوس هنر سال ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹ 112 - 129

کلید واژه ها: آجرکاری قومس سمنان آجر-کاشی تزئینات معماری سیرتحول تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۱
آجر یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در بناهای تاریخی ایران است که علاوه بر جنبه سازه ای به لحاظ تزئینی مورد توجه می باشد. اگرچه پیشینه استفاده از آجر به دوران پیش از اسلام و تمدن ایلام بازمی گردد اما استفاده از آجر به صورت تزیینی عمدتاً مربوط به دوره اسلامی و از قرن سوم هجری به بعد است. منطقه قومس (استان کنونی سمنان) یکی از مناطق پیشگام در هنر آجرکاری بوده است که می توان به آثار شاخص بکار رفته در بناهایی همچون مناره مسجد جامع و تاریخانه؛ برج های پیرعلمدار و مهماندوست و چهل دختران دامغان؛ بقعه و مناره مسجدبایزید و برج کاشانه در بسطام و همچنین مناره مسجد جامع سمنان و رباط انوشیروانی آهوان و رباط سپنج اشاره کرد که همگی متعلق به عصر طلایی هنر آجرکاری در ایران (قرون 4-8 ه.ق) هستند. طی دوران مذکور، در منطقه قومس آجرکاری سیر تحولی تاریخی را میپیماید که میتوان آنرا به لحاظ تغییرات در نقش مایه، تکنیک اجرا، ترکیب مصالح و پراکندگی جغرافیایی بررسی نمود. هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی نقوش و تکنیک های آجرکاری های در ابنیه تاریخی منطقه قومس و شناخت سیر تحول تاریخی آنهاست. ماهیت پژوهش حاضر توصیفی و روش تحقیق بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. طی مطالعات میدانی با استفاده از عکاسی الگوهای بکار رفته در آجرکاری های مهمترین بناهای منطقه مستندسازی گردید. در بخش کتابخانه ای علاوه بر بررسی تاریخچه ابنیه موضوع پژوهش به مطالعه پژوهش های پیشین حول آجرکاری در تاریخ معماری ایران پرداخته شد. نهایتاً آرایه های مستندسازی شده در حوزه قومس مقایسه تطبیقی شده و الگوهای مورد استفاده شناسایی گردید. بررسی پیش رو حاکی از آن است که آجرکاری های بکار رفته در ابنیه تاریخی منطقه قومس طی قرون 4-8 هجری به لحاظ نقش مایه از آرایه های مشخصی پیروی می کند که به لحاظ تکنیک اجرایی و مصالح از نمونه های ساده تر تا نقوش پیچیده تر در آن دیده می شود
۹.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 73-84

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۱۰.

وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا در کشورهای لبنان و مصر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 205 - 222

کلید واژه ها: وضعیت اضطراری لبنان مصر ایران نظام حقوقی کرونا کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.
۱۱.

تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35-44

کلید واژه ها: ضمان قاعده لا ضرر قاعده احسان مسئولیت مدنی دولت حاکمیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۵
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.
۱۲.

اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرح های عمومی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 65 - 76

کلید واژه ها: تملک ملک اصل ضرورت احراز ضرورت اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. جریان پرونده حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته اند. 
۱۳.

تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 41 - 54

کلید واژه ها: پترنالیسم اصل ضرر حقوق و آزادی های شهروندان حقوق شهروندی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۹۶
توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. أخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفاً مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سؤال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیّم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلّل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.
۱۴.

مطالعه کارکرد سازه آبی حصار سوم محوطه باستانی چغازنبیل با مطالعه میدانی و مدل سازی هیدرولیکی هیدرولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معماری ایران بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱

کلید واژه ها: عملکرد زهکشی رواناب سازه آبی چغازنبیل آب انبار دفع آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
محوطه باستانی چغازنبیل به عنوان اولین میراث جهانی ثبت شده در ایران، دربرگیرنده سه محوطه هم مرکز اصلی با مرزهای حصار مرکزی، حصار میانی و حصار بیرونی است که بناهای شاخص مانند زیگورات، مجموعه کاخ ها و آرامگاه ها و تأسیسات شهری را در خود جای داده است. یکی از مهم ترین سازه های این محوطه، سازه آبی حصار سوم می باشد که مشاهدات و مطالعات ژئوفیزیک این پژوهش، دو آنومالی مدفون دیگر را نیز با مصالح مشابه در نقاط دیگری از حصار سوم شناسایی کرده است. رومَن گیرشمن (1895 ۱۹۷۹) باستان شناس و حفار مجموعه، اعتقاد داشت که آب انتقال یافته از رودخانه کرخه در محل سازه آبی تصفیه شده و مورد استفاده ساکنان شهر قرار می گرفته است؛ لیکن مرتفع بودن محوطه باستانی نسبت به نقاط اطراف و عدم حضور شواهدی مبنی بر کانال انتقال آب از کرخه به سمت حصار سوم در نقطه سازه آبی، سؤال اصلی این پژوهش را مبنی بر نوع و مکانیسم عملکرد سازه آبی مورد مطالعه ایجاد می کند. دیدگاه عملکرد دفعی سازه آبی موجود با عنایت به نتایج بررسی های اخیر نیز به عنوان یکی از فرضیه های اصلی از دیدگاه مهندسی آب در این پژوهش، مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد. این پژوهش با مطالعات میدانی زمین شناسی زهکش های طبیعی و بررسی وضعیت تخلیه رواناب و زهاب شهری، مطالعات بیولوژیکی و محیط زیستی آغاز شد. مطالعات دقیق ژئوفیزیک حصار سوم برای شناسایی احتمال وجود سازه های مشابه و اسکن لیزر سازه آبی موجود برای تشخیص هندسه دقیق مجاری داخلی سازه انجام شد. با توجه به میزان توان تولید هیدرولوژیکی رواناب در زیرحوزه های منتهی به سازه های آبی موجود و تطبیق آن با ظرفیت گذردهی هیدرولیکی، وضعیت توپوگرافی و زمین شناسی و همچنین پلان قرارگیری سایر آنومالی های سازه آبی در قسمت های دیگر حصار سوم، می توان عملکرد زهکشی رواناب و زهاب شهری زیرحوزه های محوطه را از دیدگاه مهندسی آب و هیدرولیک، تأیید و تصدیق نمود.
۱۵.

بررسی تاریخچة مستندسازی تصویری آثار معماری و شهرسازی ایران(ازپیش از اسلام تا پایان دورة پهلوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳)

کلید واژه ها: اسناد تصویری اسناد معماری و شهرسازی مستندسازی نظام مند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی قوانین و فنون حمایت و حفاظت از آثار باستانی
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۰
هدف: بررسی کمی و کیفی اسناد تصویری بازمانده از ایران قدیم با موضوع معماری و شهرسازی. روش: تحلیل مدارک آرشیوی، بررسی های باستان شناسی، تاریخ مکتوب و تاریخ معماری. یافته ها: این تحقیق نشان از تفاوت در تعدد و کیفیت مدارک تاریخی تصویری دارد. همچنین با وجود تکثر اسناد در برخی مقاطع، از برخی دوران تاریخی سند تصویری زیادی موجود نیست. بیشتر مدارک تصویری به دست آمده از دورة تاریخی پیش از اسلام به حوزه های تمدنی جیرفت و ایلام باستان برمی گردد. همچنین مدارکی مربوط به معماری ماد و اورارتو وجود دارد که به نظر می رسد به قصد مستندسازی تولیدشده اند. از اوایل دوران اسلامی تا پهلوی، مدارک تصویری با روالی صعودی و نامنظم به صورت کمی و کیفی افزایش می یابند. این اسناد تا دوران ایلخانی عمدتاً در حوزة جغرافیا هستند؛ اما پس ازآن و تا اواسط قاجار به صورت محتوایی تنوع می یابند. نکتة مهم از دورة اخیر واقع گرا بودن مدارک تولیدشده توسط مستشرقین در مقابل سبک تزئینی ایرانیان است. از اواسط قاجار شیوه های مستندسازی توسعة فنی می یابد؛ ولی آنچه می توان از آن به عنوان مستندسازی نظام مند یادکرد به بعد از دوران پهلوی برمی گردد. نتیجه : مستندسازی تصویری در ایران روندی متغیر و توأم با قوت و ضعف دارد؛اما گرایش به واقع نمایی در سدة اخیر افزایش داشته است. برخی از این مدارک از ابتدا با هدف مستندسازی تولیدشده اند و بعضی دیگر با اهداف دیگر تولیدشده و با گذشت زمان ماهیت سند یافته اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان