مطالب مرتبط با کلید واژه " دیوان بین المللی دادگستری "


۱.

آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

کلید واژه ها: سازمانهای غیر دولتیتعارض محاکم و تناقض آراءدیوان اروپایی حقوق بشرصلاحیتدیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
۲.

آراء مربـوط به ایـرادات مقدمـاتی صادره از دیـوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور

مترجم:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریبند (2) ماده 35 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریانتخاب مبانی برای تصمیم گیریصلاحیت ذاتیعملکرد قضائیاصل صلاحیت به علت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۹۹
دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.
۳.

حادثه 11 سپتامبر؛ جنگ علیه تروریسم، و حاکمیت و امنیت دولتها

کلید واژه ها: تعهداتشورای امنیتجنایات بین المللیتروریسمدیوان بین المللی دادگسترینسل کشیدفاع مشروعجنایت علیه بشریتمجمع عمومی (سازمان ملل متحد )قواعده آمرهاقدام به جنگدیوان کیفری بین المللممنوعیت توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
هر حادثه مهم، به ویژه با ابعاد جهانی حقوق بین المللی را به چالش می کشد. وقایع 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) امریکا، وجدان بیدار جهانیان را در مورد نقش حقوق بین الملل به تامل واداشت....
۴.

یک گاه پیش ، دو گام پس : درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیتهای موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری

کلید واژه ها: صلاحیتدیوان بین المللی دادگستریمعاهداتدیوان بین المللی کیفریحقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰
تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر این اصل استوار است که صلاحیت دیوان بر اشخاص حقیقی ، نسبت به خطیرترین جرایم اعمال شده از سوی آنها به اجرا درخواهد آمد و بدین ترتیب مجرم به طور فردی مسئول و در صورت احراز مجرمیت ، مجازات خواهد شد . از طرف دیگر ، دیوان بین المللی کیفری بر مبنای یک پیمان نامه بین المللی تاسیس شده و به همین علت مقررات آن تابع اصول حقوق معاهدات بین المللی است : از جمله ، قاعده پذیرفته شده عرفی در حقوق بین الملل که به موجب آن معاهدات بین المللی نمی توانند در حقوق کشورهای ثالث اثری منفی یا مثبت به جای گذارند
۵.

سلاح های هسته ای نقطة تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریدفاع مشروعسازمان ملل متحدحقوق توسل به زورسلاح های هسته ایحقوق بشردوستانه بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۹۶۹
"ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که ک اربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ( 1996 ) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد."
۶.

ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین : دیوان بین المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی

۷.

تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت ها در دادگاه های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریمصونیتبلژیکصلاحیت جهانیجرائم بین المللیکنگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲
"قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست ."
۸.

جبران خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیرقانونی ایالات متحد به سکوهای نفتی

کلید واژه ها: حقوق بین المللصلاحیتدیوان بین المللی دادگستریتوسل به زورجبران خسارتسکوهای نفتیدادرسی های بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
تعداد بازدید : ۵۹۶
"دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق » 1988 را نمی توان ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولیبین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات ،« توجیه نمود توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بینالملل توسل به زور تأکید نموده ، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است رأساً مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد."
۹.

امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

کلید واژه ها: شورای امنیتتروریسمدیوان بین المللی دادگستریدفاع مشروع11 سپتامبرتوسل به زورحمله مسلحانهقطعنامه 1368

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶
"دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریه پردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا می کنند. عکس العمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است . اما دیوان بین المللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بین المللی نیز به وقوع حمله ای » شمار می رود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع « مسلحانه از سوی یک دولت قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط می باشند"
۱۰.

تکثر سیستم قضایی بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریوحدتتکثرمنشور ملل متحدسیستم قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۶۸۶
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
۱۱.

نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار حائل

نویسنده:

کلید واژه ها: حقحقوق بشردوستانهحقوق بشردیوان بین المللی دادگستریدیوار حائلفلسطین اشغالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۹۷
با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.
۱۲.

دیوار حائل ، گذشته . حال و آینده

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریدیوار حائلرای مشورتیقطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی 1967 فلسطین و مخالفتهای جهانی با این موضوع ، طی دو سال اخیر ، یکی از مهمترین موضوعات مناقشه بر انگیز در روابط خارجی و تصمیم گیریهای داخلی اسرائیل بوده است . طرح این موضوع در دادگاه لاهه و محکومیت اسرائیل در آن و تصویب دو قطعنامه در این زمینه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه اسرائیل و تاثیر گذاری منفی بر روابط این رژیم با اتحادیه اروپا از جمله پیامدهای احداث دیوار حائل است . ...
۱۳.

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: اسرائیلفلسطیندیوان بین المللی دادگستریسرزمینهای اشغالیدیوار حائلحقوق بین الملل بشردوستانهرای مشورتیحقوق بین المل بشردولتهای ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۴
اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .
۱۴.

ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریضمانت اجرارای مشورتیرای ترافعی (حکم)قرار موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۰۸
دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.
۱۵.

منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات

کلید واژه ها: حقوق بین المللدیوان بین المللی دادگستریحاکمیتمنافع ملی حیاتیمعاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحاترویه های قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.
۱۶.

تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریمسئولیت بین المللیقابلیت انتسابعمل متخلفانهکنترل کلیکنترل مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۴
مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.
۱۷.

اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (1963)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریکنوانسیون روابط کنسولیقضیه برادران لاگراندقضیه اونااعدام اتباع ایرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی روابط خارجی ایران روابط خارجی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۸۷
در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.
۱۸.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یکجانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

کلید واژه ها: حقوق بین المللدیوان بین المللی دادگستریمشروعیتاستقلال یکجانبه ی دولنظریه ی مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه ی یکجانبه ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه ی این گروه ها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین الملل را بررسی می نماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به رغم نظریه ی دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایره ی این استثناء طیف گسترده ای را در بر می گیرد.
۱۹.

ضابطه کنترل در نظام مسئولیت بین المللی ؛ وحدت یا تعارض رویه قضایی بین المللی

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریکنترل کلیکنترل مؤثرقضیه نیکاراگواقضیه نسل زداییدادگاه کیفری یوگسلاوی سابق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینه ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویه قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیه نسل زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه ای متفاوت به ضابطه کنترل توجه کرد. چالش رویه دیوان بین المللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در خصوص ضابطه کنترل در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده و در رویارویی با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است. ضابطه کنترل مؤثر درزمینه مسئولیت بین المللی قابل طرح است؛ اما ضابطه کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا می کند.
۲۰.

مبانی و آثار تغییر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در الغای مصونیت کیفری سران دولتها در قضیه حیسن هابره (رئیس جمهور سابق چاد)

کلید واژه ها: جنایات بین المللیدیوان بین المللی دادگستریمحاکم ملیمصونیت کیفری سرانبی کیفرمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.