مطالب مرتبط با کلید واژه

حقوق بین الملل محیط زیست


۱.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۶۰۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۸۷
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.
۲.

بررسی مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دریاچه ارومیه کنوانسیون رامسر حقوق بین الملل محیط زیست تالاب های بین المللی ارزیابی آثار زیست محیطی ویژگی های اکولوژیکال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۵۵۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۶۸
تالاب ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم های غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها می نماید. علی رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه های توسعه ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه های تغذیه کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می رسد انجام پروژه­های اقتصادی واجد آثار شدید زیست محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید.
۳.

بررسی چالش های حقوقی کنوانسیون تهران در باره حفاظت محیط زیست دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دریای خزر حقوق بین الملل محیط زیست کنوانسیون تهران برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۷
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می باشد، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در سال های اخیر، هجوم گونه ی بیگانه و مضر شانه دار، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به کنوانسیون تهران شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون تهران، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را تبیین می کند و راهکارهایی جهت اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی کشورها به آن ارائه می نماید.
۴.

مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون بازل حقوق بین الملل محیط زیست عدالت زیست محیطی معاهده باماکو منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۲۶۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.
۵.

مبانی و مکانیزم همکاری های زیست محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب های رودخانه ای مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست رودخانه های مشترک ایران و همسایگان کنوانسیون نیویورک 1997 آبراه های بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی زیستی محیط شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه ارتباطات بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
وجود رودخانه های متعدد و مشترک مرزی میان ایران و همسایگان از یک سو و کاهش منابع آبی و آلودگی های آب از سوی دیگر، موجب اهمیت این آب ها در سطح بین المللی و زمینه تبدیل آن به یکی از منابع اختلاف و تنش میان کشورهای ذی نفع در آینده را فراهم نموده است. حقوق بین الملل در دهه های اخیر در کنار تلاش برای نظام مند نمودن بهره برداری از آب های مشترک بین المللی، درصدد تدوین اصول و قواعدی برای جلوگیری از کاهش آلودگی و محافظت از آب های بین المللی به عنوان بخشی از محیط زیست منظقه ای بوده است. تصویب کنوانسیون 1997 گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار آمده و بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. در نبود توافق های دوجانبه و چندجانبه به نظر می رسد این کنوانسیون چارچوب مناسبی برای همکاری میان ایران و کشورهای همسایه در زمینه حفاظت، مدیریت و جلوگیری از آلودگی این آب ها بر اساس نظریه مدیریت مشترک در چارچوب رویکرد حقوقی به عنوان یکی از محورهای همکاری زیست محیطی میان ایران و همسایگان را فراهم نموده است.
۶.

در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۲
انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.
۷.

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۴۰
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.
۸.

مسؤولیت بین المللی دولت ها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسؤولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۹.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۹
در روند کنونی حقوق بین الملل، توسعه بهره برداری از انرژی تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیر رشد چشم گیری داشته است. در همین زمینه اسناد متعدد بین المللی به منظور تنظیم سیاست های زیست محیطیو انرژی کشورها تصویب شده اند. این مقررات در گستره وسیعی از اسناد لازم الاجرا و حقوق نرم تدوین شده اند. با این حال، پراکندگی اسناد بین المللی در این خصوص همراه با وضعیت نامعین اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره توسعه منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت بررسی رویکرد حقوق بین الملل به انرژی های تجدید پذیر را توجیه می کند. نگارندگان در این نوشتار برآن اند با توجه به اهمیت توسعه انرژی های تجدید پذیر به مثابه مسئله ای با ابعاد جهانی به بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل در این زمینه بپردازند.
۱۰.

رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست و پیشنهادهای رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
بحران های زیست محیطی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های مردم، دولت ها و سازمان های بین المللی است. این بحران ها ادامه زندگی بشر بر روی کره زمین را به خطر انداخته و برای دولت ها ایجاد مسئولیت می کند. حقوق بین الملل محیط زیست از سال 1972م در نتیجه کنفرانس استکهلم با توجه بیشتر کشور ها مواجه شد. پس از آن به مرور الزاماتی برای حفاظت از محیط زیست شکل گرفت و مسئولیت جهانی حفاظت از محیط زیست مهم ارزیابی شد. امریکا به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظام بین الملل که تأثیر بسزایی در ایجاد بحران های محیط زیستی دارد، همواره تلاش کرده تا کمترین محدودیت و مسئولیت های زیست محیطی را بپذیرد. سیاست های زیست محیطی ترامپ تقابل سیاست های امریکا با حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد. در مقاله پیش رو ضمن معرفی ارکان اصلی حقوق بین الملل محیط زیست، رفتار ایالات متحده و تضاد معاهده ای و عرفی آن با حقوق بین الملل محیط زیست بررسی و تبعات سیاست های محیط زیستی دونالد ترامپ بر محیط زیست جهانی ارزیابی می شود.
۱۱.

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۶
ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.
۱۲.

بازشناسایی جنبه های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی های مناسب داده ها برای تحلیل عاملی است. جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده آل؛ تعهدات دولت ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه ها در برنامه ریزی های منطقه ای و ملی می باشد.
۱۳.

رهنمودهای حقوق بین الملل محیط زیست برای حفاظت از جنگل ها

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوی انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوی که اگر فضانوردی از فضا به پوشش گیاهی زمین و جنگل ها بنگرد آن را فقیر خواهد یافت چرا که به هر میزان که جمعیت انسان ها افزایش می یابد از تعداد درختان و تراکم جنگل ها کاسته می شود. هدف این تحقیق آشنایی با علل و عوامل تخریب جنگل ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بیان رهنمودهای حقوق بین الملل در پایداری جنگل ها خواهیم پرداخت یافته های تحقیق ثابت می کند که نوع رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جنگل ها کاملاً متمایز از هم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته هر روز بر میزان کاشت درخت و پایدارسازی جنگل ها افزوده می شود و لذا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامین نیازهای بودجه ای و افزایش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از میزان درختها و پوشش جنگل کاسته می گردد و هدف حقوق بین الملل محیط زیست تغییر این موازنه در کشورهای اخیر است.
۱۴.

طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه ی روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است. این سنگ بنای نظام حقوقی، منبعث از ساختارهای نهادینه نظام بین الملل معاهداتی و غیر معاهداتی است. در واقع طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس معیارهای سنجش عملکردی ظرفیت ها حقوقی، کاستی ها و محدودیت ها و همچنین روند دیپلماسی محیط زیستی،  مشخص می گردد. از این رو هدف از انجام این پژوهش تبیین و بررسی شاخص های کمی نظیر کمبود منابع مالی و ناکآرامدی نظام ضمانت اجرا و پرهزینه بودن حفاظت از محیط زیست و بررسی شاخص های کیفی نظیر مسئولیت نرم و وجود مکانیسم های اجرایی و چارچوب نظام کنوانسیونی به منظور سنجش طراز نظام حقوق بین الملل محیط زیست از منظر جهانی است. در این پژوهش دغدغه ی ذهنی نویسندگان طرح این سوال است که با وجود تعاملات بین المللی در مسیر تعالی حفاظت از محیط زیست و روند رو به رشد توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست، چرا مخاطرات محیط زیستی هر روز در ابعاد وسیع تری زیست کره را تهدید می نماید و آیا طراز جهانی و جایگاه واقعی حفاظت از اصالت محیط زیست و کرامت بشری حفظ گردیده است؟ این پرسش فروض بسیاری را می تواند داشته باشد اما فرضیه ی ما بر این بستر استوار است که هر چند توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو نظام معاهداتی و قضایی چشمگیر بوده اما عملکرد دولت ها در پرتو رویه و اجرا همواره نظم جهانی محیط زیستی را برهم زده و طراز جهانی را همواره در مظان نوسان قرار داده است. با این وصف در این پژوهش، ضمن تبیین روند توسعه به موانع و کاستی ها و همچنین آینده ی پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست می پردازیم.
۱۵.

تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
امروزه حفاظت از محیط زیست، در پرتو همکاری های جهانی به مثابه توسعه در حالی از جمله مصادیق همگرائی بین المللی به شمار می آید، که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تاثیر رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی قرار دارد، که این مهم هم گام با توسعه در پرتو تعاملات، توافقات و همکاری های بین المللی بروز و ظهور پیدا می کند. تحقق این موضوع، در گرو ایجاد چارچوب های دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوری های پایدار انجام می پذیرد و رشد سبز با محوریت حفاظت از محیط زیست، رونقی دوچندان می یابد. در این پژوهش، برآنیم تا مسیر توسعه گرائی و همگرائی در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست را تحلیل نمائیم. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سوال است که؛ واکاوی توسعه گرایی و همگرائی بین المللی چگونه به حفاظت از محیط زیست جهانی نظم و نسق می دهد؟ در این راستا، پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است، که با هدف حفاظت محیط زیست وتبیین نقش دولتها در برابر چالشها، با تکیه بر همگرایی بین المللی و یکپارچه سازی قوانین، بعنوان یک موضوع مهم بین المللی، چالشها و خلأهای اجرایی و حقوقی همگرایی بین المللی، مدنظر قرارگرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تهدیدات محیط زیستی، مخاطرات وسیعی را به همراه داشته و حقوق بشر، در تقابل محیط زیست طبیعی و انسانی، مورد هجمه واقع شده است. با عنایت به نگاه توصیفی پژوهش، تقویت همگرایی بین المللی در جهت نیل به حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ارزش و چارچوب سیاستی ضروری و یک اولویت جدی تلقی گردیده، و راهبردی اساسی برای مهار مخاطرات محیط زیستی و رهیافتی مؤثر برای تعادل بخشی به توسعه پایدار است.
۱۶.

روش های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است؛ پایداری توسعه درکشورها اعم از فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی، مفهوم توسعه پایدار را از چارچوب مرزهای ملی فراتر برده و در قالب نظام حاکمیت جهانی، قابل ارزیابی و تحلیل است. هدف از مطالعه موردی خلیج فارس دراین نوشتار، اهمیت خاص این منطقه از لحاظ وجود منابع عظیم انرژی های تجدیدناپذیر به خصوص نفت، گاز و شرایط خاص زیست محیطی بهویژه بسته بودن این خلیج، عبور کشتیهای نفتکش، بهره برداری خارج از استاندارد جهانی و دور از انتظار با بررسی اجرای شاخص های توسعه پایدار در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، به دنبال ارایه راهکاری صحیح برای حفاظت از خلیج فارس می باشد. دراین رهگذر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سه رکن اساسی توسعه پایدار هستند و تمامی این شاخص ها، حقوق بین الملل محیط زیست در خلیج فارس را تحت تاثیر قرارمی دهد. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که اجرای توسعه پایدار در محیط زیست دریایی خلیج فارس از چه مسیرهایی امکانپذیر است؟ نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳی وﺿﻌیﺖ زیﺴﺖ ﻣﺤیﻄی ﺧﻠیﺞ ﻓﺎرس نحوه اجرای توسعه پایدار در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎیی کﺮده و در ﭘﺎیﺎن راﻫکﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﻨﻬﺎدهای ﻻزم اراﺋﻪ می دهد. نتیجه کلی مقاله با تامل در اهداف 14و 17سند 2030 نشان می دهد که نیاز است، آیینهای اجرایی از طریق تعیین شاخصها، کنترل شود.
۱۷.

امکان سنجی توسعه مفهوم جرائم بین المللی به جرائم محیط زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است جرائم بین المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین الملل می شوند. بر همین اساس چهار جرم بین المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط زیستی می باشد. محیط زیست میراث مشترک بشریت است و از آسیب هایی که متوجه آن می گردد تقریباً تمام کشورها به تبع آن آسیب می بینند. از کنوانسیون ریو 1992 که توسعه پایدار با محیط زیست گره خورده است اهمیت توجه به محیط زیست افزایش یافته است. باید تدبیری اندیشه شود که جرائم حوزه محیط زیست به عنوان جرائم بین المللی مورد شناسایی قرار گیرند تا به تبع آن دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که با عنایت به اصل توسعه پایدار و ضرورت های آن چگونه امکان جرم انگاری جرائم محیط زیستی در زمره جرائم بین المللی میسر است؟ و یا به تعبیری دیگر چگونه توسعه مفهوم جرم بین المللی به جرائم محیط زیستی متصور و ممکن است؟ و اینکه میان توسعه پایدار و محیط زیست چه تناسبی وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به استناد مفاد متعددی از اساسنامه رم 1998 امکان توسعه مفهوم جرم بین المللی نه تنها به جرم محیط زیستی بلکه به جرائم دیگر نیز وجود دارد لذا جهت عملیاتی شدن آن باید با تلاش های پژوهشی مسیر را هموار و حفظ محیط زیست را نهادینه کرد.
۱۸.

کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
فناوری نانو با ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکسازی آلاینده های موجود در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی درکاهش مصرف موادخام، پیشگیری و رفع آلودگیهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد. البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد مهندسی شده برروی سلامت انسان ومحیط زیست می تواند زمینه ای برای تخریب یا آلودگی محیط زیست نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات و اصول کلی بین الملل، محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد فناوری نانو توسط کشورها مشخص کرده است. مساله این تحقیق، کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست است که با هدف تبیین مقررات حقوقی بین المللی در استفاده از این فناوری انجام شده است. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آثار بکارگیری فناوری نانو بر محیط زیست، این امراز منظر حقوق بین الملل محیط زیست چه جایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد فناوری نانو در توسعه حقوق محیط زیست، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علی رغم اهمیت فناوری نانو و تاثیرات آن در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چارچوب حقوقی الزام آورخاصی برای آن درسطح بین الملل وجود ندارد و درواقع قوانین ومعاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق محیط زیست، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.
۱۹.

بزه دیدگی نهنگ ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۰
نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.
۲۰.

اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.