درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۸۰۷ مورد.
۱۴۱.

نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 439 - 464

کلید واژه ها: تقصیر مشترک تقلیل خسارت اعتماد معقول پیش بینی پذیری تعهد به همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۵
در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.
۱۴۲.

بایسته های تحقیق از حریم خصوصی داده های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 27 - 40

کلید واژه ها: حریم خصوصی داده های ارتباطی تحقیقات مقدماتی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.
۱۴۳.

توسعه سوت زنی بر مبنای توسعه مدیریت مشارکتی در سازمان های اداری ایران (رویکرد حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 173 - 203

کلید واژه ها: سازمان اداری سوت زنی گزارش فساد مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.
۱۴۴.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال آزارگری عاطفی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 27-42

کلید واژه ها: آزارگری عاطفی القائات ذهنی کنترلگری اجباری قانون جرایم خطرناک مصوب 2015

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۷
آزار عاطفی که یکی از اَشکال سوءاستفاده روانی است، به سلسله رفتارهای عمدی اطلاق می شود که در بستر یک رابطه صمیمی از سوی فرد مورد اعتماد قربانی اعمال شده و باعث ورود تاثیرات روحی و عاطفی نظیر بی ثباتی خلقی یا از دست دادن عزت نفس می شود. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، قانونگذار، برخی رفتارهای مبتنی بر آزارگری عاطفی را مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار داده است. ازجمله می توان به بند اول ماده 500 مکرر از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1399 و در انگلستان ماده 76 قانون جرایم خطرناک مصوب 2015 میلادی اشاره کرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است.
۱۴۵.

منزلت دکترین پاکدستی در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 121-155-

کلید واژه ها: بانک مرکزی دکترین پاکدستی صلاحیت قابلیت پذیرش دعوا معاهده مودت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
در قضیه برخی دارایی های ایران، دیوان بین المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه قضایی و دکترین، رأی دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه قضایی خود به ویژه در قضیه جاداو، با تأیید رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت و طرح پیش نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه مؤثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی های بین المللی را به ویژه نسبت به دولت هایی که ادعا می شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می شوند هموار می کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی نیاز می کند.
۱۴۶.

بازتاب اندیشه های کلان پیرامون حق کیفر در مدل های سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 99 - 116

کلید واژه ها: اثبات گرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی حق کیفر حقوق طبیعی خاستگاه حق کیفر قرارداد اجتماعی مدل های سیاست جنایی مشروعیت سیاسی کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.
۱۴۷.

تحلیل فقهی– مبنایی گستره تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 132 - 145

کلید واژه ها: تعزیر گناه مجازات های بازدارنده مجازات های حکومتی احکام سلطانیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۳
قانون مجازات اسلامی سال 92 در اقدامی آنی از یک سو اقدام به توسیع مفهوم تعزیر به ارتکاب محرمات شرعی (معاصی) نمود و از سوی دیگر، ضمن حذف عنوان «مجازات های بازدارنده» موضوع قانون سابق، دایره تعزیر را شامل نقض مقررات حکومتی نیز دانست. با مراجعه به فقه شیعه، به ویژه قاعده «التعزیر لکل حرام»، عنوان تعزیر، نه تنها قابلیت شمول تمامی گناهان، اعم از صغیره و کبیره، را نداشته، بلکه پاسخ دادن برخی اعمال غیرمعاصی به استناد صیانت از اجتماع و به عنوان قسمی از کیفرهای تعزیری از منظر فقهی فاقد توجیه مبنایی است؛ کما اینکه این اعمال از باب احکام سلطانیه و تحت عناوین دیگری، همچون «مجازات های حکومتی»، قابل توجیه به نظر می رسد. این در حالی است که اقدام قانون گذار از یک سو منجر به ایجاد تقسیم بندی مبهم و پرسش برانگیز، تحت عنوان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شده و از سوی دیگر سبب پیش بینی نهاد مرور زمان برای تعزیرات (برخلاف فقه امامیه) گردیده است.
۱۴۸.

امکان سنجی ارتکاب نسل کشی در غزه توسط اسرائیل در پرتو عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 257 - 288

کلید واژه ها: عملیات طوفان الاقصی اسرائیل مردم غزه نسل کشی دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین محسوب می شود. هرچند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسرائیل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیرنظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی موردنیاز ازجمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است، تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسرائیل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم نسل کشی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی، دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی نسل کشی (قصد خاص) در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان (مردم غزه) محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدام های انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه و همچنین رکن معنوی جرم نسل کشی در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)، توسط اسرائیل محقق شده است؛ به گونه ای که دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد، صلاحیت خود را اعمال کند.
۱۴۹.

بررسی مفاهیم و مبانی ترتیبات پیوندی بنگاه های مسلط در حقوق رقابت تجاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 38

کلید واژه ها: توافق عدم رقابت حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری رویه ها و توافقات محدودکننده توافقات مظنون رقابتی ترتیبات پیوندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیراصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. نوع دیگر از قراردادهای عمودی، ترتیبات پیوندی است. به طورکلی این نوع از قرارداد در زمانی منعقد می شود که فرانشیز دهنده ای نیازمند یک فرانشیز گیرنده برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات خود است، البته به این شرط که فرانشیز گیرنده باید کالای دیگری را به اجبار همراه با کالای اصلی خریداری نماید. محصول مورد نظر که فرانشیز گیرنده مجبور است آن را بخرد، محصول پیوندی نام دارد. رابطه دو محصول مختلف است. دو یا چند محصول می توانند مکمل یکدیگر باشند یا این که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. یک حالت این گونه است که این محصولات با همدیگر مبین یک واحد اقتصادی هستند. در این صورت، حتی اگر این دو محصول از لحاظ فیزیکی متفاوت از یکدیگر باشند، یک کالا در نظر گرفته می شوند و به تبع آن تحت عنوان محصول پیوندی در قوانین ضدرقابتی قرار نمی گیرند. محصولات باید دو منفعت قابل عرضه جداگانه داشته باشد تا تحت قانون آنتی تراست قرار گیرد. حالت دیگر، به این نحو است که استفاده از محصول پیوندی با محصول اصلی همراه است، مانند فروش جوهر به همراه پرینتر. حالت سوم بدین سان است که محصولات ممکن است با همدیگر استفاده شوند، اما، علاوه بر آن، هریک از آن دو می توانند جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال برای این حالت، فروش دانه به همراه کود است. حالت چهارم، کالاها یا مستقل از یکدیگرند یا کالای جایگزین هستند. برای مثال، فرانشیز دهنده کالا نیازمند یک فروشنده یا فرانشیز گیرنده است تا دو کالای مشابه را بخرد یا این که مثلاً یک رادیو را به همراه ماشین ظرف شویی از او خریداری کند. هر چهار رابطه بالا به جز آنکه دارای ماهیت اقتصادی واحد بود، می تواند دارای نتایج ضدرقابتی داشته باشد.
۱۵۰.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلید واژه ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 
۱۵۱.

چالش تاریخی تحقق حق بر دموکراسی: مناقشه نظری نخبه گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1321 - 1343

کلید واژه ها: الگوی حکمرانی حق بر دموکراسی حقوق بشر نخبه گرایی نزاع نظری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۵
دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.
۱۵۲.

معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 745 - 769

کلید واژه ها: استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 
۱۵۳.

رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به ایراد رعایت قاعده طی مراجع داخلی با تأکید بر قضیه برخی اموال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 101-120

کلید واژه ها: قاعده طی مراجع داخلی حل و فصل اختلافات دیوان بین المللی دادگستری حمایت دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از موضوعات نه چندان جدید اما بسیار حائز اهمیت در حقوق بین الملل، حمایت از اتباع است. این نوع حمایت توسط دولت متبوع، تنها هنگامی پذیرفته می شود که شخص زیان دیده قبلاً کلیه روش های حقوقی جبران خسارت (اداری و قضایی) را در مراجع داخلی دولت مدعی علیه پیگیری کرده باشد. این قاعده به عنوان پیش نیاز طرح دعوا در مراجع بین المللی، به دولت میزبان فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، نقض ادعایی را بررسی و حسب مورد جبران کند. سؤال اصلی این است که نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری با ایرادات مقدماتی و ادعای عدم تحقق قاعده طی مراجع داخلی در پرونده های مطروحه در دیوان چگونه است؟ بر این اساس، مقاله در مقام تبیین و اجرای اصل آزادی دسترسی به دادگاه ها و رعایت قاعده طی مراجع داخلی در دعاوی بین الدولی، رأی 30 مارس 2023 را در مورد قضیه برخی اموال ایران بررسی می کند. یافته اصلی مقاله این است که دیوان در این رأی با گذر از معیارهای پیشین خود و با اتکا به معیار مؤثربودن جبران خسارت، ایراد و ادعای ایالات متحده را مبنی بر عدم رعایت قاعده توسط ایران رد نموده و بر این موضع تأکید می نماید که استناد به قاعده طی مراجع داخلی، با توجه به اوضاع و احوال موجود هر قضیه بررسی شود.
۱۵۴.

الگوریتم های معقول و متعارف و تقویت نظریه قابلیت انتساب مسئولیت مدنی هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 155 - 168

کلید واژه ها: الگوریتم استناد عرفی قابلیت انتساب مسئولیت مدنی معقول و متعارف بودن هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۰
بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان های برخاسته از کاربرد الگوریتم های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.
۱۵۵.

تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 163 - 194

کلید واژه ها: مستند مستدل وجه افتراق آرای قانونی حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.
۱۵۶.

جایگاه عقل در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 147-166

کلید واژه ها: حجیت عقل منابع فقه دلیل عقل ملاکات احکام جایگاه عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۶
در اسلام، کمتر موردی مثل عقل مورد ستایش و مدح قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت هاى عالم هستى و تمییز درستى از نادرستى و نیز استنباط احکام فقهى است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در عرصه استنباط احکام فقهی است. نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی برای کشف و استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر می تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل نوشتار پیش رو آن است که ملاکات احکام تعبدی محض، برای عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل، قابل کشف و دسترسی می باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه ندارد و آن ها را نمی فهمد، همیشگی نیست و ممکن است با عنایت به پیشرفت علم و تکنولوژی، عقل، درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و بتواند آن ها را نیز کشف کند. 
۱۵۷.

تأملی بر مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 20

کلید واژه ها: اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مبانی فلسفی حقوق بشر اخلاق مصلحت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۹
شناخت ماهیت و ویژگی های اصول بنیادین دادرسی کیفری با توجه به تنوع اصول و محتوای آن ها و تفاسیر گوناگونی که در بستر رویکردهای مختلف نظری مطرح شده است، مستلزم شناخت مبانی مختلف این اصول است. سئوال مهم در این رابطه، این است که مهم ترین مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری کدام است وآیا می توان مبنایی واحد برای توجیه این اصول یافت؟ افراط گرایی دیدگاه های مختلف در توجیه مبانی اصول بنیادین و توجه آن ها تنها به بخشی از واقعیات موجود موجب می گردد که نتوان به یک مبنا در توجیه اصول اکتفا کرد. این مبانی گاه جنبه اخلاقی و فلسفی به خود گرفته و توجیه خود را در رویکردهای اخلاقی – فلسفی دنبال می نماید و گاه جنبه حقوقی و اجتماعی یافته و به دنبال مشروعیت بخشی به خود از طریق مبانی حقوق بشری و یا دیدگاه های مصلحت اندیشانه یا امنیت گرایانه است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی، با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری به دنبال توجیه اصول مبانی اصول بنیادین دادرسی های کیفری است.
۱۵۸.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 45-80

کلید واژه ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۱۵۹.

حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در عصر قراردادهای هوشمند

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 40

کلید واژه ها: بلاکچین شرط ناعادلانه قرارداد هوشمند مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.
۱۶۰.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلید واژه ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۵
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان