فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۲٬۷۶۲ مورد.
۲۱.

مبنای الزام آور بودن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری

کلید واژه ها: اساسنامه رم الزام آور بودن دیوان بین المللی کیفری مکتب حقوق ارادی مکتب حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 312
الزام آور بودن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری یکی از مهم ترین چالش هایی است که دیوان و جامعه بین المللی با آن روبرو است. هدف مقاله آن است تا با بهره از آموزه های مکاتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی، قواعد و خصیصه الزام آور بودن تصمیمات دیوان را تحلیل و بررسی نماید. در مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی مکاتب حقوق طبیعی و ارادی را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که براساس این دو مکتب حقوقی، چرا تصمیمات دیوان نسبت به دولت ها، الزام آور است و مبنای الزام آور بودن تصمیمات دیوان نسبت دولت ها، چه می باشد؟ یافته ها نشان می دهد که مکتب حقوق طبیعی اعتقاد به قواعدی دارد که همیشگی و خارج از اراده انسان ها و دولت ها می باشد و در هر مکان و زمانی باید اجرا شوند. مکتب حقوق ارادی معتقد است که منشا حقوق و قواعد بین المللی، برخواسته از اراده دولت ها می باشد و  با رضایت دولت ها بوجود می آید. لذا طبق مکتب حقوق طبیعی که جرائم تحت صلاحیت دیوان را مغایر با حقوق طبیعی می داند، تصمیمات دیوان برای همه کشورها، دارای خصوصیت الزام آور می باشد و براساس حقوق ارادی، تصمیمات دیوان نسبت به متعاهدین، در قالب اساسنامه دیوان و منشور ملل ملل متحد، الزام آور می باشد.
۲۲.

حقوق قراردادها به مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه ای تفسیری در باب نظام قراردادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول عمومی قراردادها تضمین اراده همیارانه حق خودآیینی نظریه تفسیری قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 301
نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهای ارزیابی و مطالعه اهداف نظام قراردادی، به درک ما از آن به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های مطالعات حقوقی غنا بخشیده و قانون گذاران را در بازنگری و اصلاح مواد قانونی یاری می دهد. یکی از رویکردهای توصیفی در نظریه قرارداد، رویکرد تفسیری است که در آن تلاش می شود تا ساختاری منسجم و منطقی بر اساس اهداف حقوق قراردادها ترسیم شود. در ارائه چنین نظریه ای، پرسش اصلی این است که آیا می توان در لایه های زیرین نظام حقوق قراردادهای ایران، اصل یا ارزشی بنیادین را یافت به نحوی که این اصل یا ارزش علاوه بر منطقی ساختن ساختار قراردادی، آن را موجه سازد؟ در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن یاری جستن از نظریه های مدرن حقوق قراردادها در نظام کامن لا و ایجاد تغییرهای لازم متناسب با نظام حقوقی ایران، نشان داده شود که نخست اصل تضمین اراده همیارانه، اصل بنیادین در حقوق قراردادهای ایران است که می تواند اصول و قواعد عمومی آن را توجیه کند و دوم، این اصل خود مبتنی بر حق خودآیینی است؛ به نحوی که ارزش مزبور نه تنها قادر به موجه سازی اصل مورد اشاره است بلکه از عهده توجیه موارد استثنای بر اصل نیز برمی آید.
۲۳.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر ملت افغانستان عام الشمول حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 907
ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.
۲۴.

تضمین دسترسی به محاکم برای دریانوردان با نگاهی بر دادگاه دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق دریانوردان حق دسترسی به دادگاه دادگاه صالح دادگاه دریایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 362
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی رانی در تجارت بین الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته می شود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوق شان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم می تواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بین الملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.
۲۵.

اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم سود: موردکاوی ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه هم سود جامعه توده ای جامعه متکثر ارزشی جامعه شناسی حقوق مطالعات میان رشته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 104
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این روی این مقاله می کوشد مفهوم «جامعه هم سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم ترین ویژگی جامعه هم سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
۲۶.

سنجش کیفی استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افغانستان استقلال قضایی استقلال قضایی سازمانی استقلال قضایی فردی استقلال قضات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 977
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی  داشته است، پس از مفهوم شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.
۲۷.

نقش زنان در دستیابی به حق صلح در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلح حق صلح صلح پایدار جمهوریت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 186
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۲۸.

ضرورت ها، روش ها، و چالش های سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق قرضه سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سهام صندوق بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 184
صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.
۲۹.

کاربست قاعده حریم حمی در مراقبت از کانون خانواده (با تأکید بر عوامل برون خانوادگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روابط زوجین مراقبت از خانواده قاعده حریم حمی حجاب و عفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 209
خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است؛ ازاین رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت های اسلام است. یکی از راه های مراقبت از کانون خانواده و دور داشت روابط زوجین از آسیب ها، قاعده فقهی«حریم حمی»است. مقصود از این قاعده، حریم سازی برای امور مهم و خطرخیز، جهت مراقبت هرچه بیشتر از نقطه کانونی است. این قاعده ریشه در سیره عقلا، آیات و روایات دارد. این قاعده را می توان برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون خانواده که موضوع پر اهمیتی نزد شارع است ، به کار گرفت. شارع با تعبیه لایه های حفاظتی و کمربندی های امنیتی، تلاش می کند این کانون مقدس را محافظت نماید. در بخش برون از محیط خانواده، دستورهایی مانند رعایت حجاب، دوری از اختلاط با نامحرمان، دوری از نگاه های هرزه و شهوت آلود، اجتناب از خلوت با نامحرمان و مانند آن حریم هایی هستند که برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون مهم و ارزشمند خانواده برای زنان و مردان مقرر شده است. هر چند برخی از این فرمان ها، مخاطب ویژه اش زنان هستند؛ چرا که آسیب دیدگی آنان از این ولنگاری ها بیش از مردان خواهد بود.پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی به پردازش اطلاعات قرآنی_روایی، با هدف دسترسی به راهکارهای مراقبت از خانواده از طریق قاعده حریم حمی می پردازد.
۳۰.

محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در حقوق ایران

کلید واژه ها: اصناف نظام صنفی رویه قضایی حقوق و آزادی های صنفی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 737
با وجود تلاش های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق ها موفق بوده اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی های صنفی امیدوار بود.
۳۱.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 328
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۳۲.

لغو، تعلیق و خاتمۀ اقدامات یکجانبۀ دولت در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعمال یکجانبه بازپس گیری تعلیق دولت کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 402
درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.
۳۳.

آسیب شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی قراردادهای اداری مراجع اختصاصی نظارتی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 930
نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.
۳۴.

بررسی تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلال در نظام اقتصادی جرایم آقا زاده ها جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی مجرم یقه سفید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 904
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش بینی شده برای این دادگاه ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در دادگاه های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه های آماری، قضات بیش از سایر گروه های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.
۳۵.

مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ای در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت تنظیم گری ساختار استقلال عملیاتی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 343
مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.
۳۶.

مفهوم و خصائص حکم تعبدی و اختلافات فقهی و اصولی مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلیل حکمت حکم تعبدی خصائص امور تعبدی علت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 33
حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.
۳۷.

درآمدی بر ویژگی ها، ادله و تطبیقات ملکیّت آنی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمع عرفی دلالت اقتضاء مصادیق ملکیت آنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 650
ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.
۳۸.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 933
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۳۹.

واکاوی تحول در رویۀ دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 827
مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.
۴۰.

شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر

کلید واژه ها: سقط جنین سلامت مادر ولوج روح عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 67
سقط جنین یکی از موضوعات مهم است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که از منظر پزشکی چانچه سلامت مادر و یا جنین در خطر باشد، اقدام به سقط درمانی لازم است. در فقه اسلام، به طور اجماعی فقها به طور مشخص سقط جنین را گناه و ممنوع دانسته و در حقوق کیفری ایران نیز سقط جنین ممنوع است. مهم ترین شرط جواز سقط جنین در فقه، سلامت و عسر و حرج مادر است. از منظر فقهی درصورتی که جان مادر درخطر قرار داشته باشد با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و عسر و حرج، سقط جنین قبل از ولوج روح، جایز است. در حقوق موضوعه نیز یکی از شرایط سقط جنین سلامت مادر ذکر شده است. البته در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط سقط جنین با محدودیت هایی مواجه شده و موارد چون حرج مادر باید از سوی قاضی تعیین شود و درخواست حرج مادر کفایت نمی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان