حمید الهویی نظری

حمید الهویی نظری

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه های جمعی، احزاب و تشکل های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می باشد. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می شود.  
۲.

انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شماره 16 دیوان بین آمریکایی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۳
فلسفه تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.
۳.

تأثیر الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۲
مادر شدن از شیرین ترین اتفاقاتی است که زن در زندگی می تواند تجربه کند. این تجربه اما به دلایل بسیار می تواند به تجربه ای ناگوار برای مادر تبدیل شود؛ ناگوار تا آنجا که به مرگ وی بینجامد. عوامل بسیاری بر مرگ مادران و به خطر افتادن سلامت آنان در دوران بارداری و زایمان تأثیرگذارند؛ از عوامل اقتصادی، اجتماعی و اعمال انواع تبعیض ها گرفته تا بسترهای فرهنگی و سنت های مناطق متفاوت جهان. در این میان آنچه انکارنشدنی است، ارتباط میان حق بر سلامت مادران با برخی اصول بنیادین حقوق بشر است. در پژوهش حاضر با نگاهی تحلیلی، همزمان با مشخص کردن این اصول، در پی پاسخ به این پرسش اساسی خواهیم بود که تأثیر اعمال الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن چیست.
۴.

بررسی امکان تجدیدنظر در داوری های سرمایه گذاری بین المللی

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۰
یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.
۵.

مبانی اقدامات ائتلاف ضدداعش در عراق براساس حقوق مخاصمات مسلحانه

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۳
دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش، یک سازمان تروریستی سیاسی و نظامی است که از سال 2014 به طور چشمگیری تیتر رسانه ها شد. این گروه که حضور گسترده ای در عراق و سوریه دارد، با تشکیل خلافت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی، یک دولت اسلامی را به مرکزیت شهر الرقه در 29 ژوئن 2014 ایجاد کرد. بعد از تشکیل این خلافت و آغاز اقدامات سختگیرانه و گسترده در مناطق تحت تصرف و با ادامه حملات و پیشروی به شهرهای مختلف در سوریه و عراق و به دنبال واکنش مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت نسبت به این گروه تروریستی، طرح تشکیل ائتلافی بین المللی از سوی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با داعش مطرح شد. با گذشت بیش از یک سال از عمر این ائتلاف، بررسی نوع مخاصمه در عراق بعد از ورود نیروهای ائتلاف و مبنای حقوقی حضور ائتلاف در عراق مفید به نظر می رسد. تحقیقات و بررسی ها نشان دهنده این است که اصل ورود ائتلاف در عراق، از لحاظ بین المللی غیرقانونی نبوده است.
۶.

مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کننده مالی تروریسم

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست ها به منزله یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقاله پیش رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود آن ها را بررسی کنیم.
۷.

ضرورت های حقوقی داخلی و بین المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است. ازاین رو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.
۹.

ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد

تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۹۲
بینش سیستمی عمیقاً بر مفهوم کل گرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست می دهد، بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیئت یک سیستم، با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمی توان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی، با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور، دارای ماهیت سیستم آفرین است. ارتباط های سیستمی لازمهیک نظام پویاست. از جمله این ارتباط های سیستم آفرین، ارتباط تحولی، ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است.  مقاله حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص ماده 51 منشور     است.
۱۱.

ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.
۱۲.

اجرای موقت معاهدات

کلید واژه ها: معاهده تصویب حقوق داخلی اجرای موقت لازم الاجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۰ تعداد دانلود : ۵۱۶
انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.
۱۳.

قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری

کلید واژه ها: نسبیت صلاحیت تعهدات بین المللی قلمرو محفوظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد، مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی به کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد به صرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارت شامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملی نشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعای نقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان