فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۳ مورد.
۶۱.

روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت روند تصویب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۰۸
پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.
۶۲.

پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرارداد پایه مطالبه ناروا بدون قیدوشرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۴۲۳
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
۶۳.

روایات قابل استناد در فقه

کلید واژه ها: فقه جزایی روایات قابل استناد شأن ابلاغ شأن قضاوت شأن عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۵۷۱
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.
۶۴.

خوانده در دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: دولت صلاحیت دیوان عدالت اداری اداره دعاوی اداری شخصیت خوانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
۶۵.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکردگرایی سیره عقلا صورت گرایی ابزارگرایی احکام امضایی موضوع عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
۶۶.

تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم انگاری

کلید واژه ها: جرم انگاری تکفیر تروریست نیروهای تکفیری ضرورت جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۳
گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.
۶۷.

مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد

کلید واژه ها: تغییر اوضاع و احوال فورس ماژور معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۶۱۳
دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.
۶۸.

ورود مفهوم حق به ایران و برخورد قانون گذار اساسی با آن در عصر مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۷۱
مفهوم حق""Right"" از برجسته ترین مفاهیم حقوقی به شمار می رود به شکلی که امروزه بسیاری از مسائل برای پیشبرد با گفتمان حق مطرح می شوند. زمانی فقط تکلیف یک طرفه افراد برای رابطه میان فرد و حکومت تعریف می شد اما با بروز اندیشه های مدرن حقوق عمومی در غرب، مفهوم حق متولد شد. این مفهوم در طول تکامل دچار تطوری در مبنا و مفهوم گردید به صورتی که از مفهومی بر خواسته از شریعت به مفهومی عقلی بدل گردید و به تبع آن رابطه خود را با الهیات از دست داد. برای فهم ورود مفاهیم مدرن حقوق عمومی در ایران قطعاً نگاه تطبیقی به غرب می تواند کمک شایانی نماید بنابراین بابیان تاریخچه ای مختصر از مفهوم حق در غرب، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مفهوم حق با آثار کدام اندیشمندان و به چه علت پا به اندیشه ایرانیان گذاشت؟ اگرچه اندیشه حق با آثار روشنفکرانی همچون طالبوف و مستشارالدوله و به واسطه آشنایی با مفاهیم غربی وارد اندیشه ایرانیان شد اما بیشترین اثر را از شریعت پذیرفت و به عبارتی اگرچه این مفهوم در غرب از الهیات خالی شده بود اما در ایران مبتنی بر آن تعریف شد. در این پژوهش از روش تاریخی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بهره برده شده است.
۶۹.

بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

کلید واژه ها: ارث اراده قاعده آمره مورّث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۳
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۰.

بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه

کلید واژه ها: قتل عمد خون صلح حل وفصل غیررسمی اختلاف عشایر و طوایف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۹۱۳
خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
۷۱.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

کلید واژه ها: ضرورت عزیمت قاعده اضطرار تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.
۷۳.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»

نویسنده:

کلید واژه ها: دفاع مشروع تجاوز جنگ عراق منشور ملل متحد توسل به زور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۷۴.

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

کلید واژه ها: بطلان عدم نفوذ ایقاع فضولی روابط مالی روابط غیرمالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۶۵۷
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
۷۵.

از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی

کلید واژه ها: فرایند کیفری جبران خسارت کودک بزه دیده خسارت مادی و معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۶۷
ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.
۷۶.

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی عدالت کیفری عدالت انتقالی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۸۲۹
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
۷۷.

پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها

کلید واژه ها: شفافیت پاسخگویی حکومت قانون حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۸۲۶
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
۷۸.

اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر

کلید واژه ها: اطلاعات آزادی بیان دریافت و اشاعه نظرها وسیله ارتباطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۸۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۰۰
حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.
۷۹.

جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: حمایت بزه دیدگی فضای سایبر صلاحیت جهانی جرم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۸۰
فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان