فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۲٬۷۶۲ مورد.
۶۱.

راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

کلید واژه ها: اذن زوج حقوق اجتماعی احکام فقهی قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 525
با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  
۶۲.

بررسی استراتژیک تلاش صلح هرمز: چالش ها و الزامات

کلید واژه ها: صلح هرمز امنیت خلیج فارس حل مناقشه صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 167
تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.
۶۳.

آسیب شناسی بزه منازعه : جرم انگاری معیوب-کیفرگذاری مجمل

نویسنده:

کلید واژه ها: منازعه نزاع جمعی اسباب مجمل قصاص دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 237
در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.
۶۴.

ابعاد حقوق بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل هوش مصنوعی فناوری فضایی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 758
با تحولات چشمگیر در فناوری های فضایی، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در تصمیم گیری ها استفاده شده است. هوش مصنوعی توانایی تفکر منطقی، مدیریت اعمال خود و تصحیح تصمیم ها در صورت تغییر در شرایط خارجی را دارد. فناوری های نوین فضایی هوشمند با هدف انجام فعالیت های گوناگون فضایی نظیر پردازش داده ها و اطلاعات فضایی، حذف پسماندهای فضایی، استخراج منابع طبیعی فضا و اکتشافات بدون دخالت انسانی درحال توسعه هستند. با وجود این، تنظیم فعالیت بازیگران فضایی و به ویژه بازیگران خصوصی و نظارت بر این فعالیت ها توسط دولت ها در استفاده از این نوع فناوری ها یکی از مسائل جدید در حوزهٔ حقوق بین الملل فضایی شده است. ازآن جاکه تعهد دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل فضایی بر مبنای رفتار انسانی تبیین شده است، در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها، این مسئله مطرح می شود که آیا مقررات بین المللی فضایی موجود درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و جبران خسارت، که مبتنی بر رفتار انسانی است، می تواند همچنان بر استفاده از این فناوری ها نیز اعمال شود یا باید مقررات فضایی نوینی تدوین شود. با تفسیر موسع مفاد مادهٔ 6 و 7 معاهدهٔ فضای ماورای جو 1967 در باب مسئولیت دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و همچنین مسئولیت برای جبران خسارت، می توان این مقررات را همچنان قابل اعمال دانست. با وجود این، به نظر می رسد تدوین مقررات بین المللی فضایی جدید به طور خاص می تواند گام مهمی در تعیین و تشخیص بهتر مسئولیت دولت ها برای نظارت بر استفادهٔ بازیگران فضایی از فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت ناشی از آن باشد.
۶۵.

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحدید تعهد حسن نیت سوء نیت اعتقاد مشروع عمل صادقانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 765
در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.
۶۶.

نقش فیس بوک در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی (مطالعه جنگ داخلی کشور میانمار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسل زدایی رواندا میانمار رسانه فیس بوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 544
یکی از مؤلفه های اساسی جهان معاصر با اثربخشی قابل ملاحظه بر زندگی شهروندان، مانند نقش آفرینی در تحریک آنها به ارتکاب جرم، رسانه است. ازاین رو پژوهش حاضر به تبیین نقش فیس بوک به مثابه یکی از رسانه های نوین در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی کشور میانمار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در جنگ داخلی میانمار نظامیان وابسته به حکومت با استفاده از فیس بوک، با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی و نیز جهت گرفتن از ذائقه جامعه خشونت طلب (وجود یک تعامل بین رسانه ها و شهروندان)، بوداییان ستیزه جو را به ارتکاب نسل زدایی علیه مسلمانان روهینگیایی تحریک کردند. لذا، نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی در میانمار مسلم است؛ چراکه تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» (شروط لازم برای تشکیل جرم یادشده) از طریق رسانه نیز امکان پذیر است. با این حال، امکان محاکمه فیس بوک به مثابه شخصیتی مستقل از گردانندگان آن در محاکم رسیدگی کننده کیفری بین المللی وجود ندارد. همان طور که به اتهامات اشخاص حقوقی مانند ایستگاه رادیویی «رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین» با وجود تأثیر مستقیم آنها در تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی رواندا، در دیوان مربوطه رسیدگی صورت نگرفت؛ زیرا هدف مراجع رسیدگی کننده در حقوق کیفری بین الملل، محاکمه اشخاص حقیقی است. با این حال، عدم امکان مجازات اشخاص حقوقی در مراجع مزبور، نافی امکان رسیدگی دادگاه های داخلی به جرایم اشخاص مورد بحث نیست.
۶۷.

آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری

کلید واژه ها: آسیب شناسی استدلال قضایی آسیب شناسی سیاست قضائی آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 111 تعداد دانلود : 89
 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.
۶۸.

واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه ی قضایی

کلید واژه ها: داوری صدور رای سازشی داوری در پرتو رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 20 تعداد دانلود : 868
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
۶۹.

ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مناقصه دادرسی منصفانه دادخواهی بی طرفی شفافیت تساوی سلاح ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 811
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۷۰.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آب های مشترک مطالعه تطبیقی اصل همکاری اتحادیه اروپا آفریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 421
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
۷۱.

جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان محاسبات کشور اصل 55 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 316
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
۷۲.

بررسی سیاست های قیمت گذاری خوراک صنعت پتروشیمی در ایران

کلید واژه ها: صنعت پتروشیمی قیمت گذاری نرخ خوراک خوراک مایع اتان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 236
نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.
۷۳.

ارزیابی حقوق مالی زنان در حقوق خانواده اسلامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، مراکش و تونس

کلید واژه ها: حقوق مالی زنان نظام های مالی زوجین مصر مراکش تونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 44
انقلاب صنعتی به عنوان مهم ترین رخداد در سده های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می دهد. هرچند نظام های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن ها بدون توجه به سنت های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می پردازند. این پژوهش آشکار می سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.
۷۴.

تحلیلی بر قانون بکارگیری سلاح در اصول حقوق کیفری

کلید واژه ها: کارگیری سلاح حقوق کیفری اصول امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 904
قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.
۷۵.

نگرش جرم انگارانه به پدیده تراجنسیتی در پرتو سیستم عدالت کیفری

کلید واژه ها: جرم شناسی عدالت کیفری جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 103
همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.
۷۶.

مقایسه حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی

کلید واژه ها: بزه دیده حقوق ایران اسناد بین المللی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 834
بحث حمایت از بزه دیده یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء و جرم شناسی می باشد زیرا جرم پدیده ای است که عمدتا در ارتباط بزهکار و بزه دیده به وجود می آید و ارتباطی لازم و ملزمی در میان آنها حکمفرما می باشد بگونه ای که بدون بزهکار جرمی وجود ندارد و بدون بزه نیز بزهکاری ایجاد نخواهد شد. از این رو مقاله حاضر حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی را با بهره گیری از، روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است سوال مطرح شده در مقاله این بوده است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟ یافته های مقاله حکایت از آن دارد که در حقوق ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزه دیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بین المللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در برخی از زمینه ها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ایران با حوزه حقوق بشر بین الملل باعث می شود تا زمینه رشد و توجه به بزه دیده در کشور ایران عقب تر باشد
۷۷.

حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک دموکراسی الکترونیک خدمات عمومی دولت 2.0

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 857
دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.
۷۸.

شناسایی مولفه های موثر بر تولید واحدهای فعال تولیدی استان سمنان (با نگاهی بر وظایف پلیس امنیت اقتصادی)

کلید واژه ها: پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان تولیدناخالص داخلی احتکار قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 151
طی سال های اخیر به سبب ایجاد رکود در سیستم های اقتصادی کشورهای مختلف، مسئله تولید و بالتبع اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های تصمیم گیران و سیاستمداران مبدل گشته است. در ایران نیز با توجه به شرایط سیاسی دولتهای گذشته و عدم بهره گیری از امکانات موجود در کشور مسائل و مشکلات مهمی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت بالای موضوع تولید، در این پژوهش با گردآوری داده های مربوط به وضعیت تولیدی شرکتهای منتخب در زمینه تولید در استان سمنان به بررسی وضعیت این شرکتها و شناسایی متغیرهای موثر بر تولید در آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از به کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل مضمون تماتیک نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر تولید در شرکتهای تولیدی استان سمنان عبارت است از: نرخ ارز، احتکار، قاچاق کالا و ارز، نرخ تورم، عدم هماهنگی دستگاه های تولیدی با شرکتهای فعال در زمینه شناسایی مشکلات تولیدی آنها، عدم ارتباط و فقدان ساختار منظم و توسعه یافته جهت ارتباط شرکتهای تولیدی با پلیس امنیت اقتصادی، عدم وجود روحیه جهادی در نظام تولیدی و عدم برخورداری از دانش و علم کافی و روحیه مسئولیت پذیری در کار. انتظار می رود که پلیس امنیت اقتصادی با بهره برداری از پژوهش موجود و ایجاد نوآوری در وظایف خود و همچنین ارتباط مستمر با سایر دستگاه های تولیدی بتواند گام مهمی در بهبود تولید و اشتغال چه در استان سمنان و چه در ایران عزیز اسلامی داشته باشد.
۷۹.

مطالعه سبک های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا

کلید واژه ها: قوه قضاییه نظام اروپا قوه قضاییه ایران مدیریت شورایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 356
وظیفه اصلی قوه قضائیه در هر نظام حقوقی، مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا دارای ساختار منحصر به خود و نیز نظام مدیریت عالی است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، بررسی و تحلیل سبک های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در کشورهای اروپایی سه سبک برای مدیریت قوه قضاییه وجود دارد و مهم ترین آنها مدیریت شورایی و غیر متمرکز در قوه قضاییه است. اصلی ترین سبک در اروپا، ایجاد شوراهای قضایی، جدا نگه داشتن قضات از فشارهای سیاسی و بیرونی علی الخصوص قوه مجریه است. شوراهای قضایی وسیله ای برای حفظ و اعتلای استقلال قضایی به روش گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه می باشد. اما در نظام حقوقی ایران، پس از اعمال اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، سبک مدیریت شورایی منحل و روش مدیریت متمرکز جایگزین آن گردید. این روش با در نظر گرفتن مبانی فقهی نظام حقوقی ایران و وجود اصل ولایت فقیه با نیازهای نظام قضایی ایران انطباق بیشتری دارد.
۸۰.

تحلیلی بر مشکلات بزه دیدگی ثانویه مهاجران در فرآیند دادرسی(مطالعه موردی مهاجرین افغانستانی، عراقی، سوری و لبنانی)

کلید واژه ها: بزه دیدگی دومین بزه دیده مهاجر دادرسی کیفری ترس مهاجرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 344
یافته های جرم شناسانه به این مسئله اذعان دارد که اگر توجه جدی به نقش و جایگاه بزه دیده صورت بگیرد تاثیر بسزایی در حل و فصل مسئله مجرمانه دارد و حتی در بسیاری از موارد باعث پیشگیری از بزه دیده واقع شدن دومین بزه دیدگان خواهد شد . یکی از اقسام بزه دیدگی که کمترین راه حل پیشگیرانه برای آن ارائه شده است بزه دیدگی دومین مهاجرین است. موضوع بیگانگان به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت کثیری را ذیل نام های مختلف مانند: پناهنده، مهاجر، گردشگر، ماموران سیاسی و ... در بر می گیرد؛ موضوع مهم و بحث برانگیزی در کشورهای دنیا است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه و بررسی مشکلات بزه دیدگان مهاجر در فرایند دادرسی کیفری و یا بزه دیدگی دومین مهاجرین در فرایند دادرسی کیفری انجام شده است و سعی شده تا اثر نوع رفتار نهادهای رسیدگی کننده با بزه دیده و نقش آن در بزه دیدگی ثانویه مهاجرین تببین گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی(مصاحبه و مشاهده حضوری)، علل شکل گیری بزه دیدگی دومین مهاجرین موضوعاتی از قبیل: ترس مهاجرین از عودت به کشورشان، عدم حضور پلیس در مناطق مهاجرنشین، عدم رسیدگی و مختومه نکرده پرونده ها، طولانی بودن روند محاکمه، رسیدگی نکردن به بزه دیدگان مهاجر غیر قانونی که توسط پلیس بزه دیده قرار گرفته اند، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که اولا یک قانون خاص برای مهاجرین و اتباع بیگانه در راستای حمایت از حقوق آنها در زمانی که بزه دیده قرار می گیرند تدوین گردد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان