اصل 85 قانون اساسی

مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی توان به طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ های متفاوتی دراین باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه های اقتصادی مطرح نشان می دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی را مفروض می پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی های جدید و نو نهادگرایان، قاعده گذاری های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین المللی می پردازد. این پژوهش نشان می دهد ایران ازجمله معدود نظام هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده اند. یافته های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این که قاعده گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی که عهده دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.  

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابه دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. درهمین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه داده های جمع آوری شده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ گویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیت های نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامه ای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب می شود. با این وجود اصلاح اساسنامه های مزبور علی رغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامه ای دولت مکلف به رعایت مهلت های تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی دراین خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر می رسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامه ای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمی باشد؛ هر چند دولت می تواند با پیگیری تصویب اساسنامه ها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.