مطالب مرتبط با کلید واژه " بانک مرکزی "


۱.

ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیبانک مرکزیشورای پول و اعتبارنظام پولی و بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۶
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...
۲.

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

کلید واژه ها: بانکتخصیص منابعبانک مرکزینظام بانکیبانک تجاریتجهیز منابعبانک تخصصیالگوهای بانکداریابزارهای سیاست پولیکمیته فقهیقانون فعلیقانون پیشنهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۸۳۶
بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.
۳.

بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR

کلید واژه ها: بهینه سازیبانک مرکزیذخایر بین المللیالگوی VARالگوی گام تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
بعد از فروپاشی موافقت نامه اسمیت سونین بسیاری از کشورهای جهان به سیستم شناور ارز رو آوردند. اما اغلب بانک های مرکزی به خاطر کاهش تغییر پذیری نرخ ارز، عملیات خرید و فروش در بازار ارز را ادامه دادند. در این کشورها با وجود سیستم شناور مدیریت شده ارزی، ذخایر بین المللی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار هستند.بنابراین، بحث بهینه سازی ذخایر بین المللی نیز اهمیت بسیاری دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی گام تصادفی، سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران برسی شد. با استفاده از الگوی VAR، نیز توابع عکس العمل تحریک ذخایر بین المللی به تکانه های قیمت نفت و جنگ تحمیلی بررسی شدند. بر اساس نتایج الگوی گام تصادفی، طی سال های 52-1340 و 79-1363 سطح واقعی ذخایر کمتر از سطح بهینه بوده است.همچنین از سال 62-1353 و 1379 به بعد سطح واقعی ذخایر بیشتر از سطح بهینه بوده است. تحلیل تجزیه توابع عکس العمل نیز نشان داد که افزایش شدید قیمت نفتی طی سال های 60-1352 و 83- 1378 باعث افزایش ذخایر بین المللی شده است و هشت سال جنگ تحمیلی باعث کاهش سطح ذخایر بین المللی شده است.
۱۵.

تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

کلید واژه ها: بانک مرکزیمارکوف سوئیچینگقاعده پولی نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر ­ اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه ­ طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به ­ عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می شود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.
۱۶.

ارزیابی اثربخشی کانال های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آنها در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: بانک مرکزیسازوکار انتقال پولیکانال انتقال پولیابزار سیاستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.
۱۷.

بانک مرکزی و رهاوردی نوین برای برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: بانک مرکزیبحران مالیثبات مالیراجر فارمرابزارهای نوین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران های اقتصادی در اقتصاد کشور می باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاستگذاری عملی را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.
۱۸.

تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: تورمعدالت اقتصادیبانک مرکزیاستقلال اقتصادیسیاست های پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
۱۹.

امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

کلید واژه ها: دولتبانکداری اسلامیبانک مرکزیبیع دینسیاست گذاری پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
۲۰.

سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

کلید واژه ها: سیاست ارزیبانک مرکزیصکوکمدل سبد بهینه داراییصکوک سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را