علوم مرتبط با فقه و (ماوراء الفقه)

 
1. یکى از رشته ها و مباحث علمى نوظهور (فلسفه هاى مضاف) است. فلسفه مضاف به آن رشته علمى مى گویند که به امر دیگرى اعم از رشته علمى یا فن و هنر اضافه مى شود و به تعبیر دیگر موضوع آن رشته علمى دیگر یا دین با هنر یا فن است و به بحث هاى نظرى و تحلیلى درباره آن مى پردازد,1 نظیر فلسفه حقوق, فلسفه دین, فلسفه هنر, فلسفه تکنولوژى. فلسفه علم یکى از مهم ترین اقسام فلسفه هاى مضاف اند; فلسفه علم خصوص آن رشته علمى است که موضوع آن یک رشته علمى دیگر است که به شناسایى, بررسى و تحلیل آن رشته علمى مى پردازد.2
براى هر رشته علمى مى توان فلسفه اى تدوین کرد. این امر درباره برخى از علوم تدوین شده است (نظیر فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و… ), ولى فلسفه برخى از رشته هاى علمى دیگر هنوز تدوین نشده است (نظیر علم فقه).
2. فلسفه علم فقه به حسب تعریف, دانشى است که عهده دار پاسخگویى به پرسش هاى کلى است که رویاروى علم فقه قرار دارد, نظیر اینکه تعریف علم فقه چیست, موضوع علم فقه چه چیز است, محدوده و قلمرو آن تا کجاست, اهداف فقه چیست, فقه از چه منابع و روش هایى براى اثبات مسائلش استفاده مى کند, چه علومى بر علم فقه تأثیر مى گذارد, علم فقه بر چه مبانى و پیش فرض هایى استوار گردیده است و….3
چنین رشته علمى هنوز تدوین نشده است, ولى بسیارى از مباحث آن در لابه لاى تراث علمى ما هرچند در حد اشاره وجود دارد و به همتى والا, تلاشى وافر و تأملى اندیشه سوز نیاز دارد تا به صورت یک رشته علمى تدوین شود.
3. یکى از محورهاى مهم فلسفه فقه ارتباطِ علم فقه با دیگر دانش هاست. این ارتباط امرى دو سویه است, هم از تأثیرگذارى فقه بر سایر دانش ها و هم از تأثیرگذارى آنها بر فقه بحث مى کند, هرچند علوم تأثیرگذار بر فقه براى فیلسوفان فقه اهمیت بیشترى دارد, بلکه مى توان گفت براى دانشوران فقه و اصول علوم تأثیرگذار بر فقه اهمیت داشته است; از این رو صرفاً علوم مقدماتى اجتهاد را ذکر کرده اند, براى نمونه شیخ طوسى یکى از شرایط اجتهاد و افتا را علم به چند امر ذکر مى کند که از زمره آنها علم به مسائل کلامى و اصولى است.4
شهید اول از علم کلام, اصول, نحو, لغت, صرف و منطق به علوم لازم در اجتهاد نام مى برد.5
فاضل تونى علاوه بر علوم مقدماتى اجتهاد از علم حساب, هندسه, هیئت, پزشکى به عنوان علوم مرتبط با اجتهاد یاد مى کند.6
همچنین در تألیفات مستقلى از رابطه فقه با علم اخلاق7, علم کلام8, علم حقوق9 و… بحث شده است, ولى کمتر تلاش شده است استقصایى در این زمینه صورت گیرد و ارتباط فقه با سایر علوم به صورت مستند نشان داده شود.
5. تا آنجا که نگارنده بررسى کرده است, تنها کتاب مستقلى که در زمینه رابطه فقه با دیگر دانش ها نوشته شده کتاب ماوراء الفقه است. مرحوم آیةاللّه سیدمحمد صدر در این کتاب تلاش کرده است ارتباط فقه با سایر علوم را در همه ابواب رایج فقهى که به کتاب معروف است, پى گیرى نماید. وى در مقدمه این کتاب مى آورد:
(این کتاب به مباحث برون فقهى مى پردازد, نه مباحث درون فقهى, چرا که فقه همچون سایر علوم با رشته هاى علمى گوناگونى و نیز آگاهى هاى بسیارى ارتباط دارد که این ارتباط خارج از قلمرو اصلى فقه است و بحث از این ارتباط ها موضوع اصلى این کتاب است… علم فقه علمى است که عهده دار بیان احکام و استدلال بر آنها در شریعت اسلامى است و هدف اساسى علم فقه همین است… و هدف اصلى این کتاب پرداختن به مباحث برون فقهى است یعنى رشته هاى علمى و اطلاعاتى است که بر تعدادى از مسائل علم فقه تأثیر مى گذارد, ولى خود آنها مسائل از فقهى نیست, بلکه از علوم یا اطلاعات خارج از فقه است.)10
وى در ادامه مى آورد: فقه با علوم بى شمارى ارتباط دارد که نه این کتاب و نه کتابى گسترده تر از آن نمى تواند به آنها احاطه داشته باشد, بلکه شاید در توان یک شخص نباشد که به همه آنها بپردازد.
فصول این کتاب ارتباط فقه را با فلسفه, لغت, نحو, منطق, نجوم, فیزیک, شیمى, پزشکى, روان شناسى, جامعه شناسى, ریاضیات و سایر رشته هاى علمى و بسیارى از اطلاعات عمومى به روشنى نشان مى دهد, ولى با این همه ذکر نمونه هایى لازم است:
آن گاه وى نمونه هایى از ارتباط فقه با رشته هاى علمى را چنین بیان مى کند:
1. علم فقه با علم هیئت در چند جنبه ارتباط دارد از جمله در ضبط ماه ها با گردش ماه [براى روزه و حج] و ضبط حرکت خورشید براى اوقات نماز [و روزه];
2. علم فقه با علم جغرافى براى یافتن جهت قبله و موارد دیگر ارتباط دارد;
3. علم فقه با لغت براى فهمیدن معناى واژه هاى به کار رفته در کتاب و سنت ارتباط دارد;
4. علم فقه با علم اقتصاد از این جهت ارتباط دارد که به صورت مفصل به معاملات مى پردازد;
5. علم فقه با امور مالى در مباحث خمس, زکات, صرافى و تبادل ارزها ارتباط دارد;
6. علم فقه با علم شیمى از جنبه تحریم مشروبات الکلى و موارد دیگر ارتباط دارد;
7. علم فقه با علم ریاضى در موارد زیادى ارتباط دارد که روشن ترین مورد آن کتاب ارث است;
8. علم فقه با علم منطق براى ترتیب دادن برهان ها و استدلال هاى صحیح ارتباط دارد;
9. علم فقه با علم عرفان از جهت فهمیدن طهارت معنوى, تقرب معنوى که در عبادات شرط است ارتباط دارد;
10. علم فقه با علم نحو براى فهمیدن مقصود جملات کتاب و سنت ارتباط دارد;
11. علم فقه با علم پزشکى از چند جنبه ارتباط دارد, نظیر فهمیدن عادت ماهیانه, تشخیص وفات;
12. علم فقه با علم جامعه شناسى از چند جنبه ارتباط دارد, مثل مباحث اجتهاد و تقلید, تحریم احتکار و سایر امورى که بر جامعه مؤثر است;
13. ارتباط فقه با علم تفسیر از جنبه فهمیدن آیات الاحکام که عهده دار بیان احکام است و سایر مواردى که به تفسیر نیاز دارد;
14. علم فقه با علم درایه ارتباط دارد, از جهت تفکیک احادیث معتبر از احادیث غیرمعتبر;
15. علم فقه با فلسفه ارتباط دارد که این ارتباط در مباحث سحر, تنجیم, فوت و غیر آن روشن مى شود.11
وى در ادامه مى گوید: اما ارتباط علم فقه با علم اصول, کتاب و سنت, ارتباط تنگاتنگ است, چرا که بدون این سه اساساً علم فقهى وجود ندارد.12
وى تأکید مى کند علوم مرتبط با علم فقه بسیار زیاد و بى شمار است, ولى در این کتاب به علومى مى پردازد که ارتباطشان با فقه استوارتر و روشن تر است و در ادامه مى گوید: این کتاب بر محور شرائع الاسلام قرار دارد, مگر ضرورت این تبعیت را اقتضا نکند.13
ایشان مباحث کتابش را از کتاب اجتهاد و تقلید14 شروع تا کتاب دیات که آخرین کتاب فقهى شرائع الاسلام است ادامه مى دهد.15 وى در جلد آخر کتابش چند قاعده فقهى و چند بحث فقهى دیگر که در کتاب هاى رایج فقهى وجود ندارد, مطرح مى کند.16
ارزیابى و نقد
توجه ایشان به این بحث بى تردید بسیار مهم و از تلاش هاى مبارک و درخور تقدیر است. حوزه هاى علمیه و علومى نظیر علم فقه به این قبیل مباحث بسیار نیاز دارد و این روند مبارکى است که در حدود بیست سال پیش شروع شده است17 و از زمره اولین تحقیقات در این زمینه است و طبیعى است که تحقیقات نخستین در هر زمینه اى به تکمیل, تدقیق, تعمیق و توسعه بیشترى نیاز دارد تا تحقیقاتى که سابقه طولانى دارد و ده ها بلکه صدها و هزاران صاحب نظر درباره آن بحث کرده اند, همان طور که بسیارى از مسائل فقهى سابقه اى هزار ساله دارد و صدها بلکه هزاران محقق و صاحب نظر درباره آنها اظهارنظر کرده اند; از این رو نقدهاى آینده به هیچ وجه از ارزش و اهمیت این تحقیق نمى کاهد و فقط به قصد تعمیق, تکمیل بیشتر این قبیل مباحث است. حال پس از این مقدمه ملاحظاتى را درباره این کتاب مطرح مى کنیم:
1. تفکیک میان علوم مؤثر در حکم شناسى و علوم مؤثر در موضوع شناسى
در تفقه و اجتهاد دو کار صورت مى گیرد, یکى موضوع شناسى و دیگرى حکم شناسى. به تبع برخى از علوم که با اجتهاد و تفقه ارتباط دارند در موضوع شناسى مؤثرند و برخى دیگر در حکم شناسى, مثلاً آگاهى از هیئت و ریاضى در شناخت موضوعات احکام شرعى دخالت دارد, در حالى که آگاهى از اصول و رجال در شناخت نفس حکم شرعى مؤثر است, از این رو مناسب بود ایشان به این تفکیک توجه مى کرد و میان این دو دسته از علوم فرق مى گذاشت.
2. تفکیک میان مراحل اجتهاد
اجتهاد در چند مرحله صورت مى گیرد: یکى مرحله سندشناسى است و دیگرى مرحله مفادشناسى و دیگرى مرحله فهم حکم شرعى واقعى. علومى نظیر رجال در مرحله شناخت اعتبار روایات از نظر صدور از معصوم تأثیر مى گذارند و علومى نظیر اصول فقه در مرحله شناخت دلالت و فهم مفاد کلام مؤثرند و علومى نظیر تاریخ حدیث و فقه در فهم صدور حکم تقیه اى و تمییز آن از حکم واقعى مؤثرند; از این رو مناسب بود که میان علوم به حسب مراحل اجتهاد نیز تفکیکى صورت مى گرفت.
3. نوع تأثیر علوم
علوم مؤثر در علم فقه هم به یک شکل و صورت در اجتهاد و تفقه تأثیر ندارند, بلکه نوع تأثیر و دخالت آنان نیز در اجتهاد متفاوت است. برخى از علوم تأثیر زیربنایى دارند, بدین معنا که اگر مسئله اى از مسائل علم زیربنایى اثبات نشود تعدادى از مسائل فقهى که روبنایى اند اساساً اثبات نمى شوند, براى نمونه اگر حجیت خبر واحد در علم اصول ثابت نشود, مسائل فراوانى از مسائل فقهى را نمى توان اثبات کرد یا اگر عصمت امت در علم کلام ثابت نشود مسائل فقهى که مبتنى بر عصمت و اجماع امت است ثابت نمى شود. برخى از علوم از زمره علوم هم عرض و هم ردیف فقه به حساب مى آیند, نظیر حقوق و تأثیر آن در علم فقه گاهى در حد شکلى و ساختارى است, بدین معنا که ساختارهاى حقوقى مى تواند در ساختار جدید علم فقه مؤثر باشد. این نوع تأثیر علوم در علم فقه هم حائز اهمیت است.
4. سطح ارتباط فقه با علوم
ایشان سطح ارتباط فقه با علوم دیگر را در سطحى جزئى و موردى دیده است نه در سطحى کلان و گسترده. تنها درباره علم اصول و نیز کتاب و سنت گفته است که ارتباط آنها با فقه کلان و اساسى است, به گونه اى که بدون این سه نمى توان فقهى داشت, در حالى که ارتباط فقه با علوم دیگرى نظیر کلام و فلسفه هم صرفاً موردى نیست, بلکه کلان و گسترده است و بسیار فراتر از چند مورد و مسئله فقهى است که ایشان ذکر کرده است; مثلاً عصمت پیامبر و امام که مسئله اى کلامى است تقریباً بر تمام مسائل فقهى تأثیرگذار است, بدون عصمت آنان نمى توان هیچ مسئله فقهى را اثبات کرد و اگر در علم کلام عصمت پیامبر(ص) در بازخوانى وحى قرآنى ثابت نشود, به قرآن در هیچ مسئله فقهى تمسک نمى توان کرد, همان طور که اگر عصمت پیامبر(ص) در ابلاغ وحى خفى ـ وحى غیر قرآنى ـ ثابت نشود نمى توان به سنت و سخنان وى در فقه استناد کرد.
5. تعداد علوم مرتبط با فقه
ایشان در فهرست اجمالى علوم مرتبط با فقه, از پانزده علم نام برده است و نمونه هایى از مسائل فقهى مرتبط با آنها را ذکر کرده است, ولى در ادامه گفته است: معلومات ثانوى در فقه بسیار فراوان و بى شمار است.18 البته این دیدگاه مقدارى افراطى به حساب مى آید.
در مرحله حکم شناسى علومِ دیگرى نظیر تاریخ حدیث و فقه, کلام, اخلاق و… در اجتهاد مؤثرند, همان طور که ایشان در کتاب فقه الاخلاق از تأثیر اخلاق بر فقه سخن گفته است.19
اما علوم مؤثر در موضوع شناسى به تناسب زمان فرق مى کند; چون در گذشته برخى موضوع ها وجود نداشت نظیر تلقیح مصنوعى و پیوند اعضا و… مجتهد به شناخت چنین موضوع هایى نیاز نداشت, ولى امروزه چون موضوع پیدا شده است, شناخت این موضوع ها نیاز است, همان طور که در آینده نیز موضوع هاى دیگرى پیدا مى شود, به تناسب شناخت علومِ دیگر براى شناخت موضوع ها ضرورت مى یابد. پس علوم مؤثر در موضوع شناسى به تناسب زمان فرق مى کند.
6. اعتقاد به نقش فوق العاده اصول فقه
ایشان نقش قرآن کریم, سنت و اصول فقه را در فقه بدان پایه مى شمرد که بدون این سه اساساً نمى توان فقهى داشت. اعتقاد به چنین نقشى براى قرآن و سنت صحیح است, ولى اعتقاد به چنین نقشى براى اصول فقه افراطى و بیش از حد است, چرا که برخى از مسائل فقهى روشن است و نیازى به قواعد اصولى ندارد. شاهد بر این سخن آن است که اخبارى ها که منکر نیاز به علم اصول اند کتاب هاى فقهى معتبرى تدوین کرده اند از جمله کتاب المقنع, الهدایة از شیخ صدوق, هدایة الامة و وسائل الشیعة از شیخ حر عاملى و الحدائق الناضره از محدث بحرانى و… .
در پایان مجدداً تأکید مى کنیم که این تحقیق اقدام مبارکى در زمینه علوم مرتب با فقه است و امید است در آینده شاهد تحقیقات بیشتر و مناسب تر در این زمینه باشیم.
پی نوشت ها:
1. براى اطلاع بیشتر ر. ک: گفت وگوهاى فلسفه فقه, ص 171 (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, 1376).
2. براى نمونه ر. ک: سعید ضیائى فر, فلسفه علم اصول و الرافد, مجله پژوهش و حوزه, ش 28 ـ 27, ص 317.
3. براى نمونه ر. ک: سعید ضیائى فر, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 15 (مؤسسه بوستان کتاب, قم, 1382).
4. وى از مسائل کلامى علم به امورى نظیر وجود خداوند, توحید و عدل, علم به نشانه ها و اماراتى که پیامبر صادق را از مدعى دروغین پیامبرى جدا مى سازد علم به صفاتى که در پیامبر لازم است و علم به صفاتى که باید پیامبر از آنها پیراسته باشد ذکر مى کند. از زمره مسائل اصولى علم به ناسخ و منسوخ, عام و خاص, مطلق و مقید, کتاب و سنت و… را ذکر مى کند (ر. ک: العدة فى اصول الفقه, ج 2, ص 727 ـ 728, تحقیق: محمدرضا انصارى قمى, نشر محقق, بى جا, 1376/1417 ق). معناى این سخن این است که علم کلام و اصول فقه بر فقه اثر مى گذارند.
5. الدروس الشرعیة, ج 2, ص 179 (مؤسسة النشر الاسلامى, قم, 1414 ق) و نیز ر. ک: شهید ثانى, الروضة البهیة, ج 3, ص 62 (انتشارات داورى, قم, 1410 ق).
6. ر. ک: الوافیة, ص 282 ـ 283 (مجمع الفکر الاسلامى, قم, 1412 ق) و نیز ر. ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 341 ـ 342 (مجمع الفکر الاسلامى, قم, 1415 ق). معمولاً فقیهان در کتاب قضا و اصولیان در بحث اجتهاد و تقلید این بحث را مطرح کرده اند.
7. براى نمونه ر. ک: سید محمد صدر, فقه الاخلاق (انوار الهدى, قم, 1380).
8. براى نمونه ر. ک: مهدى هادوى تهرانى, مبانى کلامى اجتهاد (مؤسسه فرهنگى خانه خرد, قم, 1377); سعید ضیائى فر, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد.
9. براى نمونه ر. ک: مصطفى میراحمدى زاده, رابطه فقه و حقوق (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, 1380).
10. ماوراء الفقه, ج 1, ص 5.
11. ر. ک: همان, ص 6
12. ر. ک: همان, ص 6 ـ 5.
13. ر. ک: همان, ص 7.
14. ر. ک: همان. ص 11.
15. ر. ک: همان, ج 9, ص 21.
16. فصل هایى که وى مطرح کرده است چنین است: فصل الساعة, فصل الاستطاعة, فصل علامات الموت, فصل الاحتضار, فصل ولایة عدول المؤمنین, فصل اختلاف المقومین, فصل الشعر فقهیاً, فصل الذّمى, فصل التوبة فقهیاً, فصل قاعدة المیسور, فصل قاعدة الالزام, فصل القرعة, فصل العمد, فصل الدعا, فصل التشویه الجسدى, فصل اصول الدین, فصل الکذب (ر. ک: همان, ج 10, ص 175).
17. ایشان تاریخ نگارش کتاب را عید قربان 1409 ثبت کرده است (ر. ک: همان, ج 1, ص 9).
18. ر. ک: همان, ص 7.
19. ر. ک: فقه الاخلاق, ص 7 به بعد.