بحر در کوزه بازخوانى کتاب مدخل علم فقه

 
مدخل علم فقه اثرى جدید و پر برگ از حجت الاسلام والمسلمین رضا اسلامى در تبیین ادوار, منابع, مفاهیم, کتاب ها و رجال فقه مذاهب اسلامى در مرداد ماه 1384ش به بازار عرضه شد. این کتاب که پیشتر از سوى دبیرخانه کنگره دین پژوهان به عنوان تحقیق برگزیده سال انتخاب گردیده بود به گفته مؤلف در مقدمه کتاب, مطابق عناوین مصوب در هیأت علمى دفتر برنامه ریزى و تدوین متون درسى حوزه در طول سه سال به فرجام رسید.
همزمان با توسعه مباحث فقه و مطرح شدن فقه به عنوان تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصى به حکومت به عنوان فلسفه عملى تمام فقه و توجه خاص مجامع علمى و فرهنگى, دیدگاه هاى مطرح در حوزه فقه و همپاى با درس شدن ماده فقه در مراکز جدید حوزوى ـ که خود را بیشتر از پیش ملزم به رعایت اصول آموزشى مى دانند و جهت پاسخگویى به مطالبات مراکز دانشگاهى از حوزه براى معرفى دقیق آفاق و اعماق فقه شیعه و امتیازات آن در مقایسه با فقه دیگر مذاهب ـ ضرورت نگارش مدخلى جامع براى فقه اسلامى با دیدگاه خاص شیعى در سال هاى اخیر به خوبى احساس مى شد و کتاب مدخل علم فقه این نیاز را تا حد زیادى برآورده است و مؤلف به طرزى جالب و با نگاهى فراگیر و قلمى شیوا و دور از تکلف و به اتکاى منابع معتبر و قابل قبول درسنامه اى بالغ بر ششصد صفحه و مشتمل بر 87 درس ارائه داده است.
هرچند در دنیاى اهل سنت آثار بسیارى تحت عنوان مدخل علم فقه نگاشته شده است, ولى شکل مطلوب در آنها رعایت نشده است. معروف ترین آنها المدخل الفقهى العام اثر استاد مصطفى احمد زرقاست که در سه جلد منتشر شده است, ولى حجمى بیش از دو جلد به نظریات فقهى اختصاص داده شده است. پس از آن باید از المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى اثر محمد مصطفى شلبى و مدخل للدراسة الشریعة الاسلامیه اثر یوسف قرضاوى نام برد که در این نمونه ها نیز همه آنچه توقع مى رود یافت نمى شود, علاوه بر آن که مؤلفین آنها از زاویه خاص خود به مباحث نگریسته اند و دیدگاه شیعه را یا اصلاً منعکس نکرده اند یا بسیار کوتاه و جزئى در موردى خاص بازگو کرده اند, ولى البته از این آثار و آثار مشابهى که تحت عنوان تاریخ تشریع اسلامى عرضه شده است مى توان سود جست و براى فقه مذاهب اسلامى مدخلى مناسب نگاشت و در کنار آن باید برخى آثار عرضه شده از سوى دانشمندان شیعه در موضوع تاریخ فقه و فقها و ادوار و منابع اجتهاد نیز مدنظر باشد.
مؤلف در بیان ضرورت نگارش مدخلى براى علم فقه و ترسیم کم و کیف این کار و تفاوت مباحث آن با مباحث فلسفه فقه مقدمه اى بایسته و شایسته نگاشته اند که بخشى از آن برگرفته از مقاله همین مؤلف در مجله فقه شماره41 مى باشد, در این مقدمه آمده است:
(در حال حاضر, در بیشتر کتب علمى اکتفا به طرح مقدمات ثلاث یعنى تعریف, موضوع و فایده علم مرسوم و معمول است و چون به علم فقه مى رسیم مى بینیم که دو کار دیگر در اطراف آن به صورت منفصل از علم فقه در حال وقوع است:
1. رواج گرفتن مباحث مربوط به فلسفه فقه پس از طرح فلسفه هاى مضاف و بالا گرفتن مباحث مربوط به فلسفه اخلاق, فلسفه حقوق و فلسفه تاریخ. این مباحث به طور عمده زادگاه شیعى دارد و محصول تضارب آراى روشنفکران مسلمان کشور با دیدگاه هاى سنتى فقهاست. این روشنفکران که حامل موج افکار و اندیشه هاى جدیدند در برابر فضاى فکرى حاکم بر حوزه تشیع به طرح پرسش هاى جدید پرداخته و زمینه جدیدى را براى فعالیت هاى علمى گشوده اند.
2. با کشیده شدن دروس فقه به دانشگاه ها و توجه بیشتر به برنامه ریزى آموزشیِ مناسب و تأمین نیازهاى جانبى دانشجویان رشته فقه, کار مدخل نگارى در دنیاى اهل سنت خود را بیشتر نشان داده است, چرا که حوزه ها و مدارس سنتى فقه در میان اهل سنت به تدریج ضعیف و مراکز دانشگاهى و وابسته به دولت تقویت و توسعه یافته است و این البته با طبیعت فقه سنى که در فکر تشکیلات مستقل از حکومت نیست, سازگارى بیشترى دارد; از این رو نگارش هاى موجود تحت عنوان (مدخل فقه) به طور عمده زادگاه سنى دارد و محصول درسى شدن ماده فقه در مجامع دانشگاهى اهل سنت است و به انگیزه وسعت نظر بخشیدن به خواننده مباحث فقه پدید آمده است.
بارى, اکنون صرف نظر از زمینه ها و بسترهاى پیدایى این گونه مباحث در هر دو عرصه باید از پاسخگویى مناسب به اصل نیازهاى موجود سخن گفت. نخست باید توجه داشت که مباحث مدخل هاى فقهى از سنخ همان مباحث مطرح در رئوس ثمانیه به شمار مى آید و متفاوت از مباحث فلسفه فقه است, چه آن که فیلسوف فقه را الزاماً فقیه بدانیم یا ندانیم و چه کار او را از حد گزارش و توصیف فراتر ندانیم یا آن که آن را به حد توصیه و تبیین بایدها و نبایدها برسانیم; در هر صورت, او در جستجوى مبادى تصورى و تصدیقى فقه, معرفى منابع آن, نحوه ارتباط فقه با دیگر علوم و بررسى تأثیرها و تأثرها, روش استنباط فقهى و امور دخیل در استنتاج, رمز تفاوت مدرسه هاى فقهى, تعیین قلمروى فقه و شریعت است و البته از تعریف, موضوع و هدف فقه با عنوان چیستى و چرایى علم فقه نیز سخن دارد.
برخى معتقدند که در پاسخ پرسش هاى فلسفه فقه باید به سراغ تاریخ فقه و آنچه در طول زمان اتفاق افتاده و مى افتد و خلاصه سراغ واقعیت موجود برویم و عملکرد فقه را که همان عملکرد فقهاست مبنا قرار دهیم, چون کار فیلسوف فقه گزارش است و گزارشگر از واقعیت موجود خبر مى دهد. برخى معتقدند فیلسوف فقه نقش آفرین است و اظهارنظر او سرانجام به معمارى, اصلاح و طرح ریزى بهتر براى فقه مى انجامد. پس او تنها گزارشگر نیست و تنها واقعیت موجود را نمى بیند, بلکه ظرفیت هاى علم فقه را مى سنجد و از آنچه باید باشد و نیست یا کمتر به فعلیت رسیده است, خبر مى دهد).
سپس مؤلف دیدگاه خود درباره مباحث فلسفه فقه را ابراز داشته است و ابهامات و اشکالاتى چند درباره وضعیت موجود مباحث فلسفه فقه را نشان داده است که لزوم تجدیدنظر در نحوه طرح این مباحث را مى طلبد و از این رو اثر خود را جامع مباحثى دانسته که باید مدخل علم فقه نامیده شود و کارى شناخته شده و پر سابقه است و نه فلسفه فقه و معتقد است که نباید آنها را محدود به مباحث فلسفه فقه قرار داد, چرا که مباحث این دو رشته, با وجود نقاط اشتراک, هر یک ماده افتراقى خاص به خود دارد.
مؤلف مى افزاید: فلسفه فقه هنوز در حال طراحى قرار دارد و گفتگوها از حد ترسیم جهت و کیفیت مباحث فراتر نرفته است. هنوز براساس یکى از مبانى مختار در فلسفه فقه اثر مستقلى عرضه نشده است, چه رسد بدان که هر یک از مبانى باید مدلّل شود و مدلّل نشده است. هنوز هم معلوم نیست که چرا نباید از خود علم فقه بپرسیم که قلمروى آن چیست, چرا بحث از تاریخ تطور و تکامل فقه, خارج از مباحث فقه تلقى شده است و به چه ملاکى در مباحث فلسفه فقه مى تواند داخل باشد. آیا نگاه بیرونى فیلسوف فقه مى تواند به تخطئه یک فقیه در استنتاج فقهى اش بینجامد و چگونه است که تماشاگران صحنه بحث و گفتگوى کارشناسان و متخصصان یک فن یکباره بدون آن که خود را اهل فن بدانند مى توانند به صحنه بحث وارد شوند و میان آن داورى کنند و بدانها راه را نشان دهند و به تدریج بازیگر میدان شوند یعنى یا فرض اهل فن نبودن آنها اشتباه است یا فرض نقش آفرین و بازیگر شدن آنها.
به سبب همین ابهامات, فلسفه فقه جولانگاه اهل کلام جدید شده و حتى فقها با شخصیت کلامى خود در این وادى قدم گذاشته اند, گذشته از آن که سطح عمیق تر و دقیق تر مباحث فلسفه فقه, مناسب حال تازه راه یافتگان به دریاى فقه نیست; پس باید در فکر تدوین مدخلى براى علم فقه برآییم که طرح کلى آن چندان پیچیده نیست, ولى تطبیق و عملى ساختن آن به شکل مطلوب البته سخت است.
امتیاز دیگرى که در مقدمه کتاب به چشم مى آید جستجو از جایگاه بحث نظریه هاى فقهى است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا نظریه هاى فقهى از سنخ مباحث فلسفه فقه هستند یا از سنخ آنها نیستند و در عین حال باید مدخل فقه مورد تعرض قرار گیرند, آن چنان که در میان دانشمندان اهل سنت معمول است یا نظریه هاى فقهى از سنخ قواعد فقهى ولى البته کلان تر از آنها هستند و مى تواند ابزارى در دست فقیه براى استنباط و ارتباط منطقى بخشیدن میان مجموعه اى از احکام جزئى شرعى باشد. مؤلف با عنوان کردن برخى نظریات فقهى به مباحث ذیل هر یک توجه مى کند و بدین نتیجه مى رسد که:
این نظریه ها نه در آن حد تعریف شده اند که چارچوب هاى کلى تشریع را ترسیم کنند و به تعبیر برخى محققان از قبیل پارادایم هاى فقهى محسوب بشوند و نه در آن حد که معرف مبانى فقه اسلامى باشند و نه ابزارى در دست فقیه براى استنباط احکام فروعات جزئى یا کشف اصول کلى تشریع به شمار آمده اند. آن گاه باید گفت پس دانستن و ندانستن آنها چه تفاوتى در کار فقیه یا حقوقدان اسلامى مى تواند ایجاد کند؟ گذشته از آن که طراحى مناسب براى مباحث نظریات فقهى هنوز دیده نمى شود… مثلاً مى بینیم در نظریه ملکیت از عقد و در نظریه عقد از اهلیت که هرکدام نظریه اى مستقل شمرده شده, مطالبى به میان مى آید و نوعى تداخل در مباحث احساس مى شود; بدین جهت باید بحث از نظریه هاى فقهى را در مدخل فقه واگذاشت, شاید که در آینده به افق روشن ترى برسیم.
آن گاه مؤلف خصوصیات دهگانه اى براى اثر خود برمى شمارد, از جمله آن که:
1. عناوین فصل ها و درس ها مختلف و محتواى بخش ها در مقایسه با هم از فراز و نشیب زیادى برخوردار است. گاه به عمق وارد مى شویم و گاه در سطح جستجو مى کنیم, گاه تمرکز بر اقوال و آراست و گاه بر تحلیل و بررسى و خلاصه اطلاعات عرضه شده متنوع و در رفع خستگى خواننده مى تواند مؤثر باشد و به همین جهت حجم درس ها متفاوت و متناسب با سطح کیفى آنهاست, ولى در مجموع مى توان کمیت هر درس را در حد یک جلسه درسى محسوب کرد; بنابراین به نظر مى رسد اختصاص یک ساعت درس روزانه در قالب نیم سال تحصیلى براى اتمام کتاب کافى باشد.
2. عنوان بندى مناسب براى بحث ها و درس ها, تفکیک جهات و حیثیات هر بحث, ارائه تقسیم بندى هاى جامع و مانع, طرح ریزى شکلى صحیح براى ورود به هر بحث و خروج از آن و در نهایت تکیه بر نکات مهمى که باید به خاطر سپرده شود, همه و همه ابزارهایى براى سهل الوصول کردن مطالب یک رشته علمى است و ما سعى کرده ایم از این ابزارها تا حد امکان بهره جوییم.
3. آشناسازى طلاب و دانشجویان با روش هاى تحقیق و اصول و قواعد آماده سازى پژوهش هاى علمى از اهداف ضمنى کار ما بوده است, ولى سعى شده است که تأمین این هدف ضررى به صبغه آموزشى کتاب وارد نسازد; از این رو متن حاضر در قالب یک اثر تحقیقى عرضه نمى شود و نباید همه خصوصیات یک اثر تحقیقى را از آن توقع داشت. پس اگر در مواردى به طور دقیق و جزئى آدرس داده نمى شود و از پاورقى ها تا حد زیادى کاسته شده و از تکثیر منابع پرهیز گردیده است, همه براى آن است که نماى کلى مباحث بیشتر به چشم آید و فروعات هر بحث طورى زیاد نشود که خواننده مبتدى در پیچ و خم بحث, جایگاه خود را گم کند. اگر ما همین اندازه توفیق پیدا کرده باشیم که در هر بحثى سرنخ هاى به دست خواننده داده باشیم و منابعى آسان یاب تر و نزدیک تر به سطح علمى مخاطب معرفى کرده باشیم, باید خداوند متعال را شکرگزار باشیم. خلاصه آن که هم بر وجود خصوصیات یک کتاب درسى مراقب شده و هم بر آموزش ضمنى تحقیق و ردیفى مطالب, جمع آورى اطلاعات و دسته بندى و سپس تحلیل و بررسى آنها.
4. منابع کتاب را به چهار دسته عمده مى توان تقسیم کرد:
الف) منابع عمومى و اساسى براى همه رشته هاى علوم اسلامى, از قبیل قرآن, کتب تفسیر, حدیث و تاریخ اسلام.
ب) منابع خاص براى کار مدخل نگارى فقه از قبیل کتاب هاى فقهى و اصولى و مقدمه هاى نگاشته شده بر آنها و کتاب هاى تراجم و رجال.
پ) منابعى که به عنوان تاریخ تشریع و تاریخ فقه و فقها یا تحت عنوان مدخل علم فقه نگاشته شده و بیشتر متکى به منابع دسته دوم است.
ت) پژوهش هاى خاص و متمرکز بر محورهاى معین در معرفى برخى از فقها, کتاب هاى فقهى, منابع فقهى, مدرسه ها و مکتب هاى فقهى, ابواب و مباحث فقه در قالب مقاله یا کتاب مستقل در این دسته تمرکز بحث حائز اهمیت است, آن چنان که در دسته سوم جامعیت نسبى مباحث مورد توجه است.
ج) آثار عرضه شده در موضوعات مختلف که پاره اى از آنها در بحثى از مباحث کتاب ما مى تواند قابل استفاده و مورد استناد باشد, چه به لحاظ اطلاعات و چه به لحاظ تحلیل ها.
نسبت به هر دسته از این منابع, چندگونه شناسایى صورت گرفته است. برخى کتاب ها شهرت یافته اند و از جهت شهرت اکتسابى باید مورد توجه قرار گیرد و برخى آثار نزد اهل فن به اتفاق و استحکام شناخته شده اند با آن که کمتر مشهورند و از این رو باید معرفى شوند و برخى آثار هر دو ویژگى را یافته اند و منابع خوبى به شمار مى آیند. در این میان نباید از مقالات و کتاب هاى پرمایه اى که در دو دهه اخیر از سوى پژوهگشران جوان منتشر شده است به سادگى گذشت و ما در این جا سعى کرده ایم که ارتباط خواننده را با این مقدمه جدید از دانشمندان حوزه و دانشگاه برقرار سازیم.
5. درباره شیوه ارجاع در بسیارى موارد اکتفا به شماره جلد کتاب و شماره صفحه نشده است و در خصوص کتاب هایى که چاپ هاى متعدد و متنوع دارد همچون کتاب هاى درسى و کتاب هاى حدیث و تراجم و رجال ارجاع براساس عناوین مطالب آن کتاب بوده است. رواج این شیوه فنى در ارجاعات, که از سابق در حوزه هاى علمى ما معمول بوده است, راه مراجعه به منابع را آسان تر مى سازد.
6. آشنایى با فقه اهل سنت و طرز تفکر رجال معاصر آنها ضرورتى ملموس و انکارناپذیر است. بى شک فراهم آوردن ذهنیت صحیح از معتقدات هر یک از مذاهب اسلامى براى صاحبان دیگر مذاهب, خدمتى در راه تقریب میان مذاهب است. براى ما در این جا هم تبیین باورها و معتقدات مذاهب اسلامى مهم بوده است و هم بررسى مقتضاى ادله و اصولى که هر یک از مذاهب بدان پایبند شده اند.
7. ابتکار و نوآورى وصفى است که هر اثر جدید را به واقع جدید و دست نیاز را به سوى آن دراز مى کند. قضاوت درباره آن که ما تا چه حد موفق در نوآورى بوده ایم به عهده اساتید فن و خوانندگان است, ولى مى توانیم بگوییم که در این زمینه تلاش خود را کرده ایم.
در ارائه گزارش ها و جستجو از اقوال و آرا, در جمع بندى و تحلیل و اسنتاج, در هندسه و ساختار کلان, در ترتیب و تنظیم مطالب, در تقسیم و مرزبندى بحث ها, در کشف برخى خطاها و خلاصه در تبیین بایدها و نبایدها همه جا تلاش شده که متناسب با سطح علمى کتاب جذابیتى به لحاظ تازگى و پاکیزگى مطالب پدید آوریم; از این رو خواننده را به فضاى مسائل جدید مطرح شده در اطراف علم فقه وارد کرده ایم و در عین حال طرح دقیق مباحث سنتى و ریشه دار را فرو نگذاشته ایم تا گذشته و حال با هم پیوند خورده, راهى هموار براى پیمودن در آینده نمایان شود.
اما ساختار کلى کتاب چنین است که درس ها در شش فصل به شکل زیر سامان یافته اند:
در فصل اول تحت عنوان (آشنایى با دانش فقه) از واژه فقه و اجتهاد و تطور معناى آن دو, اجتهاد مذموم و ممدوح,مقدمات اجتهاد, تجزّى در اجتهاد و تخطئه و تصویب سخن به میان آمده است.
فصل دوم در معرفى منابع چهارگانه فقه (قرآن, سنت, اجماع و عقل) است. هرچند برخى مباحث این بخش متداخل با مباحث علم اصول در باب باب ادله رابعه به نظر مى رسد, ولى البته زاویه بحث تفاوت یافته است و مؤلف سعى کرده, نگاهى کلى تر داشته باشد و اطلاعاتى به دست دهد که در کتاب هاى اصولى آورده نمى شود.
فصل سوم درباره منابع فرعى فقه نزد اهل سنت یعنى قیاس, استحسان, استصلاح, عرف, شریعت سلف و مذهب صحابى است. در این فصل نکاتى مهم و اساسى درباره این منابع با عباراتى کوتاه و پر معنا آمده است و براى کسانى که از فضاى این مباحث دورند, مغتنم خواهد بود.
فصل چهارم درباره ابواب فقه شیعه و مباحث آن است و گزارش مفصلى از ساختار کلى علم فقه و شیوه تبویب و تقسیم مباحث در یک سیر تاریخى ارائه شده است و در تبیین نوع مباحث مطرح در کتاب هاى فقهى نیز کارى گسترده تر و کامل تر از کار استاد شهید مرتضى مطهرى در کتاب ارزشمند آشنایى با علوم اسلامى صورت گرفته است, طورى که خواننده کاملاً با فضاى علم فقه و مفاهیم اصطلاحات رایج فقهى آشنا مى گردد.
فصل پنجم کتاب عهده دار تبیین دوره هاى دهگانه فقه شیعه است. شمارش این تعداد دوره براى علم فقه در سیر تاریخى اش و عنوان بندى مناسب براى هر دوره و مرزبندى ضابطه مند براى تفکیک میان راه ها و شناخت فراز و نشیب علم فقه در سیر تکاملى اش, همه و همه از ابتکارات علمى مؤلف است که ارزش آن در قیاس با کارهاى انجام شده در این زمینه بهتر دانسته مى شود; مؤلف با آوردن گزارشى از کار دیگر ادوارنگاران فقه, راه مقارنه و مقایسه میان دیدگاه ها را هموار کرده است.
در پایان این فصل دیدگاه هاى امام خمینى و آیت الله خامنه اى (رهبر معظم انقلاب) درباره بایسته هاى حوزه و دروس فقه مطرح شده است و نقاط مهم و اساسى در این دیدگاه ها به خوبى مشخص گردیده است که باید نصب العین همه طلاب حوزه ها قرار گیرد.
معرفى فقه اهل سنت و تاریخ و تطور آن و تبیین ضرورت پرداختن بدین امر همراه تبیین ممیزات فقه شیعه در برابر فقه اهل سنت, تمام مذاهبش و ذکر روش هاى مختلف در شرح ادوار فقه اهل سنت و ماجراى پیدایى مذاهب فقهى مشهور و غیر مشهور و کتاب ها و رجال علمى هر دوره, فصل ششم کتاب را تشکیل مى دهد. در همین فصل از عوامل انتشار مذاهب, اختلافات ائمه مذاهب, ارتباط میان امامان شیعه و پیشوایان مذاهب و منافرت میان ارباب مذاهب سخن به میان آمده است. چند درس پایانى این فصل به معرفى اجمالى ابواب فقه سنى و تفسیمات مباحث آنها اختصاص یافته است و در این جا نیز چون بخش هاى دیگر کتاب دیدگاه هاى مختلف مطرح و سرانجام نوعى تحلیل و جمع بندى صورت گرفته است که به طور ضمنى دقت و قوت علمى نویسنده را نشان مى دهد.
دکتر جمال عطیه از معدود دانشمندان اهل سنت است که در مجامع علمى پیشنهاداتى براى ساماندهى بهتر مباحث فقه ارائه داده است و حاصل گفتگوهاى او با دکتر وهبه زحیلى در کتاب تجدید الفقه الاسلامى … به چاپ رسیده است; در این گفتگوها دکتر عطیه در نقش یک عنصر اصیل و اصلاح طلب و دکتر زحیلى در نقش یک فقیه سنتى و بدبین به برخى از پیشنهادات اصلاحى ظهور کرده اند و طبعاً انعکاس گزارش فشرده از این گفتگو براى محیط هاى علمى ـ فقهى ما مى تواند جالب باشد, ولى مؤلف تنها محورهاى پیشنهادى دکتر عطیه را مطرح کرده و خود به بررسى آنها پرداخته است.
در آغاز درس هشتاد و ششم تحت عنوان (فقه سنى و آفاق تجدیدنظرطلبى) آمده است:
فقه سنى در شرایط حاضر و در مواجهه با موج افکار و اندیشه ها در جستجوى راهى براى هر چه بیشتر مقبولیت یافتن نزد عوام و خواص است. گاهى برخى روشنفکران کم مایه و غربزده منادى حرکت اصلاح طلبى در فقه و خواستار عقب نشینى فقه به نفع علوم و تجارب بشرى و تنازل از موضع خود مى شوند. سخن اینان البته در میان فقها مقبول نخواهد افتاد, چرا که نه ازسر معرفت و آگاهى لازم به فقه است و نه خیرخواهانه و دلسوزانه. در برابر برخى عناصر اصیل و پایه و متعهد به اسلام و شریعت, پیشنهاداتى براى بازسازى فقه و تکامل بخشیدن بدان ارائه مى دهند که سخن اینان مورد اعتنا و توجه خواهد بود و مى تواند انعکاسى از یک احساس نیاز عمومى در نزد فقها براى نوآورى در عرصه فقه و فقاهت باشد. دکتر جمال عطیه از جمله این عناصر است که نداى او ندایى از عمق محیط اسلامى و از درون مراکز فقهى سنى است.
دکتر عطیه به تفصیل زمینه هاى نوآورى در فقه را چه از جهت مضمون و محتوا و چه از نظر صورت و ساختار در طى دوازده محور بر شمرده است و سپس پیشنهادى براى تدوین فقه اسلامى با تمام ظرفیت هایش در قالب یک مجموعه بزرگ مشتمل بر شانزده قسم اصلى (شریعت, ایمان, اخلاق, مقاصد شریعت, حقوق بشر, ضوابط شرعى علوم, شعائر, احوال شخصیه, معاملات مدنى و تجارى, تشریع جنایى, نظام حکومت, قضاوت, نظام ادارى و دستگاه مدیریتى, نظام مالى و اقتصاد عمومى, روابط عام دولت ها و در پایان روابط خاص میان دولت ها) ارائه داده است.
مؤلف در دو درس اخیر پس از طرح دیدگاه هاى او به نقد و بررسى محورهاى دوازده گانه و پیشنهادات او در محورهاى شانزده گانه پرداخته است و از این طریق خواننده را به فضاى مناقشه میان طرفداران فقه سنتى و فقه پویا در جهان اهل سنت تا حدى نزدیک کرده است.
دو خصوصیت دیگر در این درسنامه جلب توجه مى کند: یکى بیان نکات مهم درس در پایان هر درس که مى تواند بیانگر محورهاى اصلى در هر بحث و تفکیک آنها از حواشى و توضیحات باشد ـ این نکات براى خواننده شایسته به خاطر سپردن است; دیگرى برقرار ساختن ارتباط خواننده با منابع بحث و به دست دادن سر نخ براى تحقیق و بررسى بیشتر که این هدف از راه معرفى برخى کتاب ها یا مقالات در پایان برخى درس ها تأمین شده است و تحت عنوان (براى مطالعه بیشتر) یا براى (تحقیق بیشتر) دیده مى شود.
درباره منابعى که در این بخش معرفى مى شوند نظر خاصى است و جداى از منابعى اند که در جزئیات مباحث و در برخى پاورقى ها آدرس داده مى شوند. گویا مؤلف در این جا نظرش به معرفى منابع متوسط و سهل الوصول براى خواننده بوده است تا از طریق مراجعه بدانها گستره بحث و منابع اصیل به تدریج براى تازه راه یافتگان به دریاى مباحث آشکار نشود و البته آموزشى بودن کتاب اقتضاى چنین امرى را دارد.
فهرست تفصیلى مباحث در آغاز کتاب و نمایه آیات, روایات, اسامى کتب, اسامى انبیا و معصومین و اسامى اشخاص در انتهاى کتاب بر حسن آن افزوده است و طراحى وزین جلد جذابیتى براى بیننده پدید مى آورد.
با توجه به اهمیت کتاب و عرضه آن در قالب درسنامه آموزشى یا کمک آموزشى, انتظار مى رود اساتید فن عنایت خاص بدان داشته باشند و در خلال مطالعه یا تدریس با ارائه پیشنهادات خود راه را براى برطرف کردن کمبودهاى احتمالى و هر چه پربارتر شدن کتاب فراهم سازند.