نخستین میراث فقهى

 
جلد اوّل و دوم این اثر در شماره هاى پیشین این مجله معرفى شد و اینک به معرفى جلد سوم مى پردازیم. دو مجلّد پیشین یکسره اختصاص داشت به بخش اوّل از شش بخش مبحث غنا و پنج بخش دیگر در مجلّد حاضر درج شده است. از آنجا که در مقدمه هر بخش توضیح کافى راجع به محتوا و چند و چون آن داده شده است, در اینجا به نقلِ فشرده همانها بسنده مى کنیم:
همچنان که در مقدمه جلد اوّل (ص چهل ویک ـ چهل وهفت) یاد شد, نشر میراث فقهى بدین شیوه فوایدى دارد که اهمّ آنها به اجمال عبارت است از:
الف) صرفه جویى در فرصت فاضلان و فقه پژوهان;
ب) جلوگیرى از کارهاى کم مایه و تکرارى و بدون استناد به منابع پیشین;
ج) روشن شدن سیر تاریخى مسأله, و علل پرداختن فقیهان به آن;
د) استقصاى ادلّه مسأله و روایات آن و تبویب آنها به شکلى نو;
هـ) مشخص شدن تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى فقیهان بر یکدیگر و از یکدیگر;
و) احیاء میراث عالمان فروغ گستر شیعه و نمایان شدن حجم کارنامه فقهیِ آنان;
ز) روشن شدن و تصحیح اشتباهات فهرست ها و کتابشناسى ها.
اگرچه بر ساحل پیمایان, مرارت هاى این نوع پژوهش ها دانسته نیست, ولى آنان که حتى از دور دستى بر آتش دارند بخوبى مى دانند که:
یَرى الناسُ دُهناً فی قواریرَ صافیا
ولَم یَدرِ مایَجرى على رأس سِمْسِمِ
همچنان که در مقدمه جلد اوّل (ص هفتاد) اشاره شد, غنا از مسائل عامّ البلوى و مهم جامعه ماست و سزاوار است که فقه پژوهان با پژوهش هایى استوار و منطبق با موازین فقهى جوانب آن را به خوبى بکاوند و تکلیف مردم را روشن کنند. محض نمونه یاد مى شود که امروزه در تهران تنها یک ناشر حدود هفتاد عنوان کتاب درباره موسیقى و ابزار و روش استفاده از آن منتشر و عرضه کرده که عناوین برخى از آنها چنین است: آموزش دف, آموزش تنبک, آموزش مقدماتى پیانو, دستور مقدماتى تار و سه تار, آهنگ هاى ساده براى گیتار.
اینک توضیح بخش هاى جلد سوم:
بخش دوم
در این بخش گفتار چهل تن از عالمان شیعه درباره غنا درج شده است و محتواى آن مطالبى است از کتاب هاى غیرفقهى یا کتاب هاى فقهى نامنظم مانند اجوبه استفتاءات برخى از بزرگان, که دسترسى به آنها بدون جستجوى بسیار آسان نیست. از این رو عنوان (گفتارهاى پراکنده) را براى این بخش انتخاب کرده ایم. البته در پایان این بخش فتاوى امام خمینى و چندتن از دیگر فقیهان معاصر را نیز به دلیل نیاز فقه پژوهان به این فتاوى گنجانده ایم و آراء فقیهان شیعه در متون فقهى تا آغاز سده یازدهم هجرى هم در بخش سوم آمده است.1
ناگفته نماند که براى وقوف بر این گفتارها و تصحیح آنها فرصت بسیار صرف شده است; زیرا علاوه بر اینکه آگاهى بر این آراء به تتبّع و جستجوى بسیار نیاز داشت بسیارى از آنها همچنان به صورت خطى و دستنوشت بود ـ مانند گفتارهاى5,11, 15, 19, 20, 29 ـ و پاره اى تنها چاپ سنگى داشت ـ مانند گفتارهاى9, 21, 22, 23, 25 ـ و تعدادى هم که چاپ جدید و حروفى شده است مغلوط بود, مانند گفتارهاى7, 8, 12, 13, 16, 17, 28, 30. ما حتى المقدور همه اینها را اعم از چاپى و خطى تصحیح, و منقولاتشان را تخریج کرده و در این بخش درج کرده ایم. البته به دلیل اینکه مصادر احادیث به تفصیل در بخش پنجم مى آید, پاره اى از مصادر احادیث را یاد نکرده ایم.
پاره اى از مطالبى که در این بخش آمده در کتاب هاى دوره اى فقه هم هست, ولى نقل آن در این بخش دلیل خاصى داشته است. مثلاً سخنان محقق سبزوارى در کفایه را به چند دلیل, تصحیح و نقل کرده ایم: نخست آنکه آراء وى در باب غنا محور بحث بسیارى از فقهاست و در کفایه نظرى دارد برخلاف رساله اش در غنا که در بخش اوّل درج شد; دیگر آنکه شیخ انصارى (رحمه اللّه) در مکاسب, سخن کفایه را نقل کرده است و از آنجا که نسخه چاپى کفایه مغلوط و داراى سقط است و برخى مطالب منقول در مکاسب در آن نیست, مایه شگفتى و تحیّر حاشیه نویسان مکاسب و مصحّحان آن شده است; مثلاً میرزا محمّدتقى شیرازى (ره) در تعلیقه اش بر مکاسب گوید:
… هذا ولکن مارأیت ماحکاه (قدس سره) عن الکفایة فی بابی الغناء فی المکاسب وفی کتاب القضاء والشهادات, بل لم یذکر روایة علی بن جعفر(ع) فی شیءٍ من البابین… ولعلّه (قدّس سره) وجده فی مقام آخر من الکفایة, فلابدّ من التتبّع.2
همچنین امام خمینى با اشاره به سخن میرزاى شیرازى(ره) گوید:
وعن الکفایة أنّه… و إن قال بعض المدّققین: (مارأیت ذلک فی الکفایة فی بابی الغناء فی المکاسب وفی کتاب القضاء والشهادات).3
مرحوم شهیدى(قدس سره) نیز گفته است:
…کی ترى أنّ المصنّف کیف غیّر فی النقل, فحصل من جهته ماتراه من الإغلاق والاضطراب حتّى لاتغترّ بعظم شأن الناقل, بل تراجع إلى الکتاب المنقول منه…. لیس فی الکفایة من الاستدلال به أثر.4
همچنین مصحّحان هر دو چاپ جدید مکاسب در اینجا دچار اشتباه شده اند.5 در حالى که حق همان است که در مقدمه گفتار سبزوارى و نیز در مقدمه همین مجموعه (ج1, ص شصت وچهار) گفته ایم; یعنى نسخه چاپى کفایه افتادگى دارد و مطالب منقول در مکاسب عیناً در نسخه مصحح کفایه هست. از این رو این قسمت کفایه را پس از تصحیح و مقابله با نسخه خطى مصحّح, در این بخش گنجانده ایم.
بخش سوم
در این بخش متن سخنان فقیهان نامدار شیعه درباره غنا از آغاز غیبت کبرى, یعنى از سده چهارم, تا پایان سده دهم هجرى, مستقیماً و بدون واسطه از آثار فقهى آنها عیناً نقل شده و جایگاه بحث غنا در کتاب هاى فقهى اى که مؤلفان آنها پس از سال هزار در گذشته اند, در بخش چهارم این مجموعه به دقت نشان داده شده است. مى دانیم که فقیهان ما از سده یازدهم به این سو رساله هاى مستقل زیادى در خصوص غنا نوشته اند که آنچه شناسایى و یافت شد, تصحیح و در بخش اوّل این مجموعه, یعنى جلدهاى اوّل و دوم, درج شد. عمده مباحث فقهى این چند سده در همین رساله هاى فقهى آمده است; هرچند در کتاب هاى دوره اى فقه مانند مستند نراقى و مکاسب شیخ اعظم و حواشى مکاسب و نیز مکاسب محرمه امام خمینى (قدس اللّه اسرارهم) هم مباحث بسیار دقیق و ممتّع درباره غنا وجود دارد; ولى از آنجا که:
اوّلاً: در کتاب هاى تألیفى پس از سده دهم معمولاً مباحث غنا بتفصیل طرح شده است, به خصوص در کتاب هایى مثل مکاسب شیخ و آثار وابسته به آن;
ثانیاً: اغلب منابع این دوره در دسترس است و فقه پژوهان به کمک کتابشناسى غنا در بخش چهارم این مجموعه به راحتى مى توانند از جایگاه بحث غنا در آنها مطلع شوند و به خود این آثار مراجعه کنند;
ثالثاً: آراء قدما در اینگونه مسائل اهمیّت ویژه اى دارد, و از سوى دیگر در مواضع مختلفى از کتاب هایشان پراکنده است;
رابعاً: از سده چهارم تا یازدهم ـ برخلاف چند سده اخیر ـ رساله مستقلى در غنا نداریم.
با توجه به این جهات, به نقل عین مطالب دوره اى فقه از سده چهارم تا آغاز سده یازدهم اکتفا کردیم. علاوه بر اینکه در سده یازدهم بیش از همه سخنان محقق سبزوارى و فیض کاشانى (ره) محل بحث و مناقشه و نقد و ایراد و معرکه آراء بوده است و نقل متن کلام آنها از منابع اوّلیه ضرورى مى نمود که عین سخنان این دو بزرگوار را در بخش دوم این مجموعه درج کرده ایم.
البته آنچه در بخش سوم درج مى شود, از کتاب هاى فقهى این فقیهان است نه از سایر آثار آنها, بنابراین مثل سخنان سیّد مرتضى(قدس سره) در کتاب امالى و نیز شیخ صدوق(قدس سره) در معانى الاخبار و همچنین علامه حلّى(قدس سره) در أجوبة المسائل المهنائیّه راجع به غنا در بخش دوم یعنى (گفتارهاى پراکنده درباره غنا) درج شده است.
مى دانیم که آثار فقهى بسیارى از این هفت سده به دست ما نرسیده است; مانند کتاب هاى على بن بابویه و ابن جنید اسکافى و ابن ابى عقیل عمانى و ابوالفضل جعفى صاحب الفاخر6 (قدس اللّه اسرارهم). فقیهانى هم که معمولاً آراء این عالمان را در آثار خود نقل مى کنند ـ مانند ابن ادریس در سرائر, فاضل آبى در کشف الرموز, محقق و علامه حلى و فخرالمحققین و شهید اوّل در آثار خود ـ سخنى از این بزرگان درباره غنا نقل نکرده اند. بنابراین آنچه در این بخش درج شده است اوّلاً: از آثار فقهى موجود فقهاى ماست; ثانیاً: عمدتاً از آثار چاپ شده آنهاست و از آثار فقهى مخطوط این دوره جز معدودى چیزى نقل نکرده ایم. گفتنى است که پاره اى از آثار فقهى موجود این دوره هنوز چاپ نشده است; مانند دُرَر النُقّاد از ابن عتایقى و حواشى ارشاد منسوب به فخرالدین و حواشى قواعد از شهید اوّل.
در این بخش آراء فقهى بیست تن از فقیهان نام آور سده چهارم تا پایان سده دهم در یک یا چند کتاب فقهى آنها مستقیماً و از منابع اصلى نقل شده است. برخى از فقها تنها یک کتاب فقهى داشته اند که مشمول ضوابط این بخش بوده است و برخى هم مانند شیخ طوسى و علامه حلى در چندین کتاب خود, بحث غنا را طرح کرده اند که عبارات همه آنها را نقل کرده ایم. بنابراین, مباحث مربوط به غنا تقریباً از چهل کتاب فقهى درج شده است.
ناگفته نماند که در پاره اى از آثار فقهى بحث غنا در چندین جا مطرح شده است, مانند تذکره علامه که حداقل در چهار موضع آن این بحث طرح شده و همه آنها در این بخش درج شده است و فقیهانى که از آثار آنها مطالبى نقل شده اگر در کتاب هاى دیگرشان متعرض بحث غنا نشده اند, در پانوشت تذکر داده ایم, خواه به لحاظ اینکه سایر آثارشان مشتمل بر همه ابواب فقه نبوده است ـ مانند روض الجنان از شهید ثانى ـ و یا اینکه در عین حال که مشتمل بر همه ابواب فقهى بوده است از غنا در آنها ذکرى نرفته است, مانند غایةالمراد از شهید اوّل. در خصوص این گونه آثار در پانوشت ها افزوده ایم که سخنى درباره غنا در این آثار نیافتیم تا خواننده توهّم نکند که به آنها مراجعه نشده است. برخى از فقیهان هم در هیچ یک از آثار فقهى موجود خود سخنى درباره غنا ندارند و آثار فقهى آنها مشتمل بر این بحث نیست, یا ما نیافته ایم.
این آثار عبارتند از:
الف) الانتصار; المسائل الناصریات, از سید مرتضى قدس سره (م436).
ب) الوسیلة, از ابن حمزه طوسى (سده ششم).
ج) غنیة النزوع, از ابن زهره (م585).
د) إشارة السبق, از ابوالحسن على بن حسن بن ابى المجد (م سده ششم).
هـ) کشف الرموز, از فاضل آبى (م بعد از 672).
و) إیضاح تردّدات الشرائع, از نجم الدین جعفر بن زهدرى حلّی (م سده هشتم).
ز) دُرَر النقاد فی شرح الإرشاد, از ابن عتایقى (زنده در 788).
ح) المهذّب البارع; المقتصر من شرح المختصر, از ابن فهد حلى (م841).
ط) الأقطاب الفقهیة, از ابن أبی جمهور احسائى (م أوائل قرن10).
براى اینکه مبادا توهم شود که به این آثار مراجعه نشده است آنها را در اینجا یاد کردیم.
بنابراین کتاب هاى فقهى اى که براى دست یافتن به مبحث غنا به آنها مراجعه شده بالغ بر شصت عنوان است که برخى از آنها خود چندین مجلّدند و بحث غنا را در چند جا ذکر کرده اند.
این را هم بیفزاییم که بسیارى از عباراتى که نقل کرده ایم مغلوط بوده است ـ به خصوص در کتاب مجمع الفائده و مبسوط و سرائر ـ که حتى الامکان آنها را تصحیح کرده ایم ـ و چه بسا هنوز اغلاطى باشد که موفق به تصحیح آنها نشده ایم ـ و موارد مشکوک الصحة را با علامت تکذیه (=کذا) مشخص کرده ایم.
همچنانکه ملاحظ مى شود غنا و مباحث مربوط به آن در آثار قدما در این ابواب از کتاب هاى فقهى ذکر شده است:
الف) کتاب شهادات, در بحث از صفات شاهد, مانند مبسوط و خلاف شیخ طوسى.
ب) کتاب متاجر, در بحث از مکاسب حرام, مانند مقنعه شیخ مفید, نهایه شیخ طوسى, کافى ابوالصلاح حلبى, مراسم سلار, مهذّب قاضى ابن برّاج, سرائر ابن ادریس, مختلف علامه حلى و برخى کتاب هاى دیگر.
ج) در برخى از کتاب ها, هم در کتاب متاجر و هم شهادات بحث شده است; مانند شرائع, مختصر نافع از محقق حلى و قواعد, تحریر, ارشاد از علامه حلى و مسالک از شهید ثانى.
د) در کتاب حدود در باب حد شرب خمر و مانند آن, مانند فقیه, مقنع, فقه الرضا(ع).
هـ) در کتاب نکاح به مناسبت غناى مغنیّه در مجالس عروسى و نواختن آلات لهو در آن مجالس; مانند مبسوط شیخ, تذکره علامه و مهذّب ابن برّاج.
و) در کتاب صلاة, در بحث از اذان و قرائت نماز که نباید به نحو غنایى باشد; مانند دروس شهید که علاوه بر کتاب شهادات و متاجر در کتاب صلاة هم به این مسأله اشاره شده است.
براى اینکه براى فقه پژوهان این جهات نیز مشخص باشد, در پاورقى ها علاوه بر ذکر مجلدات و صفحات منابع, نام ابواب فقهى را هم ذکر کرده ایم.
برخى از متأخران مانند شیخ انصارى(قده) هرچند بحث غنا را در مکاسب عامّه آورده اند, ولى از غنا و مباحث مربوط به آن در این چند جا بحث کرده اند:
الف) آلات لهو;7
ب) جاریه مغنیّه;8
ج) غنا;9
د) لهو.10
همچنین حضرت امام خمینى(قده) در مواضع ذیل این مباحث را مطرح کرده اند:
الف) آلات لهو;11
ب) جاریه مغنیّه;12
ج) غنا.13
البته حضرت امام خمینى(ره) مسأله سایر اصوات لهوى غیر از غنا را در همان باب غنا بحث کرده و مانند شیخ انصارى فصل مستقلى براى آن نگشوده است.14 همچنین فیض کاشانى, بحث غنا و جاریه مغنیه را یکجا طرح کرده است.15
گفتنى است که بیشتر فقها لهو را در کتاب صلاة در بحث صلاة مسافر به مناسبت سفر لهوى مطرح کرده اند.16
از آنجا که این مباحث ارتباط تنگاتنگى با یکدیگر دارند و روشن شدن تکلیف هریک, تقریباً منوط به دیگرى است, بسیار شایسته است که این مباحث از این پس در کتاب هاى فقهى یکجا و کنار هم تحقیق شود و لزومى ندارد که حتى در تبویب و تقسیم فقه, صد در صد از روش قدما و سلف صالح پیروى کنیم; زیرا بسیارى از همین بزرگان در ترتیب مباحث فقهى با پیشینیان خود مخالفت کرده و براى تبویب بهتر فقه گام هاى بلندى برداشته اند; مثلاً تفاوت بین آثار شیخ طوسى و شرایع محقق در تبویب ابواب فقهى از زمین تا آسمان است. همچنین ترتیب علامه حلى در آثارش مانند قواعد و ارشاد و تحریر اختلافات زیادى با ترتیب علامه حلى در آثارش مانند قواعد و ارشاد و تحریر, اختلافات زیادى با ترتیب محقق حلى در شرایع دارد; با اینکه علامه شاگرد اوست و در ارشاد به شدت از شرایع متأثر است. همچنین شهید اوّل از روش این دو بزرگوار پیروى نکرده و در تقسیم ابواب فقه در لمعه و دروس تغییراتى به وجود آورده است; مثلاً مسائل تزاحم حقوق در ارشاد علامه و پاره اى از کتاب هاى دیگر در باب صلح مطرح شده است, ولى شهید این گونه مسائل را کنار هم ذیل یک کتاب مستقل گرد آورده و آن را (کتاب تزاحم الحقوق) نامیده است.17
اینک بسیار مناسب است مباحثى که یاد شد از این پس یکجا و در کنار هم در دوره هاى فقهى بحث شود. تناسب این مباحث با یکدیگر بهترین دلیل بر گرد آمدن آنها در یک جاست, هرچند ترتیب و تبویب شیخ انصارى و پیروان ایشان هم خالى از دلیل نبوده است.
استقصاى اقوال فقیهان در اینجا هرچند ممکن است به نظر غیر اهل فن, به دلیل تکرار پاره اى از مطالب, لازم نباشد, ولى حقیقتاً فواید فراوانى بر آن مترتب است; از جمله: روشن شدن سیر تاریخى و تطوّر مسأله, میزان نوآورى و تحقیقات هر فقیه در قیاس با فقیهان پیشین, تأثر هر فقیه از پیشینیان خود و نیز تأثیر بر فقیهان بعدى, و مانند اینها. مثلاً به برکت همین تتبع اقوال پى مى بریم که مسأله غنا در مراثى نخست بار در سخنان محقق کرکى مطرح شده است.18 همچنین بسیارى از اشتباهات و تسامحات در این زمینه روشن مى شود که نمونه هایى را برمى شماریم:
الف) شیخ انصارى(قده) در بحث غنا گوید:
وکأنّ هذا هو الذی دعا الشهید الثانى إلى أن زاد فی الروضة والمسالک بعد تعریف المشهور قوله: (أو ما یسمّى فی العرف غناءً) وتبعه فی مجمع الفائدة وغیره.19
با اینکه اوّلاً, فاضل مقداد (م826) پیش از شهید ثانى (م965) این جمله را در تعریف غنا به کار برده و گفته است: (المراد بالغناء ماسمّی فی العرف غناءً).20 و خود شهید ثانى هم به این نکته تصریح کرده و گفته است: (وردّه بعضُهم إلى العرف فماسمّی فیه غناءً یحرم وإن لم یُطرب, و هو حسن).21 علاوه بر این, شهید ثانى در شهاداتِ مسالک, تعریف مشهور را نپسندیده و فرموده است: اوّلی§ این است که ملاک را تنها عرف بدانیم:
الغناء الصوت المشتمل على الترجیع المطرب. کذا فسَّرهُ المصنف وجماعة.
والأولی§ الرجوع فیه إلى العرف, فما یسمّى فیه غناء یحرم; لعدم ورود الشرع بما یضبطه, فیکون مرجعه إلى العرف.22
روشن است که استناد نظرى به فقیهى باید با توجه به همه آراء او یا حداقل با توجه به نظر لاحق وى باشد و مسلم است که شهید, شهادات مسالک را پس از روضه تألیف کرده است.
ب) همچنین شیخ اعظم(قده) راجع به غناى مغنیّات در عروسى ها گوید: (…المحکی عن المفید والقاضى و…المنع).23 با اینکه قاضى ابن برّاج تصریح کرده که غناى مغنیات در عروسى ها مکروه است24 نه حرام. همچنین علامه حلى و شهید اوّل و فاضل مقداد هم به این نکته تصریح کرده اند: (وجعله ابن البرّاج مکروهاً, وقال المفید: کسب المغنیات حرام).25
ج) مصحح چاپ جدید مسالک, مراد از (بعضهم) را در این عبارتِ شهید ثانى: (وردّه بعضهم إلى العرف) شهید اوّل در دروس دانسته اند.26 با اینکه چنانکه گذشت مراد از آن فاضل مقداد است نه شهید اوّل.
د) محقق اردبیلى(قده) در مجمع الفائدة گوید:
وقال فی شرح الشرائع [یعنی المسالک]: (وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة فی التذکرة إلى تحریم الغناء مطلقاً; استناداً إلى الأخبار المطلقة. ووجوب الجمع بینها وبین مادلّ على الجواز هنا من الأخبار الصحیحة متعیّن; حذراً من اطّراح المقیّد).27 ورأیت فی التذکرة فی هذا المقام استثنى العرائس; فإنّه قال: (فقد وردت رخصة بجواز کسبها).28
ولعلّه فی موضع آخر, أو یرید بعد استثناء ذلک.29
ملاحظه مى شود که محقق اردبیلى ابتدا گوید: قول به تحریم مطلق غنا را ـ حتّى در عروسى ها ـ شهید ثانى به تذکره علامه نسبت داده است. سپس مى افزاید: ولى من در تذکره در این مبحث آن را نیافتم و شاید در جاى دیگرى از تذکره چنین سخنى گفته است و یا اینکه مراد شهید تحریم مطلق غنا بعد از استثناى غنا در عروسى هاست.
گفتنى است که اوّلاً, شهید اوّل و فاضل مقداد پیش از شهید ثانى این مطلب را به تذکره علامه نسبت داده اند: (إلاّ العُرس إذا… وحرّمه ابن إدریس والفاضل فی التذکرة).30
ثانیاً, همان طور که محقق اردبیلى احتمال داده است علامه در جاى دیگرى از تذکره ـ یعنى کتاب نکاح ـ این سخن را گفته است نه در کتاب متاجر:
…وقد روی جواز ذلک فی العرس والغناء فیه, ومنعه ابن إدریس, وهو المعتمد; لأنّ اللّه تعالى ذمّ اللهو واللعب بما یقتضی تحریمهما.31
بنابراین, نظرى که شهیدین و فاضل مقداد به علامه نسبت داده اند, در کتاب نکاح و نظر لاحق علامه است و شهید ثانى حتى این استدلال علامه را هم که نشان مى دهد سخنش ناظر به این قسمت تذکره است, نقل مى کند:
ومنع منه ابن إدریس مطلقاً, ورجّحه فی التذکرة; محتجاً بأنّ اللّه تعالى حرّم اللهو واللعب, وهذا منه.32
افزون بر اینها, مى توان گفت که در مورد اوّل, علامه قول به جواز را اختیار نکرده و فقط فرموده است: (فقد وردت رخصة بجواز کسبها). بنابراین باید گفت علامه در اینجا متمایل به جواز شده است; چون خبر رخصت را رد نکرده است; نه اینکه قائل به جواز شده تا با کلامش در مورد دوم تنافى داشته باشد, بلکه در مورد دوم هم فرموده است: (وقد روى جواز ذلک…) ولى دنبالش افزوده است: (ومنعه ابن إدریس وهو المعتمد).
بنابراین نیازى به توجیه محقق اردبیلى نیست و همان احتمال اوّل ایشان درست است. جالب اینجاست که مصحح چاپ جدید دروس این عبارت دروس را (حرّمه ابن إدریس والفاضل فی التذکرة) به تذکره (ج1, ص582) ارجاع داده اند.33 با اینکه ـ همان طور که محقق اردبیلى فرموده است ـ علامه در اینجا غناى مغنیه را در عروسى ها تحریم نکرده است. همچنین مصحح چاپ جدید مسالک, ذیل این عبارت: (ومنع منه ابن إدریس مطلقاً و رجّحه فی التذکرة) گفته اند:
التذکرة, ج1, ص582, راجع عبارته; فإنّه أیضاً صرّح بورود الرخصة فی المغنیّة….34
با اینکه چنانکه گذشت, علامه این سخن را در کتاب نکاح تذکره گفته است.35
هـ) محقق اردبیلى(قده) در مجمع الفائدة, کتاب متاجر مى گوید:
…ولکن مارأیت روایة صحیحة صریحة فی التحریم, ولعلّ الشهرة تکفی مع الأخبار الکثیرة بل الإجماع على تحریم الغناء.36
عده اى از بزرگان بر این سخن خرده گرفته اند و آیة اللّه خوئى(قده) گفته اند:
والعجب من المحقق الاردبیلی حیث قال فی محکی شرح الإرشاد: (ما رأیت روایة صحیحة صریحة فی التحریم) وهو أعرف بمقاله.37
با اینکه این نظر نهایى محقق اردبیلى نیست, بلکه در کتاب شهادات مجمع الفائده به دلالت صریح روایات صحیحه تصریح کرده و گفته است:
امّا الغناء, فلاشک فی تحریم فعله وسماعه عندنا… وتدلّ علیه أخبار کثیرة مثل… وصحیحة أبی الصبّاح وحسنته… وغیر ذلک من الأخبار; فإنّها کثیرة….38
این نمونه ها براى این منظور ذکر شد که معلوم شود تتبع اقوال عالمان در همه آثارشان مانع اشکالاتى از این دست مى شود و صد البته که این کار مستلزم حوصله و تتبع بسیار و تفحص نَفَس گیر است. از این رو این کار فرصتى بسیار زیاد از ما گرفت; ولى اکنون که همه اقوال یکجا جمع شده است, چه بسا برخى پندارند که به همین آسانى به دست آمده است, آرى از دیرباز گفته اند: (چون معمّا حل شود آسان شود).
بخش چهارم
این بخش شامل سه فصل است: در فصل اوّل آثار مستقل عالمان در گذشته شیعه در باب غنا معرفى شده است. این رساله ها دو نوع است: از حدود پانزده عنوان از این رساله ها برغم فحص و جستجوى بسیار, نسخه اى فراچنگ نیامد. نوع دیگر رساله هایى است که نسخه یا نسخه هایى از آنها به دست آمده است. این رساله ها تحقیق, و در بخش اوّل این مجموعه چاپ شد. رساله هایى که از آنها نسخه یا نسخه هایى به دست آمد با یک ستاره کنار نام آنها در فهرست آغاز این فصل, مشخص شده اند.
در شمارى از فهارس و کتابشناسى ها, رساله هایى در غنا به برخى بزرگان نسبت داده شده که پس از تحقیق معلوم شد این استنادها اشتباه است; مثلاً تهرانى(قده) رساله اى مستقل در غنا به فیض کاشانى(قده) نسبت داده است که درست نیست. این دست رساله ها هم در این فصل یاد شده است, ولى شماره مستقل جلو نام مؤلفان آنها نگذاشته ایم و به جاى شماره, ستاره نهاده ایم تا معلوم باشد چنین رساله هایى وجود خارجى نداشته و محض تنبیه بر خطاى کتابشناسى ها و فهارس از آنها یاد شده است. در این فصل سایر اشتباهات کتابشناسى ها و فهارس درباره رساله هاى غنا نیز یاد شده است.
گفتنى است که بیش از نیمى از این رساله ها در ذریعه معرفى نشده است و براى شناسایى آنها وقت بسیار ـ که بر ناآشنایان به این قبیل کارها ابداً قابل تصور نیست ـ صرف شده است.
*
در فصل دوم آثار فقهى مشتمل بر غنا از فقیهان سده یازدهم تا این زمان معرفى و جایگاه بحث غنا در آنها نشان داده شده است. از آنجا که متن اقوال فقیهان تا پایان سده دهم در بخش سوم این مجموعه درج شد, این کتابشناسى از آغاز سده یازدهم آغاز شده است. به دلایل این امر پیشتر در مقدمه این مجموعه و مقدمه بخش سوم اشاره کرده ایم.
در این فصل کتاب ها به ترتیب تاریخ وفات مؤلفان تنظیم شده و آثار مشتمل عالمان در قید حیات به ترتیب الفبایى نام کتاب ها مرتب شده و القاب مؤلفان معاصر ـ به دلایلى ـ مطلقاً حذف شده است. البته شروح و حواشى مکاسب شیخ انصارى(قده) ذیل مکاسب معرفى شده است, آن هم به ترتیب تاریخ وفات مؤلفان آنها و با شماره, تا از سایر آثار که با دایره سیاه مشخص شده اند متمایز باشند. سپس آثار مؤلفان معاصر و در قید حیات ـ به ترتیب حروف الفبا ـ آورده شده است.
گفتنى است که از ذکر پاره اى حواشى و شروح تنک مایه مکاسب که ثمرى جز تباهى عمر خواننده ندارد, رخ برنتافته ایم. همچنین برخى از حواشى مکاسب هنوز چاپ نشده است که براى آگاهى از آنها مى توان به مقاله (پژوهشى در آثار و تألیفات شیخ مرتضى انصارى) (آینه پژوهش, ش27, ص98ـ106) مراجعه کرد. البته بسیارى از شروح معتبر مکاسب هم مشتمل بر مکاسب محرّمه نیست که به این دلیل در این فصل ذکرى از آنها نرفته است.
این را هم بیفزاییم که در بسیارى از مواضع کتاب هاى فقهى فقط اشاره اى به حرمت غنا شده است, بدون اینکه درباره اش بحث شود ـ مانند بحث اذان و قراءت نماز ـ که ذکر این مواضع فایده اى نداشت. بنابراین آنچه در این کتابشناسى آمده است مواردى است که فقیهان از غنا بحث کرده اند, خواه به تفصیل و خواه به اجمال.
فصل سوم مشتمل بر معرفى تفصیلى و گاه اجمالى کتاب ها و رساله هاى چاپ شده معاصران و عالمان در قید حیات درباره غناست که به ترتیب الفبایى نام کتاب ها و رساله ها مرتب شده است. با عنایت به این فصل, معلوم مى شود که کارهاى تکرارى در این زمینه بسیار شده است. اشکال دیگر این گونه کارها این است که شمارى از آنها مخاطب مشخصى ندارد. زیرا براى عموم مردم استدلالات فقهى پیچیده بى نتیجه است و باید با آنها به گونه دیگرى سخن گفت. براى فقه پژوهان نیز شمارى از اینگونه آثار مفید نیست بلکه مشتمل بر تطویل بلاطائل است و یا استدلال هاى آنها چندان محکم نیست تا توجه فقه پژوهان را به خود جلب کند. علاوه بر اینها, نویسندگان برخى رساله ها فقیه نبوده اند و آراء آنها ارزش فقهى ندارد. به هر حال, امید است این فصل حداقل این ثمره را داشته باشد که مانع کارهاى تکرارى و تنک مایه و کتاب هاى بدون مخاطب شود.
بخش پنجم
در این بخش متن و سند همه احادیث غنا و موضوعات مربوط به آن که در رساله هاى غنا به آنها استشهاد و استدلال شده یا در منابع حدیثى شیعه آمده است همراه با توضیحاتى با نظمى خاص, که توضیح داده خواهد شد, درج شده است تا براى فقه پژوهانى که مایلند همه احادیث غنا را یکجا پیش دید داشته باشند سودمند افتد.
اینک چگونگى تدوین این بخش و مباحث مربوط به آن ذیل سه عنوان بیان مى شود:
الف) منابع
همه احادیث کتب اربعه اوایل و اواخر ـ یعنى کافى, فقیه, تهذیب, استبصار, وافى, وسائل, بحار, مستدرک ـ درباره غنا و مباحث مربوط به آن در این بخش درج شده است. روشن است که اکثر قریب به اتفاق منابع کتب اربعه اوایل از بین رفته است, ولى منابع کتب اربعه اواخر ـ به جز معدودى ـ در اختیار ماست. بنابراین, احادیث کتب اربعه اواخر را از منابع اصلى آنها مستقیماً و بلاواسطه نقل کرده ایم و سپس جایگاه آنها را در کتب اربعه اواخر نشان داده ایم. بنابراین به هنگام نقل هر حدیثى ابتدا قدیم ترین منبع موجود آن ذکر و از آن نقل شده و سپس سایر منابع آن حدیث و اختلافات سندى و متنى آنها ذکر شده است.39 بنابراین, معیار براى درج حدیث در این بخش, وجود آن حدیث در کتب هشتگانه حدیثى معروف و منابع آنها بوده است, هرچند بسیارى از احادیث کتب اربعه اواخر از کتاب هایى است که در آنها احادیث زیادى از آثار سنّیان نقل شده است, مانند جامع الأخبار, مجمع البیان و إرشاد القلوب. البته در موارد زیادى براى توضیح احادیث خاصّه به احادیث عامه در پانوشت ها اشاره کرده ایم, اما بنابراین نبوده است که در متن, از کتب غیرشیعه حدیثى نقل شود; زیرا احادیث عامه درباره غنا در بخش ششم این مجموعه, ضمن دو رساله غنا و ده گفتار از سرشناسان آنان نقل مى شود و نیازى نبود که در این بخش احادیث عامه با خاصّه آمیخته شود.
از کتاب هایى مثل فقه الرضا(ع) و مقنع صدوق(ره) که عبارات آنها, همان روایات معصومین(ع) به تحریر مؤلف این کتاب هاست, تنها مواردى که صریحاً به معصوم نسبت داده اند نقل کرده ایم نه همه کلمات آنها را. همچنین چون از فقیه و تهذیب دو چاپ رایج و در دسترس است, در پانوشت ها به هر دو چاپ ارجاع داده ایم; ابتدا به چاپ نجف, و سپس به چاپ استاد غفارى (دامت توفیقاته).
از آنجا که بنا بر استقصاى احادیث از همه منابع مذکور بوده است, با مراجعه به این بخش به روشنى معلوم مى شود که کدامیک از احادیث غنا در چه منابعى و به چه صورتى ذکر شده است. بنابراین مراجعه کننده به این بخش هیچ نیازى ندارد که به سایر منابع رجوع کند; چون همه احادیث با همه خصوصیات و اختلافات سندى و متنى و با دقت تمام ثبت و ضبط شده است.
البته در هیچیک از منابع, احادیث غنا بدین شکل مدوّن و منظم نیست, بلکه در مواضع مختلف پراکنده است و از پانوشت ها به خوبى واضح مى شود که این احادیث در چه مجلدات و ابواب متشتّتى از منابع نقل شده است. این را هم بیفزایم که در نگاه بدوى ممکن است مناسبت پاره اى از احادیث مانند برخى از احادیث قراءت قرآن و رثاء با غنا روشن نباشد, ولى با مطالعه آثار فقهى اى که درباره غنا بحث کرده اند معلوم مى شود که وجه مناسبت آنها با بحث غنا چه بوده است.
ب) روش
مجموع احادیث غنا در این بخش, ذیل دو فصل و دو عنوان کلى یاد شده و هر یک از این دو فصل به ترتیب به هفت و شش باب تقسیم شده است. در فصل اوّل احادیث ناهیه از غنا که به نوعى دال یا مشعر به حرمت غناست, و در فصل دوم احادیثى که موهِم یا مُشعر یا دالّ بر حلّیت غناست, گرد آمده است. البته در عنوان گذارى فصل دوم از محدث عالى مقدار و گرانقدر شیعه علامه مجلسى(طیب اللّه ثراه وجعل الجنة منقلبه ومثواه) استفاده کرده ایم که چنین عنوانى بر این دست احادیث نهاده اند: (باب ماجُوِّز من الغناء وما یوهم ذلک).40 البته اگر به جاى (یوهم) عبارت (یدلّ) را به کار مى بردیم باز ممکن بود اشکال شود که این گونه احادیث دال بر این معنى نیست. به هر حال هریک از این دو تعبیر ممکن است دقیقاً بر همه احادیث این فصل منطبق نباشد, ولى در عنوان گذارى ابواب حدیثى, چاره اى جز این نیست.
علاوه بر اینکه هریک از دو فصل به ابوابى تقسیم شده است, سعى بر این بوده است که در هر بابى هم, احادیث متحدالمضمون یا قریب المضمون کنار هم و یکجا ذکر شود نه پراکنده و در سراسر آن باب; زیرا این کار ثمراتى دارد از جمله روشن شدن معناى حدیث; مثلاً شیخ حر عاملى درباره حدیث 117 فرموده است41: (هذا لاتصریح فیه بالغناء). ولى همان حدیث در منبع دیگرى به گونه اى نقل شده که تصریح به غنا در آن هست و ما این دو را کنار هم نقل کرده ایم.
همچنین همه منابع احادیث را استقصا کرده ایم که البته این استقصا هم آثار مهمى دارد, مثلاً:
1) در حدیث شماره 21 در نقل کافى کلمه (العباسی) آمده است, و مصحح کافى در پانوشت توضیح داده است که (الظاهر أنّه رجل معروف من العباسیین له شأن فی دولتهم, فأراد الراوی إخفاء اسمه لمصلحة) در حالى که همین حدیث در عیون أخبار الرضا(ع) و رجال کشّى هم نقل شده و در آنها تصریح شده که (العباسی) هشام بن ابراهیم عباسى است.42
2) در حدیث شماره 194 در کافى ـ و به نقل از آن در وسائل ـ چنین آمده است: (مات الولید بن المغیرة). مرحوم علامه شعرانى و محقق شوشترى(ره) در ذیل حدیث, به حق گفته اند که این عبارت افتادگى دارد و صحیح آن چنین است: (مات الولید بن الولید بن المغیرة). در حالى که همین حدیث در تهذیب و استبصار به طور صحیح ضبط شده و در این دو کتاب آمده است: (مات ابن الولید بن المغیرة). و متأسفانه حتى در چاپ جدید و مصحَّح وسائل الشیعه هم تذکر داده نشده که عبارت کافى صحیح نیست و در دو مأخذ دیگر, عبارت صحیح درج شده است.
3) در تقریرات مرحوم آیة اللّه حائرى نوشته مرحوم آیة اللّه اراکى(ره) درباره حدیث شماره 116 آمده است:
ویدلّ علیه اعتذاره على ما فی روایة اُخرى حکاها شیخنا المرتضى فی رسائله ـ ولم أعثر علیها بعدُ ـ بأنّه شیء ماأتاه برجله.43
با اینکه تعبیرى که مرحوم آیة اللّه حائرى(ره) نیافته اند در نقل تهذیب ـ البته در کتاب الطهارة ـ هست.44
نقل از منابع اصلى و بسنده نکردن به منابع دست دوم, نیز فواید بسیارى دارد و به همین دلیل هیچ گاه ـ با وجود منبع اصلى ـ به منابع دست دوم اکتفا نکرده ایم. از جمله فواید این روش, تصحیح متن احادیث و آگاهى یافتن بر خلل سندى و متنى است. مثلاً, حدیث شماره 34 در وسائل جداً مغلوط نقل شده است. متن صحیح حدیث در منبع اصلى یعنى تفسیر عیاشى, و نیز بحار, بدین صورت است:
کان إبلیس اولّ مَن تغنّى, و أوّل من ناح, و اوّل من حدا: لمّا أکل آدم من الشجرة تغنّى, فلمّا هبط حدا, فلمّا استتر [ظ: استقرّ] على الارض ناح یذکِّره [خ ل: فأذکره] ما فی الجنّة.
ولى در وسائل ـ هم چاپ قدیم هم جدید ـ بدین صورت تصحیف شده است:
کان إبلیس اوّل من تغنى, و اوّل من ناح, لما اکل آدم من الشجرة تغنى, فلما هبطت حوّاء إلى الارض ناح لذکره ما فی الجنّة.
ملاحظه مى شود که چگونه فعل (حدا) تبدیل به (حوّاء) شده و (هبط) بناچار تبدیل به (هبطت)! علاوه بر سقط و اشتباه دیگرى که در حدیث رخ داده است و متأسفانه در چاپ جدید و مصحَّح وسائل هم این حدیث با مأخذ آن مقابله نشده و اشتباه فاحش آن در پانوشت یاد نشده است و این اشتباه وسائل به کتاب هایى که به نقل از آن بسنده کرده اند منتقل شده است.45 با اینکه در بحار و مأخذ اصلى به شکل صحیح نقل شده است. مراجعه نکردن به منابع دست اوّل زیان هایى دارد که آنچه یاد شد نمونه اى از آنهاست.
چنانکه در مقدمه این مجموعه یاد شد,46 براى فهمیدن احادیث شیعه, توجه به فقه و احادیث عامه ضرورى است. از این رو مواردى که سخنان یا احادیث عامه در فهم احادیث ما تأثیر داشته به آنها اشاره کرده ایم که یک نمونه بسیار مهم آن حدیث شماره 2 است که براى رعایت اختصار در این مقدمه به آن نمى پردازیم. طالبان به متن این بخش به حدیث هاى شماره 2 و182 و پانوشت هاى مربوط به آنها مراجعه کنند.
علاوه بر مطالبى که در بیان روش ما در این بخش یاد شد, نکات دیگرى نیز نیازمند یادآورى است که به اختصار ذکر مى شود:
1. عمده بیان هاى مهم محدثان بزرگ مانند فیض و شیخ حرّ(ره) را ذیل احادیث نقل کرده ایم. البته بسیارى از بیان هاى فیض در بخش سوم (ص1647ـ1656) یکجا درج شد.
2. حدیثى که در دو یا چند کتاب با یک سند آمده, یک حدیث به حساب آورده ایم و تنها هنگامى که در دو کتاب با دو سند متفاوت نقل شده دو حدیث دانسته و براى هریک شماره مستقل نهاده ایم. منظور از دو سند متفاوت این نیست که تمام رجال یک سند غیر از رجال سند دیگر باشد, بلکه اگر دو سند تنها در یک نفر هم متفاوت باشند, دو سند به حساب آمده اند. بنابراین حدیثى که معصوم(ع) در مجلسى فرموده و یک راوى از معصوم آن را براى دو نفر نقل کرده است هرچند در واقع یک حدیث است, ولى طبق این روش, به دلیل تعدد سند ـ به معناى مذکور ـ دو حدیث قلمداد شده است. و اگر حدیثى در کتابى مسنداً و در کتابى دیگر مرسلاً نقل شده, با اینکه ممکن است در واقع سند دیگرى داشته باشد, مع ذلک یک حدیث قلمداد شده است. بنابراین اگر یک حدیث در دو منبع با عبارت هاى مختلف نقل شده ـ اگر سند هردو یکى بوده, یا یکى مرسل و دیگرى مسند بوده است ـ به یک شماره بر آن حدیث بسنده کرده و پیش از نقل حدیث از منبع دوم, به جاى شماره از مربع سیاه استفاده کرده ایم. و اگر یک حدیث در دو منبع به عین عبارت نقل شده حدیث را از منبع اقدم نقل کرده و نشانى منبع دوم را نیز ذکر کرده ایم. بنابراین فقط در مواردى یک حدیث بتمامه از دو منبع نقل شده که اختلاف مغیّر معنى داشته اند و إلاّ به صرف اشاره در پانوشت بسنده شده است.
3. تفاوت هاى منابع حدیثى به دقّت ضبط شده است.
4. پیش از هر حدیث دو شماره دیده مى شود: نخست شماره مسلسل احادیث سراسر این بخش, و دوم شماره ویژه هر باب.
5. در این بخش هیچ حدیثى تقطیع, و در دو یا چند باب تکرار نشده است, بلکه هر حدیث فقط یک بار نقل شده است و اگر یک حدیث با چند باب مناسبت داشته است, در باب انسبْ نقلْ, و در ابواب دیگر به آن با ذکر شماره ارجاع شده است و در احادیث طولانى که بخش اندکى از آنها مربوط به غنا بوده است, قسمت هاى غیر مناسب حذف, و با سه نقطه مشخص شده است.
6. براى اینکه خواننده نیازى به مراجعه به منابع نداشته باشد, سند احادیث معلّق به طور کامل ذکر شده است. همچنین پاره اى از اوصاف راویان را که در منابع با اتکا به سند سابق حذف شده است, بین قلاب ذکر کرده ایم.
7. در ارجاع به منابع به ذکر شماره جلد و صفحه بسنده نشده, بلکه تمام خصوصیات مانند کتاب و باب و شماره حدیث ذکر شده است.
8. احادیثى که در این بخش درج شده همه در منابع حدیثى وجود داشته است و تنها یک حدیث را در مآخذ نیافتیم و آن این جمله است: (کلُّ ما یُلهیک فهو صنمک)47 که در این بخش درج نکردیم و به ذکر آن در اینجا بسنده کردیم.
9. چهار حدیث از احادیث کتب اربعه اوایل را در وافى نیافتیم که عبارتند از شماره هاى39, 83, 102, 113.
10. چون بنا بر استقصا بوده است با مراجعه به این بخش به خوبى معلوم مى شود که کدامیک از احادیث ـ و با چه سند و متنى ـ در کدام منبع حدیثى نقل شده است, و دیگر نیازى به مراجعه به منابع نیست.
ج) چند یادآورى
1. چنانکه در مقدمه بخش سوم به شرح گذشت فقیهان ما غنا را در مواضع مختلفى از فقه بحث کرده اند; از جمله در کتاب الشهادات, که بعضاً به پیروى از فقیهان عامه بوده است, ولى در منابع حدیثى و کتب اربعه که متأثّر از عامّه نبوده اند احادیث غنا را در کتاب الشهادات نیاورده اند; بلکه مرحوم کلینى آنها را در دو جاى کافى, یعنى کتاب الأشربة, ذیل عنوان (باب الغناء)48, و کتاب المعیشة, ذیل عنوان (باب کسب المغنیّة و شرائها)49 نقل کرده و احادیث آلات غنا را نیز در (باب الغناء) آورده است. شیخ صدوق نیز احادیث غنا در فقیه ذیل عنوان (باب حدّ شرب الخمر وماجاء فی الغناء والملاهی)50 و در مقنع ذیل عنوان (باب شرب الخمر والغناء و مایجب فی ذلک من الحدّ والحکم) و (باب الملاهی)51 آورده و در (باب المکاسب والتجارات) مقنع52 و هدایه53 اشاره اى به حرمت کسب مغنیه کرده است. همچنین این گونه احادیث در فقه الرضا(ع) ذیل عنوان (باب شرب الخمر والغناء) درج شده است.54 شیخ هم در تهذیب و استبصار55 در کتاب المکاسب, به ترتیب ذیل عنوان (باب المکاسب) و (باب أجر المغنیّة) صرفاً احادیث مربوط به خرید و فروش و اجرت مغنیه و نائحه را نقل کرده و سایر احادیث غنا را درج نکرده است.
2. این بنده از صرف فرصت بسیار براى تبویب و تنظیم احادیث این بخش ـ با اینکه تعدادشان زیاد نبود ـ به صعوبت فوق العاده این مهم واقف شدم و احترام و ارادتم به محدثان والاقدر شیعه افزون شد.بنابراین, وظیفه ماست که تلاش هاى آن بزرگواران را ارج نهیم و بر آنان درود بفرستیم.
بخش ششم
این بخش یکسره اختصاص دارد به آراء عالمان اهل سنت درباره غنا, و معرفى آثار آنها در این زمینه. در مقدمه این مجموعه (ج1, ص شصت وهفت) به اجمال به ضرورت توجه به فقه عامه و نظر مرحوم آیة اللّه بروجردى (اعلى اللّه تعالى فى غُرف الجِنان رتبته) در این موضوع اشاره شد. همچنین در مقدمه بخش پنجم به یک نمونه از موارد زیادى که احادیث عامه کمک شایانى به فهم احادیث شیعه مى کند اشارت رفت. در اینجا به همین مختصر بسنده مى کنم و طالبان آگاهى هاى گسترده در این زمینه را به سخنان شاگردان مکتب فقهى مرحوم آیة اللّه بروجردى در خصوص روش فقهى ایشان احاله مى دهم56 و به اندک توضیحى درباره محتواى این بخش مى پردازم:
عالمان سنى از سده پنجم به تفصیل به موضوع غنا پرداخته و آثار بسیارى در این زمینه پدید آورده و آراء مختلف و متضادى درباره غنا ابراز کرده اند که چکیده دیدگاه هاى آنان در فصل اوّل این بخش به اجمال بررسى شده است.57 در فصل دوم و سوم ـ به ترتیب ـ رساله اى از مخالفان و رساله اى از موافقان غنا درج شده است. فصل چهارم هم حاوى سخنان ده تن از عالمان بزرگ اهل سنت در جاهاى گوناگون و کتاب هاى مختلف است. رساله طبرى (فصل دوم) و رساله ابن حزم (فصل سوم) را ـ به ترتیب ـ مجدى فتحى السید و دکتر احسان عباس تحقیق کرده اند و اوّلى در طنطا (مصر) و دومى در بیروت ـ ضمن جلد اوّل رسائل ابن حزم الأندلسى ـ به چاپ رسیده و ما این دو تحقیق را در این مجموعه بدون تصرف در نحوه ارجاعات و چگونگى تصحیح درج کرده ایم, ولى اغلاط قطعى آنها را اصلاح و آنها را ویرایش صورى کرده ایم. (نمونه: رساله طبرى, ص62, بند58).
همچنین در این دو فصل ـ و نیز فصل چهارم ـ علاوه بر زدودن اغلاط, پس از نام شریف نبى اکرم(ص) کلمه (وآله) را در صلوات بر آن حضرت افزوده ایم.
علاوه بر این, چند صفحه پایانى رساله طبرى (از ص65 ـ 75) که ارتباطى با غنا نداشت و درباره (النظر إلى المردان) و مانند آن بود, حذف شد.
در فصل چهارم (گفتارهاى پراکنده در باب غنا) سعى شده است حتى الامکان گفتارها تکرارى نباشد. از این رو از درج باب 68 المستظرف که یکسره مأخوذ از العقد الفرید است رخ برتافته ایم. همچنین نُوَیرى در نهایةالأرب (ج4, ص133ـ341, و ج5, ص1ـ122, الباب الساس والباب السابع) به تفصیل به این موضوع پرداخته که سخن وى به دلیل طولانى و تکرارى بودن, در این فصل درج نشد.
در فصل پنجم آثار مستقل عالمان اهل سنت درباره غنا و آثار فقهى مشتمل بر غنا شناسانده شده است. چهار رساله از رساله هاى مستقل معرفى اجمالى و تعدادى معرفى گزارشى شده است. آثار فقهى مشتمل هم جملگى آثارى است که چاپ شده و به خود آنها مراجعه و مشخصاتشان ثبت شده است و هیچ کتابى با واسطه و با استفاده از کتابشناسى ها معرفى نشده است. آثار فقهى مشتمل به ترتیب تاریخ وفات مؤلفان مرتب شده و آثار معاصران در پایان قرار گرفته است. علاوه بر اینها, در فصل اوّل این بخش از برخى آثار حدیثى, تفسیرى و فقهى عامه یاد شده است.
پى نوشت ها:
1. براى آگاهى از چگونگى بخش سوم و علت این گزینش به مقدمه آن بخش مراجعه شود.
2. حاشیة المکاسب, ج1, ص97.
3. المکاسب المحرّمة, ج1, ص330, چاپ جدید.
4. هدیةالطالب, ص71, 77.
5. ر.ک:المکاسب, ج1, ص516 ـ517, 521, 524, چاپ دفتر انتشارات اسلامى; و ج1, ص302ـ 308, چاپ کنگره شیخ انصارى.
6. علاوه بر اینها بسیارى از دیگر آثار فقهى فقیهان ما از دست تطاول روزگار در امان نمانده و به دست ما نرسیده است; مانند: الأرکان فى الفقه; شرح کتاب الإعلام; المسائل الخلافیة; التمهید از شیخ مفید (م413). مسائل الخلاف از سید مرتضى (م436). الروضة; الکامل; الموجز از قاضى ابن برّاج (م481). شرح النهایة به نام المرشد الى سبیل التعبد از شیخ ابوعلى فرزند شیخ طوسى ملقب به مفید ثانى (م حدود511). التنبیه از صهرشتى (م اواخر قرن پنجم). الکافى از ابومنصور طبرسى (م سده ششم). الرائع; شرح النهایة از قطب راوندى (م573). الواسطة از ابن حمزه طوسى (م سده ششم). المنهج الأقصد از نجیب الدین محمّد بن ابى غالب (سده هفتم). البشرى; الملاذ از سید احمد بن طاووس (م673). غایة الإحکام فى تصحیح تلخیص المرام از علامه حلى (726).
7. المکاسب, چاپ تبریز, ص15.
8. همان, ص16.
9. همان, ص36ـ40.
10. همان, به خط طاهر خوشنویس, ص53 ـ54. با اینکه خود شیخ اعظم, غناى حرام را همان صوت لهوى مى داند و مى گوید: (وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حیث اللهو والباطل, فالغناء… إن کان مساویاً للصوت اللهوی والباطل, کما هو الأقوى, فهو…) (المکاسب, ص36) و از این نظر غنا ارتباط بیشترى با لهو پیدا مى کند.
11. المکاسب المحرمة, ج1, ص172, چاپ جدید.
12. همان.
13. همان, ص299ـ353, چاپ جدید.
14. همان, ص353ـ369, چاپ جدید.
15. الوافی, ج17, ص205ـ223, باب کسب المغنیة وشرائها وما جاء فی الغناء.
16. المکاسب المحرمة, امام خمینى, ج1, ص355, چاپ جدید.
17. در این باره این ناچیز در مقدمه غایةالمراد به تفصیل بحث کرده است. ر.ک: غایةالمراد, ج1, ص62 ـ64, 98ـ102, مقدمة التحقیق.
18. جامع المقاصد, ج4, ص23ـ24: (واستثنى بعضُهم مراثی الحسین(ع)). البته محقق کرکى هم از دیگران نقل مى کند, ولى گوینده آن را در منابع پیشتر از جامع المقاصد نیافتیم.
19. المکاسب, ص37, چاپ تبریز.
20. التنقیح الرائع, ج2, ص11ـ12.
21. مسالک الأفهام, ج3, ص126, کتاب التجارة, چاپ جدید.
22. همان, ج2, ص322, کتاب الشهادات, چاپ سنگى, و چاپ جدید, ج14, ص179.
23. المکاسب, ص40.
24. المهذب, ج1, ص346: (أما المکروه فأجر المغنیات فی الأعراس).
25. مختلف الشیعة,ج5, ص49ـ50; نیز ر.ک: الدروس الشرعیة, ج3, ص162; التنقیح الرائع, ج2, ص11ـ12.
26. مسالک الافهام, ج3, ص126, کتاب التجارة.
27. همان, ص126ـ127, کتاب التجارة.
28. تذکرةالفقهاء, ج1, ص582, کتاب المتاجر.
29. مجمع الفائدة, ج8, ص60 ـ61.
30. الدروس الشرعیة, ج3, ص162; نیز ر.ک: التنقیح الرائع, ج2, ص11ـ12.
31. تذکرةالفقهآء, ج2, ص581, کتاب النکاح.
32. مسالک الافهام, ج2, ص323, کتاب الشهادات.
33.الدروس الشرعیة, ج3, ص162, پانوشت.
34. مسالک الافهام, ج3, ص127, پانوشت.
35. تذکرةالفقهاء, ج2, ص581.
36. مجمع الفائدة, ج8, ص59, کتاب التجارة.
37. مصباح الفقاهة, ج1, ص307.
38. مجمع الفائدة, ج12, ص334ـ336.
39. مى دانیم که در جوامع حدیثى شیعه مانند وسائل اختلافات سندى ذکر شده است, ولى اختلاف متون احادیث چندان مورد توجه نبوده است. محقق شوشترى در این زمینه گوید: (… وقد نقل الوافی والوسائل الجامعین الأوّل للأربعة والأخیر لها ولغیرها, فنقلا الخبر عن کتاب بمتنه, وتعرّضا لاختلاف أسانیدهم دون متونها; توهّماً أنّ متونها متّحدة). (النجعة, ج11, ص498).
40. بحارالانوار, ج79, ص254, کتاب النواهی.
41. مراد حدیث 117 در این بخش است. براى پرهیز از تطویل, در این مقدمه تنها شماره حدیث را ذکر مى کنیم. براى آگاهى از منابع حدیث باید به متن همین بخش به شماره مورد اشاره مراجعه شود.
42. ر.ک: حدیث21ـ24 و پانوشت هاى مربوط به این احادیث.
43. المکاسب المحرمة, ص178.
44. ر.ک: حدیث115.
45. مانند أنوار الفقاهة, المکاسب المحرمة, ص316 (از یکى از عالمان معاصر); و پاره اى از رساله هاى غنا که در این مجموعه چاپ شد, مانند رساله11, ص737, رساله 23, ص1288 و رساله 27, ص1531.
46. صفحه شصت وهفت ـ شصت ونه.
47. ر.ک: همین مجموعه, رساله28, ص157.
48. الکافى, ج6, ص431ـ 435.
49. همان, ج5, ص119ـ120.
50. الفقیه, ج4, ص41ـ42.
51. المقنع, ص455ـ 458.
52. همان, ص362.
53. الهدایة, ص314ـ 315.
54. فقه الرضا(ع), ص281ـ282.
55. تهذیب الاحکام, ج6, ص356ـ359; الاستبصار, ج3, ص61 ـ62.
56. از باب نمونه ر.ک: حوزه, ش43ـ44, فروردین ـ تیر 1370.
57. مرحوم علامه امینى(اعلى اللّه مقامه) نیز به مناسبتى در الغدیر (ج8, ص65 ـ80) به بحث غنا از دیدگاه عامه پرداخته و بسیارى از احادیث غنا را از طرق عامّه از منابع گوناگون نقل کرده اند.