طرح تدوین اجماعهای شیعه

 
کسى که گام در راه استنباط مى گذارد باید رهتوشه اى از اصول, رجال, درایه و… داشته باشد و آنگاه در دیار فقاهت, از کوله بار معلومات بدرستى بهره گیرد تا در تطبیق به بیراهه نیفتد.
در عرصه فقاهت, گاهى تطبیق دانسته هایِ کلى تنها به دقت نیازمند است و نه بیشتر; مانند فهمیدن بدوى و یا عدم بدوى بودن یک انصراف و یا فهمیدن اینکه شک در تکلیف است یا مکلف به؟ امّا گاهى علاوه بر دقّت, به تتبع و فحص نیز نیاز است; مانند فحص از مخصّص در روایات, در صورتى که تمسّک به عام را قبل از فحص جایز ندانیم.
تطبیق برخى از دانسته ها به تتبعى بیشتر نیاز دارد; مثلاً فحص از مرجّحات یکى از دو روایات متعارض که نوبت به تخییر نسبت به آنها رسیده است.1
شاید بتوان گفت هیچ مسأله اصولى در عرصه استنباط به اندازه اجماع به تتبع نیاز ندارد; آن هم تتبّعى پردامنه که باید علاوه بر روایات, اقوال فقیهان در همه ادوار را نیز در بر گیرد.
ضرورت تتبّع درباره اجماعها
موارد زیر نشان مى دهد که چگونه باید درباره اجماعها دست به تتبعى گسترده زد:
1ـ شناختن اجماعهاى مرکّب
در طول قرنها قاعده لطف مبنى حجیّت اجماع شمرده مى شد. این قاعده, نهال اجماع مرکب را در سرزمین فقاهت غرس کرد.2 دیرى نپایید که این درخت, سایه بر سرنوشت بسیارى از موضوعات حسّاس انداخت. موضوعاتى از قبیل (نجاست اهل کتاب)3 و (تبعیّت کردن فرزند کافر در عدم طهارت از او)4
شناختن اجماعهاى مرکّب, چگونگى شکل گیرى آنها و تأثیرگذاریشان بر فتاواى فقیهان, امرى ضرورى است. انجام این مهمّ آیا راهى جز تتبّع و غور در کتب پیشینیان دارد؟
2ـ قرینه یابى
نباید با سطحى نگرى اجماعى را قبول و یا ردّ کرد. باید به درون روایات و اقوال رفت و از میانشان قرینه ها را بیرون کشید و سپس اجماعى را درست و یا نادرست خواند.
مقصود از این قرینه هر نکته اى است که اجماعى را تقویت و یا تضعیف کند.
برخى از فقیهان ژرف اندیش ـ که البته تعدادشان زیاد نیست ـ بسادگى سرنوشت موضوعى را با یک اجماع رقم نمى زنند و یا براحتى از اجماعى دست نمى کشند, مگر اینکه قبلاً در محکمه قرینه ها درستى و یا نادرستى اش به اثبات رسیده باشد.
براى استفاده از قرینه و فعّال کردن آن در فرایند پذیرش و یا ردّ اجماع, دو کار باید کرد:
الف. گشودن فصلى در اصول جهت بحث از قرینه.
انواع قراین, دسته بندیها و چگونگى استفاده از آنها موضوعاتى است که پرداختن به آنها در اصول, ضرورى است. البته اکنون نیز از قرینه سخن به میان مى رود, ولى سربسته. همه این سخن را تکرار مى کنند که براى اعتماد به اجماع منقول باید به سراغ قراین رفت,5 ولى کسى به شرح و بسط آن نمى پردازد!
برخى از محققین, بویژه شهید صدر, گامى به جلو برداشته و پاره اى از قراین به صورت مشخص را ارائه داده اند.6 در ادامه بحث به نمونه هایى اشاره مى شود.
ب. روى آوردن به تتبّع در فقه جهت کشف قرینه ها.
هرچند بحثى از قرینه در اصول چندان به میان نبوده است, ولى در فقه برخى از فقیهان بوده اند که به قرینه هایى در تأیید و یا تخریب یک اجماع, تفطّن مى یافته اند.
در اینجا به دو نمونه از قراینى که شهید صدر در اصول مطرح کرده اشاره مى کنیم تا به دست آید چگونه قرینه ها تتبّعى ژرف مى طلبند:
یکم. وجود قرینه بر ارتکازى نبودن مسأله نزد اصحاب.
شهید صدر, اجماع را کاشف از دلیلى غیر لفظى مى داند.7 او این دلیل را ارتکاز متشرّعه به حساب مى آورد.8
اگر این دیدگاه را بپذیریم, دیگر اجماع در صورت وجود قرینه اى که ذکر شد معتبر نیست; زیرا اعتبار اجماع مرهون جنبه کاشفیّت داشتن آن از ارتکاز براساس حساب احتمالات است و با وجود چنین قرینه اى چگونه این جنبه تحقق مى پذیرد؟9
شهید صدر بر همین اساس, اجماع بر نجاست کفّار را نقد مى کند و مى گوید به عصر راویان که برمى گردیم, در اذهان اینان ارتکازى به عنوان نجاست کفار نمى بینیم. او براى نفى این ارتکاز به سؤالاتى خاصّ اشاره مى کند که در روایات دیده مى شود. وى نتیجه مى گیرد که اگر در ارتکاز آنان مسأله اى به عنوان نجاست کافر وجود مى داشت, این سؤالات را مطرح نمى کردند.10
دوم. در میان بودن یک قاعده.
شهید صدر یکى از شرایط اعتبار اجماع را تطبیقى نبودن مسأله مى داند.11 مقصود وى این است که اجماع در مسأله اى که بر یک قاعده منطبق است اعتبار ندارد. زیرا ممکن است اجماعشان از تطبیق قاعده سرچشمه گرفته باشد و نه از ارتکاز متشرّعه. پرواضح است با پذیرش این دیدگاه, تتبّع در کتب فقیهانى که اجماع کرده اند ضرورى مى نماید. زیرا باید دید آیا قاعده یاد شده نزد آنان مطرح بوده یا در بعد مطرح شده است؟
3. تصحیح برداشتها
گاهى برداشت نادرست از دیدگاه پیشینیان, سرنوشت بسیارى از مسایل حسّاس را عوض مى کند. فقیهى پس از سالها به میراث عالمان پیشین نظر مى افکند, امّا بدرستى به مقصود آنان پى نمى برد; چرا که زمان عوض شده و فرهنگها و نگاهها تغییر یافته اند. گاهى هم احتیاطهاى فقیه, نگاههاى او را به میراث پیشینیان تحت تأثیر قرار مى دهد و بینشهاى جدیدى براى او پدید مى آورد.
بر این اساس مسائل و ابعاد اجماع از آفت برداشتهاى نادرست زمان در امان نبوده است. برداشتهاى نادرست در این زمینه دست کم در سه مورد, پدید آمده است.
3ـ1. قلمروشناسى مسائل اجماعى
در هر اجماعى بى گمان اجماع کنندگان, حدودى براى مسأله در نظر داشته اند. روشن است که تنها حدود مورد اتفاق آنها اعتبار دارد و بس, ولى شناخت حدود مورد اتفاق کار مشکلى است و در بسیارى از موارد قابل احراز نیست. به همین دلیل در این موارد اجماع را تنها در قدر متیقن آن حجت مى دانند. البته اخذ به قدر متیقن در مورد دیگرى نیز تعیّن مى یابد و آن, هنگامى است که معقد اجماع, داراى اطلاق باشد که مى گویند این اطلاق اعتبار ندارد. هرچند که برحسب ظاهر حکم کنیم اجماع کنندگان, خود, این اطلاق را در نظر داشته اند12 به هر حال مشکل این است که بسیار اتفاق افتاده نه تنها به قدر متیقن بسنده نکرده اند, بلکه دست به توسعه مرزهاى مسأله نیز زده اند. امّا چگونه این توسعه انجام گرفته, باید عمدتاً عامل آن را در گذشت زمان جست, به این صورت که فقیهى که عینک احتیاط را بر چشم زده, خودآگاه یا ناخودآگاه, مرزهاى مسأله اى را که پیشینیان مورد اتفاق قرار داده اند, تغییر مى دهد, مانند برخى از فقیهان که با استناد به اقوال پیشینیان, فتوا به نجاست کافر دادند و بر آن ادعاى اجماع کردند, در حالى که بعضى از پیشینیان تنها گفته بودند سؤر کافر نجس است و میان این دو نجاست (یعنى نجاست کافر و نجاست سؤر او) طبق برخى از شواهد و قراین, ملازمه اى نیست.13
بى توجهى به این عدم ملازمه در کنار گرایش به احتیاط در مسأله, فقیه را به نجاست کافر معتقد مى سازد. امّا این پایان کار نیست. آیندگان مى آیند و به اقوال فقیه و یا فقیهانى که احتیاط کرده اند مى نگرند و تحت تأثیر فتواى آنها قرار مى گیرند و نقل اجماعِ آنها را بر مسأله, جدى مى گیرند. و این چنین رفته رفته مرزهاى واقعى مسأله جاى خود را به مرزهاى وهمى مى دهد و احکام جدیدى پدید مى آید براى حل این مشکل آیا راهى جز تتبّع و تعمّق در تاریخ مسأله اجماعى وجود دارد؟!
3ـ2. علم پیدا کردن به حصول اتفاق
گاهى آنچه در ابتدا وجود داشته تنها رأى برخى از فقیهان بوده و نه بیشتر, امّا در طبقه بعدى با ضمیمه کردن فتواهاى جدید, ادعاى شهرت نسبت به مسأله مى شود سپس طبقه دیگرى مى آیند و این شهرت را عظیم توصیف مى کنند و در طبقه سوّم از آن با وصف (کادَت اَن تکونَ اجماعاً) یاد مى کنند و اینچنین رفته رفته بعد از مدتى لباس اجماع را بر تن آن مى پوشانند.
آیا این موضوع, هرچند آن را نسبت به اجماعى که مورد بحث قرار داده ایم احتمالى بیش ندانیم, تتبع در اقوال پیشینیان را بر ما ضرورى نمى سازد؟
3ـ4. دلالت شناسى الفاظ نقل
گاهى با گذشت زمان, الفاظ هم تغییر مى کنند و در نتیجه معانى آنها نزد پیشینیان غیر از معانى آنها نزد بعدیها مى شود.
این مشکل در عرصه نقل اجماع بروز کرده است. الفاظى از قبیل (عندنا) نزد متأخرین دلالت بر نقل اجماع مى کند. از این رو اگر آن لفظ را در کلام یکى از متقدمین ببینند, حمل بر نقل اجماع مى کنند; در حالى که قرائن نشان مى دهد این الفاظ این بار معنى را نزد متقدمین نداشته است.14
تتبع در کتب متقدمین این مطلب را به اثبات مى رساند. به عنوان مثال علامه بعد از آنکه مسأله اى را مذهب اکثر علماى امامیّه معرفى مى کند, در صفحه بعد با تعبیر (عند علمائنا) آن را مذهب علماى امامیه به حساب آورد.15
اگر این دیدگاه را بپذیریم نسبت به بسیارى از اجماعها باید تشکیک کرد و راه تحقیق تنها تتبع در اقوال پیشینیان است.
4. شناختن اهل اتفاق
اتفاق چه کسانى اجماع است؟ عالمان در این زمینه اختلاف نظر دارند و در اینجا به چهار نظر اشاره مى کنیم:
الف. برخى از علماى گذشته و تعدادى از علماى جدید, بویژه مرحوم آیت الله بروجردى, اتّفاق فقیهانى را معتبر مى دانند که در اواخر غیبت صغرى و اوایل غیبت کبرى مى زیستند.16 مرحوم بروجردى قید دیگرى را اضافه مى کند. به نظر ایشان تنها اتفاقى از اینان, اجماع تلقّى مى شود که در دایره کتب غیر تفریعى آنها (یعنى کتبى مثل مقنع, مقنعه, هدایة, نهایة و…) شکل گرفته باشد.17
ب. برخى بر آن بودند اگر شیخ انصارى و میرزاى بزرگ و میرزا محمد تقى شیرازى بر حکمى اتفاق کنند, به درستى آن مى توان یقین پیدا کرد. زیرا آنها در کمال ورع و دقت نظر قرار داشتند.18
ج. دیدگاه دیگرى ـ که در گذشته رواج داشته ـ مى گوید: اتفاق علماى هر عصرى اجماع است.19این دیدگاه را کسانى داشتند که حجیت اجماع را به استناد قاعده لطف ثابت مى کردند.
د. گروهى معتقد بودند تنها اتفاق علماى همه عصرها اعتبار دارد.20
پرواضح است هریک از این دیدگاهها را که بپذیریم ما را به تتبّع فرامى خواند, هرچند که هرکدام تتبعى خاص مى طلبد.
5. تعیین ناقل اجماع
برخى از دانشوران علم اصول بر این باورند که براى اعتماد کردن به اجماع منقول باید به ناقل آن نگاه کرد.21امّا در این زمینه که ناقل معتبر کیست, نظریاتى متفاوت عرضه شده است:
الف. محقق عراقى بر آن بود که ناقلى معتبر است که در دوره هاى نخستین پس از امامان(ع) مى زیسته است. او بر این اساس, نقل کلینى صدوقین, شیخ مفید, سیدین و… را مى پذیرد.22
ب. محقق نائینى و گروهى دیگر, نقل فقیهان دوره هاى نخستین را معتبر نمى شمارند. اینان از ناقلانى یاد مى کنند که دوران حیاتشان با محقق حلّى آغاز شد.23 تتبع در نقطه نظرها و موضعگیریهاى فقیهان گذشته نشان مى دهد که آنان نیز این دیدگاه را داشته اند.24
ناقلان این دوره را نیز نباید در یک سطح انگاشت, بلکه باید به مراتب هریک در علم, آشنایى به کتب و اقوال, تتبّع, دقت در نقل, قدرت حفظ و ضبط و قدرت دستیابى به رموز و دقایق نهفته در عبارات توجه کرد. از این روى براى محقق حلّى و علاّمه و شهید اوّل و دوم حسابى ویژه باز شده و به صورت ویژه از آنها یاد شده است.25
چه دیدگاهى اوّل و چه دیدگاه دوم و یا هر دیدگاه دیگرى را که بپذیریم, مجبوریم به تتبّع دست بزنیم تا به دست آید ناقل کیست و در چه دوره اى مى زیسته است.
نتیجه گیرى
از آنچه گذشت نتیجه مى گیریم قبل از پذیرفتن هر اجماع باید تتبّعى ژرف و جامع الاطراف پیرامون آن انجام گیرد. فقیهى که بر فراز قله آگاهى از پیشینه هاى مسائل اجماعى ایستاده و به نظاره این مسائل مى پردازد, چهره آنها را مبهم و غبارآلوده نمى بیند تا به احتیاط پناه آورد.
شاید بتوان گفت کمتر مسأله اى که به اندازه اجماع, احتیاطهاى غیر لازم را برانگیخته است. توانمندترین نظریه پردازان اصول در زمینه اجماع, نسبت به موارد آن در فقه به احتیاط روى آورده اند.26 دلیل بسیارى از این احتیاطها وجود ابهام در وضعیت اجماعهاست.
فقیه هرچند با مصرف کردن مسکن احتیاط, (درد تشویش افتایِ برخلاف) را از خویش دور مى سازد, امّا با این کار, پیکره فقه را با عوارض جانبى مواجه مى کند; عوارضى که گاهى آنچنان فقه را بیمار مى کند که از فعالیت طبیعى خود, یعنى پاسخگویى به نیازهاى واقعى, دور مى ماند. دریغا که عالمان با همه ضرورت تتبّع در این زمینه دل به دریاى بحث و تتبّع نمى سپارند و هنگام برخورد با یک اجماع در فقه, پرونده اش را هنوز باز نکرده, مى بندند!
البته نباید نادیده گرفت که فقیهانِ بسیارى هم هستند که بى تتبّع از کنار اجماعها نمى گذرند, ولى اوّلاً شمار اینان در مقابل دیگران زیاد نیست. در میان متأخّرین, محقّق کاظمى, صاحب کتابِ کشف القناع عن وجوه حجیةالاجماع, از درخشش خاصّى در این زمینه برخوردار است. او را بحق باید پهلوان میدان بحث از اجماع, چه فقهى و چه اصولى, به شمار آورد.
ثانیاً فقیهانى که در این زمینه تتبّع داشته اند, نوعاً از جنبه هایى خاص و براساس قالبهایى که از پیش برگرفته اند دست به تتبّع زده اند. مثلاً شیخ انصارى از جنبه هایى خاصّ نسبت به یک اجماع, حساسیّت نشان مى دهد و پیرامون آن به تتبعى مناسب با این حساسیّت دست زده است. براى فهم و اذعان به این مطلب کافى است موارد برخورد او با اجماعها را در کتاب مکاسب در نظر بگیریم. در این تتبعها, خبرى از بسیارى از محورهایى که از آنها قبلاً یاد کردیم نیست! و یا مثلاً مرحوم آیت الله بروجردى براساس نظرگاه خاصّى به تتبّع دست مى زده است. در اینجا تذکر این نکته خالى از فایده نیست که شایسته است شیوه ها و ملاکهاى مختلفِ علما در تتبّع نسبت به اجماعها گردآورى و مورد بررسى قرار گیرد.
طرح تدوین دایرةالمعارف اجماع
1. ضرورت: با پذیرش ضرورتِ تتبّع پیرامون هر اجماع, باید اذعان کرد. تتبّع ژرف و جامع الاطراف در این زمینه کار چندان سهلى نیست; چرا که نوعاً اطلاعات مربوط به آنها در کتب مختلفى پراکنده است. فقیه گاهى براى رسیدن به این اطلاعات باید ورق به ورق انبوه کتابهاى مورد نیاز را بررسى کند. از این روى تدوین اجماعهاى شیعه و اطلاعات مربوط با توجه به این نکته مهمترین استفاده اى که از دایرةالمعارف اجماع مى توان برد در میدان استنباط به ظهور مى رسد. مستنبط به هنگام برخورد با یک اجماع مى تواند با مراجعه به آن, اطّلاعات مربوطه را به دست آورد و استنباط کند.
از دایرةالمعارف اجماع استفاده هاى دیگرى نیز مى توان برد; از قبیل شناختن: اقوال شاذّ, فتاوى مشهور, سیر فتوى در یک مسأله, قاعده هاى فقهى مورد اتفاق, موارد اجماع مرکّب, موارد نقل اجماع توسط شیخ طوسى یا سید مرتضى و…, موارد ضرورتهاى مذهب و موارد دیگر. بسیارى از این موارد در قالب فهرستهایى در آخر دایرةالمعارف عرضه مى گردد.
2. زبان دایرةالمعارف: زبان دایرةالمعارف عربى است. زیرا نقش اساسى این دایرةالمعارف در زمینه هاى فقهى, بویژه استنباط احکام, است و زبان تخصّصى فقه و استنباط, عربى است.
3. نام: نام این دایرةالمعارف (موسوعة الاجماعات لِلامامیة) است.
4. شکل و ترتیب ارائه اجماعها: اجماعها برحسب ترتیب سنتى ابواب و مسائل فقهى ارائه مى گردد. یعنى با اجماعهاى باب طهارت آغاز و با اجماعهاى دیات پایان مى پذیرد و در هر بابى نیز تقدم و تأخّر مسائل آن باب, رعایت مى شود.
5. شکل و ترتیب ارائه اطلاعات مربوطه: هر مسأله اجماعى, بالاى صفحه و اطلاعات مربوطه, زیر آن ارائه مى شود. این اطلاعات تحت محورهاى زیر جاى مى گیرد.
الف. معقد اجماع: در این زمینه اطلاعاتى ارائه مى گردد که یکى از چهار وضعیت زیر را داراست.
ـ توضیح معقد اجماع.
ـ توسعه دایره مسأله: برخى از کلمات علما ناظر به اختلافى است که پیرامون معقد اجماع وجود دارد و مفاد آن توسعه دایره آن است. این کلمات در این قسمت مى آید.
ـ تضییق دایره مسأله: مفاد برخى از کلمات, تضییق دایره مسأله است که در اینجا ذکر مى گردد.
ـ ارائه قدر متیقن و حکم به اخذ آن: برخى از کلمات, ناظر به ارائه قدر متیقن از اجماع است و لزوم تمسک به آن را مورد اشاره قرار مى دهد که در این قسمت مى آید.
ب. فتوادهندگان: در این قسمت, اسامى کسانى که به حکمِ مورد اجماع فتوا داده اند برحسب ترتیب قرونى که در آن مى زیسته اند, اشاره مى گردد.
براى بررسى سیر فتوا در مسأله و زمان پیدایش آن, توجّه به این قسمت, در کنار قسمتهاى دیگر, ضرورى است.
گفتنى است در این قسمت فتاوى متأخرین ـ جز برخى از آنها مثل شیخ انصارى ـ مورد اشاره قرار نمى گیرد; زیرا توجه به آنها در ارزیابى روند شکل گیرى اجماع تأثیرى ندارد.
ج. ناقلان اجماع: در این قسمت, ناقلان اجماع, برحسب ترتیب قرون آنها مورد اشاره قرار مى گیرد.
در برخى از موارد, با مطالعه و مقایسه این قسمت با قسمت قبلى (فتوا دهندگان) به دست مى آید که مثلاً نقل اجماع, قبل و یا بعد از رواج یافتن فتوا بوده است که پیداست هریک از دو صورت, نتیجه اى متفاوت از دیگرى در بردارد.
د. الفاظى که در نقل مورد استفاده قرار گرفته است: توجّه به الفاظ نقل براى ارزیابى نقل, امرى ضرورى است.
هـ. نقد اجماع: مهمترین قسمت بحث, اطلاعاتى است که به عنوان نقد اجماع ارائه مى گردد. مطالب این قسمت در دو بخش کلى جاى مى گیرند که عبارت است از نقد حصول اجماع و نقد اعتبار آن.
و. مسأله در اصول متلقات:
از آنجا که مبنى قرار دادن نظریّه آیت الله بروجردى, ضرورت دقّت در اصول متلقات را در پى دارد و آنچه در قسمت نقد ـ تحت عنوان عدم طرح در اصول متلقات یا در تعدادى از آنها ـ در نظر گرفته ایم در برخى از موارد کافى نیست و یا ارائه آن به صورت یاد شده با مشکل مواجه است, قسمتى تحت عنوان اصول متلقات ارائه مى گردد. در این قسمت نام کتبى که به نحوى به مسأله پرداخته اند با ذکر شماره جلد و صفحه ذکر مى گردد تا فقیه با مراجعه به آن نتیجه لازم را بگیرد.
7. پیشرفت کار: تا به حال حدود ششصد اجماع استخراج شده و چهارصد مورد آن, مراحل نهایى خود را پشت سر مى گذارد و آماده تایپ و چاپ است.
8 .قبل از ارائه نمونه, این نکته گفتنى است که در هر اجماعى همه محورهاى یاد شده پیرامون آن طرح نمى شود, بلکه تنها محورهایى که مطالب آن در کتب فقیهان استخراج شده است, مى آید.
2. المفتون:
ـ الصدوق فى الفقیه والامالى4
ـ المفید فى المقنعة5
ـ السید المرتضى فى الانتصار6
ـ ابویعلى7
ـ ابو الصلاح على8
ـ ابو عبداللّه محمد9
ـ الطوسى فى التهذیب والاستبصار والاقتصاد10
ـ القاضى فى المهذّب11
3. الناقلون:
ـ الصدوق فى الامالى19
ـ السید فى الانتصار20
ـ الطوسى فى التهذیب والاستبصار وظاهر الاقتصاد21
ـ ابن زهرة فى الغنیة22

4. تعابیرهم فى النقل:
ـ انه من دین الامامیّة26
ـ علیه فتوى الفقهاء من زمن النبیّ(ص) إلى یومنا هذا27
ـ علیه عمل الامامیة فى سائر الاعصار والامصار28

5. النقد:
1. حول حصول الاجماع:
هذا الاجماع موهون بمخالفة کثیر من القدماء والّذین کانوا من اهل التحقیق والتدقیق29 کالعلامة فى جمیع کتبه عدا التلخیص وابن فهد فى الموجز والفخر فى الایضاح فقد ذهبوا إلى ان البئر لاینجّس بملاقاة النجاسة وقد حکى انه مذهب العمّانى والغضائرى وابن الجهم کما انّه احد قولى الطوسى فى التهذیب حسب ما نقل عنه30
وهناک قول اخر ذهب الیه البصروى من القدماء وهو التفصیل بین الکر و غیره بعدم الانفعال فى الاول والانفعال فى الثانى31
هذا بالاضافة إلى انّ جملة من کلمات المتقدمین لم یُصَرَّح فیها الاّ بالأمر بالنّزح32 ومعلوم انّ هذا اعمّ من المدّعى ولعلّه لذلک ناقش العلاّمة ـ على مایبدو منه فى المنتهى ـ نسبة القول بالنجاسة إلى الاکثر33 وهذه النسبة قدصرَّح بها کثیر من المتأخرین34
2. حول اعتبار الاجماع:
أ. انّ اجماعاتهم المنقولة والشهرة المحققة یعارضها ما هو اقوى منها فى افادة الوثوق و هى الشهرة بین المتأخرین ونقل اجماعهم علیه لانّ اعراضهم عن طریقة القدماء وهَدمِهِم ما اسّسوه مع شدة اهتمامهم فى تصحیح مطالب السابقین کاشف عن ان بنیانهم لیس على اصل اصیل35
ب. الاجماعات المنقولة فى المقام یضعف الظن بها لقوة الاخبار علیها من وجوه36
ج. الاجماع فى المقام لایکفى لاثبات الحکم بالانفعال لاحتمال استناده إلى نفس ما بایدینا الیوم من الروایات37 خصوصاً بعد الاطلاع على فساد المستند38

6. المسألة فى الاصول المتلقاة
ـ الفقه الرضوى الصفحة91
ـ الهدایة للصدوق الصفحة14
ـ المقنع للصدوق الصفحة10
ـ المقنعة للمفید الصفحة14
ـ الکافى للحلبى الصفحة130
ـ النهایة للطوسى الصفخة6

المصادر:
1. ابن زهرة, الغنیة (الجوامع الفقهیة), 489.
2. الحلبى, اشارة السبق, 120.
3. ابن حمزه, الوسیله, 704.
4. مفتاح الکرامة 1/78.
5. المفید, المقنعة, 64.
6. السید المرتضى, الانتصار, 89.
7. مفتاح الکرامة 1/78.
8. المصدر نفسه.
9. المصدر نفسه.
10. التهذیب 1/240, مفتاح الکرامة 1/79, الطهارة للهمدانى 1/32.
11. القاضى, المهذب 1/21.
12. الوسیله.
13. ابن زهرة, الغنیة /489.
14. ابن ادریس, السرائر/69.
15. مفتاح الکرامه 1/79.
16. المصدر نفسه.
17. المصدر نفسه.
18. المصدر نفسه.
19. المصدر نفسه.
20. السید المرتضى, الانتصار, 89.
21. التهذیب 1/240.
22. الغنیة 489.
23. السرائر/69.
24. مفتاح الکرامة 1/79.
25. المصدر نفسه.
26. مفتاح الکرامة 1/78 نقلاً عن الامالى.
27. المصدر نفسه نقلاً عن کشف الرموز.
28. المصدر نفسه نقلاً عن غایة المراد.
29. جواهر الکلام 1/201, الطهارة للشیخ الانصارى/27.
30. مفتاح الکرامة 1/78, الحدائق الناضرة 1/35.
31. الحدائق الناظرة 1/35, الطهارة للهمدانى/35.
32. بحوث فى شرح العروة الوثقى للشهید الصدر 2/69.
33. جواهر الکلام 1/201.
34. الطهارة للهمدانى/35, المستمسک 1/193, التنقیح/284, بحوث فى شرح العروة 2/69.
35. الطهارة للطهرانى 1/35.
36. جواهر الکلام.
37. بحوث فى شرح العروة الوثقى 2/69, التنقیح 1/284.
38. الطهارة للشیخ الانصارى 27, الطهارة للهمدانى/35, جامع المدارک 1/10.
پاورقی :
1. فوائد الاصول 4/766.
2. کشف القناع/ 146 و36.
3. بحوث فى شرح العروة الوثقى 3/240.
4. همان.
5. کفایةالاصول/290.
6. بحوث فى علم الاصول 4/316.
7. مباحث الاصول 2/304.
8. همان.
9. همان.
10. بحوث فى شرح العروة الوثقى 3/242.
11. بحوث فى علم الاصول 4/316.
12. مباحث الاصول 2/316.
13. بحوث فى شرح العروة الوثقى 3/246ـ 245.
14. کشف القناع /400.
15. تذکرة الفقهاء 2/137, 138.
16. معالم الاصول, کشف القناع /169, البدر الزاهر /9, بحوث فى علم الاصول 4/312.
17. البدر الزاهر/9.
18. مصباح الاصول 2/140.
19. همان.
20. همان.
21. کشف القناع /43.
22. نهایة الافکار 3/97.
23. فوائد الاصول 3/153.
24. کشف القناع /43.
25. همان.
26. مصباح الاصول 2/143 .