سماحت در فقه محقق اردبیلی

اسلام دین سماحت و سهولت است. در قرآن کریم در موارد فراوان و با تعابیر گوناگون به این مطلب تصریح شده1 و در کلام پیامبر اکرم و ائمه معصومین مورد تأکید قرار گرفته است.2 فقیهان بزرگ و محققان سترگ در مباحث کلامى و استنباطات فقهى خود همواره این اصل را در نظر داشته اند و در جاى جاى کلامشان یادآور شده اند. در مباحث اصولى3 و قواعد فقهى4 جنبه هایى از آن را مى توان سراغ گرفت و در مبانى استنباطى بسیارى از فقیهان حضور مداوم آن را مشاهده کرد. مرحوم محقق اردبیلى از فقیهانى است که این قاعده مهمّ دینى را در بسیارى از مستنبطات خود به کار مى گیرد و به عنوان مبناى فقهى خود همواره بدان استناد مى جوید. بازنمایى حضور مداوم این قاعده فقهى در کتاب پرارج مجمع الفائدة والبرهان نیازمند بررسى تک تک موارد کاربرد آن از سوى محقق اردبیلى در ابواب و مسائل فقهى است که در ذیل بر پایه مجلدات این کتاب مورد بررسى قرار مى گیرد:
1ـ نخستین موردى که محقق از این قاعده بهره گرفته در باب غسل است. از میان اغسال واجبه, غسل جنابت غسلى است که بدون در نظر گرفتن انجام واجب مشروطه به طهارت, مستحب مى باشد و با وجوب عمل مشروط بر طهارت واجب مى گردد. بنابراین در حق شخصى که روز بعد روزه واجب مى گیرد5 زمانى غسل را مى تواند به نیت وجوب انجام دهد که تا وقت طلوع فجر بیش از زمان انجام یک غسل باقى نمانده باشد. در این مورد مرحوم محقق تکلیف به صبر تا تنگى وقت و وجوب غسل را منافى با روح شریعت سهل مى داند و انجام غسل را بدون نیّت وجوب و استحباب کافى مى داند و مى نویسد:
(وکذا القول فى الغسل وغیره لمّا مرّ وللحرج هنا بالتکلیف بالصبر حتى یضیق اللیل بمقدار فعله للصوم ومنافاته للشریعة السهلة).6
مورد دیگر از به کارگیرى قانون سهولت شریعت در باب وجوب غسل براى جنب روزه دار است. وى ضمن رد دلایل وجوب غسل بر چنین فردى, حمل آن بر استحباب را مقتضى اصل و به دور از روح شریعت سهل نمى داند و مى فرماید:
(فالحمل على الأستحباب کما هو مقتضى الأصل والشریعة السهلة غیر بعید حتى یظهر دلیل الوجوب).7
یکى از موارد دیگر غسل جمعه است. درباره غسل جمعه روایات گوناگون هست: بعضى دلالت بر وجوب و پاره اى دلالت بر استحباب8 مى کند. مرحوم محقق اردبیلى عدم وجوب غسل روز جمعه را علاوه بر آنکه مناسب با جمع روایات و شهرت مى داند, آن را مقتضى روح شریعت سهل مى شمارد; زیرا وجوب غسل جمعه نوعى تکلّف براى عموم مردم ایجاد مى کند. وى مى نویسد: (…دلیل الأستحباب, الشهرة والأصل والشریعة السهلة).9 بنابراین غسل جمعه واجب نیست و مستحب مى باشد.
درباره مسح بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا حتماً باید مسح بدون هر گونه جریان یافتن آب باشد, به گونه اى که مسح با همراهى کمترین جریان آب موجب بطلان وضو مى گردد, یا آنکه جریان بسیار محدود آن مانعى ندارد.10 مرحوم محقق حکم به وجوب مسحى با این شرایط را موجب مشقت و سختى مى داند و آن را مخالف روح ساده گرایى شرع مى شمارد و مى نویسد: (ایجاب ذلک خلاف الأصل وانّه الحرج والضیق وهو مناف للشریعة السهلة).11
یکى از موارد بسیار مشکل و طاقت فرسا موضوع تمیز کردن زیر ناخنها در موقع وضو گرفتن است. این امر بخصوص درباره افرادى که به مشاغل سخت و آلوده, همچون بنّایى, تعمیرکارى وسایل نقلیه, کشاورزى و امثال آن اشتغال دارند, نمود بیشترى دارد. در چنین مواردى مشروط کردن صحّت وضو به تمیز کردن زیر ناخن موجب دشوارى بسیار مى گردد. مرحوم محقق اردبیلى وجوب تمیز کردن زیر ناخن براى انجام وضو را مخالف با روح سماحت و سهولت شرع مى داند و مى نویسد: (وکذا دعوى انّه لابدّ من اخراج الوسخ تحت الأظفار غیر واضح… وعدم ذکر مثله فى الأخبار مطلقاً مع شفقتهم علیهم السلام بالناس مع عدم خلّو الناس عنه خصوصاً العوام والّذى له شغل والشریعة السهلة تناسب العدم).12
در پذیرش و عدم پذیرش نجاست از سوى آب جارى و آب چاه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.13 بسیارى از روایات دلالت بر نجس نشدن آب به طور مطلق دارد; بجز آب راکد کمتر از کرّ که دلیل خاص دارد. بعضى از فقیهان عموم روایات دال بر نجس نشدن آب را با مفهوم روایت (اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء)14 در مورد آب چاه و جارى تخصیص مى زنند, ولى محقق اردبیلى تخصیص عام به مفهوم را در صورتى که مفهوم از منطوق قویتر باشد درست مى داند و در این مورد بر این باور است که علاوه بر آنکه منطوق از مفهوم قویتر است, نجس نشدن آب چاه و آب جارى موافق روح سهولت و سماحت شرع است. وى مى نویسد:
(فالظاهر انّ المنطوق هنا اقوى مع کثرته ویؤید بالأصل واشتراط العلم فى النجاسة ونحوه ونفى الحرج فى الجمله ومناسبة السهلة السمحة).15
فقها در شبهات محصوره که هیچکدام از طرفین رجحان ندارد, حکم به اجتناب از هر دو طرف شبهه مى کنند. بنابراین در صورتى که ظرف آب نجسى با غیرنجسى مشتبه باشد و بر تقدّم هیچکدام رجحانى وجود نداشته باشد, باید از هر دو پرهیز کرد;16 ولى مرحوم محقق اردبیلى جواز استفاده از هر کدام را که انتخاب کند موافق قوانین و مقتضى روح سهولت شرع مى داند. با این حال مخالفت با اصحاب را نیازمند جرأت مى شمارد و مى نویسد:
(والظاهر بناءاً على اعتبار قوانین الأصول و اعتبار العلم بالنجاسة جواز استعمال ایّهما اراد على تقدیر التساوى والراجح مع الرجحان کما یقال مثله فى واجدى المنى فى الثوب المشترک مع عدم وجوب الغسل على احدهما مع جریان الدلیل بعینه وهذا هو الموافق للقوانین والشریعة السهلة إلاّ انّ العدول عن قول الأصحاب مع عدم الشریک یحتاج الى جرأة تامة).17
وقتى محلى نجس با آب قلیل شسته شود, آبى که از آن خارج شود نجس است, ولى محل پاک مى گردد; با آنکه مقدارى از همان آب و رطوبت در محل مى ماند و باید على القاعده نجس باشد, لکن به سبب روح سماحت شرع حکم به طهارت محل مى شود. محقق اردبیلى مى نویسد:
(واذا اخرج منها مایمکن الأخراج عادة بقى المحل مع مافیه طاهراً او عفواً للضرورة والحرج والسهلة).18 وى شبیه همین سخن را در باب استنجا مطرح مى کند.19
درباره بول درازگوش اختلاف است که آیا پاک است و یا نجس.20 محقق اردبیلى ضمن اشاره به روایات, پاک دانستن آن را موافق سماحت دینى مى شمارد و مى نویسد: (الأصل والشهرة ونفى الحرج والشریعة السهلة مؤیدات).21
با این حال در این مورد چندان پافشارى نمى کند و حرجى بودن حکم به نجاست بول درازگوش را روشن نمى داند و مى نویسد: (وفى البول اشکال لأن الأصل مندفع بالأخبار المعتبرة والحرج غیر ظاهر فلایخالف السهلة والشهرة لاتنفع معها…).22 ولى سرگین درازگوش و دیگر حیوانات مشابه آن را باز هم بر پایه سهولت شرع پاک مى داند.23
فقیهان در وجوب گرفتن آب لباسهایى که با آب قلیل شسته شده است اختلاف نظر دارند و بسیارى بر وجوب آن فتوا مى دهند.24 محقق اردبیلى دلایل وجوب را قوى نمى داند واجب نبودن را موافق روح سماحت شرع مى شمارد و مى نویسد: (وبالجمله وجوب العصر مانجد له دلیلاً اِلاّ الحکم بنجاسة الماء الموجود فیه مع امکان اخراجه ولایمکن اِلاّ بالعصر ولکن لایتم لمنع عدم امکان اخراجه اِلاّ بالعصر والقول بها ایضاً مشکل لما فهم من المحذورات سیما الحکم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القلیل وعدم اشتراط التیبس وکذا الظروف وغیرها والأصل ودلیل الحرج والسمحة السهله مؤید عظیم فیمکن تأویل ادلة النجاسة القلیل بتخصیصها بغیر حال التطهیر للجمع).25
در جاى دیگر با توجه به شرایط زندگى در صدر اسلام, بخصوص در بین بیابان نشینان, شتربانان و گوسفند داران, لازمه سهولت دین را پاکى اشیا با آب قلیل, حتى بدون گرفتن غساله آن, مى داند و مى نویسد: (مع انه على تقدیر عدم وجوب العصر یلزم طهارة کل مایصل الیه الماء القلیل مثل القرطاس والطین والحجر ذى المسّام والفواکه المکسوره, وهذا احد ادلته لأنه یلزم الحرج والضرر المنفى عقلاً و شرعاً ومناف للشریعة السمحة ویلزم تضییق المال, لأن فى اکثر الأوقات لایوجد الجارى والکثیر سیما فى الحجاز فى اوائل الأسلام و فى البرارى عند اهل الجمل والغنم والجلود التى تقبل الماء کثیراً بل قد تقبل اکثر من بعض الفواکه المکسورة وغیرها ممّا حکم بعدم تطهیرها بالقلیل, بل لایبعد ذلک مع الوجوب ایضاً لما قالوا26 فى الثخین لما مرّ وبالجملة الشریعة السهلة السمحة تقتضى طهارة کل شیء بالماء مطلقاً مع ادلّة مطهریّة الماء الاّ مایتقن عدم تطهیره به (مع ندرة تنجسّه مثل الماء القلیل) بنصّ او اجماع ونحوه).27
از موارد مورد اختلاف در طهارت و نجاست آن دود حاصل از سوختن اشیا نجس است. پاره اى از فقیهان و بویژه از میان اهل سنّت, فتوا بر نجاست آن داده اند و بعضى دیگر حکم به پاکى آن کرده اند.28 محقق اردبیلى نجس دانستن آن را موجب مشقت, بویژه براى افرادى که سروکار بیشترى با دود دارند, همچون حمّامیان, آشپزان و نانوایان, مى داند و مخالف روح سماحت شرع مى شمارد و مى نویسد: (یمکن القول بطهارة الدّخان حیث یفهم الأجماع من المنتهى لأنه قال دخان اعیان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافاً لأحمد الخ. وفى الدلیل تأمل یعلم ممّا سبق فى کلامه فى الکلب والخنزیر29, والحرج والضیق مؤید لأن الأحتراز عنه خصوصاً بالنسبه الى الخبّاز والطباخ والحمّامى متعسر, وتکلیف التطهیر تکلیف شاق تنافیه الشریعة السهلة السمحة).30
از موارد اختلافى بین فقیهان پاکى پذیرى زمین با آب قلیل است. عده اى بر پاکى پذیرى آن باور دارند و عده اى دیگر آن را تنها از طریق آب جارى و باران و نظایر آن ممکن مى دانند. محقق اردبیلى پاکى پذیرى آن با آب قلیل را بعید نمى داند; زیرا قانون پاک کنندگى آب و لزوم پرهیز از تکلیفهاى حرج زا مقتضى پاک شدن است. وى مى نویسد: لایبعد ان یطهر بعض الأرض بالماء القلیل …ولایکون الکثیر شرطاً لعموم انّ الماء مطهر والحرج والضیق اذ قد تنجس للأرض سیما اذا کانت مسجداً او الضرائح المقدسة ولایصل الیها المطر ولایوجد الکر وهو حرج عظیم… ویؤیده عدم وقوع المنع فى الشریعة السهلة السمحة).31
فقیهان درباره شخصى که در انجام دادن یکى از اعمال غیر رکنى نماز پس از گذشتن از محل خاص آن عمل شک کند, با استدلال به روایات متعدّد حکم به عدم لزوم انجام دوباره آن کرده اند. محقق اردبیلى به این دلیل اقتضاى روح شریعت سمح را نیز افزوده است و مى فرماید: روایة اسماعیل تشعر على انّ القیام موجب لعدم العود الى ماقبله… ویؤیده انّ هناک تعارض اصل عدم الفعل والظاهر الّذى یقتضى الفعل للعادة مع وجود التخفیف المناسب للشریعة السهلة وانّه قدینجر الى کثرته…).32
عدالت در امام جماعت شرط است و فقیهان احراز آن را شرط مى دانند.33 بدیهى است کنجکاوى فراوان براى احراز عدالت سخت و منافى با روح اجتماع است و گاه موجب مشکلاتى مى شود. بنابراین بعضى فقیهان تفحص و تفتیش فراوان را لازم نمى دانند. محقق اردبیلى افزون بر سیره مسلمانان به عدم تفتیش, تفتیش را منافى با روح شریعت سمح مى داند و مى نویسد: (…وان کلاّ یجدون جماعة کانوا یصلّون جماعة من غیر تفتیش وغیر ذلک کما مرّ فانّه على مایظهر لى لیس الأمر صعباً والشریعة السهلة دالة علیه مع توقف الأمور الکثیرة على العدالة والثواب العظیم وقد مرّ فلاینبغى حملها بحیث لایوجد او یندر او فوت هذه السعادة عن هذه الطائفة الناجیة).34
تشخیص حد ترخّص در انجام نماز و روزه نقش فراوان دارد و تشخیص آن گاه با مشکل روبرو مى شود. زیرا در روایات به چندین علامت اشاره شده است35 و در فتواى فقیهان نیز به همان علامات اشاره رفته است.36 محقق اردبیلى وجود علائم مختلف را دلیل بر تقریبى بودن حد ترخّص مى داند و دقّت را منافى با سماحت دین مى شمارد و مى نویسد: (الظاهر انّ الأمر تقریبى ولهذا ابتنى بأمرین متفاوتین غالباً ویقبل التفاوت بالنسبة الى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن والشریعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقّة).37
گاه اتفاق مى افتد که فرد ناآگاه به حکم, نماز قصر را تمام مى خواند. بعضى فقیهان با توجّه به صحیحه زراره و ابومسلم در باب17 از بابهاى صلواة المسافر,38 اعاده را لازم نمى شمارد و بعضى دیگر به مقتضاى روایت عیص در همین باب39 اعاده آن را در صورت وجود وقت لازم مى داند. محقق اردبیلى دلالت روایت عیص را بر مدّعاى معتقدان به اعاده نماز کافى نمى داند و مقتضاى سماحت دینى را عدم لزوم دوباره خواندن نماز میداند و مى نویسد:
(فقد ظهر عدم الأعادة على الجاهل مطلقاً لصحیحتها فقول ابى الصلاح وابن جنید بالأعادة علیه ایضاً نظراً الى روایة عیص فى الوقت غیر واضح ویؤیده (الناس فى سعة مما لایعلمون) وکون ما فعله واجباً علیه فى نظره و مأموراً به فیکون معذوراً وللشریعةالسمحة).40
بنابر اینکه در تجارت هم زکات وجود داشته باشد, چنانکه پاره اى از فقیهان معتقدند, در تعلّق آن به اشیاى مورد تجارت و یا بر قیمت آن اختلاف است. محقق اردبیلى تعلق آن بر قیمت را مناسب شریعت سهل مى داند. زیرا در این صورت اداى زکات راحت تر است و مشقّتى ندارد. وى مى نویسد: وهو [قول المصنف] مشعر به عدم الخلاف عندنا والّذى یدل علیه اعتبار نصاب النقدین والشریعة السهلة).41
وجوب خمس بر مکاسب از احکام مختص به شیعه است42 و در فقه اهل سنت خمس تنها بر غنائم جنگى و معادن تعلّق مى گیرد. در بین فقیهان شیعه افرادى یافت مى شوند که گاه در وجوب خمس در مکاسب تردید مى کنند. معتقدان بر وجوب خمس, افزون بر روایات و اجماع, بر عموم آیه خمس استدلال مى کنند و عموم (ماغنمتم) را شامل غنائم جنگى و غیره مى دانند. محقق اردبیلى دلایل وجوب خمس را صریح نمى داند و ضمن ردّ عموم آیه خمس, با این استدلال که در قرآن در بسیارى از موارد, از جمله در آیه مباهله تعبیر عام استعمال مى شود لکن از آن خاص اراده مى شود, وجوب خمس را منافى با سهولت شرع مى شمارد و مى نویسد: و نجد فى الأیجاب مع کونه خلاف الأصل وخلاف عموم بعض الأیات مثل (نسائکم) وغیرها وکذا الأخبار وعدم دلیل صحیح صریح عُسراً وضیقاً ومثلها منفى غالباً فى الشریعة السهلة والأجماع المدعى غیر معلوم فانّ الظاهر انّ ابن جنید مخالف کما نقل عنه فى المنتهى والمختلف).43
البته باید یادآور شد که جز تعداد انگشت شمارى از فقیهان, بقیه در وجوب خمس هیچ تردیدى ندارند و آن را با دلایل فراوان واجب مى دانند.
یکى از مسائل مورد ابتلاى جامعه متدیّن, انجام حج نیابى است. در بسیارى از مواقع فردى که حج بر وى واجب شده است, از انجام آن ناتوان مى گردد و نایبى براى انجام حج مى گیرد. در صورتى که فرد نایب حج را باطل کند, باید در سال بعد حج صحیح انجام دهد. در اینکه نایب حج را با گرفتن اجرت دیگر و یا بدون گرفتن اجرت انجام دهد, بین فقها اختلاف نظر است.44 محقق اردبیلى وجوب انجام حج بدون اخذ اجرت جدید را مناسب روح شریعت سهل نمى داند و بنابراین باید منوب عنه اجرت جدید بپردازد. وى در این باره مى نویسد:
(…ولأن الأصل عدم زیادة التکلیف ولأنّ تکلیفه بالحج مرتین من غیر اجرة تکلیف شاق وحرج وضیق, منتفیات ولایناسب الشریعة السهلة وان فعل المحرم عمداً).45
زائر در حج باید در یکى از میقاتهاى معیّن احرام ببندد و بدون احرام حق ندارد از میقات تجاوز کند و اگر بدون احرام از میقات گذشت, باید در صورت امکان برگردد و از میقات محرم شود و در صورتى که معذور باشد, حکم به عدم صحت حج و لزوم تکرار آن در سال بعد مى شود. محقق اردبیلى با ارائه چندین دلیل به اثبات این حکم مى پردازد, لکن در نهایت بدین گونه تردید مى کند که: (اِلاّ ان الشریعة السهله وعدم الضیق والحرج وارادة الیسر دون العسر مشعرة بالصحّة وان فعل حراماً وعصى ویتوب ویعفو عنه تعالى).46
درباره حائض که بدون احرام از میقات گذشته باشد, صحیحه معاویة بن عمار47 مى گوید اگر وى مهلت دارد به میقات برگردد و از آنجا محرم شود, ورنه به هر مقدار که مى تواند برگردد و محرم شود. در حالى که روایات دیگر, از قبیل صحیحه و حسنه حلبى,48 درباره فراموش کننده و فرد ترسیده گویاى آن است که چنین اشخاصى از مکانى که هستند محرم شوند. عده اى از فقها بر این باور هستند که حکم به رجوع به میقات و یا تا آنجایى که ممکن است اختصاص به حائض دارد و در حق فراموشکار و ترسیده جارى نیست. محقق اردبیلى در این رأى نوعى مخالفت با سهولت دین مى بیند و مى فرماید: (ویمکن تخصیص الطامث بهذا وتخصیص تلک الروایات بهذه ولکنّه بعید والشریعة السهلة مؤیدة ولأن الأنتهاء الى محل یعلم الخوف بعده ولاتجوز التعدّى بنحو شبر مشکل جدّاً).49
در مورد ابطال روزه با برقرارى روابط جنسى با محرم اصلى و یا خوردن غذاى حرام در ماه مبارک رمضان مرحوم صدوق بر پایه روایت هروى50 حکم به کفاره جمع کرده است و بعضى از فقها آن را بر حرام عارضى تعمیم داده اند.51 محقق اردبیلى براساس مبناى خود مبنى بر عدم جعل احکام حرجى در شرع, چنین تعمیمى را مشکل مى داند و مى نویسد: (واشکل منه تعمیمه حتى خرج عمّا قاله ابن بابویه وعن دلیله وهو کل جماع حرام او طعام حرام فقط فلاینبغى ادخال الأستمناء والغبار والنخامة ولأن ایجاب امثال هذه الأمور الشاقة المخالفة للأصل وارادة الیسر وعدم العسر والشریعة السهلة وعموم الأخبار الصحیحة الکثیرة الدالة على کفارة واحدة فیما یوجبها مثل الجماع والأکل والشرب والخطر وترک التفصیل فى ذلک حیث ما فصّل فیها مع انّ ترک التفصیل دلیل العموم بعید)52
فقها درباره پیرمرد و پیرزن عاجز و مرد گرفتار مرض تشنگى که امیدى به بهبودى ندارد, فتوا به سقوط تکلیف روزه کرده اند و در مقابل حکم به لزوم پرداخت یک مدّ طعام کرده اند. در اینکه مقدار وجوب یک مدّ طعام است و یا بیشتر, آرا مختلف است,53 لکن محقق اردبیلى در این باره با استناد به روح سماحت شرع وجوب بیش از یک مدّ طعام را مورد تردید قرار مى دهد و مى نویسد:
(وانّ الظاهر هو اجزاء مدّ واحد کما هو مقتضى الشریعة السهلة والأصل ومذهب الأکثر ومفاد اکثر الأخبار وحصول الشبع به غالباً).54
از جمله کارهاى منهى در حج تظلیل است. از این رو محرم نباید سرش را بپوشاند و در صورتى که سر خود را در حال احرام بپوشاند, باید گوسفندى قربانى کند. فقها درباره سر پوشاندن مدّت دار بحثى دارند که آیا باید یک گوسفند قربانى کند و یا چندین گوسفند.55 محقق اردبیلى با بهره گیرى از مبناى خود در این مورد و نظایر آن بیش از یک قربانى را نمى پذیرند و مى نویسد:
(وامّا التکرار فالظاهر عدمه مع عدم تکرّر الفعل مطلقاً للأصل وعدم الدلیل والشریعة السهلة السمحة ولعدم التکرار فى اللبس الدائم کما مر ولعدم التکرار فى التظلیل مع اشتراکها ایّاه فى الأدلّة فى الجملة ولأنّ العمدة فى دلیل کفارة التغطیة هو الأجماع کما فهمت ولیس بظاهر هنا ویمکن کونه کذلک مع تعدد الفعل ایضاً لما تقدّم وتکرّره لایوجب تکرّرها حتى یعلم کونها موجباً تاماً مطلقاً وهو غیر معلوم نعم لایبعد ذلک لأحتمال ذلک ولاشک انّ التکرار مطلقاً احوط ان لم یضرّ بحاله).56
درباره فرد جاهل بر حکم و یا فراموش کننده طواف روایتى57 وجود دارد مبنى بر لزوم پرداخت کفّاره; ولى در برابر آن روایات صحیحى58 وجود دارد که جاهل به حکم و فراموش کننده تنها در مورد صید محکوم به پرداخت کفاره هستند. محقق اردبیلى روایات صحیح را به ضمیمه اصل و قانون سماحت شرعى دلیل بر حمل روایت مزبور به استحباب مى کند و مى نویسد:
(ویمکن حملها على الأستحباب ویؤیده عدم شیئ من الکفارة على الجاهل والناسى الاّ فى قتل الصید فى اخبار الصحیحة وکذا الأصل والشریعة السهلة السمحه).59
مرحوم شهید در دروس درباره تارک طواف از روى فراموشى, حکم به رجوع به مکّه و انجام طواف کرده است و در صورت عذر فتوا به نایب گرفتن داده است. مرحوم محقق ضمن بیان مراد شهید آن را به علت دربرداشتن مشقت نمى پذیرد و روح سماحت شرع را نافى چنین فتوایى مى داند و مى نویسد: (وقال فى الدروس60 ولو ترکه ناسیاً عاد له فان تعذّر استناب فیه. والظاهر انّ المراد المشقة الکثیرة ویحتمل ان یراد بالقدرة استطاعة الحج المعهود ولکن الأصل والشریعة السهله وکون الناس معذوراً وماسیأتى فى طواف النساء مع فتوى الأصحاب یدل على عدم التکلیف بمثل هذه المشقّة العظیمة من الرجوع الى مکّة من بلاد بعیدة وصرف الأموال وترک الأهل والأشتغال والأحتیاط ان امکن لایترک).61
در آغاز طواف بسیارى از فقیهان فتوا بر محاذى بودن دقیق طرف چپ طائف با حجرالأسود مى دهند.62 این گونه دقّتها, بویژه در مواقع ازدحام, بسیار مشکل است. محقق اردبیلى به چندین دلیل, از جمله سماحت دینى, بر نفى چنین محاذى دقیق فتوا مى دهد و مى نویسد:
(والأصل والشریعة السهلة وعدم البیان فى الأدلّة لا بالقول ولا بالفعل مع اهتمامهم(ع) ببیان الأحکام الشریعة وفعله(ص) الطواف على الناقة مع ارادة التعلیم بقوله صلوات الله علیه: خذوا عنّى مناسککم, وعدم فهم هذا المعنى الاّ بعض الخواص مع عموم التکلیف وما مرّ یدل على العموم وهو واضح بل ظاهر الأخبار هو الأستقبال).63
یکى از اعمال حج طواف نسا است. درباره جواز نیابت طواف نسا از سوى فراموش کننده در غیر حال اضطرار, مرحوم محقق اردبیلى ضمن استدلال به روایت معاویة بن عمار64 مى نویسد: (فظاهرها یدل على جواز النیابة له اختیاراً ایضاً ویؤیده الشریعة السهلة وعدم المشقة والحرج وما تقدّم فى جواز النیابة فى طواف الزیارة والشهرة).65
در بحث معاملات بعضى از فقها انعقاد معامله را مشروط به اجراى صیغه خاص بیع مى دانند66 و بعضى دیگر اجراى صیغه معیّن را شرط نمى دانند. محقق اردبیلى چهارده دلیل براى عدم نیاز به صیغه ویژه اقامه مى کند که یکى از آنها روح سماحت شرع است. و مى نویسد: (وللشریعة السهلة السمحة وللزوم الحرج والضیق المنفى عقلاً ونقلاً فان الأکثرین مایقدرون على الصیغة المعتبرة یعنى یشق علیهم ذلک).67
شخص سفیه در اسلام احکام ویژه اى دارد و از جمله آنها محجور بودن از تصرّف در اموالش است. این امر اتّفاقى است, لکن در نیازمندى آن به حکم حاکم و عدم نیازمندى بین فقها اختلاف نظر است. محقق اردبیلى آن را مشروط به حکم حاکم مى داند; زیرا در غیر این صورت بسیارى از معاملات بین مردم با مشکل مواجه خواهد شد. وى مى نویسد: (ویؤیده الأجماع على عدم تحقّقه فى المفلّس الا بعده ویؤیّده ایضاً الشریعة السهلة السمحة وانّه ان کان مجرد السفه یشکل المعاملات والأنکحه فان غالب الناس مجهول الحال او معلوم السفه).68
از نظر اسلام میته نجس است و اعضاى بریده شده از حیوان زنده نیز حکم میته را دارد. در باره اجزاى کوچک جدا شده از بدن, نظیر تکه هایى کوچک پوست و یا گوشت که از زخمها و کورکها جدا مى شود, اختلاف نظر است که آیا این قبیل اجزا هم حکم میته دارند و یا در حکم میته نیستند.69 محقق اردبیلى در ملحق ساختن این قبیل اجزاى جدا شده به میته و لزوم پرهیز از آن نوعى حرج و سختى مى بیند و شریعت سمح و سهل را با تشریع چنین قوانینى هماهنگ نمى داند و مى نویسد:
ونفى الحرج والضیق وارادة الیسر دون العسر والشریعة السهلة والأصل والعمومات کتاباً وسنّةً واجماعاً مع حصر المحرمات والنجاسات وعدم العلم بدخولها فیها لما تقدّم مع الشبهة فى اصله على ماتقدم مؤید والأحتیاط امر آخر وحسن ان امکن فلایترک).70
***
آنچه ذکر شد مواردى از به کارگیرى قاعده سهولت و سماحت شرع در استنباط احکام از سوى محقق اردبیلى است. از بررسى این موارد چند امر به دست مى آید که در ذیل به آن اشاره مى گردد:
1ـ مرحوم محقق اردبیلى به عملى بودن احکام فقهى توجّه خاص داشته است و امکان اجراى آن از سوى توده مردم, و نه گروه خاص را, در نظر مى گرفت. زیرا اسلام دینى جهانى است و توان فکرى و عملى مردم گوناگون است و دین همگانى نمى تواند خود را در محدوده متخصّصان محصور کند. بنابراین باید به گونه اى احکام و شرایع خود را ارائه کند که توده مردم قادر به انجام آن باشند و در عمل به آن, نیازمند واسطه نباشند. به همین علّت است که در مورد لزوم صیغه خاص در معامله آن را در توان همه نمى بیند و چنین لزومى را منکر مى گردد و یا درباره لزوم اخراج آلودگیهاى زیر ناخن در مواقع وضو, نظر به شرایط زندگى عده خاصى نمى کند که به علت تمیزى شغلشان بندرت گرفتار چنین مشکلى مى گردند, بلکه شرایط زندگى توده مردم کارگر و کشاورز را در نظر مى گیرد که با دستهاى زمخت و تماس همیشگى با گچ, خاک, روغن, رنگ و دهها نوع مواد دیگر, به طور عادى نمى توانند زیر ناخنهاى خود را همواره تمیز نگه دارند.
2ـ محقق اردبیلى در استنباط از آیات و روایات شرایط زندگى مردم صدر اسلام را بخوبى در نظر مى گیرد و عرف و عادت آن روز مردم و امکانات زندگى آنان را مى سنجد و آیات و روایات را با ملحوظ داشتن شرایط آن روز تفسیر مى کند. درباره مطهّر بودن آب قلیل شرایط اقلیمى عربستان آن روز و شیوه زندگى دامدارى آنان را در نظر مى آورد و با توجّه به این شرایط که در آنجا آب جارى بسیار کم است و شترداران و گوسفند چرانها و عشایر, که عموماً در حال حرکت بودند و براى رفع حاجت خود با ظروفى که در اختیار داشتند آب با خود حمل مى کردند, حکم به مطهّر نبودن آب قلیل مساوى حکم به فراگیرى نجاست و ناپاکى زندگى تمام عشایر, شترداران, گوسفند چرانها و دیگر مردمى که به دور از رودخانه ها و چاهها زندگى مى کردند, است و قهراً هیچ اندیشور و محققى نمى تواند چنین بیندیشد.
3ـ محقق اردبیلى مشکل آفرین نشدن استنباطات فقهى را مهم مى شمارد. فقه و احکام فقهى براى سخت تر کردن زندگى نیست; زیرا در تنگتر کردن دایره زندگى امکان تخلّف و شکستن حرمت قانون بیشتر مى شود و تا زمانى که مى توان با آسان گرفتن از شکستن حرمت قانون جلوگیرى کرد, نیازى به تنگتر کردن دایره زندگى و شکستن حرمت قانون نیست.
مثلاً در صورتى که سفیه بودن را بدون حکم حاکم کافى در محجور بودن بدانیم, به قول محقق بسیارى از معاملات و ازدواجها با مشکل روبرو مى شود; دست کم دودلى و تردید در بسیارى از معامله ها و ازدواجها به وجود خواهد آمد و چنین فضایى زندگى را سخت خواهد کرد و بطور طبیعى عده اى را به شکستن قانون محجوریّت تشویق خواهد ساخت. همین سخن درباره عدالت امام جماعت نیز وجود دارد. براستى اگر دقّتها و احتیاطهاى فراوانى که در کتب فقهى مطرح مى شود در نظر گرفته شود, چقدر مى توان براى عنوان (عادل) مصداق خارجى پیدا کرد؟ و آیا در این صورت, مردم براى حفظ نمازشان از بطلان, ترجیح نخواهند داد نمازشان را در خانه بخوانند و از ثواب جماعت به خاطر وحشت از بطلان نماز دست بشویند و در این صورت چه بر سر نماز جماعت خواهد آمد؟!
4ـ محقق اردبیلى بسیار اهل دلیل و منطق است; تا آنجایى که دلیل اقتضا کند پیش مى رود و زمانى که دلیل روشن و صریحى وجود نداشته باشد, از فتوا دادن پرهیز مى کند. درباره وجوب خمس ـ که کمتر فقیهى تردید دارد ـ وى به خاطر فقدان دلیل روشن و صریح از فتوا به وجوب پرهیز مى کند و روایات موجود را چون براى اثبات واجب کافى نمى داند, حمل بر استحباب مى کند.
در پایان باید یادآور شد که مرحوم محقق اردبیلى در عین نگرش تسامحى که دارد, درباره توانمندان به انجام احتیاط, توصیه به احتیاط مى کند. و به تعبیر دیگر ضمن ساده ساختن فتاوا براى توده مردم, از تأکید بر مراعات جوانب عمل و تحمّل مشقّت از سوى خواص سر برنمى تابد.
1. به عنوان نمونه ر.ک: به تعابیر نفى حرج در آیه 78 سوره حج, آیه 17 سوره فتح, آیه 92 سوره توبه, و نفى عسر و اراده یسر و تخفیف در آیه 28 سوره نساء, 185 بقره, و نفى جناج در آیه102 سوره نساء, آیه 58 سوره نور و غیره.
2. به عنوان نمونه ر.ک: وسائل الشیعه, چاپ عبدالرحیم شیرازى, ابواب مقدمات عبادت, باب26; اصول کافى, ج2, باب اقتصاد در عبادت; تاریخ بغداد, ج8, ص182, ج11, ص288, دارالکتب العلمیّه, بیروت.
3. به عنوان نمونه ر.ک: مبحث برائت در کتب اصولى, از قبیل نهایة الأفکار آقا ضیاء الدین عراقى, قسمت دوم از جزء3, ص201 به بعد, کفایةالأصول آخوند خراسانى, مبحث برائت.
4. به عنوان نمونه ر.ک: مبحث قاعده لاحرج, قاعده فراغ, قاعده طهارت, قاعده تجاوز در کتب قواعد فقهى.
5. کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى, ابن ادریس حلّى, ج1, ص171, چاپ مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
6. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص68, محقق اردبیلى, چاپ مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
به علت دلایلى که گذشت و حرجى که از راه دستور صبر تا تنگى وقت به مقدار انجام غسل براى روزه روز بعد و منافات چنین دستورى با مقتضاى شریعت آسان سخن درباره غسل و غیر آن نیز همان حمل بر استحباب است.
7. همان, ج1, ص71.
تا زمانى که دلیلى بر وجوب غسل نیست, براساس مقتضاى اصل برائت و شریعت آسان حکم به استحباب غسل بعید به نظر نمى رسد.
8. وسائل الشیعه, ج2, کتاب الطهاره, باب6 ـ7 از ابواب اغسال سنونه.
9. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص74.
دلیل استحباب شهرت, اصل و مقتضاى شریعت سهل است.
10. ر.ک: جوامع الفقهیه, کتاب الأنتصار, سید مرتضى علم الهدى, کتاب الطهاره, ص183; جواهر الکلام, شیخ محمد حسن نجفى, ج2, ص199.
11. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص105.
واجب کردن مسح بدون جریان آب, خلاف اصل برائت و موجب حرج و سختى است و با شریعت سهل منافى مى باشد.
12. همان, ج1, ص188.
وجوب بیرون آوردن آلودگیهاى زیر ناخنها در وقت وضو چندان روشن نیست…, با توجّه به علاقه ائمه(ع) به هدایت مردم از سویى, و مبتلا بودن مردم و بویژه توده و صاحبان مشاغل به این امر از سوى دیگر, یادآورى نشدن آن در روایات و مقتضاى شریعت آسان, عدم وجوب بیرون آوردن آلودگیهاى مزبور در وقت وضو است.
13. ر.ک: السرائر, ج1, ص62 به بعد.
14. وسائل الشیعه, ج1, کتاب الطهاره, باب9 از ابواب ماء مطلق, ص2ـ6.
15. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص252.
منطوق در اینجا افزون بر کثرت آن, قویتر از مفهوم است. بنابراین آب چاه و جارى نجس نمى شود مؤید این فتوا اصل طهارت, قانون شرط علم به نجاست در مورد حکم به نجاست هر چیز و امثال آن, و نیز قاعده نفى حرج و مناسب آن با سهولت و سماحت شرع است.
16. ر.ک: الخلاف, شیخ طوسى, ج1, ص50, مسأله153, از مسایل کتاب الطهاره, نشر اسماعیلیان; مستمسک العروة الوثقى, سید محسن حکیم, ج1, ص246, مسأله1 از فصل ماء مشکوک.
17. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص282. بنابر اعتبار قوانین اصول و شرط علم به نجاست در حکم به نجاست اشیا, در صورت مساوى بودن ظاهراً جواز بهره گیرى از هرکدام که بخواهد, و از طرف راجح, در صورت رجحان یکى از دو طرف است; چنانکه درباره لباسى که دو نفر از آن بهره مى گیرند و در آن منى یافته شده باشد, گفته مى شود بر هیچکدام از آن دو غسل واجب نیست, در حالى که دلیل مزبور دقیقاً در آنجا نیز جریان پیدا مى کند. و همین فتوا موافق قوانین و شریعت آسان است; با این حال روى گرداندن از سخن اصحاب, بدون هیچ گونه همراه در فتوا, احتیاج به جرأت فراوان دارد.
18. همان, ج1, ص288.
وقتى مقدارى از آب که به طور عادى قابل اخراج است از آن خارج ساخت, محل شستشو شده با هر آنچه از بقایاى رطوبت در آن است پاک و یا مورد بخشش است. این حکم به علت ضرورت, نفى حرج و سهولت در دین است.
19. همان, ج1, ص289.
20. المبسوط فى فقه الأمامیّه, شیخ طوسى, ج1, ص36, نشر المکتبة المرتضویّه, السرائر, ج1, ص178.
21. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص300.
اصل طهارت, شهرت, نفى حرج و شریعت آسان تأیید کننده حکم به پاکى است.
22. همان, ج1, ص301.
در بول حکم به طهارت مشکل است; چون اصل طهارت به وسیله اخبار معتبر از بین مى رود, حرج هم چندان روشن نیست. بنابراین, حکم به نجاست مخالف سهولت شرعى نیست و با این وضع شهرت هم فایده اى ندارد.
23. همان, ج1, ص300.
24. اللمعة الدمشقیه, چاپ کلانتر, ج1, ص61.
25. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص335.
براى وجوب گرفتن آب لباس جز حکم به نجاست آب موجود در لباس و انحصار خارج کردن آب در فشردن لباس, دلیلى وجود ندارد; ولى با توجّه به محذورات فراوان, بویژه حکم به طهارت بدن, ظروف و غیر آن پس از شستن با آب قلیل بدون شرط خشک کردن آنها, فتوا به وجوب گرفتن آب لباس مشکل است, و اصل برائت, قاعده حرج و شرع سمح و سهل مؤید این نظر است. بنابراین, براى جمع بین دلایل, ادلّه نجاست آب قلیل را ممکن است بر مورد غیر حال تطهیر مختص بدانیم.
26. الذکرى, مرحوم شهید, ص14, چاپ بصیرتى, بحث دوم از مباحث حکم نجاسات از کتاب طهارت.
27. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص338.
بنابر واجب نبودن گرفتن آب اشیاى شسته شده, هر آنچه آب قلیل به آن برسد, از قبیل کاغذ, گِل, سنگِ سست, میوه هاى پاره شده, پاک مى شود و پاک بودن اینها یکى از ادلّه واجب نبودن گرفتن آب اشیا شسته شده است. چون حکم بوجوب گرفتن آب غساله در این اشیاموجب حرج و ضررى مى گردد که عقلاً و شرعاً منفى است, با شریعتِ با گذشت منافات دارد و باعث از بین رفتن اموال مى گردد. زیرا در بسیارى وقتها آب جارى و یا فراوان یافت نمى شود, بویژه در حجاز در صدر اسلام و مخصوصاً در بیابانها در بین شترداران, گوسفند داران, و پوستهایى که بسیار آب به خود مى گیرند و گاه بیشتر از میوه هاى پاره شده و غیر آن از چیزهایى که حکم به عدم طهارت آنها با آب کم شده است. به علّت فتوایى که در سوزاندن گفته اندحتى با وجوب عصر هم بعید نیست پاک نگردد, به طور خلاصه, شریعت آسان و با گذشت در کنار دلایل پاک کنندگى آب دلالت بر پاکى پذیرى هر چیزى با آب مى کند, جز مواردى که به اجماع و یا نص پاکى نپذیرى آن با آب مشخّص شده است.
28. الذکرى, ص15, مسأله 6 از مسائل حکم النجاسات از کتاب طهارت.
29. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص335, کلام منتهى نقل شده است.
30. همان, ج1, ص356.
با توجّه به اجماعى که از منتهى به دست مى آید, ممکن است فتوا به پاکى دود داد; چون علامه مى گوید: دود اعیان نجسه به علت خروج از عنوان نجس العین در نظر ما پاک است. گرچه با توجه به فتواى وى درباره عدم طهارت سگ و خنزیر از راه انقلاب, در دلیل وى در این مورد جاى تأمل است. قاعده حرج و سختى نیز مؤید پاکى است; چون پرهیز از آن بویژه نسبت به نانوا, آشپز و حمّامى سخت است و مکلّف ساختن آنان به تطهیر تکلیفى شاق است که منافات با مقتضاى شریعت آسان و با گذشت دارد.
31. وسائل الشیعه, ج4, باب14 از ابواب سجود, حدیث1.
پاک شدن قسمتى از زمین با آب قلیل بعید به نظر نمى رسد… به سبب عموم پاک کنندگى آب و حصول حرج و سختى در شرط آب کثیر براى تطهیر زمین, آب کثیر شرط نیست. زیرا گاه زمین بویژه مسجد و ضریحهاى مقدس نجس مى شود, و باران به آن نمى رسد و آب کر پیدا نمى شود و این شرایط بسیار سخت است… عدم منع از پاک کردن با آب قلیل, در شرعِ آسان و با گذشت تأیید حکم است.
32. مجمع الفائدة والبرهان, ج1, ص361.
روایت اسماعیل اشاره دارد به اینکه قیام از رکوع باعث رجوع نکردن به قبل است… این امر با توجّه به اینکه در اینجا تعارض بین اصل انجام ندادن فعل و ظاهرى که مقتضاى آن انجام یافتن کار برحسب عادت است, مى باشد و با وجود تخفیفى که مناسب شریعتِ آسان است, تأیید مى گردد. افزون بر اینکه حکم به رجوع به قبل گاه موجب فراوانى و وسواس مى گردد.
33. جواهرالکلام, ج13, ص276 به بعد.
34. مجمع الفائدة والبرهان, ج3, ص249.
همان گونه که گذشت هرگاه گروهى جمع مى شدند بدون تفتیش و امثال آن, به جماعت نماز مى گذاشتند, به نظر ما این مسأله چندان مشکل نیست و شریعت آسان بر آن دلالت دارد و طبق آنچه گذشت بسیارى از کارها و ثوابها بر عدالت متوقف است. روا نیست عدالت بر معنایى حمل شود که مصداق پیدا نکند و یا مصداق آن نادر باشد و موجب از دست رفتن سعادت نماز جماعت از این طایفه رستگار گردد.
35. وسائل الشیعه, ج1, باب6 از ابواب صلوة مسافر.
36. شرائع الأسلام, محقق حلّى, ج1, ص134 چاپ منشورات الأعلمى, تهران.
37. مجمع الفائدة والبرهان, ج3, ص403.
ظاهراً مسأله تقریبى است و به همین خاطر بر دو امر غالباً متفاوت بار شده است; دو امرى که نسبت به شنونده, نسبت به روستا و شهر, نسبت به اذان و مؤذن متفاوت مى گردد و شریعتِ با گذشت و آسان, دلالت بر عدم این گونه دقّتها مى کند.
38. وسائل الشیعه, ج1, باب17 از ابواب صلوة المسافر, ح4.
39. همان, حدیث1.
40. مجمع الفائدة والبرهان, ج3, ص430.
بنابر صحیحه زراره و ابومسلم اعاده نکردن بر جاهل به حکم, به طور مطلق روشن شد و فتواى ابوصلاح و ابن جنید بر اعاده در وقت بر پایه روایت عیص چندان واضح نیست. حکم به اعاده نکردن را روایت مردم در آنچه نمى دانند در وسعت هستند, تأیید مى کند. افزون بر آنکه به اعتقاد جاهل به حکم, آنچه انجام داده بر وى واجب بود و وى بر انجام آن مأمور و بنابراین معذور است, بگذریم که این امر مقتضاى شریعت آسان است.
41. همان, ج4, ص138.
سخن مصنف بیانگر خلافى نبودن حکم به تعلق زکوة بر قیمت است, اعتبار نصاب نقدین در تجارت و مقتضاى شریعت آسان هم بر آن دلالت دارد.
42. جوامع الفقهیه, ص155, انتصار; کتاب الخلاف ج1, ص319, مسأله 138 از کتاب الزکوة.
43. مجمع الفائدة والبرهان, ج4, ص316.
واجب کردن خمس, با آنکه خلاف اصل و خلاف عموم بعضى از آیات, همچون (نسائکم) و امثال آن و مخالف بعضى اخبار است و دلیل صحیح و صریحى هم بر آن وجود ندارد, موجب عسر و سختى نیز مى گردد و در شریعت آسان غالباً عسر و سختى منتفى است. اجماعى هم که ادّعا شده است چندان معلوم نیست; زیرا ظاهراً بنابر آنچه علامه در منتهى و مختلف نقل کرده, ابن جنید مخالف بود.
44. مبسوط, ج1, ص325, اللمعة الدمشقیة, ج2, ص194.
45. مجمع الفائدة والبرهان, ج6, ص143.
چون اصل زیاد نشدن تکلیف است و به خاطر آنکه تکلیف به حج دوبار بدون اجرت تکلیف سخت, حرج دار و مشکل مى باشد در اسلام منتفى است و حتى محرّم را به طور عمد هم انجام دهد چنان تکالیفى مناسب با شرع آسان نیست.
46. همان, ج6, ص191.
جز اینکه شریعت آسان, نبودن ضیق و حرج و اراده یسر از سوى خداوند و اراده نشدن عسر, بیانگر صحت است; گرچه فعل حرامى انجام داده است و گناه کرده و باید توبه کند و خداوند متعال از وى خواهد گذشت.
47. وسائل الشیعه, ج4, باب14 از ابواب میقات حدیث4.
48. همان, حدیث1و7.
49. مجمع الفائدة والبرهان, ج6, ص262.
ممکن است این حکم مخصوص حائض باشد و آن روایتها به این روایت تخصیص بخورد, لکن این امر بعید است و شریعت آسان مؤید عدم تخصیص است و رفتن تا محلّى که بعد از آن ترس وجود دارد و حتى به اندازه یک وجب از آن محل نگذشتن واقعاً مشکل است.
50. وسائل الشیعه.
51. اللمعة الدمشقیة, ج2, ص120.
52. مجمع الفائدة والبرهان, ج5, ص72.
مشکلتر گسترش فتوا به کفاره جمع, از دلیل و گفته ابن بابویه در خصوص نزدیکى حرام یا غذاى حرام بموارد دیگر است. بنابراین, وارد کردن استمنا, غبار و خِلط, در حکم روا نیست. افزون بر آنکه واجب کردن مثل این امور سخت بعید است, امورى که مخالف اصل برائت, اراده یسر و پرهیز از عسر, شریعت آسان است, همچنین مخالف عموم اخبار صحیح فراوانى که دلالت بر کفاره واجب در موجب کفاره همچون نزدیکى, خوردن و نوشیدن, افطار کردن مى کند مى باشد, و نبودن هیچ گونه تفصیل با آنکه فقدان تفصیل دلیل بر عموم است, مؤید کفاره غیر جمع است.
53. ر.ک: جواهرالکلام, ج17, ص145.
54. مجمع الفائدة والبرهان, ج5, ص324.
ظاهراً یک مد طعام کافى است; مقتضاى شریعت آسان, اصل, باور اکثر فقها و مفاد بسیارى از اخبار نیز همین است و غالباً با آن مقدار سیرى حاصل مى شود.
55. جواهرالکلام, ج20, ص419ـ418.
56. مجمع الفائدة والبرهان, ج7, ص52.
ظاهراً به خاطر اصل, نبودن دلیل و شریعت آسان و با گذشت با تکرار نشدن فعل قربانى تکرار نمى گردد, و پوشیدن مداوم هم به معناى تکرار پوشیدن نیست. چنانکه در به طور مداوم در سایه قرار گرفتن, تکرار وجود ندارد; و این دو به طور اجمال در دلیل مشارکت دارند. از سوى دیگر مهمترین دلیل در کفاره سر پوشیدن اجماع است و در اینجا اجماع ظهورى ندارد. حتى در صورت تکرار فعل هم به همین دلایل, ممکن است تکرار قربانى لازم نباشد. و تکرّر فعل تا معلوم نشود موجب تام است باعث تکرار کفاره نمى گردد, و موجب تام بودن آن چندان معلوم نیست. البته احتمال آن بعید نیست و شکى نیست که تکرار کفاره موافق با احتیاط است, اگر موجب ضرر بر مکلّف نگردد.
57. وسائل الشیعه, باب56 از ابواب طواف, صحیحة على بن یقطین.
58. همان, باب32. از ابواب کفاره صید.
59. مجمع الفائدة والبرهان, ج7, ص63.
ممکن است روایت را حمل بر استحباب کرد. زیرا ثابت نبودن کفاره براساس اخبار صحیح بر جاهل و فراموشکار جز در کشتن صید, همچنین اصل برائت و آسان و با گذشت بودن شریعت حمل آن بر استحباب را تأیید مى کند.
60. الدروس, شهید, ص116, قم, انتشارات صادقى.
61. مجمع الفائدة والبرهان, ج7, ص64.شهید در دروس مى گوید: اگر از روى فراموشکارى طواف را ترک کرد باید براى انجام دوباره آن برگردد و اگر سخت بود نایب بگیرد. ظاهراً مرادش سختى بسیار است. و ممکن است مرادش استطاعتى که در حج مطرح است باشد; ولى اصل, شریعت آسان و اینکه فراموشکار معذور است و طبق فتاوى اصحاب در طواف نسا, دلالت بر مکلّف نشدن به چنین مشکلات بزرگ, از قبیل برگشتن به مکه از شهرهاى دور, خرج کردن اموال, ترک کردن خانواده و کار و اشتغال, مى کند. البته در صورت امکان نباید احتیاط ترک شود. و ظاهر سخن اصحاب هم مقتضى همین احتیاط است.
62. کشف اللثام, فاضل هندى, ج1, ص333, چاپ سمت و اصفهانى.
63. مجمع الفائدة والبرهان, ج7, ص76.
اصل برائت, آسان بودن شریعت, ترک بیان عملى و قولى از سوى ائمه(ع) على رغم اهتمام آنان به بیان احکام شرعى, سواره طواف کردن پیامبر(ص), با آنکه وى براساس فرمایشش که فرمود از من عبادتتان را یاد بگیرید, قصد آموزش داشت, مشخص نبودن این قبیل دقّتها جز بر خواص, در حالى که توده مردم مکلّف هستند نه فقط خواص, و دلایل دیگر, دلالت بر کفایت عموم محاذى مى کند و این امر واضحى است; حتى ظاهر بعضى اخبار روبرو بودن با حجرالأسود است.
64. وسائل الشیعه, ج9, باب58 از ابواب طواف, حدیث3, روایت: معاویة بن عمار.
65. مجمع الفائدة والبرهان, ج7, ص132.
روایت معاویة بن عمار دلالت بر جواز نایب گرفتن, حتى در صورت اختیار, مى کند و شریعت آسان و نفى مشقت و حرج و دلایلى که در جواز نیابت در طواف زیارت بود و شهرت, نیز نیابت پذیرى را تأیید مى کند.
66. اللمعة الدمشقیة, ج3, ص222; جواهرالکلام, ج22, ص221 به بعد.
67. مجمع الفائدة والبرهان, ج8, ص141و142.
لازم نبودن صیغه خاص به خاطر شریعت آسان و با گذشت است و لازم دانستن آن موجب حرج و سختى, که عقل و نقل آن را نفى مى کنند, مى گردد. زیرا بسیارى توانایى اجراى صیغه معتبر را ندارد;و انجام آن برایشان سخت است.
68. همان, ج9, ص219.
اجماع بر عدم تحقّق محجوریّت در مفلس, مگر بعد از حکم حاکم. همچنین شریعت آسان و با گذشت محجور نبودن پیش از حکم حاکم را درباره سفیه تأیید مى کند. بگذریم از آنکه اگر سفاهت بدون حکم حاکم موجب محجوریّت شود, معامله ها و ازدواجها مشکل مى شود; چون حال بسیارى از مردم نامشخص بلکه معلوم سفاهت است.
69. جواهرالکلام, ج5, ص315.
70. مجمع الفائدة والبرهان, ج11, ص277.
نفى حرج و سختى در دین, اراده آسانى و پرهیز از سختى, شریعت آسان, اصل طهارت, عمومات کتاب و سنت و اجماع در کنار محصور و مشخص بودن محرمات و نجسها و عدم علم به داخل بودن این قبیل اجزا در آن نجسها به علت دلیلهاى گذشته و وجود شبهه در اصل حکم, مؤید نجس نبودن اجزاى صغار است. البته احتیاط مسأله دیگرى است و انجام آن در صورت امکان خوب است و نباید ترک شود.